مرتضی سامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 87-105
چکیده
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد ...
بیشتر
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد.این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.
محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ حسن فرازمند
دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 125-151
چکیده
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی ...
بیشتر
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.
مرتضی سامتی؛ مجید صامتی؛ غلامحسین جعفری
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 95-116
چکیده
عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه میشود. تأمین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایة پولی و رشد عرضة پول میشود، و در صورتیکه افزایش عرضة پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورّم میگردد.
تورّم باعث کاهش قدرت خرید پولی میشود و افراد ...
بیشتر
عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه میشود. تأمین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایة پولی و رشد عرضة پول میشود، و در صورتیکه افزایش عرضة پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورّم میگردد.
تورّم باعث کاهش قدرت خرید پولی میشود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورّم بر ذخیرة اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرفنظر کنند. این مسئله به مثابة نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورّم منابع را به سمت خود جذب میکند؛ که به درآمد مالیات تورّمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورّم و درآمد مالیاتِ تورّمی دولت بهصورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطهای به حداکثر میرسد، فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورّم، درآمد دولت بهشدت کاهش مییابد و فقط تورّم بهصورت افسار گسیخته افزایش پیدا میکند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد.
در این مقاله با استفاده از دادههای پولی و مالی میلِ تورّمیِ سرعتِ گردشِ پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینة رشد پول مشخص میشود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه میتواند به چاپ پول مبادرت ورزد، بهگونهای که باعث ایجاد تورّم لجام گسیخته نشود.
