اکبر کمیجانی؛ هادی عربی؛ محمداسماعیل توسلی
دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 137-155
چکیده
غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددانها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هماکنون پول است نداریم، ...
بیشتر
غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددانها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هماکنون پول است نداریم، لزوم نظریهپردازی درباره ماهیت آن آشکار میشود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشهوران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشهوران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشهها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالشهای اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیستها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی مادهای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیاتها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایتبخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیستها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست ندادهاند. ازاین رو، هیچ یک ازاین نظریات کاملاً رضایتبخشنیستند. در نتیجه لزوم نظریهپردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ مینماید.
اکبر کمیجانی؛ ناهید پوررستمی
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 39-59
چکیده
دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامههای اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نمودهاند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بستههای سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی ...
بیشتر
دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامههای اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نمودهاند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بستههای سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارندة رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان دادهاند که اشکال مختلف مداخلات دولتها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپردههای بانکی، نرخهای بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یکسوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث میشود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده میشود. در این پژوهش[1]، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تأثیر آن با استفاده از دادههای تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعهیافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سالهای 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار دادهایم. همچنین، تأثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعهیافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کردهایم. نتایج برآوردها نشاندهنده تأثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان میدهد که افزایش شدت منفیبودن نرخ بهره حقیقی نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
3. این مقاله برگرفته از رساله دکتری ناهید پوررستمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1387 است.
اکبر کمیجانی؛ محمد نادعلی
دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 1-37
چکیده
تحول نظام بین المللی پولی در سال 1973 و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند. هدف اصلی این پژوهش نیز، انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران است. از آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف پذیر ارز ...
بیشتر
تحول نظام بین المللی پولی در سال 1973 و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند. هدف اصلی این پژوهش نیز، انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران است. از آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف پذیر ارز و هماهنگی سایر سیاستها به ویژه سیاست پولی با سیاست ارزی تاکید دارند، با هدف ترکیبی ایجاد ثبات نسبی درتولید و قیمت، اتخاذ نظام شناور مدیریت شده، نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران خواهد بود، به عنوان فرضیه این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.پس از بررسی نظامهای ارزی مختلف و تحولات مربوط به آن در جهان و نیز، عوامل موثر در انتخاب نظام ارزی مناسب، با استفاده ازیک مدل نظری کلان اقتصادی - از نوع مدل «ماندل- فلمینگ» - که با توجه به شرایط اقتصاد ایران تغییرات لازم در آن داده شده است، آزمون فرضیه صورت گرفت. نتایج تخمین مدل نظری، که به روش 3SLS بر اساس داده های اقتصاد ایران طی دوره 53-1380 تخمین زده شده، حاکی از مطلوب بودن مدل از نظر سازگاری نظری، قدرت توضیح دهندگی و شبیه سازی درون نمونه ای است.سپس، با استفاده از مدل کلان سنجی تخمین زده شده به شبیه سازی عملکرد نظامهای ارزی گوناگون در برابر شوکهای نفتی پرداخته شد. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده نشان می دهد که نظام شناور مدیریت شده با ملاک تعادل تراز تجاری و برابری قدرت خرید، عملکرد مناسبی در مورد تثبیت متغیرهای هدف مورد نظر - تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و تورم- خواهد داشت. در مقابل، نظام ارزی شبه شناور که درآن فقط درصد انحراف تراز تجاری مبنای تعیین نرخ ارز واقع می شود در هنگام ورود شوکهای نفتی، عملکرد مناسبی را درمورد ثبات متغیرهای هدف از خود نشان نمی دهد.