محمد امیدی نژاد؛ تیمور محمدی؛ محمود ختایی
چکیده
براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک‌ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه‌بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به‌منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده‌سازی رویکرد رتبه‌بندی داخلی، مستلزم طبقه‌بندی تسهیلات ...
بیشتر
براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک‌ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه‌بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به‌منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده‌سازی رویکرد رتبه‌بندی داخلی، مستلزم طبقه‌بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به‌طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول (PD) و ارزش مشروط به نکول (LGD) هر قرض‌گیرنده است. به‌ازای سطح معین LGD، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه‌ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه‌بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک‌ها صرفه‌جویی سرمایه‌ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه‌بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک‌های خصوصی کشور طی سال‌های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه‌بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه‌بندی دقیق‌تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می‌تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.
سید کمیل طیبی؛ محمد امیدی نژاد؛ عباس مطهری نژاد
دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 1-28
چکیده
بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین، بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها و شناخت نوع کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. ...
بیشتر
بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین، بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها و شناخت نوع کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. اندازه گیری کارایی و بهره وری، اساسی ترین گام برای ارتقای کارایی و بهره وری است، بدین معنی که دقیقا مشخص می شود چه منابعی صرف شده و در قبال آن چه چیزی به دست آمده است. در این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی بانک های تجاری دولتی و خصوصی کشور و تعیین جایگاه آنها، از نظر کارایی هزنیه و کارایی سود، مقایسه وضعیت کارایی طرف سود و طرفه هزینه، همچنین تعیین تغییرات زمانی کارایی را در دوره 1381-1384 انجام داده ایم. برای اندازه گیری کارایی از روش مرز تصادفی و از الگوی خطای ترکیب بتیس و کولی (1992) که اساس آن روش حداکثر درست نمایی با داده های تابلویی است، استفاده کرده ایم. نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی به عنوان عوامل و میزان تسهیلات، اوراق مشارکت و سایر دارایی های درآمدزا به عنوان محصول در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش همچنین نسبت های حسابداری هزینه به دارایی و سود به دارایی را محاسبه کرده و همبستگی آن با کارایی هزینه و کارایی سود را مورد بررسی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که بیشتر بانک های خصوصی در کارایی سود و بیشتر بانک های دولتی در کارایی هزینه، در سطح بالاتری قرار داشته اند. کارایی هزینه در طول دوره بررسی کاهش و کارایی سود افزایش یافته است. افزون بر این، کارایی سود و کارایی هزینه به طور مثبت همبسته نبوده اند، به این معنی که افزایش کارایی سود با افزایش کارایی هزینه همراه نیست. دامنه کارایی هزینه از 46.88 (بانک صادرات) تا 91.58 (بانک تجارت) و با میانگین 68.79 درصد و دامنه کارایی سود از 61.16 (بانک ملی) تا 94.85 (بانک سپه) و با میانگین 85.3 درصد بوده و بدین معنی است که بانک های تجاری داخلی برای کارایی هزینه 31.21 درصد و برای کارایی سود 14.7 درصد امکان بهبود دارند. پراکندگی کارایی سود بیشتر از پراکندگی کارایی هزینه است و نشان می دهد که کارایی سود از متغیرهای بیشتری تاثیر می پذیرد.
