برنامه ریزی و بودجه
سمیرا قنبری؛ حمید آماده؛ داود دانش جعفری؛ تیمور محمدی
چکیده
امروزه تأمین مالی از طریق بیمههای درمانی، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته میشود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمهشدگان و افزایش دسترسی آنها به خدمات درمانی از جمله مهمترین اهداف سازمانهای بیمه درمان میباشند و سازمانهایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون ...
بیشتر
امروزه تأمین مالی از طریق بیمههای درمانی، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته میشود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمهشدگان و افزایش دسترسی آنها به خدمات درمانی از جمله مهمترین اهداف سازمانهای بیمه درمان میباشند و سازمانهایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمهشدگان خود را فراهم آورند. به این منظور، تعادل در منابع درآمدی و هزینههای سازمانهای مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسأله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از دادههای ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوقها (حقبیمه، فرانشیز، هزینههای درمان، هزینههای بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوقهای مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطهای آنها در بازپرداخت هزینهها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهرهگیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، میباشد. نتایج بدست آمده نشان داد، در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداختشده توسط بیمهشدگان و حقبیمه پرداختی به صندوقهای مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوقهای مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینههای درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوقهای پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوقها شد.
اقتصاد پولی
حسین اسفندیار؛ تیمور محمدی
چکیده
به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانکداری میتواند بدون واسطهها (بالاخص بانکها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانکمرکزی (CBDCs) و استیبلکوین کمپانیهای بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد میشود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال ...
بیشتر
به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانکداری میتواند بدون واسطهها (بالاخص بانکها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانکمرکزی (CBDCs) و استیبلکوین کمپانیهای بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد میشود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال بانکمرکزی، در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی 1388:1 تا 1400:4 اثرات انتشار ارز دیجیتال بانکمرکزی ایران (معروف به رمزریال) مدلسازی گردید. در مدل ما، رمزریال به صورت حسابپایه، در دسترس عموم، باقابلیت وضع نرخ بهره و مکمل پول نقد طراحی و نتایج اجرای سیاستهای قاعده کمی و قیمتی با حضور رمزریال ارائه شد. نتایج مدل براساس دادهها و کالیبراسیون از این حکایت دارد که انتشار رمزریال ضمن متنوعسازی ابزارهای بانکمرکزی، موجب ارتقاء اثرگذاری سیاستهای پولی در صورت وقوع تکانههای بیرونی (طرف عرضه و تقاضا) میگردد. از نتایج قابلتوجه، بالاخص برای اقتصاد دچار رکود-تورمی ایران این است که بانکمرکزی با انتشار (حجم مناسبی از) رمزریال، میتواند با کاهش اثرات منفی وارد به توان تولیدی کشور، به اجرای برنامههای ضدتورمی خود بپردازد. همچنین نتایج مدل ثابت میکند که با معرفی رمزریال به موازات ماندههای پول نقد، مهمترین عامل موثر بر سازوکار انتقال، پویاییهای انحراف هزینه مبادله است. در نهایت با عنایت به شتاب روزافزون استفاده از پرداخت الکترونیک در کشور، و محو پول نقد، بانکمرکزی میتواند با ارائه رمزریال، ضمن حفظ ارتباط مستقیم خود با مردم، کاراتر به تداوم ارائه خدمات نقدینگی بپردازد.
اقتصاد مالی
رضا طالبلو؛ پریسا مهاجری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ زهرا ذبیحی
چکیده
دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا میکند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاستهای محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک میکند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش میکند ...
بیشتر
دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا میکند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاستهای محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک میکند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش میکند تا با استفاده از دادههای 3370 روز کاری مشترک طی دوره زمانی 1/7/1388 تا 31/6/1402 برای 20 صنعت بورسی (که بالغ بر 80 درصد بازار سهام ایران را تشکیل میدهد) و به کارگیری رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)، ریسک سیستمی و اتصالات تلاطمات بازده شبکه بازار سهم را برآورد نماید. علاوه بر این، رویکرد حداقل اتصالات را در سبدسازی بهینه سهام به کار گرفته و عملکرد آن را با دو رویکرد مرسوم مقایسه نماید. یافتهها حکایت از آن دارد که اولاً ریسک سیستمی در بازار سهام ایران قابل ملاحظه است و در سه سال اخیر به ارقام بیسابقه 80 درصدی نیز رسیده است. ثانیاً چهار صنعت صادراتی بزرگ (پتروشیمی، فلزات، معادن و پالایشگاه)، قویترین اتصالات زوجی را تجربه میکنند و در میان آنها، فلزات اساسی در نقش یکی از انتقالدهندگان مهم تلاطمات به کل شبکه سهام ظاهر میشود. ثالثاً سبد سهام مبتنی بر روش حداقل اتصالات در مقایسه با روشهای حداقل واریانس و حداقل همبستگی، عملکرد بهتری را بر اساس معیارهای بازدهی تجمعی و اثربخشی هج (پوشش) از خود به نمایش میگذارد.
تجارت بین الملل
سیده مروه ناصرصدرآبادی؛ فرهاد غفاری؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد
چکیده
پیامدهای منفی بحرانهای مالی لزوم توجه سیاستگذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را برمیانگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحرانهای مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سالهای 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر ...
بیشتر
پیامدهای منفی بحرانهای مالی لزوم توجه سیاستگذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را برمیانگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحرانهای مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سالهای 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر درستنمایی توزیع پوآسون برآورد شده است. یافته ها نشان میدهد بحران مالی آسیا (1997) نقش موثری در کاهش حجم تجارت دارد اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی آمریکا (2007) برعکس است؛ چرا که به جای تهدید، به فرصتی مناسب در راستای تحرک جریان های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط، به نظر میرسد تفاوت در شدت و نوع تاثیرگذاری بحران های مالی بر الگوهای تجاری میتواند متاثر از ماهیت بحران یا منطقه ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.
وحید دهباشی؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ جاوید بهرامی
چکیده
هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانههای یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از دادههای روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی 25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانههای یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از دادههای روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی 25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشاندهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافتههای حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید میکند.
محمد امیدی نژاد؛ تیمور محمدی؛ محمود ختایی
چکیده
براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانکها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبهبندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز بهمنظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیادهسازی رویکرد رتبهبندی داخلی، مستلزم طبقهبندی تسهیلات ...
بیشتر
براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانکها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبهبندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز بهمنظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیادهسازی رویکرد رتبهبندی داخلی، مستلزم طبقهبندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. بهطور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول (PD) و ارزش مشروط به نکول (LGD) هر قرضگیرنده است. بهازای سطح معین LGD، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازهای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقهبندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانکها صرفهجویی سرمایهای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقهبندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانکهای خصوصی کشور طی سالهای 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقهبندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقهبندی دقیقتر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر میتواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.
مهدی تقوی؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ علیاکبر صادقی
چکیده
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) به بررسی تأثیر درآمد سرانه، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا در دوره زمانی 1980 تا 2011 پرداخته است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً بر تبعیت رابطه متغیرهای مورد مطالعه از یک الگوی غیرخطی تأکید میکند. الگوی بهینه غیرخطی انتخاب شده نیز شامل یک ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) به بررسی تأثیر درآمد سرانه، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا در دوره زمانی 1980 تا 2011 پرداخته است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً بر تبعیت رابطه متغیرهای مورد مطالعه از یک الگوی غیرخطی تأکید میکند. الگوی بهینه غیرخطی انتخاب شده نیز شامل یک تابع انتقال و یک حد آستانهای بوده که بیانگر یک مدل دو رژیمی است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد، پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است، معادل 99/19 بوده و مکان وقوع تغییر رژیم در سطح درآمد سرانه 8/9254 دلار اتفاق خواهد افتاد. همچنین نتایج ضرایب تخمینی نشان میدهد، درآمد سرانه در رژیم اول باعث افزایش شدت انرژی و در رژیم دوم منجر به کاهش شدت انرژی میشود که بیانگر تأیید فرضیه زیست محیطی کوزنتس است. علاوه بر این، توسعه مالی در رژیم اول به صورت ناچیز و قابل اغماضی باعث کاهش شدت انرژی و در رژیم دوم، افزایش شدت انرژی را در پی دارد. درجه باز بودن اقتصاد در هر دو رژیم نیز باعث افزایش شدت انرژی میشود که میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم بسیار بیشتر است.