علی فریدزاد
چکیده
تاکنون 7 سال از اجرای رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی می‌گذرد. ابهام‌های بسیاری همچنان در خصوص میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش‌های بسیاری در حوزه انرژی منجر شده است. یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتوای انرژی کالاها و خدمات صادراتی در سطح بخش‌های اقتصادی است که ...
بیشتر
تاکنون 7 سال از اجرای رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی می‌گذرد. ابهام‌های بسیاری همچنان در خصوص میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش‌های بسیاری در حوزه انرژی منجر شده است. یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتوای انرژی کالاها و خدمات صادراتی در سطح بخش‌های اقتصادی است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. برای پاسخ به این پرسش اساسی با استفاده از الگوی داده- ستانده و جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و با سنجش میزان خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات و با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان یارانه ضمنی انرژی خالص صادر شده در سطح بخش‌های اقتصادی با فرض اعمال تفاوت در تکنولوژی تولید بین ایران و دنیای خارج و همچنین محاسبه ارزش سبد انرژی برای سال‌های مختلف (قبل و پس از هدفمندسازی یارانه‌ها) براساس سبد به قیمت پایه سال 1383 محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، با وجود آنکه برخی از بخش‌های اقتصادی مانند بخش فلزات اساسی با خالص صادرات محتوای انرژی مواجه هستند، اما ارزش خالص یارانه ضمنی انرژی در محتوای کالاها و خدمات صادراتی، با خالص محتوای انرژی همسو نیست و سیاست‌گذاران نمی‌توانند به صرف سیاست‌های قیمتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه ضمنی انرژی را کنترل و مدیریت کنند. براساس این، تعدیل قیمت حامل‌های انرژی متناسب با قیمت‌های بین‌المللی و همچنین بهبود تکنولوژی از طریق ایجاد یک بازار تأمین مالی کارآمد توسط دولت توصیه شده است.
علی فریدزاد؛ سهیلا پروین؛ علی‌اصغر بانویی
دوره 16، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 105-127
چکیده
اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه‌های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این‌رو به‌کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک می‌نماید. اما یکی از آثار به‌کارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت‌هاست. هدف ...
بیشتر
اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه‌های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این‌رو به‌کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک می‌نماید. اما یکی از آثار به‌کارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت‌هاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمت‌های پایه استفاده می‌شود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس‌های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار IO-SAM محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که می‌تواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیش‌بینی می‌شود که شاخص عمومی قیمت‌ها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد می‌رسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد می‌باشد که مربوط به خدمات مستغلات می‌باشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه‌مدت بوده است.
