محسن مهرآرا؛ مجتبی محمدیان
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 83-116
چکیده
پژوهش حاضر با بکارگیری روشهای میانگینگیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روشهای مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دورهی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از دو روش نشان میدهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهمترین متغیر ...
بیشتر
پژوهش حاضر با بکارگیری روشهای میانگینگیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روشهای مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دورهی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از دو روش نشان میدهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهمترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران میباشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیشتر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان میدهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینههای جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP میباشد، بطوری که افزایش نسبتهای مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانتهای نفتی و هزینههای دولت با اهداف اولیه سیاستگذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازیهای اقتصادی که مقارن با دورههای افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروههای درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاستهای رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروههای درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجهریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصتهای رانتجویی و برخورداری بیشتر گروههای درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
[1]. Bayesian Model Averaging
[2]. Weighted Average Least Squares
[3]. Bayesian Econometrics
یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 117-147
چکیده
در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از مالیات بر درآمد، درآمدهای حاصل ...
بیشتر
در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از مالیات بر درآمد، درآمدهای حاصل از نفت و گاز، و بهرهوری نیروی کار تاثیر مثبت بر برابری درآمد دارند. همچنین، براساس نتایج بهدست آمده میتوان اظهار داشت که رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد با دیدگاه کوزنتس و کالدور مطابقت دارد. آزمونهای ثبات ساختاری انجام شده نشان میدهند که مدل برآورد شده پایدار است. به علاوه، براساس کششهای محاسبه شده میتوان نتیجه گرفت کهدرآمد حاصل از مالیات بر درآمدبیشترین اثرگذاری را بر کاهش نابرابری درآمد در ایران در دوره مذکور داشته است.
محمدعلی کفائی؛ عزتاله درستکار
دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 53-76
چکیده
یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبههای آن است. توزیع درآمد در هر جامعهای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی میشود؛ اما علاوه بر اینها میتوان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی ...
بیشتر
یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبههای آن است. توزیع درآمد در هر جامعهای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی میشود؛ اما علاوه بر اینها میتوان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار میدهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راهحلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد میشود.در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد میگردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر میکند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود میبخشد.
جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی
دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 119-145
چکیده
یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، بین عوامل سیاستی موثر بر پس انداز خصوصی نظیر سیاستهای مالی، ترتیبات تامین اجتماعی، ثبات کلان اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و عوامل غیرسیاستی مشتمل بر رشد، ویژگیهای جمعیتی و عوامل خارجی تمایز قائل شده ایم تا علاوه بر شناسایی سیاستهای موثر بر پس انداز خصوصی به عنوان یکی از شقوق پس اندازملی، رفتار کوتاه مدت و بلندمدت پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز در دوره مذکور توصیف کنیم. با توجه به مباحث نظری و تجربی، آثار عواملی مانند درآمد قابل تصرف، هزینه های تامین اجتماعی، نرخ بیکاری، میانگین وزنی سود سپرده های بلندمدت، نرخ تورم، ضریب جینی، رابطه مبادله، نسبت ارزش مبادلات سهام به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب درآمدهای نفتی و متغیرمجازی برای سالهای پس از پایان جنگ بررسی شد و در نهایت، پس از حذف تعدادی از متغیرها که به لحاظ آماری بی معنی شده بودند، وجود آثار مثبت افزایش درآمد قابل تصرف بخش خصوصی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و توسعه یافتگی هر چه بیشتر بازارهای مالی واثر منفی افزایش هزینه های تامین اجتماعی بر پس انداز بخش خصوصی مورد تایید قرار گرفت. با حذف برخی از متغیرها مانند نرخ بهره باید با احتیاط برخورد کرد، زیرا، شاید حذف این متغیر به دلیل وجود رابطه همخطی یا عدم دسترسی به یک جایگزین مناسب برای بهره در وضعیت کنترل اعتبارات بوده باشد. همچنین، هرچند که وجود رابطه ای منفی بین هزینه های تامین اجتماعی و پس انداز بخش خصوصی تایید شد، اما نمی توان آثار رفاهی تامین اجتماعی را نادیده گرفت و باید برای قضاوت درست تر و تصمیم گیری صحیح تر به برایند آثار رفاهی تامین اجتماعی و افزایش پس انداز بخش خصوصی توجه کنیم. بهبود وضعیت توزیع درآمد نیز که موجب بهبود پس انداز بخش خصوصی می شود، مستلزم تغییرات اساسی است که می تواند در راستای برنامه های بلندمدت موردنظر قرار گیرد. در نهایت، به تایید این فرضیه می رسیم که بهترین و مطمئن ترین راه برای افزایش پس انداز بخش خصوصی، بهبود وضعیت بازارهای مالی است که هم پس اندازها را بیشتر و راحت تر به خود جذب می کند وهم امکان سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
مهنوش عبداله میلانی
دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1379، ، صفحه 79-100
چکیده
یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و ...
بیشتر
یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم بزرگی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که دوران سالمندی و کاهش توان کار در روند معمول زندگی همه افراد جامعه مطرح بوده و به این ترتیب، پرداختن به وضعیت درآمدی افراد بازنشسته برای کل جامعه مهم است. در این مقاله، با استفاده از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران به بررسی خانوارهای با سرپرست بازنشسته پرداخته و با توجه به معیارهای توزیعی، وضعیت این گروه با کل جامعه شهری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط درصد فقر بین بازنشستگان نسبت به کل جامعه شهری کمتر و هزینه های سرانه سالانه افراد در خانوارهای با سرپرست بازنشسته بیشتر از جامعه شهری می باشد، اما توزیع درآمد بین بازنشستگان نامناسب بوده و درطی زمان نیز بهبود نیافته، اما در جامعه شهری نتایج نشان از بهتر شدن شرایط توزیعی دارد.