پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده توجه به توسعه اقتصادی همواره از دغدغه‌های اصلی حوزه علم و سیاست بوده و برای قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه اقتصادی، ریشه‌یابی مستمر آن الزامی است. یافته‌ها و تجربه اخیر کشورها حاکی از آن است که خلاقیت مهم‌ترین و بنیانی‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. در این مطالعه سعی شده است به بررسی تأثیر شاخص‌های خلاقیت بر توسعه اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۶-۱۹۹۰ با استفاده از رهیافت GMM پرداخته شود. یافته‌های آزمون تأییدکننده این است که رشد و توسعه اقتصادی بیش از آنکه با مؤلفه‌های تحصیلات و آموزش رسمی ارتباط داشته باشد، تحت تأثیر خلاقیت و نوآوری است. به بیان دیگر، آموزش و تحصیلات زمانی ‌می‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد که به خلاقیت و نوآوری منجر شود.
همچنین نتایج آزمون تأییدکننده این است که صادرات صنایع با فناوری بالا دارای بیشترین تأثیر و ثبت اختراع دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوده است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری و حمایت و حفاظت از حقوق ثبت اختراع، نظام نوآوری و خلاقیت در جامعه نهادینه شود تا از طریق دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی‌بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی بالا و فناوری نوین، رشد و توسعه پایدار تحقق یابد.

چکیده تزریق درآمدهای نفتی به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام‌هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می‌کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی‌‌کیفیت آموزش» سوق می‌دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی‌به رانت‌جویی منجر می‌شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می‌یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و بنگاه‌ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی‌نیاز می‌کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی‌نیاز می‌یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می‌گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی‌نیاز از ارتباط با سایر حوزه‌ها برای تأمین مالی می‌کند. مجموعه این پیام‌ها در نهایت، نظام‌آموزشی را به سمتی سوق می‌دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده‌های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به‌خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید می‌کنند.