مرتضی خورسندی؛ علی افسری
چکیده
در سالهای اخیر، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند‌شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به‌همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای ...
بیشتر
در سالهای اخیر، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند‌شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به‌همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای این منظور از الگوی نسل‌های همپوشان استفاده شده و پس از حل الگو، مقداردهی آن با استفاده از پارامترهای ایران انجام شده است. بر اساس نتایج بهدستآمده، تأثیر نرخ زاد و ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی متأثر از نسبت هزینههای نگهداری فرزند به درآمد افراد است و در شرایط کنونی کشور تا زمانی که نرخ زاد و ولد کمتر از 12/4 درصد باشد، افزایش نرخ زاد و ولد منجر به افزایش پرداختهای بازنشستگی و بهبود پایداری سیستم بازنشستگی خواهد شد.
حسین محمدی؛ سید حسین سقاییان؛ امیرحسین توحیدی
دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 159-184
چکیده
انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بینالملل است و با تعیین درجه آن میتوان از کارایی سیاستهای ارزی، ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطلاعات بسیار مهمی را به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات یکی از محصولات غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دوره 2011-1961 است. در مطالعات گذشته ...
بیشتر
انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بینالملل است و با تعیین درجه آن میتوان از کارایی سیاستهای ارزی، ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطلاعات بسیار مهمی را به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات یکی از محصولات غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دوره 2011-1961 است. در مطالعات گذشته فرض بر این بوده است که انتقال نرخ ارز برای سالهای مختلف یکسان است که این امر مطابق با واقعیت نیست، زیرا عوامل متعددی میتوانند بر درجه انتقال نرخ ارز تأثیرگذار باشند. در این مطالعه برای رفع این نقیصه، از روش تحلیل حساسیت در مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسته ایران طی سالهای مورد مطالعه دارای یک روند تناوبی و طی سالهای اخیر بیش از 70 درصد بوده است. همچنین نتایج مطالعه موید آن است که یک رابطه مستقیم میان نوسان نرخ ارز و قیمت صادرات پسته ایران وجود دارد. بنابراین با کاهش نوسان نرخ ارز میتوان پسته صادراتی را با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضه کرد و با توجه به کششپذیر بودن تقاضای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش داد. با توجه به باکشش بودن تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات قیمت، کاهش هزینه تولیدکنندگان پسته ایران میتواند درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش دهد.
صالح قویدل؛ نسیم میرغیاثی
چکیده
در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می‌شود. برای این منظور از روش تفاضل‌گیری، میانگین‌زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده‌های تلفیقی شامل 146 کشور طی سالهای 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می‌شود که شاخص امید ...
بیشتر
در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می‌شود. برای این منظور از روش تفاضل‌گیری، میانگین‌زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده‌های تلفیقی شامل 146 کشور طی سالهای 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می‌شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان میدهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت میگذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می‌شود.
امیر اعظم طراحیان؛ سعید اسدی
چکیده
این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار میدهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک‌داری ارایه می‌کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان میدهد و در آن کاپولای گاوسی تک‌عاملی برای مدل‌سازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک (Vasicek) ...
بیشتر
این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار میدهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک‌داری ارایه می‌کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان میدهد و در آن کاپولای گاوسی تک‌عاملی برای مدل‌سازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک (Vasicek) محاسبه شده است. در این مقاله، به‌منظور مدل‌سازی توزیع زیان پرتفولیوی وام بانکی در دوران رکود اقتصادی که فرضیه سرایت نکول وجود دارد، کاپولای تی- استیودنت (Student’s t) تک‌عاملی به‌عنوان ساختار همبستگی احتمال نکول ارایه می‌شود. به‌علاوه، مدل با در نظر گرفتن همبستگی بین نرخ اعاده وام و احتمال نکول با استفاده از کاپولای کلایتون قصد توسعه مدل بازل را دارد. تحلیل‌ها از طریق روش شبیه‌سازی مونت کارلو انجام شده است و اثر مدل ارایه شده را در میزان سرمایه اقتصادی مورد نیاز بانک در مقایسه با مدل بازل مطالعه می‌کند. نتایج نشان میدهد که مدل ارایه شده با در نظر گرفتن شرایط رکود اقتصادی، سرمایه اقتصادی را تا دو برابر مدل بازل پیشنهاد میدهد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که افت مورد انتظار با پوشش زیان‌های حدی فراتر از VaR در شرایط رکود اقتصادی دارای مزیت است و به‌عنوان جایگزین VaR برای محاسبه سرمایه اقتصادی پیشنهاد می‌شود.
مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی؛ علیرضا کفیری
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس‌انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سالهای1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به‌مراتب دارای برازش مناسب‌تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس‌انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سالهای1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به‌مراتب دارای برازش مناسب‌تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح شد. نتایج بیانکننده آن است که سرعت تعدیل خطا در الگوهای خطی به‌مراتب با الگوهای غیرخطی تمایز دارد. سرعت تعدیل در نرخ سودهای مختلف، یکسان نبوده و متفاوت است. اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار پایین باشد، تابع تقاضای پول بهسرعت خود را تعدیل می‌کند. با افزایش نرخ سود سپرده، سرعت تعدیل تابع تقاضای پول نیز کاهش می‌یابد.
بهناز نانوای سابق؛ علی فقه مجیدی؛ احمد محمدی
چکیده
بورس یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته است، هم‌گرایی بازده بازارهای سهام نیز ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه هم‌گرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]در دوره 2017- 2007 با استفاده ...
بیشتر
بورس یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته است، هم‌گرایی بازده بازارهای سهام نیز ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه هم‌گرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]در دوره 2017- 2007 با استفاده از رویکرد تحلیل خوشهای فیلیپس و سول[2] (2007)، است. نتایج حاصل از پژوهش بیانکننده این است که بازارهای سهام مورد بررسی در یک خوشه همگرا قرار نمیگیرند، اما بین بازارهای سهام سه خوشه همگرا وجود دارد و بازار سهام لوکزامبورگ در هیچ خوشهای قرار نمیگیرد و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل میدهد. همچنین نتیجه آزمون هم‌گرایی بین خوشهها بیانکننده این است که خوشههای اول و دوم یک خوشه همگرا را تشکیل می دهند. [1]- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) [2]- Phillips and Sul
نرگس صادقی؛ سید هادی موسوی نیک
چکیده
در سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب «راهبرد توسعه صنعتی» و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحت عنوان «اولویت‌بندی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران» بخش‌های کلیدی را در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد کرده‌اند. اولی معیارهای کلی مانند سهم ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و ... را ملاک تعیین بخش‌های پیشرو و دومی روش ...
بیشتر
در سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب «راهبرد توسعه صنعتی» و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحت عنوان «اولویت‌بندی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران» بخش‌های کلیدی را در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد کرده‌اند. اولی معیارهای کلی مانند سهم ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و ... را ملاک تعیین بخش‌های پیشرو و دومی روش متعارف و سنتی پیوندهای پسین و پیشین را مبنای ارزیابی قرار میدهد. یافته‌های هر دو نهاد به‌طور کلی توسعه صنایع سنگین را تجویز می‌کنند. در تأیید و یا رد این یافته‌ها، از سه روش سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی حول سه سؤال مشخص زیر استفاده می‌شود: یک – بخش‌های کلیدی کدامند؟ و با توجه به ساختار اقتصاد ایران نتایج کدامیک از روش‌ها تصویر واقع‌بینانه‌تری به‌دست میدهد؟، دو – نتایج حاصله از سه روش تا چه حد در راستای توصیه‌های پیشنهادی دو نهاد است؟ و سه – نتایج طبقه‌بندی بخش‌ها برحسب فناوری بالا، پایین و متوسط مستخرج از سه روش تا چه اندازه متفاوت است؟ یافته‌های کلی مقاله نشان می‌دهند که یک – نتایج در روش حذف فرضی به علت در نظر گرفتن مبادلات واسطه بین بخشی و اندازه واقعی تقاضای نهایی و ارزش افزوده بخش‌ها، تصویر واقع‌بینانه‌تری نسبت به دو روش دیگر که فقط متکی به مبادلات واسطه‌ای هستند نشان میدهد. به‌طورکلی در روش حذف فرضی، از تعداد زیربخش‌های صنعت به‌عنوان بخش‌های کلیدی کاسته شده و زیربخش‌های خدمات به‌ویژه خدمات توزیعی "عمده‌فروشی و خرده‌فروشی" و "حملونقل" در جرگه بخش‌های کلیدی قرار می‌گیرند. دو – بر خلاف دو روش سنتی و بردار ویژه نتایج روش حذف فرضی تصویر متفاوتی نسبت به نتایج گزارش دو نهاد مذکور ارائه میدهد، به‌طوری‌که سهم صنعت کاهش و به سهم کشاورزی و خدمات افزوده می‌شود و سه– طبقه‌بندی بخش‌های کلیدی بر حسب سطوح فناوری نشان می‌دهند که"صنایع دارویی" با فناوری برتر و "مواد و محصولات شیمیایی" با فناوری بالاتر از متوسط در هر سه روش مشترک هستند، حال آنکه تفاوت قابل ملاحظه‌ای در طبقه‌بندی صنایع با فناوری پایین‌تر از متوسط و پایین بین سه روش مشاهده میگردد.
هاجر مظفری شمسی؛ سارا قبادی
چکیده
یکی از موضوع‌های مورد علاقه اقتصاددانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی، بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره (2014-2003 ) می‌پردازد. به‌منظور برآورد ...
بیشتر
یکی از موضوع‌های مورد علاقه اقتصاددانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی، بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره (2014-2003 ) می‌پردازد. به‌منظور برآورد معادلات الگو، از روش داده‌های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM))، استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان میدهد که بهبود متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت، دموکراسی، حاکمیت قانون و دسترسی به پول سالم بر کاهش فساد مالی کشورهای منتخب تولیدکننده نفت مؤثر است. از سوی دیگر، بهبود متغیرهای اندازه دولت، ثبات سیاسی، دموکراسی، قوانین و مقررات و کاهش فساد مالی به افزایش رشد اقتصادی کشورهای منتخب منجر شده است. در نهایت، بهبود رشد اقتصادی، افزایشدرآمدهاینفتی و میزان شهرنشینی سبب افزایش اندازه دولت در این کشورها شده است.
برنامه ریزی منطقه ای
مرتضی قاسمی
چکیده
یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوانب آن ارتباط پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از نشانه‌های تمدن به حساب می‌آید، مساله زیرساخت اقتصادی است. این زیرساخت علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن توسعه، خود نیز دچار تغییر و تحول می‌شود. از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و سیستم اطلاعات ...
بیشتر
یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوانب آن ارتباط پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از نشانه‌های تمدن به حساب می‌آید، مساله زیرساخت اقتصادی است. این زیرساخت علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن توسعه، خود نیز دچار تغییر و تحول می‌شود. از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی میزان توسعه زیرساخت اقتصادی در استان مازندران مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن کاربردی در نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. بر این اساس لایه‌های مکانی و اطلاعات توصیفی حملونقل، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مستخرج از سالنامه آماری سال 1398 استان مازندران به عنوان سه معیار ارزیابی توسعه زیرساخت اقتصادی به همراه زیرمعیارهای وابسته پس از تکمیل پرسشنامه و ارزش‌گذاری توسط بهره‌وران در محیط سیستم اطلاعات مکانی مورد ادغام قرار گرفته‌اند. در نهایت نقشه‌های پژوهش نشان میدهد 01/49 درصد از شهرهای استان در دسته خیلی زیاد از میزان برخورداری زیرساخت اقتصادی قرار دارند. 27 درصد از شهرها در سطح متوسط و متوسط به بالا جای گرفته‌اند و 23 درصد از امکانات کم و بسیار کم رنج می‌برند. همچنین 39 درصد از روستاهای مازندران نیز در بهترین پهنه برخورداری از زیرساخت‌ها قرار گرفته‌اند.
عباس کلانتری؛ نوید خلیل پاک طینت
دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 183-206
چکیده
این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دورههای رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا، از داده‌های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده میگردد. نتایج پژوهش نشان میدهد ...
بیشتر
این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دورههای رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا، از داده‌های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده میگردد. نتایج پژوهش نشان میدهد که رابطه غیرخطی معنادار بین حجم معاملات و شاخص کل بورس تهران وجود دارد. حجم معاملات در هر دو رژیم رکود و رونق اثر معنادار مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد، ولی این اثر در رژیم رونق بزرگتر است. بر پایه نتایج در هر دو وضعیت رکود و رونق بازار سهام، انتظار میرود که افزایش حجم معاملات سبب رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران گردد.از طرفی مقایسه نتایج با شواهد تاریخی نشان میدهد که مدل انتقال رژیم مارکف سیکلهای رکود و رونق بورس تهران را به درستی مدل‌سازی می‌نماید. نتایج آزمونهای اعتبارسنجی نیز بر کفایت و عملکرد مناسب مدل انتقال رژیم مارکف تأکید دارد. همچنین این مدل دارای دقت بالاتری در برازش داخل نمونه و پیشبینی خارج از نمونه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدل‌هایARIMA وVAR بر مبنای معیار MAE میباشد.
شیوا زمانی؛ مجید علی‌فر
دوره 19، شماره 59 ، تیر 1393، ، صفحه 183-210
چکیده
در این مقاله اثر شوک‌های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل‌سازی آن از یک مدل ARJI-GARCH استفاده می‌کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می‌کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می‌بریم. در ادامه از تلاطم برآورد ...
بیشتر
در این مقاله اثر شوک‌های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل‌سازی آن از یک مدل ARJI-GARCH استفاده می‌کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می‌کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می‌بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلزات اساسی را محاسبه می‌کنیم. در پایان، دقت و کفایت ارزش در معرض ریسک با آزمونهای آن بررسی می‌شود، به علاوه ارزش در معرض ریسک حاصل با نتایج مدل شبیه‌سازی تاریخی موزون شده در طول زمان و مدل‌های GARCH بدون در نظر گرفتن نرخ ارز مقایسه می‌شود. این مقایسه نشان میدهد که در مورد شاخص صنعت فلزات اساسی، محاسبة VaR با در نظر گرفتن شوک‌های نرخ ارز در مدل ARJI-GARCH نسبت به مدل‌های مورد مقایسه نتایج بهتری دارد.
بهینه سازی (خطی، غیرخطی، پویا و فازی)
مهرنوش خاجی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد
چکیده
هدف این پژوهش، ارائه مدلی به منظور تعیین استراتژی بهینه پیشنهاددهی از سوی تولیدکننده انرژی الکتریکی، شامل قیمت پیشنهادی فروش و مقدار انرژی الکتریکی قابل عرضه جهت شرکت در بازار رقابتی برق و بازار بورس انرژی است. پیشنهاد فروش به بازار بورس به‌صورت ارائه بسته‌های یک ماهه کم‌باری، میان‌باری، اوج بار و بار پایه است. با بهینه‌سازی مدل ...
بیشتر
هدف این پژوهش، ارائه مدلی به منظور تعیین استراتژی بهینه پیشنهاددهی از سوی تولیدکننده انرژی الکتریکی، شامل قیمت پیشنهادی فروش و مقدار انرژی الکتریکی قابل عرضه جهت شرکت در بازار رقابتی برق و بازار بورس انرژی است. پیشنهاد فروش به بازار بورس به‌صورت ارائه بسته‌های یک ماهه کم‌باری، میان‌باری، اوج بار و بار پایه است. با بهینه‌سازی مدل ارائه شده، مقدار بهینه تولید انرژی الکتریکی جهت شرکت همزمان در بازارهای برق و بورس و تخصیص بهینه ظرفیت تولید بین این دو بازار در راستای بیشینه‌سازی ارزش فعلی سود و با توجه به عدم قطعیت قیمت بازار، برای بازه‌ای یک ماهه محاسبه شده است. رویکرد پژوهش، مدل‌سازی ریاضی است که به‌صورت برنامه‌ریزی مختلط عدد صحیح، ارائه و در نرم‌افزار لینگو اجرا و جهت بررسی کارایی، بر روی یک نیروگاه برق حرارتی پیاده‌سازی شده است. در این پژوهش با استفاده از معیارهای امکان، الزام و اعتبار فازی، مدلی استوار در برابر عدم قطعیت قیمت با قابلیت تنظیم سطح اطمینان ارائه شده است. اعتبارسنجی و عملکرد مدل با رویکردهای تحلیل حساسیت و شبیه‌سازی، مورد تأیید قرار گرفت و نشان داده شد که پاسخ بهینه حاصل از مدل استوار نسبت به مدل قطعی در مواجهه با نوسانات پارامتر عدم قطعیت قیمت میتواند بهینگی خود را حفظ نماید. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که ارائه بسته بار پایه در بورس انرژی، بیشترین سود را عاید تولیدکننده خواهد کرد. در انتها نیز نرخ بهره فازی و نحوه تصمیم‌گیری براساس آرمان فازی مورد بررسی قرار گرفت.
اقتصاد مالی
سامان حاتم راد؛ بهرام آدرنگی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت
چکیده
این مطالعه به بررسی ارتباط شاخص قیمت سهام ایران با 9 متغیر کلان اقتصادی برای دوره زمانی 1996-2019 می‌پردازد. در این تحقیق از سه متدولوژی رفع عدم قطیت استفاده شده است که شامل سه روش میانگین‌گیری بیزین (BMA, BMS, BAS)، حداقل مربعات متوسط وزنی و انتخاب بهینه مدل است. نتایج تجربی روش میانگین‌گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی نشان میدهد که نرخ ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی ارتباط شاخص قیمت سهام ایران با 9 متغیر کلان اقتصادی برای دوره زمانی 1996-2019 می‌پردازد. در این تحقیق از سه متدولوژی رفع عدم قطیت استفاده شده است که شامل سه روش میانگین‌گیری بیزین (BMA, BMS, BAS)، حداقل مربعات متوسط وزنی و انتخاب بهینه مدل است. نتایج تجربی روش میانگین‌گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی نشان میدهد که نرخ ارز و شاخص قیمت مصرفکننده از مهم‌ترین متغیرها در میان 9 متغیر کلان اقتصادی مدل هستند. همچنین نتایج نشان دادهاند که نرخ ارز دارای اثر ناچیزی بر شاخص قیمت سهام است در حالی که شاخص قیمت سهام اثر بزرگتر و قویتری بر آن دارد. همچنین یافته‌های انتخاب مدل‌های بهینه این نتیجه را تایید کرد که این دو متغیر از اصلیترین متغیرهای تخمین قیمت سهام است به گونهای که تقریبا در تمام مدل‌های قابل پیشبینی، این دو متغیر حضور دارند.
اشکان مختاری اصل شوطی؛ افسانه شرکت
چکیده
عمده‌ترین کاربرد شناخته‌شده جداول عرضه و مصرف، استفاده از آنها برای محاسبه انواع جداول متقارن با فروض مختلف تکنولوژی است. از دهه 1960 تا اواخر دهه 2000 میلادی تنها جداول متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول می‌توانست مبنای بهنگام سازی قرار گیرد، این درحالی است جدول متقارن نمی‌تواند تحلیل همزمان محصول و فعالیت را ...
بیشتر
عمده‌ترین کاربرد شناخته‌شده جداول عرضه و مصرف، استفاده از آنها برای محاسبه انواع جداول متقارن با فروض مختلف تکنولوژی است. از دهه 1960 تا اواخر دهه 2000 میلادی تنها جداول متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول می‌توانست مبنای بهنگام سازی قرار گیرد، این درحالی است جدول متقارن نمی‌تواند تحلیل همزمان محصول و فعالیت را برای پژوهشگران فراهم کند و بنابراین نمی‌توان آنها را در هر حوزه اقتصادی مورد استفاده قرار داد. از اواخر دهه 2000 میلادی، تحلیل‌گران حوزه داده- ستانده روش‌هایی را طراحی نمودند که از طریق آنها به‌جای بهنگام سازی جداول متقارن بتوان مستقیماً جداول عرضه و مصرف را مبنای بهنگام سازی قرار دهند. علی‌رغم بیش از سه دهه تجربه تهیه جداول عرضه و مصرف در ایران، هنوز نهادهای آماری جداول متقارن را مبنای بهنگام سازی قرار می‌دهند. در این مقاله برای اولین بار در ایران به بررسی و مقایسه اجمالی روش‌های متعارف بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف پرداخته و در قالب یک مثال عملی به این سؤال که کدامیک از روش‌های بررسی شده با توجه به فضای آماری موجود در کشور میتوانند در بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف مورد استفاده قرار گیرد، پاسخ داده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که از میان روش‌های معرفی شده، روش راس عرضه و مصرف نسبت به سایر روش‌های دیگر بیشتر با ماهیت آمار و اطلاعات ایران هم‌خوانی دارد.
جواد رمضانی؛ یحیی کامیابی
چکیده
امروزه سرمایه‌گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و ریسک‌های مرتبط با آن و تخصیص بهینه منابع با هدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا، سرمایه‌گذاران فردی و نهادی در جست‌وجوی استراتژی‌هایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها بازده بیشتری را به‌دست آورند، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری، ...
بیشتر
امروزه سرمایه‌گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و ریسک‌های مرتبط با آن و تخصیص بهینه منابع با هدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا، سرمایه‌گذاران فردی و نهادی در جست‌وجوی استراتژی‌هایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها بازده بیشتری را به‌دست آورند، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری، یکی از این استراتژی‌هاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی توان توضیح‌دهندگی بازده سهام توسط مدل شش عاملی و مقایسه آن با مدل‌های پنج عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و q عاملی هو، خو و ژانگ (HXZ)[1] در تبیین بازده مورد انتظار سهام است. نتایج پژوهش با استفاده از اطلاعات ماهانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1394، نشان میدهد که توان تبیین بازده سهام توسط مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بیش از مدل شش عاملی و چهار عاملی کارهارت و HXZاست و افزودن عامل شتاب به مدل پنج عاملی توان توضیح‌دهندگی مدل را افزایش نمی‌دهد. برخلاف یافته‌های فاما و فرنچ در بورس‌های ایالات متحده آمریکا، عامل ارزش (HML)[2] در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است و به‌عنوان عامل زاید شناخته نمی‌شود. همچنین افزودن دو عامل سرمایه‌گذاری و سودآوری به مدل، توان توضیحی آن را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. [1]- Hou, Xue and Zhang [2]- High BM Minus Low BM
اقتصاد پولی
حسین صمصامی؛ پرویز داودی؛ رعنا عباسقلی نژاد اسبقی
چکیده
یکی از عواملی‌که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق‌کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می‌کند، اصطکاک‌های مالی است که به ویژه در دهه‌های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک‌ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌های بانک‌ها و خالص بدهی دولت ...
بیشتر
یکی از عواملی‌که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق‌کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می‌کند، اصطکاک‌های مالی است که به ویژه در دهه‌های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک‌ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌های بانک‌ها و خالص بدهی دولت به بانک‌ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک‌های مالی با تاکید بر درون‌زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار‌گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهدکه به جهت درون‌زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می‌کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف‌معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک‌های مالی یادشده بیشتر کاهش میدهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.
اقتصاد رفتاری
محدثه پورعلی مردان؛ حشمت اله عسگری
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی کاربردی یکی از انواع سوگیری‌های اطمینان بیش از حد، تحت عنوان سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار (یا خودبرترانگاری فردی) و ارتباط آن با ترجیحات زمانی (به شکل پروکسی صبر افراد) براساس روش فریه و پاننبرگ (2020) است. ابزار این بررسی یک پرسشنامه دو مرحله‌ای بوده است. 204 نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی کاربردی یکی از انواع سوگیری‌های اطمینان بیش از حد، تحت عنوان سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار (یا خودبرترانگاری فردی) و ارتباط آن با ترجیحات زمانی (به شکل پروکسی صبر افراد) براساس روش فریه و پاننبرگ (2020) است. ابزار این بررسی یک پرسشنامه دو مرحله‌ای بوده است. 204 نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام در دو مرحله سوالات مرتبط با پرسشنامه را تکمیل کردند. براساس مدل حداقل مربعات معمولی و نیمه‌پارامتریک، ارتباط سوگیری در دستمزد و ترجیحات زمانی در چهار مرحله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل‌های تحقیق در چهار مرحله نشان داد که بین سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار (یا سوگیری در توزیع دستمزد نسبی افراد همسن و سال) و ترجیحات زمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. این بدان معناست که هر چقدر صبوری افراد بیشتر باشد به طور میانگین سوگیری (خودبرترانگاری) فرد کمتر خواهد بود. بررسی تاثیر دستمزد نسبی فعلی بر سوگیری نشان داد که بین سوگیری و دستمزد نسبی فعلی فرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ این بدین معناست که دستمزد نسبی فعلی افراد در کاهش سوگیری فرد موثر نیست و هر چقدر دستمزد نسبی فعلی فرد بالاتر باشد، سوگیری فرد بیشتر خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد بین سوگیری و برون‌گرایی ارتباط مثبت و معنادار، بین سوگیری و روان‌رنجوری ارتباط منفی و معنادار و بین سوگیری و توافق‌پذیری ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
سیدعلی روحانی؛ داریوش ابوحمزه
چکیده
مدیریت صحیح شیوه جمع‌آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانهداری و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانهداری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار ...
بیشتر
مدیریت صحیح شیوه جمع‌آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانهداری و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانهداری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار می‌نماید. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی فرآیندها و روال‌های خزانهداری در ایران، برمبنای قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط می‌پردازد. فرآیندهای مربوط به وجوه واریزی به خزانه و همچنین مصارف آنها، به تفکیک نوع وجوه (درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، وجوه شرکتهای دولتی، درآمد نفت و وجوه سپرده) بررسی می‌شود. نمودارهای مستخرج از این بررسی، زمینه ارزیابی کارآمدی و نقد فرآیندهای خزانهداری را فراهم کرده است. براساس پژوهش حاضر، مهم‌ترین نقدهای وارد به فرآیندهای خزانهداری (مدیریت نقدینگی) در ایران عبارت‌اند از: عدم امکان نظارت مؤثر بر گردش حساب‌های دولت، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی، تشدید رفتار رانت‌جویی در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، رسوب وجوه عمومی در شبکه بانکی و ناکارآمدی شیوه پرداخت اعتبارات (مبتنی‌بر تخصیص). تجربه سایر کشورها و توصیه نهادهای بین‌المللی در موضوع اصلاح مدیریت نقدینگی دولت نشان میدهد، گام نخست برای اصلاح فرآیندهای کنونی خزانهداری، تأسیس حساب واحد خزانه[1] (TSA) و متمرکز کردن تمام حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت نزد بانک مرکزی است که موجب افزایش شفافیت، امکان نظارت مؤثر و افزایش کارآیی گردش منابع دولت خواهد شد. [1]- Treasury Single Account
رفاه، فقر و توزیع درآمد
حامد احمدی؛ محمدرضا بهبودی
چکیده
قانون هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ‌ترین طرح اصلاحی در اقتصاد ایران از سال 1389 در ایران اجرایی شد. باگذشت بیش ازیک دهه، اجرای این طرح با وجود تاثیر مثبت بر بخش‌های گوناگون به نظر در عمل به همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته است. فارغ از آثار مثبت این طرح -که خارج از قلمرو موضوعی این پژوهش است- هدف از این پژوهش شناسایی آثار نامطلوب ...
بیشتر
قانون هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ‌ترین طرح اصلاحی در اقتصاد ایران از سال 1389 در ایران اجرایی شد. باگذشت بیش ازیک دهه، اجرای این طرح با وجود تاثیر مثبت بر بخش‌های گوناگون به نظر در عمل به همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته است. فارغ از آثار مثبت این طرح -که خارج از قلمرو موضوعی این پژوهش است- هدف از این پژوهش شناسایی آثار نامطلوب اجرای این طرح، پس از اجرا است. روش انجام این پژوهش فراترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله‌ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است. بر این اساس، به طور نظام‌مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست‌وجوی متون علمی منتشر شده در منابع مختلف پرداخته شد و با بررسی عناوین، چکیده‌ها و محتوای منابع، نتایج غربال شده و با استفاده از ابزار برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی مقالات غربال شده ارزش‌گذاری شدند. در نهایت تعداد 86 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته‌بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شناسایی شد. این مقولات به عنوان تاثیرات نامطلوب طرح هدفمندی یارانه‌ها، بر اساس فراوانی آنها عبارت بودند از: آثار منفی بر اقتصاد کلان، اثرات نامطلوب در بخش تولید، توزیع ناعادلانه، ناتوانی در فقرزدایی (کاهش رفاه)، کاهش نیافتن مصرف انرژی، قاچاق انرژی و گسترش فساد، آثار سوء بر صنعت پزشکی و سلامت، اثرات منفی بر حملونقل و اثرات منفی زیست‌محیطی. با شناسایی تاثیرات نامطلوب اجرای این قانون که بعضا منجر به برخی ناکارامدی‌ها و عدم تحقق تمام اهداف از پیش تعیین شده است، میتوان در صورت اصلاح ساختاری در شیوه کنونی توزیع یارانه از تکرار اشتباهات گذشته پیشگیری کرد.
حمید ناظمان
دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 115-143
چکیده
این مقاله مسئله تورم در اقتصاد جوامع در حال توسعه را با توجه به ناکارآمدی سازوکار بازار در این جوامع مورد توجه قرار میدهد. پس از تحلیل نظری موضوع تورم و تغییر قیمتهای نسبی، سیاستهای اقتصادی مبتنی بر دیدگاههای خشک پولیون در این زمینه نقد گردیده و استدلال می‌شود که با توجه به اهمیت مسئله تورم و بیکاری مزمن در اقتصادهای در حال توسعه، ...
بیشتر
این مقاله مسئله تورم در اقتصاد جوامع در حال توسعه را با توجه به ناکارآمدی سازوکار بازار در این جوامع مورد توجه قرار میدهد. پس از تحلیل نظری موضوع تورم و تغییر قیمتهای نسبی، سیاستهای اقتصادی مبتنی بر دیدگاههای خشک پولیون در این زمینه نقد گردیده و استدلال می‌شود که با توجه به اهمیت مسئله تورم و بیکاری مزمن در اقتصادهای در حال توسعه، چارهجویی این مسئله مستلزم واقعبینی بیشتر در مطالعات اقتصادی ناظر به این موضوع است. در مورد تورم و توزیع درآمد در ایران، پس از مرور سابقه عملکرد اقتصاد ایران در شرایط دوگانگی ساختاری اقتصاد، تحولات سالهای اخیر در زمینه تغییر قیمت‌ها و اصلاح یارانه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده می‌شود که هر چند این اصلاحات میتواند تا حدی در توزیع درآمد و بهبود کارایی اقتصادی مؤثر باشد، اما پیشرفت اساسی در این زمینه مستلزم توجه همهجانبه به وضعیت اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی و سیاستگزاری کلان با هدف دستیابی به توازن اقتصادی و حصول رقابتپذیری پایدار در بازارهای جهانی است.
محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 123-137
چکیده
در این مقاله، تابع هزینه و کارایی هزینه شرکتهای توزیع برق در استان خراسان و در چارچوب الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کوئلی (1992) با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شده است. برای این منظور، از داده های تلفیقی چهار شرکت توزیع برق استان خراسان طی دوره زمانی 1372-1381 استفاده شده است.نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ضریب بار و تراکم مشترکین، ...
بیشتر
در این مقاله، تابع هزینه و کارایی هزینه شرکتهای توزیع برق در استان خراسان و در چارچوب الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کوئلی (1992) با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شده است. برای این منظور، از داده های تلفیقی چهار شرکت توزیع برق استان خراسان طی دوره زمانی 1372-1381 استفاده شده است.نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ضریب بار و تراکم مشترکین، رابطه ای منفی با هزینه شرکتهای توزیع برق در این استان دارند و حجم الکتریسیته تحویلی به مشترکین، دارای رابطه مثبت با این هزینه می باشد. علاوه بر این، ضرایب برآوردی الگوی هزینه، نبود صرفه جویی های ناشی از مقیاس را در شرکت های مزبور نشان می دهد. میانگین مقادیر کارایی هزینه برآورد شده شرکتهای توزیع برق در استان خراسان 3.98 می باشد که درجه بالایی از ناکارایی را در تخصیص هزینه این شرکت ها نشان می دهد.
محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ حسن فرازمند
دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 125-151
چکیده
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی ...
بیشتر
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.
عبدالله طاهری
دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، ، صفحه 125-146
چکیده
فکر ارتباط مزد و بهره‌وری کار همراه با توسعه صنعتی در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنایع، انواع نظام‌های مزدی منطبق با بهره‌وری کار به وجود آمد. در همه این نظام‌ها بخشی از مزد یا تمامی آن به بازده فردی یا گروهی ارتباط پیدا می‌کند. این نظام‌ها با عنوان نظام «پرداخت براساس نتایج» تقریباً در همه قراردادهای ...
بیشتر
فکر ارتباط مزد و بهره‌وری کار همراه با توسعه صنعتی در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنایع، انواع نظام‌های مزدی منطبق با بهره‌وری کار به وجود آمد. در همه این نظام‌ها بخشی از مزد یا تمامی آن به بازده فردی یا گروهی ارتباط پیدا می‌کند. این نظام‌ها با عنوان نظام «پرداخت براساس نتایج» تقریباً در همه قراردادهای کار دسته جمعی نقش اساسی دارند. ارتباط مزد و بهره‌وری در سطح کلان به لحاظ تثبیت اقتصادی و کنترل تورم و نیز بهرهگیری نیروی کار از دستاورد ناشی از بهره‌وری مدنظر است. مقاله حاضر برای اولینبار با اندازهگیری بهره‌وری کار از طریق بهره‌وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار در سطح فعالیتهای صنعت و ارایه دیدگاههای نظری آن، ارتباط مزدها و بهره‌وری نیروی کار را در سطح فعالیتهای صنعت طی دور زمانی 1373 - 1379 مورد بررسی قرار میدهد. نتایج این بررسی نشان میدهد که در دوره فوق، ارتباط مستقیم میان مزدها و بهره‌وری وجود داشته و ساختار این ارتباط در فعالیتهای مختلف صنعت یکسان بوده است.
محمد علی فیض‌پور؛ هانیه پوش‌دوزباشی
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 127-153
رضا محسنی
دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 127-152
چکیده
مقالة حاضر تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات برخی از کشورهای در حال توسعة منتخب (ازجمله ایران) را با استفاده از روش پویای داده‌های پانل بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که کاهش تعرفة وارداتی و متغیّر آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران دارد، همچنین،متغیّرهای تولید ...
بیشتر
مقالة حاضر تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات برخی از کشورهای در حال توسعة منتخب (ازجمله ایران) را با استفاده از روش پویای داده‌های پانل بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که کاهش تعرفة وارداتی و متغیّر آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران دارد، همچنین،متغیّرهای تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمتهای نسبی اثر منفی و معنی‌داری بر رشد واردات دارند. نتایج، این فرضیه که حذف انحرافات تجاری اثر مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد واردات دارد، را تأیید می‌کند. به‌ویژه آنکه، با آزادسازی تجاری رشد واردات را به‌طور متوسط در دامنة 100 تا300 درصد برای تمامی کشور‌هایدرحال توسعه افزایش میدهد. همچنین،این فرضیه که، با آزادسازی تجاری، کششهای درآمدی و قیمتی افزایش می‌یابد، مورد تأیید قرار گرفت. کششهای درآمدی بالاتر پس از آزادسازیتجاری، افزایش در درجة باز بودن تجارت خارجی کشورهای مورد بررسی را نتیجه میدهد و همچنین، افزایش کششهای قیمتی به‌عنوان نتیجه‌ای از اصلاح واردات مورد تأیید قرار گرفت، به نحویکه جایگزینی محصولات وارداتی به جای تولیدات داخلی تسهیل میگردد. به عبارت دیگر، این فرض حاکی از آن استکه آزادسازی تجاری(یعنی کاهش و یا حذف انحرافات تجاری)دارای اثر مثبت معنی‌دار نه تنها بر رشد واردات داشته، بلکه کششهای درآمدی و قیمتی واردات را نیز تغییر میدهد.
