کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ حسین کریمی هسنیجه
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1381، ، صفحه 75-107
چکیده
جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و هم زمان مبادلات بین المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می یابد. از مهمترین تاثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم می کند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سال های اخیر فعال کرده، تجارت بین الملل است که نقش ...
بیشتر
جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و هم زمان مبادلات بین المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می یابد. از مهمترین تاثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم می کند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سال های اخیر فعال کرده، تجارت بین الملل است که نقش حساس و اساسی را در مفهوم جهانی شدن ایفا می کند. روند افزایش تعداد اعضای سازمان تجارت جهانی در طول زمان، می تواند اهمیت برقراری تجارت آزاد و ایجاد وابستگی و همگرایی اقتصادی کشورهای جهان را به درستی آشکار کند.یکی از دغدغه های مهم و اساسی کشورهای در حال توسعه، آثار و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد است. از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. در واقع، روی آوردن به ترتیبات تجاری و همگرایی های اقتصادی – منطقه ای می تواند یکی از راه های مقابله با فرایند جهانی شدن باشد و اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در مقابل رقابت جهانی حفظ کند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اقتصادی و کسب تجارت متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی – منطقه ای می تواند توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش دهد.در این مقاله، افزون بر برسی فرایند جهانی شدن و منطقه گرایی، با بهره گیری از الگوی جاذبه و روش داده های گروهی تعمیم یافته، مناسب ترین ترتیبات تجاری – منطقه ای برای اقتصاد ایران بر اساس شاخص های همگرایی و جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج عملی الگو نشان می دهد که همگرایی اقتصادی اکو توانسته است حجم جریان های تجاری دو جانبه کشورهای عضو را افزایش داده، فرصت های مناسبی برای افزایش واردات و صادرات ایجاد کند. همین نتایج دو همگرایی بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی و جمعیت نشان می دهد که حجم جریان های تجاری ایران ناشی از این دو همگرایی افزایش می یابد، در حالی که شاخص موقعیت جغرافیایی دارای تاثیر معنی داری بر روی حجم جریان های تجاری دو جانبه نیست. افزون بر این، نتایج همگرایی D-8 با عضویت کشور ایران به عنوان وضعیت موجود نتوانسته حجم جریان های تجاری دو جانبه را افزایش دهد.
وحید تقی نژادعمران؛ مجید حسنی
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 75-99
چکیده
بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان میدهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال میدهد که نتیجه آن، بزرگشدن بیتناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود میبایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم ...
بیشتر
بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان میدهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال میدهد که نتیجه آن، بزرگشدن بیتناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود میبایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر میبود این منابع میتوانستند بهطور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک دادههای ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش همجمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام میدهیم. یافتهها نشان میدهد که تورم بهطور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تأثیرگذار بوده و محیطی را پدید میآورد که در آن بخش مالی اقتصاد بیتناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی میشود.
علیرضا کازرونی؛ هادی مجیری
دوره 15، شماره 45 ، بهمن 1389، ، صفحه 77-102
چکیده
این مطالعه به صورت تجربی، پویایی اثر منحنی J دو جانبه بین ایران و شش شریک منتخب تجاریاش (چین، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، سوئیس و امارات متحده عربی) را با استفاده از دادههای سری زمانی طی دورة زمانی 2005- 1979 بررسی میکند. اثرات کوتاهمدت و بلندمدت کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری بین ایران و شش شریک تجاریاش با استفاده از روش اقتصاد سنجی ...
بیشتر
این مطالعه به صورت تجربی، پویایی اثر منحنی J دو جانبه بین ایران و شش شریک منتخب تجاریاش (چین، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، سوئیس و امارات متحده عربی) را با استفاده از دادههای سری زمانی طی دورة زمانی 2005- 1979 بررسی میکند. اثرات کوتاهمدت و بلندمدت کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری بین ایران و شش شریک تجاریاش با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL)[1] و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد گردیده و پایداری مدلهای بلندمدت تراز تجاری نیز با استفاده از آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ بررسی شده است. نتایج تجربی دلالت بر این دارد که وجود اثر منحنی J در کوتاهمدت، بین ایران با چین و امارات تأیید گردیده در حالیکه در مورد سایر کشورها (فرانسه، آلمان، کره جنوبی و سوئیس) مصداق ندارد. مضاف بر اینکه در بلندمدت، وجود منحنی J تنها بین ایران با امارات مورد تأیید قرار گرفته و در مورد سایر کشورهای مورد مطالعه رد میشود.
[1]. Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL)
منصوره عقیقی؛ علی محمد کیمیاگری
دوره 13، شماره 40 ، مهر 1388، ، صفحه 77-99
چکیده
از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به ویژه در برنامه چهارم توسعه کشور، دولت به اهمیت و نقش اساسی رشد بهره وری کل عوامل تولیدی TFP )) در ارتقای تولید ناخالص داخلی (GDP) و وضعیت اقتصادی کشور توجه نموده و تلاش برای محاسبه و زمینه سازی برای رشد آن را از طریق بهبود وضعیت شاخص های جزئی عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه ...
بیشتر
از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به ویژه در برنامه چهارم توسعه کشور، دولت به اهمیت و نقش اساسی رشد بهره وری کل عوامل تولیدی TFP )) در ارتقای تولید ناخالص داخلی (GDP) و وضعیت اقتصادی کشور توجه نموده و تلاش برای محاسبه و زمینه سازی برای رشد آن را از طریق بهبود وضعیت شاخص های جزئی عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتیجه کاربردی چندانی در بر نخواهدداشت و بی شک برقراری ارتباط میان TFPمحاسبه شده و شاخص های جزئی عملکرد ضروری است که تاکنون هیچ یک از وزارتخانه های دولتی موفق به انجام آن نشده-اند. بدین روی، در این پژوهش به بررسی این ارتباط در شرکت نفت فلات قاره ایران - که یکی از شرکت های اصلی تولیدکننده نفت و گاز در ایران است - در دو حوزه اصلی شاخص های جزئی عملکرد نیروی کار و سرمایه - که بازوهای اصلی در هر شرکتی هستند - در سال های 1376 تا 1385 از طریق مدل های اقتصادسنجی و آماری می پردازیم . روش اصلی مورداستفاده در این پژوهش، روش سولو با تابع تولید کاب-داگلاس خواهدبود که از سوی ارگان های ذیربط نظیر سازمان بهره وری آسیایی و سازمان ملی بهره وری ایران مناسب تشخیص داده شده است؛ ولی علاوه بر آن به منظور مقایسه نتایج حاصل از روش اصلی و افزایش ضریب اطمینان درستی نتایج از مدل کندریک نیز استفاده می کنیم. مشاهده خواهدشد که در هر دو روش، نتایج تقریباً یکسانی به دست می آید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرکت مورد مطالعه، تاثیرگذارترین شاخص جزئی عملکرد مطالعه شده بر TFP، شاخص نسبت ستاد و صف است که نشان دهنده اهمیت بالای سازماندهی و ارائه نمودار سازمانی مناسب در شرکت یادشده است. پس از آن، به ترتیب شاخص های تجربه و تخصص، تعداد تکنولوژی مورداستفاده در بهره برداری از مخازن و در نهایت درجه آموزش دیدگی نیروی انسانی بیشترین تاثیر را بر TFP شرکت داشته اند
محمد واعظ؛ خدیجه نصرالهی؛ امیر جباری
دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 77-102
چکیده
طبق تعریف، ذخایر بینالمللی دربرگیرنده داراییهای پرنقدینه بینالمللی است که بانک مرکزی هر کشور برای اهدافی همچون دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداختها اقدام به نگهداری آنها میکند. بانکهای مرکزی، همواره از یک سوی به دلیل تأمین مالی کسری تراز پرداختها، با نگهداری ذخایر بینالمللی مواجه بوده و از سوی دیگر، ...
بیشتر
طبق تعریف، ذخایر بینالمللی دربرگیرنده داراییهای پرنقدینه بینالمللی است که بانک مرکزی هر کشور برای اهدافی همچون دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداختها اقدام به نگهداری آنها میکند. بانکهای مرکزی، همواره از یک سوی به دلیل تأمین مالی کسری تراز پرداختها، با نگهداری ذخایر بینالمللی مواجه بوده و از سوی دیگر، نگهداری این ذخایر، دارای هزینه فرصت است. به همین دلیل، مقامهای پولی کشورها به دنبال بهینهسازی سطح ذخایر بینالمللی خود هستند. شرایط خاص محیط اقتصادی کشور نظیر وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای بهدست آمده از صادرات نفت، عدم وجود انعطافپذیری لازم در نظام ارزی، محدودیتهای تجاری و کنترل بر جریانهای سرمایه ، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بینالمللی، نبود نظام جامع مدیریت بدهیهای ارزی و جز اینها، همچنین، بروز حوادث مختلف و تأثیر آن بر اقتصاد کشور در چند سال اخیر، نظیر شوک نفتی سال 1352، باعث شده که تعیین سطح بهینه ذخایر بینالمللی کشور، از نظر اقتصاد ملی، اهمیت داشته باشد.در این پژوهش، از الگوی بهینهسازی پویا و روشهای اقتصادسنجی، برای تعیین سطح بهینه ذخایر بینالمللی بانک مرکزی ایران در سالهای 1340- 1383 استفاده کردهایم. در این زمینه، الگوی فرانکل و جووانوویس مبتنی بر نظریه ذخیرهسازی انباری بامول و توبین و الگوهای EGARCH و ARDLرا بهکاربردهایم. نتایج به دستآمده نشان میدهد که در بیشتر سالهای مطالعه شده، سطح ذخایر واقعی متفاوت از سطح ذخایر بهینه هستند. این تفاوت بهطور عمده به صورت کمتر بودن سطح ذخایر واقعی از سطح ذخایر بهینه است. همچنین، این نتایج نشان میدهد در دورههایی که اقتصاد ایران با افزایش شدید قیمت نفت روبه رو شده، سطح ذخایر بیش از سطح بهینه بوده است.
محمود ختایی؛ سپیده خطیبی؛ نیره سادات قرشی
دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 77-92
چکیده
مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران،طی سالهای اخیر نشاندهندهعدم تعادل دراین بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانکها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذادر این مطالعه،به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدلهای عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383به شناسایی عامل ...
بیشتر
مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران،طی سالهای اخیر نشاندهندهعدم تعادل دراین بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانکها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذادر این مطالعه،به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدلهای عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته میشود. در مجموع, نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپردههای حقیقی بانکها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنیداری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات،نشاندهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپردههای حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات میباشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر میباشد, در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنیدار است و این نشان میدهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویهکننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعیمشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.
ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 77-94
چکیده
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بیثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بیثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان ...
بیشتر
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بیثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بیثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی.
در این مقاله بیثباتی به عنوان یک متغیّر در تابع تولید سنّتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بیثباتی - تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباطِ منفی میان سه تعریفِ مختلفِ اوّل، دوم و سومِ بیثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباطِ بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباطِ بیثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت و قابل توجّه است و به نظر میرسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بیثباتی صادرات نفتی نباشد.
علی امامی میبدی؛ موسی خوشکلام خسروشاهی؛ روح الله مهدوی
دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 79-106
چکیده
ارتقای بهره وری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که کشورهای موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده اند. در این پژوهش، اثرات سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی را در دوره زمانی 1374-1385 ...
بیشتر
ارتقای بهره وری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که کشورهای موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده اند. در این پژوهش، اثرات سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی را در دوره زمانی 1374-1385 مورد بررسی قرار می دهیم. برای بررسی اثر سرمایه انسانی بر تغییرات بهره وری کل عوامل تولید، از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و با استفاده از شاخص مالم کوئیست به تحلیل تغییرات بهره وری کل عوامل تولید دررابطه با تغییرات کارایی مدیریت، تغییرات کارایی ناشی از مقیاس و تغییرات تکنولوژی در دوره 74-1385 می پردازیم. یافته ها نشان می دهد که تغییرات کارایی مدیریت با ضریب تقریبا یکسانی با سایر عوامل بر بهره وری کل عوامل در صنایع استان تاثیرگذار است.
علی مراد شریفی؛ مهدی صادقی؛ مهدی نفر؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 79-110
چکیده
مسأله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سالهای اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ بهگونهای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روشهای گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در ...
بیشتر
مسأله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سالهای اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ بهگونهای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روشهای گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در صنایع نه گانه ایران با استفاده از شاخص ایدهآل فیشر و تکنیک ضربپذیری با رویکرد دادههای سری زمانی میپردازیم. تجزیه شدت انرژی را براساس دادههای سری زمانی در سالهای 1374 تا 1383 انجام دادهایم.نتایج تجزیه نشان میدهد که در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثر کل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتر در تغییرات اثر کل داشته است. در بیشتر صنایع در سالهای مختلف اثر شدتی در جهت کاهش شدت انرژی حرکت کرده و اثر ساختاری سهم ضعیفی در کاهش شدت انرژی داشته است.
مهنوش عبداله میلانی
دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1379، ، صفحه 79-100
چکیده
یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و ...
بیشتر
یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم بزرگی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که دوران سالمندی و کاهش توان کار در روند معمول زندگی همه افراد جامعه مطرح بوده و به این ترتیب، پرداختن به وضعیت درآمدی افراد بازنشسته برای کل جامعه مهم است. در این مقاله، با استفاده از آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران به بررسی خانوارهای با سرپرست بازنشسته پرداخته و با توجه به معیارهای توزیعی، وضعیت این گروه با کل جامعه شهری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط درصد فقر بین بازنشستگان نسبت به کل جامعه شهری کمتر و هزینه های سرانه سالانه افراد در خانوارهای با سرپرست بازنشسته بیشتر از جامعه شهری می باشد، اما توزیع درآمد بین بازنشستگان نامناسب بوده و درطی زمان نیز بهبود نیافته، اما در جامعه شهری نتایج نشان از بهتر شدن شرایط توزیعی دارد.
جمشید پژویان؛ علیرضا امینی
دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، ، صفحه 79-99
چکیده
این مطالعه به آزمون فرضیه معروف مکمل بودن سرمایه – مهارت در اقتصاد ایران اختصاص دارد که بر اساس آن، سرمایه و نیروی کار ماهر مکمل هستند. در این مطالعه، نیروی کار ماهر به نیروی کاری گفته می شود که دارای تحصیلات عالی است. برای آزمون فرضیه مکمل بودن سرمایه – مهارت، توابع تقاضای نیروی کار دارای آموزش عالی در سطح چهار بخش کشاورزی، صنعت، ...
بیشتر
این مطالعه به آزمون فرضیه معروف مکمل بودن سرمایه – مهارت در اقتصاد ایران اختصاص دارد که بر اساس آن، سرمایه و نیروی کار ماهر مکمل هستند. در این مطالعه، نیروی کار ماهر به نیروی کاری گفته می شود که دارای تحصیلات عالی است. برای آزمون فرضیه مکمل بودن سرمایه – مهارت، توابع تقاضای نیروی کار دارای آموزش عالی در سطح چهار بخش کشاورزی، صنعت، خدمات عمومی – اجتماعی – شخصی و خانگی، و سایر خدمات برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، نیروی کار ماهر و سرمایه در تمامی بخش های تولیدی و خدماتی مکمل هستند. بنابراین، به کارگیری سیاست هایی نظیر اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری موجب کاهش هزینه استفاده از سرمایه و افزایش تقاضای نیروی کار ماهر می شود. در بخش های تولیدی، نیروی کار ماهر و غیر ماهر جانشین هستند و در بخش های خدماتی مکمل هستند. در بخش صنعت، نیروی کار ماهر با مواد خام صنعتی جانشین و با سوخت مکمل است.
محمد علی فلاحی؛ علی چشمی
دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، ، صفحه 79-95
چکیده
در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه ...
بیشتر
در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با توجه به نقش مالیات بر شرکت ها شناسایی و معرفی شوند.
فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ سجاد عبداله زاده
چکیده
در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرفکننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفادهشده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخصهای کلیدی تورم میتواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاستهای کنترل نرخ تورم به همراه داشته ...
بیشتر
در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرفکننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفادهشده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخصهای کلیدی تورم میتواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاستهای کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالیکه روشهای سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخصهای قیمت نمیدهند. مبدلهای موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سریهای زمانی این کاستی را پاسخ میدهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک بهطور بهینه در مقیاسهای مختلف زمانی تغییر میکند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاهمدت و علیت بلندمدت بین سریهای زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم میشود. در این تحقیق نتایج بهدستآمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکلگیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخصهایCPI وPPI را نشان میدهدبهنحویکه با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.
علی امامی میبدی؛ سیدمحمد شمس الدین
دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 81-109
چکیده
در این پژوهش اثر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمتهای جهانی نفت، همچنین اختلاف سیاستهای پولی آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعی نفت این کشورها را بررسی میکنیم. این پژوهش بر مبنای مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکیک تأثیر دو دسته عوامل بر رفتار قیمت نفت در کوتاهمدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) است. با استفاده ...
بیشتر
در این پژوهش اثر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمتهای جهانی نفت، همچنین اختلاف سیاستهای پولی آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعی نفت این کشورها را بررسی میکنیم. این پژوهش بر مبنای مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکیک تأثیر دو دسته عوامل بر رفتار قیمت نفت در کوتاهمدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) است. با استفاده از آزمونهای تجربی نشان میدهیم که روند بلندمدت قیمت جهانی نفت تحت تأثیر عوامل بنیادین مانند عرضه و تقاضا، تغییر در ظرفیت کشورهای تولیدکننده و همچنین تغییر در ذخایر تجاری نفت است؛ افزون بر این، تأثیر اختلاف بین آتیها و اسپات بر قیمت نفتهای شاخص را بررسی میکنیم. نتایج نشان میدهد که اختلاف قیمت آتیها و اسپات عامل تعیین کنندهای در شکلگیری قیمت اسپات نفت است. آزمون تأثیر تغییرات نرخ بهره واقعی آمریکا بر قیمت واقعی جهانی نفت با استفاده از دادههای سری زمانی (1990-2008) نشان میدهد، که یک رابطه منفی بین تغییر در نرخ بهره واقعی آمریکا و قیمت واقعی نفتهای شاخص وجود دارد. همچنین مدل دادههای تابلویی[1] برآورد شده مؤید رابطه منفی و معنادار بین درآمد واقعی نفت در کشورهای عضو اوپک و اختلاف بین نرخ بهره واقعی آمریکا و این کشورها میباشد.
[1]. Panel Data
پرویز داودی؛ اکبر شاهمرادی
دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 81-113
چکیده
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در 47 کشور جهان طی دوره 1990-2002 میپردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی ”اثر ثابت“ انجام شده است تا تفاوتهای خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. الگوی برآورد شده که به صورت ”فرم تبدیلی“ است، از یک سیستم معادلات همزمان استخراج شده است. پیش از برآورد الگو، مقوله ...
بیشتر
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در 47 کشور جهان طی دوره 1990-2002 میپردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی ”اثر ثابت“ انجام شده است تا تفاوتهای خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. الگوی برآورد شده که به صورت ”فرم تبدیلی“ است، از یک سیستم معادلات همزمان استخراج شده است. پیش از برآورد الگو، مقوله سکون متغیرها در دادههای مقطعی- سری زمانی مورد بحث قرار گرفته و آزمون ریشه واحد بر روی آنها انجام شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که توجه به زیرساختهای قانونی، تشویق و تقویت سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی، توجه به کارایی و بهرهوری سرمایهگذاریهای انجام شده در زیرساختها و تحقیق و توسعه، توجه به کارایی، بهرهوری و سطح مهارت نیروی کارآ و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید بتواند به جذب بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور ایران منجر شود.
علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری؛ نرگس صادقی؛ افسانه شرکت
چکیده
در این مقاله نشان میدهیم که بهکارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده ـ ستانده منطقهای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برونرفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد میشود. این روش ضمن حفظ دادههای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حسابهای منطقهای، فقط صادرات بهعنوان پسماند در نظر گرفته میشود. ...
بیشتر
در این مقاله نشان میدهیم که بهکارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده ـ ستانده منطقهای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برونرفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد میشود. این روش ضمن حفظ دادههای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حسابهای منطقهای، فقط صادرات بهعنوان پسماند در نظر گرفته میشود. جدول ملی و منطقهای (استان گیلان) سال 1381 و همچنین حسابهای منطقهای همان سال استان مبنای محاسبه روش سهم مکانی FLQ و روش ترکیبی پیشنهادی قرار میگیرند. یافتهها نشان میدهند که نخست، بهمنظور حفظ تراز جدول در روش سهم مکانی FLQ نیاز به تعدیل ارزشافزوده بخشهای استان بین 9/0 درصد برای بخش کشاورزی تا 55 درصد برای بخش سایر معادن دارد. حال آنکه جدول مستخرج از روش پیشنهادی، این مسئله را برطرف میکند. دوم، پنج روش محاسبه خطاهای آماری مبنای سنجش ماتریسهای ضرایب فزاینده مستخرج از دو روش با ماتریس متناظر واقعی استان قرار میگیرند. یافتهها نشان میدهند که اولاً دامنه تعدیل بین حداقل 9% برای بخش کشاورزی و حداکثر 55% برای بخش معدن است. ثانیاً درجه اعتبار بین دو روش نشان میدهد که روش پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به روش FLQ است. بهکارگیری این روش با توجه به آمارهای ملی و منطقهای موجود در ایران حداقل چهار مزیت دارد. مزیت اول انعطافپذیری آن در پوشش تعداد بیشتر بخشهای منطقه، دوم قابلیت تعمیم به سایر استانهای کشور، سوم سنخیت کامل با بنیههای آماری کشور و چهارم انعطافپذیری در منظورکردن آمارهای برونزا و یا آمارهای برتر در سطح منطقه دارد.
نرگس اکبرپور روشن؛ میلاد شهرازی
چکیده
منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان میدهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین میکند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطهای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری ...
بیشتر
منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان میدهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین میکند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطهای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری حداکثر درآمد حاصل از کسورات را برای این سازمان ایجاد خواهد کرد؟ برای این منظور، از الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی [1](ARDL) استفاده شده است. نتایج برای دوره زمانی 1395-1358 نشان میدهد که اثر نرخ مؤثر کسور بر درآمد کسورات سازمان تأمین اجتماعی به صورت U معکوس است، بنابراین، وجود اثرات لافری این نرخ بر درآمد کسورات سازمان تأیید میشود. بهعلاوه، زمانی که نرخ مؤثر کسور برابر با 34/20 درصد است، درآمد حاصل از کسورات سازمان به حداکثر میرسد.
[1]- Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
محسن مهرآرا؛ مجتبی محمدیان
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 83-116
چکیده
پژوهش حاضر با بکارگیری روشهای میانگینگیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روشهای مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دورهی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از دو روش نشان میدهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهمترین متغیر ...
بیشتر
پژوهش حاضر با بکارگیری روشهای میانگینگیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روشهای مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دورهی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از دو روش نشان میدهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهمترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران میباشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیشتر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان میدهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینههای جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP میباشد، بطوری که افزایش نسبتهای مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانتهای نفتی و هزینههای دولت با اهداف اولیه سیاستگذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازیهای اقتصادی که مقارن با دورههای افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروههای درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاستهای رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروههای درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجهریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصتهای رانتجویی و برخورداری بیشتر گروههای درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
[1]. Bayesian Model Averaging
[2]. Weighted Average Least Squares
[3]. Bayesian Econometrics
تیمور محمدی
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، ، صفحه 83-98
چکیده
این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونهای سه تخمینزن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (Random Effects) برای دادههای پانل میپردازد. تخمینزنهای مربوطه عبارتند از Swamy-Arora، Wansbeek-Kaptayn و Wallace-Hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیهسازی یک مدل خطای مرکب یکطرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونهای تخمینزن واریانس عناصر مطالعه میشود. ...
بیشتر
این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونهای سه تخمینزن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (Random Effects) برای دادههای پانل میپردازد. تخمینزنهای مربوطه عبارتند از Swamy-Arora، Wansbeek-Kaptayn و Wallace-Hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیهسازی یک مدل خطای مرکب یکطرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونهای تخمینزن واریانس عناصر مطالعه میشود. نتایج این شبیهسازی در مورد شناسایی و تخمین مدل مطرح میگردد. به عنوان نتیجه در این شبیهسازیها، شرایطی بیان میگردد که تحت آنها تخمینزن Swamy-Arora نسبت به سایرین عملکرد بدتری دارد. نشان داده میشود که در نمونههای کوچک، تخمینزن حاصله به شکل بسیار نامطلوبی عمل میکند. در مدل جمله خطای مرکب، منظور از حجم نمونه کوچک، تعداد مقاطع میباشد.
وحید فرزام؛ فاطمه طالقانی؛ ربابه خیل کردی
چکیده
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسیترین نیازهای یک جامعه به شمار میآید، بهگونهای که افزایش اشتغال بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سالهای 1390- 1352 و با کمک ...
بیشتر
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسیترین نیازهای یک جامعه به شمار میآید، بهگونهای که افزایش اشتغال بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سالهای 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون بهظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون بهظاهر نامرتبط بیانکننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخشهای صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیرویکار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. بهعلاوه، موجودی سرمایه بخشهای صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.
زهرا عزیزی؛ مرتضی خورسندی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 85-100
چکیده
در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی میتواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و ...
بیشتر
در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی میتواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن مدل و آزمونهای انتخاب متغیر انتقال و تعیین فرم تابع انتقال، تأییدکننده وجود ارتباط غیرخطی با در نظر گرفتن روند زمانی به عنوان متغیر انتقال بوده و فرم تابعی لجستیک با یک حد آستانهای برای تابع انتقال مشخص می شود. نتایج نشان میدهد که در حدود سال 1368 یعنی زمان پایان جنگ تحمیلی یک تغییر رژیم رخ داده و ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دچار تحول شده است. این تغییر رژیم میتواند یکی از علل تفاوت نتایج مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.
مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 85-109
چکیده
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابلتوجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و ...
بیشتر
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابلتوجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کردهایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سالهای 2000- 2005 بررسی کردهایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیانشده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
حمید نیلساز؛ عبدالرحمن راسخ؛ علیرضا عصاره؛ حسنعلی سینایی
دوره 9، شماره 32 ، مهر 1386، ، صفحه 85-109
چکیده
روشهای سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام میگیرد، بر پایه قضاوت شخصی در مورد خطر عدم باز پرداخت استوار است. با این وجود، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکلهای مختلف اعتبار، در کنار رقابتهای تجاری گسترده و تلاش موسسات مالی و بانکها برای پایین آوردن در صد عدم ...
بیشتر
روشهای سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام میگیرد، بر پایه قضاوت شخصی در مورد خطر عدم باز پرداخت استوار است. با این وجود، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکلهای مختلف اعتبار، در کنار رقابتهای تجاری گسترده و تلاش موسسات مالی و بانکها برای پایین آوردن در صد عدم باز پرداخت، موجب افزایش بهکارگیری روشهای آماری در زمینة اعطای اعتبار شده است. رتبهبندی اعتباری به منظور پیشبینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت و یا عدم باز پرداخت و یا معادل آن برای طبقهبندی متقاضیان اعتبار به دو گروه ریسک خوب و ریسک بد مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله مزایای این روش میتوان به صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، حذف قضاوتهای شخصی و افزایش دقت در ارزیابی متقاضیان وام اشاره کرد. روشهای آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون لجستیک، روشهای هموارسازی نا پارامتری وشبکه های عصبی در زمینه رتبهبندی اعتباری مورد استفاده قرار گرفتهاند. در این میان، "شبکههای عصبی" به دلیل انعطاف پذیری بالاتر، در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. در این مقاله، یک مدل شبکه عصبی برای طبقهبندی متقاضیان دریافت وام فروش اقساطی ارائه و سپس عملکرد این مدل را با دو مدل آماری آنالیز ممیزی و رگرسیون لجستیک مقایسه میکنیم. نتایج حاصل از این مقایسه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر مدلهای مورد مطالعه، از کارایی و دقت بالاتری برخوردار است.
احمد مجتهد؛ محمد رضا فرزین
دوره 2، شماره 6 ، مهر 1379، ، صفحه 85-116
چکیده
صنعت فولاد از صنایع مادرهرکشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصاد ملی به عنوان ستون فقرات و پایه تمامی فعالیت های صنعتی دارد. در تولید فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادی آن بخش دولتی و یا بخش خصوصی یا هر دو شرکت می کنند. تولید فولاد در ایران به روش های سنتی احیا مستقیم و ذوب الکتریکی در مجتمع های ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه ...
بیشتر
صنعت فولاد از صنایع مادرهرکشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصاد ملی به عنوان ستون فقرات و پایه تمامی فعالیت های صنعتی دارد. در تولید فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادی آن بخش دولتی و یا بخش خصوصی یا هر دو شرکت می کنند. تولید فولاد در ایران به روش های سنتی احیا مستقیم و ذوب الکتریکی در مجتمع های ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه و یک کارخانه نورد سنگین انجام می شود. این صنایع متعلق به دولت می باشند و در بسیاری از سال ها دولت محصولات تولیدی آنها را قیمت گذاری کرده است. مطالعه ساختار حمایت در این صنعت با محاسبه 3 معیار نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت موثر و هزینه منابع داخلی صورت می گیرد. نظر به اهمیت نقش قیمت انرژی، ارز، عوامل اولیه تولید (کار و سرمایه) و نهاده های غیر قابل تجارت در محاسبه معیارهای مورد بررسی ازروشهای مناسبی جهت محاسبه قیمت سایه ای آنهااستفاده شده است سپس هر 3معیارمورد بررسی با استفاده از جدول داده – ستانده 1970 و جدول به روز شده سال 1375 با فرضیه های متفاوتی محاسبه و تجزیه و تحلیل شدند. محاسبات نشان می دهد که ساختار حمایت در این صنعت حساسیت بسیار شدیدی به نرخ ارز و قیمت انرژی دارد، به گونه ای که سایر حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهند. این صنعت در ایران از مزیت نسبی برخوردار است و فروش نهاده های انرژی به قیمت جهانی به این صنعت، احتمال از دست رفتن این مزیت را به وجود می آورد. در نهایت پیشنهاد می شود که این صنعت طبق یک برنامه زمان بندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و دولت از هرگونه قیمت گذاری در این صنعت خودداری کند.
فرزاد اسکندری
چکیده
در این مطالعه براساس مدلهای خطی تعمیمیافته بیز، به بررسی همبستگی پارامترهای دو توزیع پواسون پرداخته شده است. با توجه به نبود فرم بسته توزیعهای پسین، آمار بیزی سلسله مراتبی با استفاده از الگوریتم متروپلیس- هستینگز برای بررسی همبستگی پارامترها در دو توزیع پواسون ارایه میشود. در این رابطه، بیشترین احتمال ناحیه پسین برای ...
بیشتر
در این مطالعه براساس مدلهای خطی تعمیمیافته بیز، به بررسی همبستگی پارامترهای دو توزیع پواسون پرداخته شده است. با توجه به نبود فرم بسته توزیعهای پسین، آمار بیزی سلسله مراتبی با استفاده از الگوریتم متروپلیس- هستینگز برای بررسی همبستگی پارامترها در دو توزیع پواسون ارایه میشود. در این رابطه، بیشترین احتمال ناحیه پسین برای ضرایب متغیرهای کمکی در مدل محاسبه شده است. با استفاده از معیار اطلاع انحراف بیزی نیز نشان داده شده است مدل پواسون- لگنرمال بهتر از مدل پواسون–گاما میتواند همبستگی بین پارامترهای دو توزیع پواسون را ارزیابی کند. در پایان، روش پیشنهادی برای دادههای شبیهسازی شده بانک تجارت مورد استفاده قرار گرفته است.