منصور محمدی دینانی؛ حسین اکبری
دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1379، ، صفحه 67-78
چکیده
در این مقاله، برای تعیین میزان تاثیرپذیری مصرف آب شرب از سیاست های طرف تقاضا، با استفاده از آمار سری زمانی- مقطعی سالهای 1377-1378، تابع تقاضای آب شرب برای شهر کرمان برآورد شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای آب شرب بین 0.17 تا 0.36 می باشد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضای آب شرب نسبت به قیمت در این منطقه است. هم چنین، کشش درآمدی ...
بیشتر
در این مقاله، برای تعیین میزان تاثیرپذیری مصرف آب شرب از سیاست های طرف تقاضا، با استفاده از آمار سری زمانی- مقطعی سالهای 1377-1378، تابع تقاضای آب شرب برای شهر کرمان برآورد شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای آب شرب بین 0.17 تا 0.36 می باشد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضای آب شرب نسبت به قیمت در این منطقه است. هم چنین، کشش درآمدی محاسبه شده بین 0.01 تا 0.12 نشان دهنده ضروری و بی جانشین بودن این کالا در سبد مصرفی خانوار است. علاوه براین، در منطقه مورد مطالعه صرفه های اقتصادی مصرف آب نسبت به تعداد خانوار یا تعداد نفرات خانواده وجود دارد؛ به طوری که هر نفر افزایش در تعداد خانواده به میزان 0.72مترمکعب از مصرف سرانه آب در ماه کم خواهد نمود. طبق نتایج به دست آمده زیر بنای واحد مسکونی، تاثیر مثبت و معنی داری با میزان مصرف آب هر خانوار دارد و وجود باغچه (مصرف خارج از منزل) بر مصرف آب سرانه تاثیر معنی داری ندارد.
فرخ مسجدی
دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1381، ، صفحه 67-103
چکیده
مقایسه و سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها از مباحث مهمی است که مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و اندیشمندان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی نیز، به گسترش آن رونق بیشتری داده، امکان تهیه و استفاده از شاخص واحد برای توضیح پدیده چند بعدی و گسترده توسعه را عملا نشان داده است.امروزه ...
بیشتر
مقایسه و سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها از مباحث مهمی است که مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و اندیشمندان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی نیز، به گسترش آن رونق بیشتری داده، امکان تهیه و استفاده از شاخص واحد برای توضیح پدیده چند بعدی و گسترده توسعه را عملا نشان داده است.امروزه درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی به طور وسیع و فراگیر برای مقایسه سطح توسعه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد که همانند هر شاخص دیگری دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است. این مقاله، ضمن بحث در این خصوص، تلاش دارد با استفاده از دو روش تحلیل عاملی و تاکسنومی عددی در تهیه شاخص واحد توسعه یافتگی برای یکصد کشور، ضمن حذف هم بستگی خطی بین متغیرها، تعداد نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده در آن را به حدود 90 متغیر افزایش دهد طبیعی است که این روش نیز دارای نقاط ضعف بسیار باشد که لازم است مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد
محمد علیزاده؛ محمدحسن فطرس؛ ابوالقاسم گل‌خندان
چکیده
ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت‌های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی میتواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت‌های استانی به زیرساخت‌های محلی، به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر‌شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاهمدت ...
بیشتر
ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت‌های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی میتواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت‌های استانی به زیرساخت‌های محلی، به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر‌شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاهمدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سالهای 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. بهمنظور برآورد مدل نیز از آزمون همانباشتگی یوهانسن ـ یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج بهدستآمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi را در بلندمدت و کوتاهمدت افزایش می‌دهند. بنابراین، میتوان گفت، فراهمکردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی میتواند به ارتقای سطح fdi در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج بهدست آمده در بلندمدت و کوتاهمدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi داشتهاند.
عباس شاکری
دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 69-93
چکیده
در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث ...
بیشتر
در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث گذارده خواهد شد. پس از آن، الگوی ساده کینزی را با فروض و شرایط آن معرفی کرده و خاطرنشان می کنیم که این الگو مختص دهه 1930 در شرایط وجود ظرفیتهای بیکار فراوان است. پس از آن، الگوی «هیکس- هانسون» و شرایط و فروض مربوط به آن را بررسی می کنیم. سپس، به دوره رواج تحلیلهای عدم تعادل کلان اشاره می شود و پس از آن، به دیدگاه های «فریدمن» درشرایط اواخر دهه 1960 و دهه 1970 و شرایط و فروض نظریه پردازی وی پرداخته خواهد شد. سپس «نظریه انتظارات عقلایی» و شرایط و فروض مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن، فروض محوری نظریه های کلاسیکهای جدید، چرخه های تجاری حقیقی و کینزیهای جدید مطرح خواهد شد. در پایان نیز نظریه های گروه اقتصاددانان بعد کینزی مرور می شود. از رهگذر این بررسی، ایده ها، مکاتب و الگوهای متفاوت با فروض و شرایط متفاوت مورد بحث قرار گرفته و مجموعه ای از روابط علی و معلولی مربوط به شرایط متفاوت در چارچوب نظریات کلان مرور می شود. هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آن برای دانشجویان در درک بهتر موضوعات کلان و اساسا جایگاه و ماهیت اقتصاد کلان است.
محمد رضا اصغری اسکوئی
دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، ، صفحه 69-96
چکیده
استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصا غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضا غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که ...
بیشتر
استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصا غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضا غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که از ویژگی هایی همچون هوشمندی، مبتنی بر معرفت و خبرگی برخوردار هستند، استفاده می شود. شبکه های عصبی، یکی از این روش های بدیع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعی از قبیل الگوسازی، شناخت الگو، خوشه بندی و پیش بینی به کار رفته و نتایج مفیدی داشته است. در این مقاله، از شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی داده های اقتصادی استفاده کرده ایم. در این رابطه عوامل مختلف ساختاری، روش های مختلف یادگیری شبکه های عصبی و انتخاب و کاربرد مناسب داده ها در فرایند پیش بینی، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و داده های اقتصادی کشور استفاده شده است.
مهدی صادقی شاهدانی؛ محمدرضا اسماعیلی
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، ، صفحه 71-97
چکیده
اقتصاد اسلامی دغدغه‌ای است که امروزه توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب کرده است. این مقاله با هدف درک بهتر از آینده اقتصاد اسلامی، نظریات اقتصاددانان اسلامگرا در اقتصاد اسلامی را با دو نگرش «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب اضافی» و «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب وصفی» دسته‌بندی میکند. التزام به نگرش اول ...
بیشتر
اقتصاد اسلامی دغدغه‌ای است که امروزه توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب کرده است. این مقاله با هدف درک بهتر از آینده اقتصاد اسلامی، نظریات اقتصاددانان اسلامگرا در اقتصاد اسلامی را با دو نگرش «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب اضافی» و «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب وصفی» دسته‌بندی میکند. التزام به نگرش اول موجب محدود شدن دامنه اقتصاد به مباحث از پیش تولید شده و موجود در اسلام شده و التزام به نگرش دوم دامنه شمول اقتصاد اسلامی را بهطور چشمگیری وسعت می‌بخشد. اما خواهیم دید که در عمل بیتوجهی به مبانی اسلامی در نگرش دوم نیز نتیجهای جز اصلاح ظواهر اقتصاد نئوکلاسیک با لعاب اسلامی دربر نداشته است. این مقاله با هدف برونرفت از وضع فعلی نظریهپردازی اقتصاد اسلامی، رهیافت تلفیقی را مورد توجه قرار میدهد. در این نگرش هر چند اقتصاد اسلامی از حیث دستور زبان، همچنان یک ترکیب موصوف و صفت است اما با محتوای واحدی که از حیث مفهومی بهدست میآورد، میتوان به مرور قائل به سلب نگرش ترکیبی و دوگانه از آن شد. این رهیافت در غالب رویکردهای متنوعی همچون رویکرد میان‌رشته‌ای[1] مورد مطالعه قرار میگیرد.
[1]. Interdisciplinary Approach
اسمعیل ابونوری؛ نجمه غلامی
دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 71-53
چکیده
در این پژوهش متوسط جبران خدمات اسمی و واقعی در هر صنعت به تفکیک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384محاسبه کرده و با استفاده از تحلیل واریانس رگرسیونی اثر معنادار جنسیت برمتوسط جبران خدمات واقعی را برآورد کرده‌ایم. نتایج نشان میدهد که صنعت تولید ماشین‌آلات اداری، حسابگر و محاسباتی از بیشترین نوسان در متوسط جبران ...
بیشتر
در این پژوهش متوسط جبران خدمات اسمی و واقعی در هر صنعت به تفکیک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384محاسبه کرده و با استفاده از تحلیل واریانس رگرسیونی اثر معنادار جنسیت برمتوسط جبران خدمات واقعی را برآورد کرده‌ایم. نتایج نشان میدهد که صنعت تولید ماشین‌آلات اداری، حسابگر و محاسباتی از بیشترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بیشترین ضریب تغییرات) برخوردار بوده و کمترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکوـ سیگار و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش، به ترتیب برای شاغلان مرد و زن رخ دادهاست. نکته مورد توجه در این پژوهش این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، متوسط جبران خدمات واقعی کارکنان زن بهطور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شدهاست. البته، باید توجه داشت که ممکن است این تفاوت ناشی از اضافهکاری بیشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقایسه با کارکنان زن باشد که در این پژوهش قابل مشاهده نبودهاست.
عبدالرحیم بادامچی‌زاده؛ نرگس حیدری
چکیده
اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط ...
بیشتر
اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از قیمت توافقی است. در این مقاله کرانهای پایین و بالایی برای قیمت اختیارات آسیایی حسابی گسسته به دست میآوریم به گونهای که تفاوت کران پایین و بالا وابسته به قیمت توافقی است.
حسن حیدری؛ احمد ملابهرامی
دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، ، صفحه 73-93
چکیده
این مطالعه، به منظور برآورد سهم مخارج انرژی از تولید غیرنفتی و بررسی اثر شوکهای قیمت انرژی بر متغیرهای تولید و تورم، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب طرف تقاضای انرژی استفاده میکند. نتایج تخمین مدل نشان میدهد که سهم مخارج انرژی در تولید ایران برابر با 1/12 درصد است که بر پایه آمارها حدود 8 برابر مقدار مشابه در کشورهای ...
بیشتر
این مطالعه، به منظور برآورد سهم مخارج انرژی از تولید غیرنفتی و بررسی اثر شوکهای قیمت انرژی بر متغیرهای تولید و تورم، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب طرف تقاضای انرژی استفاده میکند. نتایج تخمین مدل نشان میدهد که سهم مخارج انرژی در تولید ایران برابر با 1/12 درصد است که بر پایه آمارها حدود 8 برابر مقدار مشابه در کشورهای اروپایی است. همچنین بر پایه توابع عکسالعمل آنی مدل، شوک مثبت قیمت انرژی اثر منفی بر تولید دارد، با این حال این شوکها بر تورم و حجم پول اثر مثبت و معنادار دارند. این نتایج بر نقش چشمگیر انرژی در بخش تولید غیرنفتی در اقتصاد ایران به واسطه مزایای نسبی ناشی از ارزانی و وفور منابع انرژی تأکید دارند. لذا شیوهی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها باید نقش عامل انرژی در تولید را مد نظر قرار دهد. در واقع، دولت ضمن اختصاص یارانه ویژه انرژی به بخش تولید، باید بستر لازم برای تبدیل تکنولوژیهای فرسوده به تکنولوژیهای مدرن با بهرهوری بالا را فراهم سازد.
غلامرضا کشاورز حـداد؛ محمـد قدسی قاراب
دوره 19، شماره 59 ، تیر 1393، ، صفحه 73-116
چکیده
افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداختهاند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که میتواند تاثیر معنیداری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیرها خود را مینمایاند. ...
بیشتر
افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداختهاند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که میتواند تاثیر معنیداری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیرها خود را مینمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آیندهشان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده‌های بودجه خانوار سالهای 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان میدهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده‌های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده‌های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته میشود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال میشود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنیدار ولی کمتری به این مشخصه مینمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیینکنندگی خود را از دست میدهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده‌های همفزون از داده‌های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید میشود.
اسفندیار جهانگرد
چکیده
یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه‌گذاری درکشوری زیاد است اما رشد اقتصادی حاصل نشده است، نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد ...
بیشتر
یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه‌گذاری درکشوری زیاد است اما رشد اقتصادی حاصل نشده است، نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آنها دارد. انتقال ساختار همزمان با سرمایه‌گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم میشود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در "داخل بخش" یا در "بین بخش‌ها" وجود دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان میدهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش‌های کشاورزی به‌سمت برخی فعالیت‌های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت میباشد.
زهرا نجفی؛ مجید صامتی؛ کریم آذربایجانی
چکیده
در طول چند دهه گذشته تجارت درون صنعت به‌عنوان یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در سطح بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ایران نیز برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود و بهبود روابط تجاری با عمدهترین شرکای تجاری در صنایع غیرنفتی نیازمند الگویی مناسب است. ازاین‌رو، در این پژوهش، با توجه ویژه به صنعت خودروهای سواری و نقش ...
بیشتر
در طول چند دهه گذشته تجارت درون صنعت به‌عنوان یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در سطح بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ایران نیز برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود و بهبود روابط تجاری با عمدهترین شرکای تجاری در صنایع غیرنفتی نیازمند الگویی مناسب است. ازاین‌رو، در این پژوهش، با توجه ویژه به صنعت خودروهای سواری و نقش مؤثرمتغیرهای کلیدی نوآوری و اندازه دولت در سطح کلان اقتصادی و بینالمللی، به بررسی رابطه خطی و غیرخطی این متغیرها بر تجارت درون صنعت پرداخته شده است. نتایج بهدست آمده رابطه U معکوس بین نوآوری و تجارت در صنعت خودروهای سواری تأیید شده است. همچنین اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر تجارت این صنعت داشته است. شاخصهای لیندر و مسافت جغرافیایی به‌عنوان متغیرهای کنترل نتوانستند اثر معناداری بر سطح تجارت خودروهای سواری داشته باشند و متغیرهای دامی عضویت در WTO و ECO به گسترش تجارت در این صنعت کمک کردهاند.
سعید مشیری؛ کامران پاکیزه؛ منوچهر دبیریان؛ ابوالفضل جعفری
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 74-55
چکیده
این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک[1] در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش‌های تجربی پیشین، فرضیه فیشر[2] مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چندمقیاسی موجک را آزمون می‌نماییم. روش چندمقیاسی ...
بیشتر
این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک[1] در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش‌های تجربی پیشین، فرضیه فیشر[2] مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چندمقیاسی موجک را آزمون می‌نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاسهای زمانی متفاوت فراهم مینماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان میدهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاهمدت، منفی و در افق میانمدت و بلندمدت مثبت است. یافته‌های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده‌اند، سازگار است. یافته‌های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این[3] (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده‌ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره‌های میانمدت، منفی است. [1]. wavelet multiscaling method 2. Fisher hypothesis 3. Kim and In [3]. Kim and In
سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ اعظم احمدیان
دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 77-115
چکیده
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می‌سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه‌ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش ...
بیشتر
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می‌سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه‌ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهرهگیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکسالعمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید میشود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث میشود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفتهاند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
اقتصاد مالی
مصطفی عبداله زاده؛ هاشم زارع
چکیده
هدف اصلی این مقاله محاسبه میزان آنتروپی پول در فضای تولید ناخالص داخلی با رویکرد اقتصاد فیزیک و بررسی اثر توسعه بازار سرمایه بر آن است. در این راستا با استفاده از داده‌های سالیانه دوره زمانی 1398-1370 در چهارچوب یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STAR)، رفتار نامتقارن بی‌نظمی‌های پولی حول یک حد آستانه در سطوح مختلف ارزش بازار سرمایه به عنوان ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله محاسبه میزان آنتروپی پول در فضای تولید ناخالص داخلی با رویکرد اقتصاد فیزیک و بررسی اثر توسعه بازار سرمایه بر آن است. در این راستا با استفاده از داده‌های سالیانه دوره زمانی 1398-1370 در چهارچوب یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STAR)، رفتار نامتقارن بی‌نظمی‌های پولی حول یک حد آستانه در سطوح مختلف ارزش بازار سرمایه به عنوان متغیر انتقال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان میکند که در سطوح پایین ارزش جاری بازار سرمایه کشور (رژیم اول) متغیر خالص موجودی سرمایه و کسری بودجه دولت‌ها اثر مثبت و تعداد شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اثر منفی بر آنتروپی پول دارند و در سطوح بالای ارزش جاری بازار سرمایه (رژیم دوم) خالص موجودی سرمایه اثر منفی و کسری بودجه دولت‌ها همچنان اثر مثبت بر آنتروپی پولی داشته است. براساس نتایج این مطالعه مشخص میشود پویایی بازار سرمایه باعث کاهش آنتروپی پول که خود شاخصی برای هرزروی و عدم دسترسی به منابع شناخته میشود، خواهد شد.
ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی
چکیده
پارک‌های ملی از اکوسیستم‌های طبیعی جهان و حیاتی‌ترین بستر توسعه پایدار محیط‌زیست و پدیده‌های اکولوژیک محسوب می‌شوند که ارزش‌گذاری کارکردها و خدمات آنها یکی از مهمترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آنها نقشی اساسی دارد. برای نیل به این هدف در این تحقیق کارکردها و خدمات اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی پارک ملی کیاسر در شمال ...
بیشتر
پارک‌های ملی از اکوسیستم‌های طبیعی جهان و حیاتی‌ترین بستر توسعه پایدار محیط‌زیست و پدیده‌های اکولوژیک محسوب می‌شوند که ارزش‌گذاری کارکردها و خدمات آنها یکی از مهمترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آنها نقشی اساسی دارد. برای نیل به این هدف در این تحقیق کارکردها و خدمات اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی پارک ملی کیاسر در شمال ایران که شامل دو اکوسیستم جنگلی و مرتعی است با استفاده از روشهای مستقیم بازار، انتقال منافع، روشهای مبتنی بر هزینه و هزینه جایگزین مورد ارزش‌گذاری قرار گرفته است. در این تحقیق ارزش اقتصادی اکوسیستم جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر در سال 1393 به ترتیب معادل 59/2132 و 47/61 میلیارد ریال تعیین شد. براساس نتایج حاصل شده، مجموع ارزش کل اقتصادی خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر 29/2883 میلیارد ریال و ارزش اقتصادی هر هکتار آن حدود 59/388 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین سه کارکرد حفاظت آب، تنظیم گاز و زیستگاهی بیشترین سهم، و دو کارکرد خاکزایی و اجتماعی کمترین سهم از ارزش اقتصادی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص دادهاند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه اکولوژی بیشتر از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.
اقتصاد رفتاری
حبیب مروت؛ سیروس امیدوار؛ رویا اسکندری
چکیده
ریسک و نااطمینانی نقش مهمی در تصمیم‌های اقتصادی بازی می‌کنند. از آنجایی که نگرش‌های متفاوت نسبت به ریسک منجر به انتخاب‌های متفاوت میشود؛ از این رو، آگاهی از عوامل تعیین‌کننده این ترجیحات برای درک و پیش‌بینی رفتار افراد بسیار مهم است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر برخی از عوامل موثر بر نگرش افراد به ریسک (درجه ریسک‌گریزی) با تاکید ...
بیشتر
ریسک و نااطمینانی نقش مهمی در تصمیم‌های اقتصادی بازی می‌کنند. از آنجایی که نگرش‌های متفاوت نسبت به ریسک منجر به انتخاب‌های متفاوت میشود؛ از این رو، آگاهی از عوامل تعیین‌کننده این ترجیحات برای درک و پیش‌بینی رفتار افراد بسیار مهم است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر برخی از عوامل موثر بر نگرش افراد به ریسک (درجه ریسک‌گریزی) با تاکید بر خوشبینی و صبوری (نرخ ترجیح زمانی) افراد است. در این پژوهش بهمنظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کشور ایران است و تعداد نمونه برگزیده 304 نفر از افرادی هستند که در کشور ایران زندگی می‌کنند و از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شده‌اند. روش تحقیق، مدل رگرسیون چندمتغیره است. نتایج پژوهش نشان میدهد که متغیرهای خوشبینی و درآمد، اثر منفی معنیدار و سن، اثر مثبت معنیدار بر ریسک‌گریزی دارند. این در حالی است که صبوری، اثر معنیداری بر ریسک‌گریزی ندارد.
اقتصاد پولی
الهام کمال؛ وحید تقی نژادعمران
چکیده
در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده میشود. از آنجا که بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته‌اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و ...
بیشتر
در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده میشود. از آنجا که بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته‌اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش میشود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته‌نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی میکند، اثر درون‌زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سالهای 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنیدار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون‌زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف‌گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت‌ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد میکند که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی متعهد به وعده‌های اعلام شده هستند.
اسمعیل احمدی؛ محسن زاینده رودی؛ علی رییس پور؛ علیرضا شکیبایی
چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره‌های امور مالیاتی استانهای کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و از مدل BCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN) خروجی‌محور- بازده به مقیاس متغیر در سالهای 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تنها ...
بیشتر
هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره‌های امور مالیاتی استانهای کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و از مدل BCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN) خروجی‌محور- بازده به مقیاس متغیر در سالهای 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استانهای تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده‌اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمدهای مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان‌دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمدهای مالیاتی نتوانسته با این بخش‌ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره‌هایی که در این تحقیق به‌عنوان مرجع (Reference set) شناخته شده‌اند ایجاد شود، میتواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره‌ها به سطح اداره‌های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه‌ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست‌هایی در راستای افزایش ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به‌عنوان سیاست‌های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.
اقتصاد بخش عمومی
علی نصیری اقدم
چکیده
هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیهای که رونالد کوز در یکی از برجهای دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل ...
بیشتر
هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیهای که رونالد کوز در یکی از برجهای دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل و فصل مسأله آثار خارجی و از نظر حقوقی، عدم اهمیت چگونگی تخصیص حق است، مشروط به اینکه هزینههای مبادله صفر باشد. همین دلالتهای حدی، واکنشها و انتقادهای بسیار زیادی را در محافل حقوقی و اقتصادی برانگیخت. ارزیابی موشکافانه نقدها نشان میدهد که بسیاری از آنها ریشه در ابهام تعریف هزینه مبادله دارد. این نکته حائز اهمیت است که قضیه کوز با این هدف بیان شده بود که بگوید با فروضی که پیگو در «اقتصاد رفاه» در نظر میگیرد، مسئله آثار خارجی موضوعیت پیدا نمیکند و آنچه اهمیت دارد تعیین حقوق اولیه است نه تخصیص آن. همچنین، با کنار گذاشتن فرض ناچیز بودن هزینه مبادله، حقوق مالکیت و نحوه تعیین مسئولیتها اهمیت پیدا میکند. نکته اخیر در سایه قضیه کوز کمتر مورد توجه قرار گرفت و به آن رنگ و لعابی غیرواقعبینانه داد. [1]. دو مقاله رونالد کوز با عناوین «ماهیت بنگاه» و «مسئله هزینه اجتماعی» که به ترتیب در سالهای 1937 و 1960 منتشر شدند، پرارجاع‌ترین مقالات در ادبیات حقوق و اقتصاد هستند و ازاین‌رو از آنها با عنوان برجهای دوقلوی کوز یاد شده است.
زهرا کریمی موغاری؛ مهرداد مقصودلو؛ زهرا(میلا) علمی
چکیده
یکی از مؤثرترین راههای تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصتهای یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی است. یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر میشود. بازار کار و فرآیند پیدا کردن شغل و تعیین دستمزد، هدایت‌کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات مؤثر انجام می‌دهند. ...
بیشتر
یکی از مؤثرترین راههای تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصتهای یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی است. یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر میشود. بازار کار و فرآیند پیدا کردن شغل و تعیین دستمزد، هدایت‌کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات مؤثر انجام می‌دهند. اگر بازار کار علایم مناسبی را به بخش آموزش نفرستد، آنگاه تخصیص منابع نیز در بخش آموزش به‌درستی انجام نمیگیرد. در این پژوهش، رابطه بین نابرابری آموزشی و نرخ اشتغال در استانهای ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی با استفاده از ریزدادههای درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده است. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده‌های تابلویی و برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1380 تا 1392 است. در تحقیق حاضر از داده‌های ترکیبی پویا و تخمین‌زن گشتاور تعمیم‌یافته در برآورد الگو استفاده میشود. میانگین ضریب جینی آموزشی نشان‌دهنده آن است که نابرابری آموزشی در استانهای محروم از استانهای برخوردار بالاتر است. نتایج برآورد الگو نشان میدهد که بین نرخ اشتغال و نابرابری آموزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در استانهای محروم و برخوردار ارتباط بین روند تغییرات نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی منفی است و در همه استانهای کشور با کاهش ضریب جینی آموزشی، نرخ اشتغال روندی افزایشی یافته است.
تجارت بین الملل
سیده مروه ناصرصدرآبادی؛ فرهاد غفاری؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد
چکیده
پیامدهای منفی بحرانهای مالی لزوم توجه سیاستگذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را برمیانگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحرانهای مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سالهای 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر ...
بیشتر
پیامدهای منفی بحرانهای مالی لزوم توجه سیاستگذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را برمیانگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحرانهای مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سالهای 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر درستنمایی توزیع پوآسون برآورد شده است. یافته ها نشان میدهد بحران مالی آسیا (1997) نقش موثری در کاهش حجم تجارت دارد اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی آمریکا (2007) برعکس است؛ چرا که به جای تهدید، به فرصتی مناسب در راستای تحرک جریان های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط، به نظر می‌رسد تفاوت در شدت و نوع تاثیرگذاری بحران های مالی بر الگوهای تجاری میتواند متاثر از ماهیت بحران یا منطقه ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.
علی اصغر بانوئی
دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) ، مهر 1380، ، صفحه 89-126
چکیده
در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی دیدگاه های رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداری موجود والگوهای مرتبط به آن در تبیین کمی این نوع دیدگاه ها براساس پرسش اساسی زیر مورد کنکاش قرار می گیرد. تا چه حد نظام حسابداری موجود و اصلاح شده آن در طیف وسیعی از الگوهای تعادل عمومی می توانند پیش نیازهای اساسی و آماری دیدگاه های انسان محور را تامین ...
بیشتر
در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی دیدگاه های رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداری موجود والگوهای مرتبط به آن در تبیین کمی این نوع دیدگاه ها براساس پرسش اساسی زیر مورد کنکاش قرار می گیرد. تا چه حد نظام حسابداری موجود و اصلاح شده آن در طیف وسیعی از الگوهای تعادل عمومی می توانند پیش نیازهای اساسی و آماری دیدگاه های انسان محور را تامین نمایند و نقش روش حسابداری لئونتیف در این راستا چگونه است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، ابتدا اهمیت روابط متقابل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و پولی به طور خلاصه بررسی شده، سپس، طیف وسیعی از الگوهای کلان رشد محور و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری طراحی، محاسن و نارسایی های هر یک از آن ها ارائه می شود. برای رفع بعضی از نارسایی ها، روش حسابداری لئونتیف و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری بررسی شده و میزان انعطاف پذیری آنها در قلمرو اقتصادی و اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی شده و محدودیت های آنها نشان داده می شود. برای رفع این محدودیت ها، ماتریس حسابداری اجتماعی و ماتریس حسابداری اجتماعی تعمیم یافته در قالب نظام حسابداری اقتصادی که در واقع، پیوند بین دیدگاه های رشد محور و انسان محور را آشکار می کنند، معرفی می شوند. چگونگی پیوند آن دو بدون در نظر گرفتن ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی لئونتیف در عمل، امکان پذیر نمی گردد.
فتح اله تاری؛ نسرین ارضرومچیلر
دوره 4، شماره 11 ، تیر 1381، ، صفحه 95-114
چکیده
در دهه های گذشته، پژوهش های بسیاری به منظور تبیین نقش و سهم سرمایه گذاری آموزش در رشد اقتصادی کشورها انجام شد. تلاش افرادی چون شولتز، زیمن، ویلر و غیره، همگی بیانگر نقش مثبت سرمایه گذاری در آموزش بررشد اقتصادی کشورهای مختلف است. دراین مقاله، ابتدا رابطه علی بین رشد هزینه های آموزش رسمی و رشد اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد و سپس، تاثیر ...
بیشتر
در دهه های گذشته، پژوهش های بسیاری به منظور تبیین نقش و سهم سرمایه گذاری آموزش در رشد اقتصادی کشورها انجام شد. تلاش افرادی چون شولتز، زیمن، ویلر و غیره، همگی بیانگر نقش مثبت سرمایه گذاری در آموزش بررشد اقتصادی کشورهای مختلف است. دراین مقاله، ابتدا رابطه علی بین رشد هزینه های آموزش رسمی و رشد اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد و سپس، تاثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت هم انباشتگی بررسی می شود. در پایان، رشد اقتصادی تحت دو سناریوی مختلف تغییر هزینه های آموزش رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.
فاطمه بزازان؛ پریسا محمدی
چکیده
ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بسـیار آسـیب پذیر است. علاوهبراین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، بـر روی گسل‌های فعال قرار گرفتهاند، ...
بیشتر
ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بسـیار آسـیب پذیر است. علاوهبراین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، بـر روی گسل‌های فعال قرار گرفتهاند، که ضعف کلی کالبد شهر، تراکم جمعیت بالا و نحوه نامناسب پراکنش جمعیت در سطح محلات شهری تهران در هنگام وقوع زلزله احتمالی خسارات جانی و مالی فراوانی را میتواند ایجاد کند. اثرات خسارات فوق بهعلت مبادلات بالای تهران با سایر مناطق اقتصاد ملی به تهران ختم نمی‌شود و میتواند خسارات جدی به کل اقتصاد ملی نیز وارد نماید. هدف اصلی مقاله برآورد تحلیل اثر بخشی اقتصاد سوانح و سرریزی‌های آن است. برآورد به کمک مدل داده ستانده دو منطقه ای صورت گرفته است که در آن دو منطقه، استان تهران و سایر اقتصاد ملی است. پایه آماری تحقیق، جدول داده ستانده دو منطقه‌ای است که بر اساس جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس، و آمارهای منطقه‌ای مرکز آمار ایران از روش غیرآماری FLQ تهیه شده است. به‌علاوه آمار خسارت‌های فیزیکی ناشی از زلزله در تهران با سناریوهای اختلال شغلی و زمان بازیابی: ناچیز، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید از رحیمی (1392) اخذ شده است. نتایج نشان می‌دهند اقتصاد استان تهران در اثر وقوع زلزله در پنج سناریوی فوق از 81 % در سناریو ناچیز تا 103 % در سناریوی خیلی شدید از تولید کل اش را ازدست می دهد و خسارت اقتصاد ملی از منظر تولید ملی متناظر آنها 24 % تا30% برآورد شده است.
