پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده شکست مکرر سیاست­های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک­درمان­گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه­های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست­خورده شوک­درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست­ در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله­محوری و لحاظ زمینه بومی به­ جای راه­حل­محوری و اقتباس ترجمه­ای سیاست­ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه­ها و بحران­ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه­ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست­ تعدیل ساختاری و شوک­درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می­گیرد که شوک­درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت‌های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست­ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان­پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم­سازی­های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می­کنیم که تمکین به آن­ها می­تواند زمینه­ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن­ها می­توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان­سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل­های یک سیاست شکست­خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع­بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان­یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می­دهد که برنامه‌ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می­کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن­طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می­دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش­تر می­کنیم.

چکیده در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تکنیک هم‌‌انباشتگی تابلویی، مدل پایه پولی و مدل پولی با قیمت‌های انعطاف‌پذیر، برای 14 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در دوره زمانی 2006-1975 مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نشان می­دهد که در هر دو مدل، پایه پولی و مدل پولی با قیمت‌های انعطاف‌پذیر،رابطه هم‌انباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد و رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی مورد مطالعه صادق است. از این رو می­توان گفت که در کشورهای منطقه منا برابری ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی بیشتر تحت تأثیر تغییرات حجم پول داخلی بوده و هرگونه افزایش (کاهش) حجم نقدینگی کشور به تنزل (تقویت) ارزش پول ملی منجر می­شود. در کنار متغیر حجم نقدینگی، متغیرهای نرخ تورم انتظاری، رابطه مثبت و معنی‌دار و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی و معنی‌دار با نرخ ارز داشته و از متغیرهای مهم تعیین­کننده نرخ ارز تعادلی در این کشورها محسوب می­شود.