نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت

چکیده

شکست مکرر سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران، باور رایج به کارآمدی این سیاست‌ها را به چالش کشیده است. این مقاله، با اتخاذ رویکردی مسئله‌محور و لحاظ موقعیت بومی، به بررسی ریشه‌های اقتصادی انتخاب سیاست شوک‌درمانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران طی بیش از سه دهه می‌پردازد. با تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر دموکراسی—از جمله جامعه مدنی، بحران‌ها، منابع درآمد، نابرابری، طبقه متوسط، جهانی‌شدن و اینترنت—نتیجه گرفته می‌شود که سیاست‌های تعدیل ساختاری، جامعه را از ظرفیت‌های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است.

با توجه به پیامدهای این سیاست‌ها، از جمله فقر، بیکاری، رکود تورمی و خشونت، پذیرش آن‌ها از سوی جامعه تنها با تحمیل غیردموکراتیک ممکن بوده است. در این مقاله، برای امکان‌پذیر ساختن تصمیم‌سازی‌های دموکراتیک، چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود: ۱) اذعان به بحران و پذیرش مسئولیت؛ ۲) ایجاد دیوان‌سالاری خودگردان و آزمون بدیل‌های سیاستی؛ ۳) استفاده نقادانه از تجربیات دیگر کشورها و صبوری در اصلاحات؛ و ۴) تقویت جامعه سازمان‌یافته برای مقابله با معضل سواری مجانی.

همچنین، تأکید می‌شود که برنامه‌ریزی برای گذار باید با درک منطق دولت طبیعی، که بر نظم دسترسی محدود به تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حاکم است، همراه باشد. در غیر این صورت، رویکردهای متعارف اقتصادی، به‌جای تسهیل گذار، جامعه را به خشونت و آشوب بیشتر سوق خواهند داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات