اقتصادکلان
محمد حسین جعفری؛ امینه محمودزاده؛ مسعود نیلی
چکیده
آیا اقدام دولتها در حمایت مالی از خانوارها و کسبوکارها میتواند پیامد تکانهها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماریهای واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولتها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینهکردهای مستقیم دولتها و اجزای آن بر نرخ ابتلا ...
بیشتر
آیا اقدام دولتها در حمایت مالی از خانوارها و کسبوکارها میتواند پیامد تکانهها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماریهای واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولتها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینهکردهای مستقیم دولتها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک دادهای شامل اقدامات مالی دولتها، نرخ ابتلا و ویژگیهای منتخب اقتصادی و نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان میدهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینهکرد مستقیم دولتها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان میدهد. همچنین با استفاده از شاخصهای نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفقتر بودهاند. علاوه بر این، با قویتر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینههای دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.
اقتصاد مالی
فیروز شقاقی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآورنهندی
چکیده
توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب میشود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفههای کیفیت نهادی (حق اعتراض ...
بیشتر
توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب میشود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفههای کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است.نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که مولفههای کیفیت نهادی نقش تعیین کنندهای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفهها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.