امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده‌ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سالهای 2000- 2005 بررسی کرده‌ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان‌شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
صامتی، مجید، شهنازی، روح اله و دهقان شبانی، زهرا. (1389). امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 15(44)، 85–109.
MLA
صامتی، مجید، شهنازی، روح اله، و دهقان شبانی، زهرا. "امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی"، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 15، 44، 1389، 85–109.
HARVARD
صامتی، مجید، شهنازی، روح اله، و دهقان شبانی، زهرا. (1389). 'امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی'، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 15(44), pp. 85–109.
CHICAGO
صامتی، مجید، شهنازی، روح اله و دهقان شبانی، زهرا، "امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی." پژوهش‌های اقتصادی ایران، 15 44 (1389): 85–109,
VANCOUVER
صامتی مجید، شهنازی روح اله، دهقان شبانی زهرا. امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی. پژوهش‌های اقتصادی ایران. 1389;15(44):85–109.
