پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده تجربه کشورها موید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده است و مزیت هزینه‌‌ای، دانش و نوآوری از عوامل موثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه‌‌ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه‌‌های تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بین‌‌الملل و رشد اقتصادی منجر می‌‌شود. هدف اصلی این مقاله تحلیل یادگیری ضمن انجام کار و بررسی تاثیر آن بر صادرات صنعتی در سطح کدهای ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور سه شاخص متفاوت برای کمی کردن یادگیری، تعریف عملیاتی شده و سه مدل عرضه صادرات با استفاده از تکنیک داده‌‌های تابلویی تخمین زده‌‌ شده‌‌ است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که در هر سه مدل، یادگیری ضمن انجام کار، تاثیر مثبت و معنا‌‌دار بر عرضه صادرات دارد. به عبارت دیگر، تاثیر یادگیری بر صادرات به نحوه تعریف عملیاتی حساس نیست. همچنین متغیرهای باز بودن تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی نیز همگی دارای تاثیر مثبت و معنا‌‌دار بر صادرات صنایع کدهای ISIC چهار رقمی هستند.

چکیده در سه دهه گذشته اینترنت نقش بزرگی در جوامع ایفا کرده و افزایش سریع استفاده از آن نشان‌دهنده تاثیر آن بر تمام جنبه‌های اقتصادی از جمله تجارت بین‌الملل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کالاها و خدمات ایران با بزرگ‌ترین شرکای تجاری آن است. برای این منظور از روش رگرسیون فازی جهت بررسی روابط بین در طی دوره
 2016-1995 استفاده ‌شده است. در این مطالعه سه مدل تجربی شامل : 1- تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت کل کالاها و خدمات ایران با شرکای تجاری، 2- تاثیر نفوذ اینترنت بر صادرات کالاها و خدمات ایران به شرکای تجاری و 3- تاثیر نفوذ اینترنت بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری آن در چارچوب مدل جاذبه تعمیم‌یافته برآورد شده‌اند. نتایج به‌دست‌ آمده نشان می‌دهد متغیرهای نفوذ اینترنت و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و شرکای تجاری و جمعیت ایران در هر سه مدل بر تجارت کالاها و خدمات تاثیر مثبت دارند. همچنین مطابق نتایج، اثر متغیر جمعیت شرکای تجاری ایران بر تجارت کل و صادرات ایران به این کشورها مثبت است در حالی که بر واردات کالاها و خدمات ایران از شرکای تجاری اثر منفی دارد. علاوه بر این، یافته‌ها حاکی از این است که اثر متغیرهای فاصله و نرخ ارز بین ایران و شرکای تجاری بر تجارت کل ایران با این کشورها و صادرات به آن‌ها و واردات از آن‌ها منفی است.

چکیده صادرات به‌ عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم­ترین هدف سیاست‌گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می­دهد. یکی ازالزام‌های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین ­الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به ­دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیت­های نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهند که در این بین، به نظر می­رسد شاخص­های نهادی پیش­برنده که قادر به فراهم­سازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می­گیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده ­های پانل مبتنی‌بر گروه­های مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته­ های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان‌دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به‌طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخص­های کیفیت محیط‌زیست در ایران در سال­های 1350تا 1386 است. برای این منظور از دو شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن و زمین‌های قابل کشت برای کیفیت محیط‌زیست استفاده‌کرده و از روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس برای برآورد الگو استفاده می‌کنیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای صادرات و شاخص­های کیفیت محیط‌زیست برقرار بوده و متغیرهای صادرات و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معنا­داری بر شاخص­های کیفیت محیط‌زیست دارند.

چکیده   امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم:1. اثرافزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولاً در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیاً آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

چکیده به عنوان ارمغان هزاره سوم، عرصه های گوناگون زندگی بشر را متحول کرده و جهان را به سوی دهکده جهانی سوق داده است. "اینترنت" با از میان بردن محدودیت های زمانی و مکانی در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان، هزینه های اقتصادی ناشی از "ارتباطات" را به شدت کاهش داده است. یکی از مهم ترین فرایندهای اقتصادی که در حوزه تجارت بین الملل با ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بین کشورها میسر می شود، جریان صادرات کالاها و خدمات است که "اینترنت" توانسته در قالب فرایند نوین تجارت الکترونیکی به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق بخشد. در این پژوهش تلاش کرده ایم تا با مطالعه تجربه چند کشور عضو اتحادیه "آسه آن + 3 " و ایران، تأثیر استفاده از اینترنت بر جریان صادرات این کشورها را بررسی کرده و میزان آن را محاسبه کنیم. براساس نتایج به دست آمده از برآورد یک مدل همزمان به روش داده های تابلویی در مورد اطلاعات مربوط به کشورهای سنگاپور، فیلیپین، تایلند، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، اندونزی، چین و ایران را که در سال های 1992-2002 بررسی کرده ایم، به طور متوسط افزایش یک درصدی در آمار
استفاده کنندگان از اینترنت در هر یک از این کشورها باعث 044/0 درصد افزایش در حجم صادرات آن کشور 
می شود. با این حال، با فراگیر شدن کاربرد اینترنت در آینده نزدیک، ضریب تأثیرگذاری آن به مراتب بیشتر خواهد شد.

چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.

چکیده درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بی‌ثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بی‌ثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی.     در این مقاله بی‌ثباتی به عنوان یک متغیّر در تابع تولید سنّتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بی‌ثباتی -  تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباطِ منفی میان سه تعریفِ مختلفِ اوّل، دوم و سومِ بی‌ثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباطِ بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباطِ بی‌ثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت  و قابل توجّه است و به نظر می‌رسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بی‌ثباتی صادرات نفتی نباشد.