سعید عیسی زاده؛ عزت الله عباسیان؛ احمد ضیاء نوری
چکیده
وجود مرز مشترک، اشتراکات زبانی، مذهبی و فرهنگی میان افغانستان و ایران شرایطی را فراهم کرده که حدود 43 درصد مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند. از سال 1381 روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آغاز و تاکنون بیش از 2/6 میلیون نفر به این کشور بازگشتهاند. هدف این مطالعه، ...
بیشتر
وجود مرز مشترک، اشتراکات زبانی، مذهبی و فرهنگی میان افغانستان و ایران شرایطی را فراهم کرده که حدود 43 درصد مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند. از سال 1381 روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آغاز و تاکنون بیش از 2/6 میلیون نفر به این کشور بازگشتهاند. هدف این مطالعه، بررسی سطح و نوع مهارتهای کسب شده این مهاجرین در کشور ایران و درنتیجه امکان اشتغال آنها در کشور افغانستان است. در این راستا با استفاده از دادههای پرسشنامهای به بررسی تاثیر مهاجرت به کشور ایران بر آموزش و کسب مهارتهای نیروی کار افغانستان در بازه زمانی 1396-1381پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهاجرت به کشور ایران بر میزان فراگیری آموزش و مهارتهای نیروی کار افغانستان اثر مثبت و معنیداری دارد. همچنین مهارتهای فراگیری شده توسط مهاجران در بازار کار کشور ایران، سطح سواد مهاجران بازگشته از کشور ایران، فرصتهای فراگیری آموزش و مهارت برای مهاجران در کشور ایران، نوع حرفه مهاجران در کشور ایران و مدت اقامت مهاجران در کشور ایران بر نرخ اشتغال مهاجران بازگشته در بازار کار کشور افغانستان اثرمثبت و معنیداری دارد. براساس یافتههای مطالعه، بین نوع حرفه مهاجران در بازار کار کشور ایران و میزان درآمد آنها، قانونی بودن روند مهاجرت و فرصتهای آموزش و مهارت در کشور ایران رابطه معنیداری وجود دارد. همچنین مهاجرت برای خانوادههای مهاجر درآمدزا بوده و از مهاجرت به کشور ایران راضی هستند و رضایتشان بر تصمیم مهاجرت دوباره به این کشور تاثیرگذار است.
وحید فرزام؛ فاطمه طالقانی؛ ربابه خیل کردی
چکیده
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسیترین نیازهای یک جامعه به شمار میآید، بهگونهای که افزایش اشتغال بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سالهای 1390- 1352 و با کمک ...
بیشتر
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسیترین نیازهای یک جامعه به شمار میآید، بهگونهای که افزایش اشتغال بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سالهای 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون بهظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون بهظاهر نامرتبط بیانکننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخشهای صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیرویکار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. بهعلاوه، موجودی سرمایه بخشهای صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.
رضا اکبریان؛ عباس محتشمی
دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1385، ، صفحه 171-196
چکیده
این مطالعه، اثر آزادسازی اقتصاد را بر اشتغال بخش صنعت در ایران بررسی می کند. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از سرمایه و شاخصهای جهانی شدن در نظر گرفته شده است. نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی، نسبت واردات به ارزش افزوده حقیقی و نسبت مجموع صادرات و ...
بیشتر
این مطالعه، اثر آزادسازی اقتصاد را بر اشتغال بخش صنعت در ایران بررسی می کند. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از سرمایه و شاخصهای جهانی شدن در نظر گرفته شده است. نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی، نسبت واردات به ارزش افزوده حقیقی و نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقیقی به عنوان شاخصهای باز بودن اقتصاد یا جهانی شدن به کار برده شده اند.از برآوردگر حداقل مربعات معمولی برای تخمین تابع تقاضای نیروی کار استفاده شده است. آمارها، دوره زمانی1350-1382 را پوشش می دهند و آزمونهای لازم برای اجتناب از رگرسیونهای کاذب انجام شده است.نتایج نشان می دهد به غیر از نرخ دستمزد حقیقی، سایر متغیرها دارای رابطه مثبت و معنی دار با اشتغال در بخش صنعت در دوره مورد مطالعه در ایران می باشند.
بیژن باصری؛ اسفندیار جهانگرد
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 61-85
چکیده
در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می گردد. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تاثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری تولید به جا می گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تاثیر بر کاهش هزینه عوامل ...
بیشتر
در مطالعات رشد اقتصادی، فناوری موتور رشد تلقی می گردد. هزینه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در بسیاری از مطالعات به عنوان متغیر جانشین فناوری و نوآوری در تولید به کار گرفته شده است. تحقیق و توسعه از طریق تاثیری که بر ایجاد نوآوری و فناوری تولید به جا می گذارد از یک سو فرایندهای تولید را متحول می کند و از سوی دیگر از طریق تاثیر بر کاهش هزینه عوامل تولید، باعث بهبود در استفاده مطلوب از منابع می شود. علاوه بر این، تحقیق و توسعه از طریق افزایش بهره وری نیروی کار، باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدی، و نیز سطح و میزان تولید در هر بخش و هر رشته فعالیت اقتصادی می شود. در این مطالعه، با لحاظ هزینه تحقیق و توسعه به منزله فناوری، میزان و نحوه تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران بررسی و تحلیل شده است. روش الگوسازی چند سطحی و دوره زمانی مطالعه 1374-1379، بر اساس کدهای ISIC چهار رقمی صنعت و روش برآورد مدلها روش حداکثر درست نمایی (ML) است. متغیر معرف فناوری، نسبت هزینه توسعه و تحقیق به ارزش افزوده در فعالیتهای مختلف صنعتی است که تاثیر آن بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه، حاکی از آن است که فناوری، جانشین نیروی کار غیر ماهر و مکمل نیروی کار ماهر در صنایع کارخانه ای ایران است.
حسن سبحانی؛ حمید عزیزمحمدلو
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 1-31
چکیده
تمرکز بر نقشِ عاملِ سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال وتوزیع متناسبِ اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کنندة این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلّیة بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود.
در این ...
بیشتر
تمرکز بر نقشِ عاملِ سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال وتوزیع متناسبِ اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کنندة این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلّیة بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود.
در این مقاله تأثیر سرمایهگذاری بر اشتغال در کلّیة زیربخشهای صنعت (به تفکیک کد دو رقمی ISIC)در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار وبر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبههای اول تا پنجم از نظر میزان تأثیر سرمایهگذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی, دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات،تجهیزات وابزار و محصولات فلزی» و«صنایع کانیِ غیرفلزی» اختصاص دارد. . امّا در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنیدار نبودن ضریبِ متغیرِ موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه ومیزان دقیقتأثیر سرمایهگذاری بر اشتغال به طورمشخص قابل بحث نیست.
غلامرضا کشاورز حداد
دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 115-133
چکیده
در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصاد یک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط ...
بیشتر
در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصاد یک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های نوع دوم که در آن خدمات مالی و صنعت بیمه برای تامین نیازهای سرمایه ای نقدی و امنیت بخش های مختلف به آنها خدمت می دهد، پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها کششهای تقاضای نهایی ستانده و اشتغال، شاخص پیوند پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی صنعت، اثرات این تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که پیوندهای این صنعت با دیگر بخش ها چندان قوی نیست، ولی تعطیلی آن موجب از دست رفتن بیش از 8/225246 فرصت شغلی می شود.
مهدی رضوی؛ رسام مشرفی
دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1383، ، صفحه 1-37
چکیده
بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت بهره برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصتهای از دست رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشورها می شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. ...
بیشتر
بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت بهره برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصتهای از دست رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشورها می شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در ایران نیز، در کنار نامطلوب بودن بیکاری آنچه مشکل تامین اشتغال را در سال های پیش رو به مبرمترین ضرورت برنامه ریزی تبدیل کرده است به سن کار رسیدن موج جمعیتی حاصل از نرخ رشد بالای جمعیت در سال های اولیه انقلاب است. از آنجا که فشار عرضه باعث گسترش بیشتر بی تعادلی در بازار کار در سال های اخیر شده است، تحلیل این بازار بدون شبیه سازی درون زای سیستم جمعیتی کشور و عرضه نیروی کار از جامعیت لازم برخوردار نخواهد بود. از طرف دیگر، تقاضای نیروی کار همانند تقاضا برای سایر نهاده های تولید، تابعی مشتق شده از تابع تولید کشور است؛ لذا، حاصل از تعامل متغیرهای مختلف سیستم اقتصادی است. بنابراین، شبیه سازی نرخ بیکاری نیروی کار به شبیه سازی حجم زیادی از روابط اقتصادی و جمعیتی نیاز دارد. در همین راستا در پژوهش حاضر. با طراحی درون زای سیستم جمعیتی و اقتصادی کشور در قالب یک الگوی پویای سیستمی، عرضه و تقاضای نیروی کار تعیین و به این ترتیب ، نرخ بیکاری محاسبه می شود. این محاسبه سال های اخیر 1383 و 1384 را سالهای اوج بیکاری، در صورت ثبات شرایط فعلی اقتصادی کشور را نشان می دهد.از آن جا که طراحی بسیاری از الگوهای برنامه ریزی اقتصادی بر اساس نرخ رشدی برای تولید در کشور است که توانایی رسیدن به اهداف اقتصادی از جمله اشتغال کامل را فراهم کند، الگوی طراحی شده برای بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در قالب قانون اکان در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که به ازای هر 2.5 درصد نرخ رشد اقتصادی بالاتر از نرخ بالقوه اقتصاد کشور، نرخ بیکاری به میزان 2.8 درصد کاهش می یابد.
نورالدین شریفی؛ محمد علیزاده
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1381، ، صفحه 33-56
چکیده
به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی ...
بیشتر
به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد.از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.