اقتصاد مالی
مهدیه رضاقلی زاده؛ حسین جعفری؛ نرگس کافی
چکیده
در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان می‌باشد. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می‌تواند تحت تاثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل ...
بیشتر
در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان می‌باشد. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می‌تواند تحت تاثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می‌توانند روی موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تاثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 میلادی با به کارگیری مدل حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تاثیر مثبت می شوند، در حالی که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تاثیرگذاری مثبت می شود. از سوی دیگر یافته ها بیان می دارد علیرغم این که فرضیه نفرین منابع در تاثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تائید می‌گردد، اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می نماید.
اقتصادکلان
محمد حسین جعفری؛ امینه محمودزاده؛ مسعود نیلی
چکیده
آیا اقدام دولت‌ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب‌وکارها می‌تواند پیامد تکانه‌ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری‌های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت‌ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه‌کرد‌های مستقیم دولت‌ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا ...
بیشتر
آیا اقدام دولت‌ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب‌وکارها می‌تواند پیامد تکانه‌ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری‌های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت‌ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه‌کرد‌های مستقیم دولت‌ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده‌ای شامل اقدامات مالی دولت‌ها، نرخ ابتلا و ویژگی‌های منتخب اقتصادی و نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه‌کرد مستقیم دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می‌دهد. همچنین با استفاده از شاخص‌های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق‌تر بوده‌اند. علاوه بر این، با قوی‌تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه‌های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.
اقتصاد مالی
فیروز شقاقی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآورنهندی
چکیده
توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفههای کیفیت نهادی (حق اعتراض ...
بیشتر
توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفههای کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است.نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که مولفههای کیفیت نهادی نقش تعیین کنندهای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفهها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.
