علی اصغر بانویی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ سید ایمان آزاد
دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 53-77
چکیده
به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن ...
بیشتر
به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن در تحلیل های سیاستی به آسانی امکان پذیر نیست و 3. مهم تر از همه ملاک سنجش بستگی زیادی به اندازه های هزینه واسطه و تقاضای واسطه بخش ها، مستقل از ماندگاری واسطه ای آن بخش ها در ساختار اقتصاد دارد. بدین معنی که هر چه اندازه های یاد شده بیشتر باشد، انتظار می رود که بخش ها به عنوان بخش های کلیدی ظاهر شوند. برای برون رفت از این محدودیت ها روش بردار ویژه در سنجش پیوندها مورد استفاده قرار می گیرد که مبتنی بر نظریه پرون – فروبنیوس در مورد ماتریس های مثبت تحویل ناپذیر است که به بزرگترین مقدار ویژه این نوع ماتریس ها دو بردار ویژه راست و چپ نسبت داده می شود. این بردارها مبنای سنجش پیوندهای پسین و پیشین قرار می گیرند. نتایج نظری به دست آمده را با استفاده از جدول آماری 22 بخشی سال 1380 مورد بررسی قرار داده ایم. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد که اولا ضرایب همبستگی پیوندها بین روش چنری – واتانابه و روش راسمیوسن بسیار بالا ولی با روش بردار ویژه بسیار پایین است و ثانیا ضرایب به دست آمده از روش بردار ویژه نسبت به روش های استاندارد بهتر می تواند میزان ماندگاری بخش ها را در ساختار تولید و در نهایت، در شناسایی بخش های کلیدی تبیین نماید.
علی اصغر بانویی؛ مجتبی محققی
دوره 9، شماره 33 ، بهمن 1386، ، صفحه 53-73
چکیده
در دو دهه اخیر، نقش و اهمیت اطلاعات در قالب واژه های مختلف توسط طیف وسیعی از تحلیل گران اقتصاد خرد، کلان و توسعه بررسی شده است. منطق اصلی این نوع بررسی ها به طور کلی، تبیین نظری فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) از اقتصاد مرسوم متکی بر استفاده از منابع به اقتصاد نوین با ماهیت استفاده از اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است. فرآیند ...
بیشتر
در دو دهه اخیر، نقش و اهمیت اطلاعات در قالب واژه های مختلف توسط طیف وسیعی از تحلیل گران اقتصاد خرد، کلان و توسعه بررسی شده است. منطق اصلی این نوع بررسی ها به طور کلی، تبیین نظری فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) از اقتصاد مرسوم متکی بر استفاده از منابع به اقتصاد نوین با ماهیت استفاده از اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است. فرآیند انتقال در چارچوب الگوی تعادل جزئی توسط برخی از پژوهشگران در اقتصاد ایران تا حدودی تأیید شده است؛ حال آن که الگوی تعادل عمومی چنین فرآیندی را تأیید نمی کند. در این پژوهش، با استفاده از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 اقتصاد ایران و جداول داده- ستانده سال های 1994 و 1999 اقتصاد هند، فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) بر مبنای روند جایگزینی بلوک انرژی و بلوک اطلاعات در تولید کالاها و خدمات دو کشور را مورد آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که این روند در اقتصاد ایران ماهیت همزیستی و یا مکمل ولی در اقتصاد هند به طور کامل ماهیت جایگزینی را نشان می دهد.
فرشید مجاورحسینی؛ فرید فیاض منش
دوره 8، شماره 27 ، تیر 1385، ، صفحه 33-64
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.
غلامرضا کشاورز حداد
دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 115-133
چکیده
در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصاد یک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط ...
بیشتر
در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصاد یک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های نوع دوم که در آن خدمات مالی و صنعت بیمه برای تامین نیازهای سرمایه ای نقدی و امنیت بخش های مختلف به آنها خدمت می دهد، پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها کششهای تقاضای نهایی ستانده و اشتغال، شاخص پیوند پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی صنعت، اثرات این تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که پیوندهای این صنعت با دیگر بخش ها چندان قوی نیست، ولی تعطیلی آن موجب از دست رفتن بیش از 8/225246 فرصت شغلی می شود.
