نویسندگان
1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه
چکیده
این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده میشود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانهای 525/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورهانشانمیدهد.نتایج، همچنین نشان میدهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش مییابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آنها کاسته شده است. لذا میتوان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامهها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاستها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک مینمایند.
کلیدواژه‌ها
)