علی حسن زاده
دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، ، صفحه 130-184
چکیده
طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این ...
بیشتر
طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این مشکل تاریخی فایق آمده و چرا درجه موفقیت در این زمینه در بخش وسیعی از دنیای امروز تا این حد کم و ناچیز بوده است؟ در سال های اخیر، در کشور ما نیز این مسئله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، علی رغم این تلاش و صرف منابع مالی قابل ملاحظه ای تحت عنوان کمک به اقشار یا مناطق محروم هنوز حجم وسیعی از فقر و محرومیت ملاحظه می شود. در این راستا، به منظور ارایه یک راهکار مناسب، بررسی عوامل موثر بر فقر و تخمین شدت تاثیر هر یک از عوامل برای اولویت بندی و تخصیص منابع محدود برای اجرای سیاست ها و برنامه های فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه ای از نظریات محققین و دانشمندان در قالب نظریه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی و براساس یک الگوی اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران و اندازه گیری شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اصلاح ساختار توزیع درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهمترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های کشور معرفی شده است.
زیبا حجتی؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی
دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 133-155
چکیده
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. ...
بیشتر
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
عزت الله عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ وحید عباسیون
دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 135-152
چکیده
یکی از ویژگیهای کشورهای توسعهیافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلیترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز و سرازیرکردن پساندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای کشورهای توسعهیافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلیترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز و سرازیرکردن پساندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید ، حرکت بهسوی رشد و توسعه را سرعت بخشد. از آنجا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قراردارد، در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس تهران را مورد بررسی قرار دادهایم. همچنین، تلاش کردهایم که رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، نقدینگی و نرخ بهره) با شاخص کل بورس را در سالهای 1377 تا 1384 با دادههای فصلی مورد بررسی قراردهیم. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش همانباشتگی و مدلهای تصحیح خطا و توابع عکسالعمل ضمنی و تجزیه واریانس است.یافتهها نشاندهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلندمدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم ، نقدینگی و نرخ بهره است.
عباس سیدیویند؛ سید ابراهیم حسینی نسب
دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 135-161
چکیده
هدف از این مطالعه، تحلیل ارتباط بین تقاضای خانوار برای خدمات رسمی با جانشین های نزدیک در اقتصاد غیررسمی یا تولیدات خود مصرفی است. در این پژوهش از گوه مالیاتی به عنوان یک متغیر توضیحی، که جانشینی برای قیمت خدمات رسمی نسبت به خدمات تولید شده در بازار غیررسمی یا فعالیت های خود مصرفی است، استفاده شده است. پس از تخمین مدل تقاضا ضمن استفاده ...
بیشتر
هدف از این مطالعه، تحلیل ارتباط بین تقاضای خانوار برای خدمات رسمی با جانشین های نزدیک در اقتصاد غیررسمی یا تولیدات خود مصرفی است. در این پژوهش از گوه مالیاتی به عنوان یک متغیر توضیحی، که جانشینی برای قیمت خدمات رسمی نسبت به خدمات تولید شده در بازار غیررسمی یا فعالیت های خود مصرفی است، استفاده شده است. پس از تخمین مدل تقاضا ضمن استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد کلان ایران، کشش های قیمتی بلند مدت و نیز کشش تقاضا در برابر گوه مالیاتی محاسبه شد. برای تخمین مدل از آزمون های پایایی، مدل سازی تصحیح خطای برداری و روش همجمعی یوهانسن - یوسیلیوس استفاده شد. در این مدل تغییر ساختاری ناشی از تکانه های اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است
اکبر کمیجانی؛ هادی عربی؛ محمداسماعیل توسلی
دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 137-155
چکیده
غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددانها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هماکنون پول است نداریم، ...
بیشتر
غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددانها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هماکنون پول است نداریم، لزوم نظریهپردازی درباره ماهیت آن آشکار میشود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشهوران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشهوران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشهها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالشهای اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیستها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی مادهای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیاتها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایتبخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیستها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست ندادهاند. ازاین رو، هیچ یک ازاین نظریات کاملاً رضایتبخشنیستند. در نتیجه لزوم نظریهپردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ مینماید.
نادر مهرگان؛ روح الله رضائی
دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 137-146
چکیده
درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بیسابقهای را در رشد جمعیت تجربه کردهاست. بهطوری که امروزه تغییرات جمعیتی بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته میشود. از اینرو در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهیم. بدین منظور از دادههای 171 کشور در دورهای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. ...
بیشتر
درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بیسابقهای را در رشد جمعیت تجربه کردهاست. بهطوری که امروزه تغییرات جمعیتی بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته میشود. از اینرو در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهیم. بدین منظور از دادههای 171 کشور در دورهای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافتهها نشان دهند. تأثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. بهطوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخهای رشد گروههای مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است بهطوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.
علیرضا امینی؛ زهره حجازی آزاد
دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 137-163
چکیده
در بسیاری از کشورها، سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهرهوری و تسریع رشد اقتصادی داشته است.دراین خصوص،یکی ازراههای افزایش سرمایه انسانی،ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار میباشد. دراین مطالعه, یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهرهوری نیروی کار معرفی شده است که ...
بیشتر
در بسیاری از کشورها، سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهرهوری و تسریع رشد اقتصادی داشته است.دراین خصوص،یکی ازراههای افزایش سرمایه انسانی،ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار میباشد. دراین مطالعه, یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهرهوری نیروی کار معرفی شده است که در آن، امید به زندگی، بهعنوان شاخص سطح بهداشت و سلامت،سرمایه فیزیکی سرانه، و درصد تولید بالفعل به تولید بالقوه؛ مهمترین عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کاردرنظرگرفته شدهاند.نتایج به دست آمده از برآورد الگو، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL)برای دوره1346-1383, بیانگر آن است که برای دستیابی به بهرهوری بالاتر نیروی کار، علاوه بر ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، میتوان از طریق افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیتهای بیکار، به این هدف دست یافت.در طی دوره 1345-1383، بهرهوری نیروی کار بهطور متوسط سالانه 8/1درصد افزایش یافته و حدود 2/38 درصد از این رشد، در اثر ارتقای سطح سلامتی و بهداشت نیروی کار به دست آمده است.افزون بر این،نتایج پیشبینی مدل نشان میدهد نرخ رشد بهرهوری نیروی کار طبق فروض تعیین شده در برنامه چهارم توسعه, 2 درصدکمتر از هدف تعیینشده تحقق خواهد یافت و برای تحقق کامل آن توصیههایی ارائه شده است.
علی اصغر بانویی؛ فاطمه بزازان؛ مهدی کرمی
دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1385، ، صفحه 143-170
چکیده
تعیین و شناسایی عوامل ابعاد اقتصاد فضا در برآورد جدول داده – ستانده منطقه ای و همچنین نقش آن در تحلیل اقتصاد منطقه ای موضوعی است که از دهه 1950 همواره مورد توجه تحلیلگران منطقه ای بوده است. بررسی اخیر در خصوص جداول داده – ستانده محاسبه شده در ایران نشان می دهد که این موضوع به طور کلی مورد غفلت قرار گرفته است (بانویی و بزازان 1385).در ...
بیشتر
تعیین و شناسایی عوامل ابعاد اقتصاد فضا در برآورد جدول داده – ستانده منطقه ای و همچنین نقش آن در تحلیل اقتصاد منطقه ای موضوعی است که از دهه 1950 همواره مورد توجه تحلیلگران منطقه ای بوده است. بررسی اخیر در خصوص جداول داده – ستانده محاسبه شده در ایران نشان می دهد که این موضوع به طور کلی مورد غفلت قرار گرفته است (بانویی و بزازان 1385).در راستای بررسی مذکور، این مقاله می کوشد تا رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده 28 استان کشور را در سال 1380 با توجه به پنج عامل اقتصاد فضا و نظریه متداول اقتصاد منطقه ای در خصوص ساختار اقتصاد مناطق بزرگ تر و کوچک تر در قالب سه سوال اساسی بسنجد. برای این منظور، از هشت سهم مکانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند چنانچه اندازه بخش تخصصی (بخش بومی) در منطقه به عنوان یک عامل اضافی در کنار سایر عوامل اقتصاد فضا در نظر گرفته شود، بهتر می تواند وجود یک رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده مناطق را منعکس کند.
بیژن صفوی
دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، ، صفحه 143-167
چکیده
در این مقاله، به بررسی توان نفر – شغل ایجاد شده صنعت و پتانسیل اشتغال زایی غیرمستقیم هر یک از زیر بخش های صنعتی کشور مطابق طبقه بندی ISIC پرداخته می شود. به منظور تعیین توان اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری، برآوردی از تقاضای کار در بخش ها صورت می پذیرد. این هدف، با استفاده از برآورد تابع تقاضای نیروی کار و ماتریس رشد تقاضای کار به روش ...
بیشتر
در این مقاله، به بررسی توان نفر – شغل ایجاد شده صنعت و پتانسیل اشتغال زایی غیرمستقیم هر یک از زیر بخش های صنعتی کشور مطابق طبقه بندی ISIC پرداخته می شود. به منظور تعیین توان اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری، برآوردی از تقاضای کار در بخش ها صورت می پذیرد. این هدف، با استفاده از برآورد تابع تقاضای نیروی کار و ماتریس رشد تقاضای کار به روش خطی و لگاریتمی به کمک روش داده های ادغام شده در بخش های صنعتی کشور دنبال شده است. سپس، به بررسی رابطه بلندمدت اشتغال و موجودی سرمایه در بخش های صنعت از طریق آزمون هم انباشتگی ARDL و آزمون یوهانس می پردازیم. در نهایت، برای رتبه بندی پتانسیل اشتغال زایی و توان اشتغال زایی غیرمستقیم رشته فعالیت های صنعتی از نظام حسابداری داده – ستانده متعارف و نظام شبه ماتریسی حسابداری اجتماعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زیر بخش صنایع پوشاک و چرم و سپس، زیر بخش نساجی به ترتیب، با 13 و 12 نفر – شغل، بیشترین ضریب اشتغال و بالاترین توان اشتغال زایی را داشته و بیشترین شغل را به ازای ارزش یک میلیون ریال تولید ناخالص خود ایجاد می کنند. ضرایب اشتغال مستقیم آنها نیز از سایر بخش ها بزرگتر است، لذا، صنایع نساجی، پوشاک و چرم بیشترین ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال را دارا بوده و فرآورده های نفتی نیز با 1.5 میلیون نفر – شغل کمترین نفر – شغل را در جامعه به وجود می آورد، بنابراین، کمترین توان بالقوه اشتغال زایی را دارد. با سرمایه گذاری و تدوین سیاست های تشویقی در جهت گسترش صنایعی از قبیل ساخت سایر فلزات و ساخت وسایل نقلیه موتوری و فرآورده های نفتی نمی توان انتظار به وجود آمدن مشاغل غیرمستقیم قابل توجهی درارتباط با این گروه صنایع که عمدتا صنایع بزرگ و دولتی هستند، داشت. صنایع نساجی، پوشاک، چرم، صنایع غذایی و صنایع تولید محصولات چوبی به خوبی می توانند با رشد و گسترش در خور، بحران بیکاری در کشور را متاثر ساخته و با ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم، نیروی بیکار جامعه را جذب کنند. بنابراین، توسعه، تجهیز و گسترش آنها به منظور مبارزه با بیکاری توصیه می شود.
سیدصفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ اکرم عباسیفر
دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 145-160
چکیده
تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تأمین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تأمین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند ...
بیشتر
تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تأمین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تأمین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند برزیل)، مسأله وجود قدرت بازاری که در ساختار بازار واردات شکر ایران باعث افزایش قیمت ها می شود، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظریه سازمان صنعتی تجربی جدید و الگوهای اقتصادسنجی میزان قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران را برای دوره 1352-1383مورد بررسی قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضریب قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران برابر 004/0 است؛ یعنی، بازار واردات شکر ایران رقابتی بوده و همچنین رفتار تعیین قیمت شکر در این بازار به رفتار گیرنده قیمت نزدیک تر از رفتار تبانی است.
کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ اصغر حقشناس
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 145-169
چکیده
اندازهگیری تجارت درون صنعت (IIT)[1] برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطة تجاری آنها با یکدیگر احساس میشود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل- لوید[2] (G-L) اندازهگیری و محاسبه شده است و با آزمون همبستگی مشخص شده که ...
بیشتر
اندازهگیری تجارت درون صنعت (IIT)[1] برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطة تجاری آنها با یکدیگر احساس میشود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل- لوید[2] (G-L) اندازهگیری و محاسبه شده است و با آزمون همبستگی مشخص شده که این روش با سایر روشهای اندازهگیری این شاخص تفاوت معنیداری ندارد. اندازهگیری تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورها براساس گروه کالایی با کد پنج رقمی استاندارد[3] SITC محاسبه شده و نشان میدهد که متوسط تجارت درون صنعت ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب 14/17 و 82/27 درصد بوده است. همچنین، تجارت درون صنعت بر اساس گروه کالایی با کد تعرفهای شش رقمی[4] HS محاسبه گردیده که نشان میدهد متوسط آن در ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب، 28/9 و 2/14 درصد بوده است. مقایسة نتایج دو روش محاسبه، پاسخ به این پرسش است که سهم تجارت درون صنعت با استاندارد HS به میزان ثابتی پایینتر از سهم تجارت درون صنعت با استاندارد SITC است، ولی هر دو دارای روند تغییرات مشابهی هستند به منظور ارزیابی دقیقتر جریان تجاری ایران به لحاظ اهمیت مکانی و منطقهای شاخص تجارت درون صنعت ایران در چارچوب بلوکهای منتخب اقتصادی- تجاری نیز محاسبه گردیده است، بهطوری که نتایج گویای این واقعیت است که سهم تجارت درون صنعت ایران بیشترین همگرایی را در بین بلوکهای منتخب با سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در راستای تحقق بازار مشترک اسلامی دارد. 1. Intra Industry Trade 2. Grubel – Lloyd 3. Standard International Trade Classification 4. Harmonized Commodity Description and Coding System
رضا تهرانی؛ محمد رضا پورابراهیمی
دوره 13، شماره 40 ، مهر 1388، ، صفحه 149-170
چکیده
در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ...
بیشتر
در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیارهای RMSE و Theil از مدل های دیگر بهتر است. از سوی دیگر، طبق مدل های نوسان شرطی(به استثنای مدل PARCH) تغییر دامنه مجاز نوسان بر روی نوسان تاثیرگذار بوده، در حالی که مدل میانگین متحرک خودرگرسیو (ARMA) خلاف آن را نشان می دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نیز نشان می دهد که نوسان در این دو حالت رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد
علی امامی میبدی؛ احسان حقدوست؛ جواد پاکدین
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 149-167
چکیده
افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایانپذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کردهاست. با در نظر گرفتن این مسائل، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینۀ ...
بیشتر
افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایانپذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کردهاست. با در نظر گرفتن این مسائل، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینۀ استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره و پیشرفت تکنولوژی مورد بررسی مجدد قرار دادهایم. توابع هزینه و تقاضا برای منبع تجدیدناپذیر به شکلی فرضشدهتا حل مسأله هتلینگ به شرایط رشد پایدار در یک سیستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در این پژوهش، از دادههای نفت اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2006 برای آزمون مدل استفاده کرده و توابع عرضه و تقاضا را در یک سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد کردهایم. نتایج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قیمتی نفت اپک -که نشان میدهد نرخ رشد قیمت بازاری نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی صفر بوده است- با نتایج نظریهکی پیشبینی شده توسط مدل سازگار است.
غلامحسین پریوش؛ محمد بخشوده
دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 151-163
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی اثرات سیاستهای پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روشهای حداقل مربعات معمولی1[1](OLS) و متغیرهای ابزاری2[2](IV) است. دادههای مورد نیاز این پژوهش را از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای سالهای 1338 تا 1380 جمعآوری کردهایم. نتایج بهدست آمده ...
بیشتر
هدف این پژوهش، بررسی اثرات سیاستهای پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روشهای حداقل مربعات معمولی1[1](OLS) و متغیرهای ابزاری2[2](IV) است. دادههای مورد نیاز این پژوهش را از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای سالهای 1338 تا 1380 جمعآوری کردهایم. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در مجموع، الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به بیان دیگر، تأثیرات متقابل میان سیاستهای پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمیشود. همچنین، نسبت مصرفکنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پساندازهای احتیاطی بر رفتار مصرفکنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب است.
1. Ordinary least square
2. Instrumental variables
احمد محمدی
چکیده
این مقاله، به بررسی واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی مورد مبادله در بورس کالای ایران به برداشته شدن سقف قیمتی اعمال شده بر این بازار میپردازد. تجزیهوتحلیل اطلاعات موجود نشان میدهد، با حذف سقف قیمت اعمال شده، از حجم تقاضای بسیاری از محصولات کاسته و بر حجم عرضه محصولات افزوده شده است. بهطور مشخص، مقدار تقاضای ...
بیشتر
این مقاله، به بررسی واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی مورد مبادله در بورس کالای ایران به برداشته شدن سقف قیمتی اعمال شده بر این بازار میپردازد. تجزیهوتحلیل اطلاعات موجود نشان میدهد، با حذف سقف قیمت اعمال شده، از حجم تقاضای بسیاری از محصولات کاسته و بر حجم عرضه محصولات افزوده شده است. بهطور مشخص، مقدار تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی به ترتیب کاهش شدید 80 و 57 درصدی را نشان میدهد. علاوه بر این، بررسیها حاکی از آن است که سهم معاملات سوداگرانه در بازار کاهش و در عوض سهم معاملات رقابتی (واقعی) افزایش قابل ملاحظهای یافته است. مقایسه قیمتهای کشف شده در بورس و قیمتهای بازار آزاد برخی از محصولات نشان میدهد، بخشی از مصرفکنندگان، مواد اولیه خود را با قیمتهای بازار آزاد خریداری کردهاند. نتایج مدل پنل دیتا بیانکننده آن است که حذف سقف قیمت، تأثیر منفی و معناداری بر مازاد تقاضای محصولات پتروشیمی و فراوردههای نفتی داشته، بهطوری که مازاد تقاضای بیش از 3 هزار تنی بازار بعد از حذف سقف قیمت به مازاد عرضه 156 تنی تبدیل شده است. حذف این سیاست بیشترین تأثیر را بر گروه پلیمری داشته، بهگونهای که مازاد تقاضای بالغ بر 76/4 هزار تنی این محصولات به مازاد عرضه 29 تنی تبدیل شده است. بهطور کلی نتایج این مقاله نشان میدهد، سیاست سقف قیمت اعمال شده بازار محصولات پتروشیمی و فراوردههای نفتی کاملاً مؤثر و با اثرات اختلالزای وسیعی همراه بوده است.
علی حسین صمدی
دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 157-187
چکیده
هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) درتجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDSرا می ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) درتجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDSرا می توان غیر قابل اعتماد دانست. زیرا، در کلیه مطالعات از شاخص نامناسب تقریب ، روش نامناسب تخمین و فرمول نامناسب محاسبه کشش قیمتی استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از یافته های نظری، رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد تجزیه و تحلیل شده است.
خسرو پیرائی؛ حسین کاظمی
دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1383، ، صفحه 157-178
چکیده
هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری ...
بیشتر
هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری به عنوان دو ستاده اصلی صنعت بیمه در نظر گرفته شده اند. داده های تلفیقی چهار شرکت بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی ده ساله 1371-1380 برای تخمین کارایی فنی به کار برده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی فنی برآورد شده از منظر حق بیمه دریافتی برابر 30/79% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 71/81%در الگوی اثر ناکارایی فنی و از دیدگاه در آمد سرمایه گذاری برابر 51/58% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 64/59% در الگوی اثر ناکارایی فنی است. افزون بر این، کارایی فنی از منظر حق بیمه دریافتی با نسبت شعب مستقر در تهران، دارایی کل، نسبت حق بیمه زندگی و نسبت حق بیمه غیرزندگی رابطه مستقیم دارد، ولی با به کارگیری نیزوی کار با مدرک حداقل کارشناسی رابطه معکوس دارد.
تیمور محمدی
دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 159-160
محمد نقی نظرپور؛ محمد رضا یوسفی؛ میثم حقیقی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 159-185
چکیده
با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان بهکارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از اینرو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمیترین و شناختهشدهترین و در عین ...
بیشتر
با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان بهکارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از اینرو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمیترین و شناختهشدهترین و در عین حال مهمترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت میپذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با بهکارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، میتواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانکمرکزیباخرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار بازدربازارثانویه،میتواندبهمدیریتنقدینگی واعمالسیاستگذاریپولیمؤثردراقتصادکشوربپردازد.
عاطفه تکلیف
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، ، صفحه 159-177
چکیده
مشتقات قابل معامله در بورس که شامل آتیها و اختیارات میباشد از مؤثرترین ابزارهای مالی برای سیاستهای پوشش ریسک در بازارهای مالی است. این ابزارها که با هدف مدیریت ریسک ناشی از نوسانات نامطلوب قیمت در بازارهای واقعی ایجاد شده است برای سفتهبازی نیز به کار گرفته میشود. در این مقاله، پس از مروری مختصر بر ماهیت این ابزارها، نشان دادهایم ...
بیشتر
مشتقات قابل معامله در بورس که شامل آتیها و اختیارات میباشد از مؤثرترین ابزارهای مالی برای سیاستهای پوشش ریسک در بازارهای مالی است. این ابزارها که با هدف مدیریت ریسک ناشی از نوسانات نامطلوب قیمت در بازارهای واقعی ایجاد شده است برای سفتهبازی نیز به کار گرفته میشود. در این مقاله، پس از مروری مختصر بر ماهیت این ابزارها، نشان دادهایم که بهکارگیری مشتقات که اساساً از نوآوریهای پیشرفته در مطالعات مالی است در عمل میتواند به شدت پرخطر و پیچیده باشد، بنابراین همواره به عنوان تهدیدی برای ثبات مالی بینالمللی مورد توجه بوده است. علیرغم پیشفرض اقتصاددانان مالی که نوآوری، موتور محرکه رشد و انرژی بنیادین نظام سرمایهداری است، چنین نتیجهگیری کردهایم که کاربرد گسترده مشتقات در خلال دو دهه گذشته، به همراه استراتژیهای پیچیده برای پوشش ریسک و سفتهبازی که میتواند توسط سرمایهگذاران مالی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، یکی از دلایل اصلی شکست سازوکار بازار است که در پی بحران مالی 2008 و پیامدهای آن آشکار شد. تأثیر تنظیمات مالی، پرسشی چالشبرانگیز است که طبعاً در این نوشتار مطرح میشود.
مهدی مرادپور اولادی؛ محسن ابراهیمی؛ وحید عباسیون
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 159-176
چکیده
در این پژوهش به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی میپردازیم. بدین منظور ابتدا، روابط نظری بین نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری بخش خصوصی و روند تغییرات این دو متغیر در دوره 1353 تا 1383 در ایران را بررسی میکنیم. سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهرهگیری از پژوهشهای انجام شده در مورد کشورهای ...
بیشتر
در این پژوهش به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی میپردازیم. بدین منظور ابتدا، روابط نظری بین نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری بخش خصوصی و روند تغییرات این دو متغیر در دوره 1353 تا 1383 در ایران را بررسی میکنیم. سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهرهگیری از پژوهشهای انجام شده در مورد کشورهای دیگر، الگویی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ایران طراحی کردهایم که در آن، سرمایهگذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایهگذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و عدم اطمینان نرخ ارز واقعی است. نتایج برآورد این الگو، بیانگر تأثیر معنادار و منفی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
سید کمیل طیبی؛ عباس محمدزاده
دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 161-187
چکیده
افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بینالملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعهیافته از اوایل دهه 1970 و تأکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه ...
بیشتر
افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بینالملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعهیافته از اوایل دهه 1970 و تأکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. اما اجرای آن نتایج متناقضی را در برخی کشورهای در حالت توسعه ایجاد نمود و آنها را با مشکلاتی از جمله بحران ارزی رو به رو نمود. به این ترتیب، نظرات متفاوتی در خصوص سودمندی آزادسازی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در این پژوهش با هدف بررسی تجربی موضوع، 70 کشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار دادهایم. برآورد مدل ارائه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصادسنجی دادههای تابلویی پروبیت نشاندهنده اثر معنادار کنترل سرمایه در کاهش بحران ارزی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر این اساس، کشورهایی که از کنترل سرمایه بیشتری در برنامههای اصلاحی خود استفاده کردهاند، با بحرانهای ارزی کمتری نیز مواجه شدهاند. این نتیجهای است که امروزه سازمانهای بینالمللی مشوق این سیاستها در دهه گذشته، بهرغم میل باطنی به آن اذعان دارند.
ایمان فرجام نیا؛ محسن ناصری؛ سید محمدمهدی احمدی
دوره 9، شماره 32 ، مهر 1386، ، صفحه 161-183
چکیده
توانایی کمنظیر شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل و برآورد در حوزه علوم تجربی و مهندسی موجب شد تا مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد. در این پژوهش، پس از مرور پژوهشهای انجامشده در مورد توانایی پیشبینی مدلهای خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA)[1]و شبکههای عصبی مصنوعی(ANN)[2] به مقایسه این دو روش برای ...
بیشتر
توانایی کمنظیر شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل و برآورد در حوزه علوم تجربی و مهندسی موجب شد تا مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد. در این پژوهش، پس از مرور پژوهشهای انجامشده در مورد توانایی پیشبینی مدلهای خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA)[1]و شبکههای عصبی مصنوعی(ANN)[2] به مقایسه این دو روش برای پیشبینی قیمت روزانه نفت در دوره آوریل 1983 تا ژوئن 2005 پرداختهایم. افزون بر این، در این پژوهش پس از مدلسازی به وسیله شبکههای عصبی مصنوعی، به منظور تشخیص سهم مشارکت هر پارامتر ورودی در این مدل از تجزیه و تحلیل حساسیت استفاده کردهایم. با توجه به حجم وسیع به کارگیری اطلاعات روزانه قیمت جهانی نفت (بیش از 5500 روز اطلاعات) نتایج به دست آمده نشاندهنده برتری غیرقابل مقایسه مدل شبکههای عصبی مصنوعی نسبت به مدل ARIMA در پیشبینی قیمت روزانه نفت است.
1.Autoregressive Integrated Moving Average
[2].Artifical Neural Networks
تیمور محمدی
دوره 16، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 163-183
چکیده
تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گستردهای از مطالعات علم اقتصاد و رشتههای مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایاننامهها مورد استفاده ...
بیشتر
تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گستردهای از مطالعات علم اقتصاد و رشتههای مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایاننامهها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) میباشد. بهنظر میرسد در بهکارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه میباشد. دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سریهای و با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل همانباشتگی میپردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار میگیرد. در پایان برای نشاندادن غلطبودن این گونه کاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیهسازی گشته، شکلهای مختلف VAR، VECM، ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.
محمد علی متفکرآزاد؛ رضا رنج پور؛ سیدکمال صادقی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 165-192
چکیده
در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدلهای رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدلهای رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشتهاند. پس توصیههای سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیتهای R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.