رحیم گودرزی؛ محمود صبوحی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین مهرابی؛ ماشاالله سالارپور
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 135-157
چکیده
یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران‌ناپذیری بر جای میگذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست‌گزاران اقتصادی ...
بیشتر
یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع میشود و رشد اقتصادی را کاهش میدهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران‌ناپذیری بر جای میگذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست‌گزاران اقتصادی با انتخاب بسته‌های حمایتی و سیاستهای مالی و پولی متناسب به اهدافشان نزدیک‌تر میشوند. یکی از روش‌هایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت‌ها میتواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش 2SLS برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2 با استفاده از زبان برنامه‌نویسی سی شارپ C# در محیط ویژوال استودیو[1] نوشته شد. شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانهها در برنامه چهارمو پنجم توسعه نشان داد، رشد اقتصادی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانهها کاهش و سپس با یک نرخ کم افزایش مییابد. همچنین این یافتهها نشان داد که در اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانهها، نرخ تورم ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد. بررسی روند نرخ بیکاری نشان داد که در سال آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها افزایش و سپس با یک شیب ثابت کاهش مییابد.
[1]. Visual studio
محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، ، صفحه 177-204
چکیده
محدودیت منابع انرژی و پایان‌پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضهکنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیرخطی رشد ...
بیشتر
محدودیت منابع انرژی و پایان‌پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضهکنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دادههای پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانهای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به‌طوری که نرخهای بالای رشد اقتصادی (نرخهای رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC)، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش میدهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن میزند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست‌محیطی رشد اقتصادی‌شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.
مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 85-109
چکیده
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و ...
بیشتر
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کردهایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سالهای 2000- 2005 بررسی کردهایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان‌شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
فیروز فلاحی؛ جلال منتظری شورکچالی
دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 111-133
چکیده
به‌رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته‌است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه‌جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را ...
بیشتر
به‌رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته‌است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه‌جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کردهاند. در این پژوهش، می‌خواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی میشود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یافتهها نشان میدهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی منفی بوده‌است. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل میشود بزرگتر است. منفی‌بودن این رابطه را می‌توان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمیشود.
جمشید پژویان؛ مریم لشکری‌زاده
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 169-188
چکیده
فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال میکنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت میتواند ...
بیشتر
فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال میکنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت میتواند حائز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاستگذاری زیست‌محیطی در سطح ملی و بین‌المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده‌ایم تا با استفاده از روش دادههای تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت‌ها) بر میزان آلاینده‌های مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعه‌یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دورهء 1995-2005 را آزمون نماییم. یافتهها نشان میدهد به‌رغم تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده‌ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده‌های دی‌اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص‌های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی‌اکسیدکربن نقش مهمی داشته‌است.
فرهاد دژپسند؛ حسین گودرزی
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 189-207
چکیده
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده‌است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته‌است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه‌های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت ...
بیشتر
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده‌است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته‌است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه‌های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانهای هانسن استفاده میکنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه‌گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تأمین‌شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تأمین‌شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می‌دهیم. وجود اثر آستانهای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تأییدشده و در تمام موارد مشاهده میشود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش مییابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش میدهد. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارد.
سعید عیسی زاده؛ اکبر احمدزاده
دوره 13، شماره 40 ، مهر 1388، ، صفحه 1-28
چکیده
گوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته ...
بیشتر
گوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید «رشد درونزا» و «اقتصاد سیاسی کلان» نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.
داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ سیاب ممی پور
دوره 13، شماره 40 ، مهر 1388، ، صفحه 125-147
چکیده
مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم ...
بیشتر
مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام (اقتصادهای نفتی) و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 1970-2004 مورد بررسی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد سرمایه-گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است، درحالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه «الف» (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه «ب» مثبت بوده است. از این رو می توان استدلال کرد که سرمایه انسانی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت است که در این کشورها استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشته شدن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده، از این رو این کشورها به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و بالایی را تجربه نمی کنند.
بهزاد سلمانی؛ علیرضا محمدی
دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 73-93
چکیده
دراین پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم‌یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کردهایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش‌شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون ...
بیشتر
دراین پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم‌یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کردهایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش‌شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع‌شونده (ARDL) در دوره زمانی 1350 تا 1381 استفاده کردهایم. یافتهها نشان میدهد که مخارج بهداشتی دولت در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، وجود رابطه همگرایی میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر مدل مورد تأیید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج وجود رابطه مثبت میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی را مورد تأیید قرار داده‌است. بررسی آزمون پایداری مدلهای برآوردشده وجود پایداری ضرایب در بلندمدت را نشان میدهد.
بهروز هادی زنوز؛ پروانه کمالی دهکردی
دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 136-113
چکیده
دراین پژوهش به بررسی اثر FDI[1] بررشد اقتصادی کشورهای میزبان می‌پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک‌های اقتصادسنجی در قالب دادههای تابلویی برای سالهای 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده‌ایم. دراین پژوهش فرضیه "رابطه رشد ...
بیشتر
دراین پژوهش به بررسی اثر FDI[1] بررشد اقتصادی کشورهای میزبان می‌پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک‌های اقتصادسنجی در قالب دادههای تابلویی برای سالهای 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده‌ایم. دراین پژوهش فرضیه "رابطه رشد اقتصادی و جذب FDI " را با استفاده از مدل رشد اقتصادی رومر ـ منکیو ـ ویل (1992) مورد آزمون قرار داده‌ایم. کشورهای مورد بررسی در چهار گروه متمایز به شرح زیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
1. کل کشورهایی که نسبت به شاخص‌های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده‌اند،
2. کشورهای درحال توسعه که نسبت به شاخص‌های بالقوه ازعملکرد خوبی برخوردار بوده‌اند،
3. کشورهای در حال توسعه غیر نفتی که نسبت به شاخص‌های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده‌اند،
4. کشورهای نفت خیز.
نتایج پژوهش بیانگر این است که: اول، FDI رشد اقتصادی کشورهای میزبان را تقویت می‌کند.دوم، درجه توسعه کشور میزبان بر میزان جذب FDI اثر گذاشته وسوم تفاوت معنا داری بین تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی درکشورهای نفت خیز با کشورهای دیگر وجود دارد.
[1]. .Foreign Direct Investment
نادر مهرگان؛ روح الله رضائی
دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 137-146
چکیده
درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی‌سابقه‌ای را در رشد جمعیت تجربه کرده‌است. به‌طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته میشود. از این‌رو در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بدین منظور از دادههای 171 کشور در دوره‌ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. ...
بیشتر
درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی‌سابقه‌ای را در رشد جمعیت تجربه کرده‌است. به‌طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته میشود. از این‌رو در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بدین منظور از دادههای 171 کشور در دوره‌ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافتهها نشان دهند. تأثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به‌طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخهای رشد گروه‌های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به‌طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.
انوشیروان تقی پور
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 21-37
چکیده
This paper empirically investigates the relationship between banks and economic growth emphasizing the transmission channels from financial development to growth in Iran using time series methodologies, namely Johansen’s co-integration and Granger causality methods in the context of error correction models (ECM). The results show that in our case study banks affect economic growth mainly through the capital accumulation channel. Because of financial backwards and market imperfections, agents face many borrowing constraints, which may hinder their ability to invest at optimal levels.In this ...
بیشتر
This paper empirically investigates the relationship between banks and economic growth emphasizing the transmission channels from financial development to growth in Iran using time series methodologies, namely Johansen’s co-integration and Granger causality methods in the context of error correction models (ECM). The results show that in our case study banks affect economic growth mainly through the capital accumulation channel. Because of financial backwards and market imperfections, agents face many borrowing constraints, which may hinder their ability to invest at optimal levels.In this situation, the role of banking system in increasing investment through capital accumulation is expected to be strong. In our study, we do not find an evidence for productivity channel, perhaps reflecting inefficiency of the Iranian banking system, which imposes many restrictions on bank choices such as credit rationing and directed finance under financial repression. Our results strongly support the supply-leading hypothesis. The main policy message of the paper is that banking system development matters for investment and economic growth in Iran.Therefore, policies that affect financial system are also likely to influence investment and economic growth.
سعید مشیری؛ ابراهیم التجائی
دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 85-113
چکیده
در کنار عوامل سنتی تعیینکننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهرهبرداری کاملتر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفتهمیشود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتیشده را بررسی میکنیم. برای ارائه شواهد تجربی ...
بیشتر
در کنار عوامل سنتی تعیینکننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهرهبرداری کاملتر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفتهمیشود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتیشده را بررسی میکنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تأثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتیشده، از یک مدل رشد با دادههای تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفادهمیکنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، بهکارگیری تکنیک‌های تحلیل چند متغیری مؤلفههای اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشانمیدهد که در کنار عوامل سنتی تعیینکننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتیشده داشته است.
تیمور محمدی؛ حسین اکبری فرد
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 177-204
چکیده
شناسایی منابع اختلالات در تولید و رشد اقتصادی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان است. در مورد عوامل به‌وجودآورنده ادوار تجاری اختلاف نظرهای مهمی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد.در این پژوهش از شیوه توصیفی و دادههای دوره زمانی 1341-1384 استفاده کردهایم. جهت بررسی اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی، یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با ...
بیشتر
شناسایی منابع اختلالات در تولید و رشد اقتصادی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان است. در مورد عوامل به‌وجودآورنده ادوار تجاری اختلاف نظرهای مهمی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد.در این پژوهش از شیوه توصیفی و دادههای دوره زمانی 1341-1384 استفاده کردهایم. جهت بررسی اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی، یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با تکنولوژی درون زا طراحی و مورد بررسی قرار گرفته است. از شاخص ترنکوئیست برای محاسبه بهرهوری کل عوامل در اقتصاد ایران سود جسته‌ایم. سپس، از روش بلنچارد-کوا شوکهای وارد شده بر تولید را به دو جزء موقتی و دائمی (بهرهوری) تجزیه کردهایم. نتایج نشان می دهد که شوکهای طرف تقاضا به تنهائی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته، شوکهای طرف عرضه، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارند، همچنین تأثیر شوکهای طرف تقاضا بر تغییرات تولید گذرا و شوکهای طرف عرضه (شوکهای بهرهوری) تأثیر تجمعی بر رشد اقتصادی دارند.
کوهسار خالدی؛ سعید یزدانی؛ اندیشه حقیقت نژاد شیرازی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 205-228
چکیده
از دیدگاه نظری، مسأله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه‌ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است.این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده ...
بیشتر
از دیدگاه نظری، مسأله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه‌ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است.این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده از آمار دوره زمانی 82-1350 و از طریق معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط سرمایه‌گذاری کشاورزی با رشد اقتصادی کشاورزی و فقر (نسبی و مطلق) روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که هر چند سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی بخش را به همراه داشته است؛ اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده است که فقر روستایی را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد منافع رشد اقتصادی کشاورزی به سمت اقشار فقیر روستایی نشت نمی‌یابد. از این رو علاوه بر کنترل نرخ تورم و بهبود توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی، باید تزریق سرمایه به بخش کشاورزی به منظور حمایت از اقشار فقیر به شکل ویژه در سیاستهای توسعه سرمایه گذاری این بخش مورد توجه قرار گیرد.
مرتضی نادری؛ احمد شربت اوغلی
دوره 9، شماره 32 ، مهر 1386، ، صفحه 1-29
چکیده
بررسیهای انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان میدهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهادههای سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده میشود که به افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر ...
بیشتر
بررسیهای انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان میدهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهادههای سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده میشود که به افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر میشوند. مبانی نظری و تجربی، عموماً پایههای خرد و کلان آزادی انتخاب و رقابتپذیری را ریشههای اصلی کیفیت بروز بهرهوری عوامل تولید معرفی میکنند. در این پژوهش سعی کردهایم رویکرد مدلهای رشد اقتصادی به متغیر رفتار آحاد اقتصادی پیوند زده شود. اگر قرار باشد رویکرد مدلهای رشد اقتصادی را به تئوری اقتصاد ارتباط دهیم، لازم است نقش رفتار آحاد اقتصادی در مدلهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. جزء پسماند حسابداری رشد که از آن به عنوان بهرهوری کل عوامل تولید یاد میشود، پارامتری است که میتواند این پیوند بین رفتار آحاد اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها را در چارچوب مدلهای رشد اقتصادی تبیین نماید. این رویکرد به نوعی همسو با نگرش مدلهای رشد درونزا است.در چارچوب نمونهای از کشورهای جهان در فاصله سالهای 1999 تا 2004 و با برآورد یک مدل تجربی رشداقتصادی، ملاحظه شده است کشورهایی که شرایط رقابتپذیری آحاد اقتصادی برای آنها مناسبتر بوده است، به طور معناداری رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کردهاند. نتایج این پژوهش که از نظر مدل، دامنه مطالعه و نمونه انتخابی متفاوت از سایرین است، تأیید مجددی بر نتایج سایر مطالعات تجربی ارائه شده در این مقوله است. در مطالعات تجربی ارائهشده از سوی پژوهشگران مختلف در جهان، کشور ایران در سالهای اخیر از جنبه وجود شرایط رقابتی برای فعالیت مناسب بنگاه‌های تولیدی وضعیت بسیار نامناسبی داشته است. با توجه به عدم ابهام در مبانی نظری موضوع تأثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد، ایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری شفاف و صحیح بنگاه‌های تولیدی که در چارچوب سیاستگذاری رشد محقق خواهند شد، لازم و از وظایف اصلی دولتهاست. نقاط ضعف اساسی در انطباق شرایط جاری کشور با مبانی نظری رشد اقتصادی در سیاستگذاریهای رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. به این ترتیب لازم است برنامهها و سیاستهای مشخص برای حاکم کردن راهبردهای رشد افزای آزادی اقتصادی در برنامههای اقتصادی پیشنهادی احزاب سیاسی کشور(به طور عام) و دولتهای حاکم به طور خاص نمود بیشتری پیدا کند. ایجاد شرایط آزادی اقتصادی برای فعالیت آزاد، شفاف و رقابتی بنگاه‌های تولیدی در کشور، یک جهتگیری مناسب و همسو با سیاستهای رشد اقتصادی است که لازم است به صورت ویژه در سیاستهای اقتصادی کشور نهادینه شود.
قهرمان عبدلی
دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 103-126
چکیده
در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده‌ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت میکنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید و در نتیجه، عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی است. پرسش اصلی این است که عوامل تعیین‌کنندة این قدرت و ظرفیت ...
بیشتر
در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده‌ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت میکنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید و در نتیجه، عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی است. پرسش اصلی این است که عوامل تعیین‌کنندة این قدرت و ظرفیت بالای ابداعات چیست؟ پژوهش‌ها نشان میدهد که ابداعات و اختراعات در «نظام ملی نوآوری» شکل‌گرفته و اثر خود را در اقتصاد نشان میدهد. این نظام متشکل از اجزا و پیوند میان آنها است، بدین روی، هر کشور دارای نظام ملی نوآوری متفاوت با کارکردهایی (بهرهوری) مختلف است و این امر میتواند تفاوت‌های کشورها را در عملکرد رشد نشان دهد. در این پژوهش نشان داده‌ایم که ابداعات در نظام ملی نوآوری ایران به گونه‌ای نیست که بتواند ابداعات و اختراعات را به‌طور پیوسته و درونزا تداوم بخشیده و به اقتصاد تزریق نماید و عامل اصلی آن، عدم پیوند و تناسب اجزای نظام ملی نوآوری بوده، بنابراین، ضروری است برای جهش اقتصادی اجزای نظام ملی نوآوری به طور متناسب تقویت شده، تا از حالت عملکرد آرام و بطئی خارج شود.
اسمعیل ابونوری؛ رضا عباسی قادی
دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 23-52
چکیده
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می‌توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع ...
بیشتر
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می‌توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می‌گردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد بوده است. گرچه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیده‌اند. طی برنامههای توسعه اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دوره‌ها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.
محمدحسین حسنی؛ صمد عزیزنژاد
دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 193-212
چکیده
مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه‌های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج‌فارس و بالابودن هزینه‌های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می‌سازد. در این مقاله، ...
بیشتر
مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه‌های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج‌فارس و بالابودن هزینه‌های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می‌سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل‌دهنده هزینة دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینة عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دورة بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین‌منظور، مدل معادلة همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه میدهد تأثیرات غیرمستقیم هزینة دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه‌های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه‌های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس‌انداز و موازنة تجاری، همگی به‌طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساسمی‌توان نتیجه گرفت که هزینه‌های دفاعیدر اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.
خسرو پیرائی؛ آزاده قناعتیان
دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1385، ، صفحه 113-141
چکیده
کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توامان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر ...
بیشتر
کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توامان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی بررسی می شود و با نگرشی متفاوت و نو به روابط بین رشد، فقر، و نابرابری و نیز با مطالعه روشها و تعاریف مختلف رشد به نفع فقیر، سعی گردیده به سوالات زیر پاسخ داده شود: رشد چگونه تعریف می شود؟ آیا همواره رشد به نفع فقیر است؟ رشد به نفع فقیر چگونه اندازه گیری می شود؟ و بر چه اساس می توان گفت رشد به نفع فقیر است؟ مطالعه حاضر، دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ و مناطق شهری و روستایی ایران را در بر می گیرد. نتایج عمده به دست آمده حاکی از آن است که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در دوره بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به شاخصها، منحنیهای اصابت رشد و رشد- فقر و نرخهای رشد معادل فقر و مبادله بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سالهای مورد نظر در مناطق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارت دیگر، رشد ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال ۱۳۷۷ به دلیل آنکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و به عبارت دیگر تشدیدکننده فقر بوده است.
ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 77-94
چکیده
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بی‌ثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بی‌ثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان ...
بیشتر
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بی‌ثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بی‌ثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی.
در این مقاله بی‌ثباتی به عنوان یک متغیّر در تابع تولید سنّتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بی‌ثباتی - تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباطِ منفی میان سه تعریفِ مختلفِ اوّل، دوم و سومِ بی‌ثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباطِ بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباطِ بی‌ثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت و قابل توجّه است و به نظر می‌رسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بی‌ثباتی صادرات نفتی نباشد.
سید عزیز آرمن؛ روح الله زارع
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 117-143
چکیده
با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کمّ و کیف رابطة بین این دو متغیر میتواند به تبیین سیاستهای بخش انرژی کمک مؤثری نماید. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو رابطة علیّت گرنجری بین کلّ مصرف نهایی انرژی و همچنین مصرف حاملهای مختلف انرژی شامل: فراورده‌های نفتی، برق، گاز طبیعی و سوختهای جامد ...
بیشتر
با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کمّ و کیف رابطة بین این دو متغیر میتواند به تبیین سیاستهای بخش انرژی کمک مؤثری نماید. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو رابطة علیّت گرنجری بین کلّ مصرف نهایی انرژی و همچنین مصرف حاملهای مختلف انرژی شامل: فراورده‌های نفتی، برق، گاز طبیعی و سوختهای جامد و رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1346-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ضمناً در هر حالت که وجود یک رابطة بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی اثبات شد، یک مدل تصحیح خطا نیز برآورد گردید تا نتایج این دو روش با یکدیگر مقایسه شوند.
در مواردی که یک رابطة علیّت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی مشاهده میشود، افزایش مصرف انرژی محرّک رشد اقتصادی است. در این صورت، باید در اجرای هر گونه سیاست صرفه‌جویی در مصرف انرژی با احتیاط کامل عمل کرد، به گونه‌ای که اِعمال چنین سیاستی منجر به آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. در حالتهایی که یک رابطة علیّت گرنجری یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی مشاهده میشود، می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی مقدم بر مصرف انرژی بوده و بنابراین، سیاست صرفه‌جویی در مصرف انرژی را می‌توان بدون کمک کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.
رضا نجارزاده؛ مهران ملکی
دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 147-163
چکیده
موتور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه تلقی می شود، لیکن کشورهای در حال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده اند. در گذشته ای نه چندان دور این کشورها برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده می نمودند ولی به دلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، بسیاری از آنها دچار مشکل شدند. لذا، سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای استقراض ...
بیشتر
موتور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه تلقی می شود، لیکن کشورهای در حال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده اند. در گذشته ای نه چندان دور این کشورها برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده می نمودند ولی به دلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، بسیاری از آنها دچار مشکل شدند. لذا، سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای استقراض خارجی جهت جبران کمبود سرمایه و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی استفاده نمایند. در این تحقیق سعی شده است تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای موردنظر که شامل اندونزی، مالزی، ونزوئلا، عربستان و ایران است مثبت بوده است. از طرفی، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد.
احمد مجتهد؛ سعید جوادی پور
دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، ، صفحه 31-54
چکیده
در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با ...
بیشتر
در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.
مسعود نیلی؛ شهاب نفیسی
دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، ، صفحه 1-31
چکیده
در این مقاله، چگونگی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی، با در نظر گرفتن توزیع آموزش، به معنی میزان پراکندگی سالهای تحصیل در بین شاغلان، برای ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده میشود که با وارد کردن این متغیر، قدرت توضیح‌دهی رابطه تخمین زده شده به میزان قابل توجهی بهبود پیدا می‌کند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش ...
بیشتر
در این مقاله، چگونگی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی، با در نظر گرفتن توزیع آموزش، به معنی میزان پراکندگی سالهای تحصیل در بین شاغلان، برای ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده میشود که با وارد کردن این متغیر، قدرت توضیح‌دهی رابطه تخمین زده شده به میزان قابل توجهی بهبود پیدا می‌کند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش پراکندگی سالهای تحصیل شاغلان، رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند؛ لذا، تمرکز بر ارتقای سطح تحصیلی شاغلان در سطوح ابتدایی و راهنمایی به جای آموزش عالی، منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.
