جاوید بهرامی؛ سمیرا نصیری
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 25-54
چکیده
در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کردهایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کردهایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای دادههای سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانهها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولتپس از ورود شوکهای مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتنابناپذیر نیست.
محمد راستی
دوره 15، شماره 45 ، بهمن 1389، ، صفحه 25-47
چکیده
در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بینالملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بینالملل در سالهای اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل ...
بیشتر
در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بینالملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بینالملل در سالهای اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بینالملل درکشورهای در حال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت) پرداختهایم. یافتهها نشانمیدهد که از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنبالهروی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بینالملل)حمایت میشود و در کشورهای دیگر مورد بررسی هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمیشود. از این رو به صراحت نمیتوان وجود یک نظریه یا پدیده خاص را برای تمامی کشورها یا طبقه خاصی از کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای صادرکننده نفت و یا غیرصادرکننده نفت) تعمیم داد و هر کشور با توجه به ویژگیها و واقعیتهای اقتصادی، مالی و تجاری خویش باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
غلامرضا کشاورز حداد؛ حامد مرتضیزاده
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 25-53
چکیده
روند نسبتاً کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزیندر کشور شده است، به طوریکه متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سالهای اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سالهای گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ ...
بیشتر
روند نسبتاً کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزیندر کشور شده است، به طوریکه متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سالهای اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سالهای گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سالهای اخیر 5/8 درصد شده، این در حالی است که در سالهای گذشته حجم یارانه پرداختشده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است.علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیستمحیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری مینماید. اما پرسشی که مطرح میشود این است که این آزادسازی چه تآثیری بر شکلگیری قیمتهای نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهادههای تولید دارد.در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادلعمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی میکنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها،تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه مینماییم. نتایج نشان میدهد که با انجام سرمایهگذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیتها در تمام بخشها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیتهای تولیدی افزایش پیدا میکند.
تیمور رحمانی؛ سارا حیاتی
دوره 9، شماره 33 ، بهمن 1386، ، صفحه 25-51
چکیده
کمتر از دو دهه است که فناوری اطلاعات و اتباطات (ICT) به عنوان یکی از عوامل رشد بهره وری مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سرمایه ICT، ویژگی های سرمایه دانش را داشته، بنابراین می تواند نه تنها از طریق تعمیق سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود، رشد بهره وری را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، رابطه بین سرریز ICT و رشد بهره وری کل عوامل تولید( ...
بیشتر
کمتر از دو دهه است که فناوری اطلاعات و اتباطات (ICT) به عنوان یکی از عوامل رشد بهره وری مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سرمایه ICT، ویژگی های سرمایه دانش را داشته، بنابراین می تواند نه تنها از طریق تعمیق سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود، رشد بهره وری را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، رابطه بین سرریز ICT و رشد بهره وری کل عوامل تولید( TFP) را با استفاده از روش داده های پانل برای 69 کشور در دوره زمانی 2003-1993 بررسی کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی در ICT و سرریزهای بین المللی ICT هر دو اثر مثبت و معناداری بر رشد -TFP هم در نمونه کل کشورها و هم در نمونه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه- دارند. البته، اثر ICT بر رشد TFP در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که وجود زیرساخت های مناسبی نظیر نیروی انسانی متخصص و آزادی تجاری می تواند کشورها را در جذب بیشتر منافع ناشی از ICT یاری رساند.
محسن مهرآرا؛ قهرمان عبدلی
دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 25-40
چکیده
در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH ...
بیشتر
در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH وCARCH متقارن و غیر متقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون می شود.شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که، تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیتهایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.
یداله دادگر؛ روحاله نظری؛ فاطمه فهیمیفر
چکیده
ارزیابی رفتار خانوارهای مذهبی، از موضوعهای مهم اقتصاد، بهطور کلی و بهویژه در کشورهای اسلامی است. چون در سبد مصرفی برخی خانوارها بهجز هزینههای عادی، هزینههای مذهبی مطرح است، ازاینرو، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مذهبی خانوارهای جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله، با استفاده از رویکرد دادههای خرد و براساس ...
بیشتر
ارزیابی رفتار خانوارهای مذهبی، از موضوعهای مهم اقتصاد، بهطور کلی و بهویژه در کشورهای اسلامی است. چون در سبد مصرفی برخی خانوارها بهجز هزینههای عادی، هزینههای مذهبی مطرح است، ازاینرو، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مذهبی خانوارهای جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله، با استفاده از رویکرد دادههای خرد و براساس اطلاعات درآمد- هزینه خانوار در سال 1393، به تفکیک مناطق شهری و روستایی با روش پروبیت به بررسی عوامل مؤثر بر هزینههای مذهبی در ایران پرداخته است. متغیرهای به کار گرفته شده عبارتاند از: پرداختی به صندوق صدقات، سن، وضعیت سواد، بُعد خانوار، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت مالکیت خانه و درآمد سرپرست خانوار. نتایج بیانکننده آن است که در هر دو مناطق شهری و روستایی، افزایش سن، دارا بودن شغل، متأهل بودن، مالک خانه بودن و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر پرداخت هزینه مذهبی دارد، اما بُعد خانوار اثر منفی و معناداری بر پرداخت هزینههای مذهبی دارد. از سوی دیگر، با توجه به اثر نهایی محاسبه شده، متغیر درآمد در مناطق روستایی و شهری دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر متغیرها بوده است. همچنین یک هدف ضمنی این مطالعه، انجام نوعی ارزیابی ضمنی از مطالعه «برو[1]» اقتصاددان معروف است. با توجه به نتایج مقاله، سطح سواد و بهبود شرایط زندگی مادی و اقتصادی، بر رفتار مذهبی و انجام هزینههای مذهبی ایران اثر مثبت دارد، ازاینرو، نتیجه مورد نظر «برو» در ایران مورد تأیید است. [1]- Robert Barro
کریم اسلاملوییان؛ زهرا جوکار
دوره 18، شماره 57 ، بهمن 1392، ، صفحه 27-46
چکیده
این مقاله با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری داده های پانل به بررسی رابطه میان محصول و عوامل مهم تعیین کننده آن از جمله مصرف انرژی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) می پردازد. به طور خاص الگوی مورد استفاده امکان بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین مصرف انرژی و رشد محصول در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه را فراهم می آورد. کشش ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری داده های پانل به بررسی رابطه میان محصول و عوامل مهم تعیین کننده آن از جمله مصرف انرژی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) می پردازد. به طور خاص الگوی مورد استفاده امکان بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین مصرف انرژی و رشد محصول در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه را فراهم می آورد. کشش های بلند مدت با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلند مدت میان تولید ناخالص ملی، مصرف انرژی، انباشت سرمایه و اشتغال می باشد. آزمون علیت گرنجری بیانگر یک رابطه دو طرفه میان تولید و مصرف انرژی می باشد. بنابراین نظریه "اثرات برگشتی" تایید می گردد. بر اساس نتایج، سیاست حفاظت انرژی اثر معکوس بر رشد کشورهای منا دارد. علاوه بر این، کشش بلند مدت تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به مصرف انرژی 38/. می باشد. همچنین یک درصد افزایش در تولید واقعی مصرف انرژی را به میزان 6/. درصد افزایش می دهد. بنابراین، سیاست انرژی که منجر به بهبود کارایی انرژی گردد نه تنها باعث حافظت از انرژی می گردد بلکه باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها می گردد.
بهزاد علی پور؛ مهدی پدرام؛ ایمان چرغانیان
دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-53
چکیده
در این مطالعه تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازهگیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده[1] (ARDL) و آزمون کرانههای پسران، شین و اسمیت[2] نشان میدهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی ...
بیشتر
در این مطالعه تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازهگیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده[1] (ARDL) و آزمون کرانههای پسران، شین و اسمیت[2] نشان میدهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلندمدت حرکت میکند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر اینست که به میزان 59 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح میشود. نتایج تخمین بلندمدت تحقیق نشان میدهد که بین متغیرهای قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت سرمایهگذاری به GDP حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و بین متغیر اندازه دولت و متغیر مجازی سالهای جنگ و انقلاب با متغیر وابسته، رابطه منفی وجود دارد.
[1]. Auto Regressive Distributed Lag
[2]. Bound Testing Approach Pesaran, Shin and Smith
فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانویی؛ مهدی کرمی
دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 27-53
چکیده
روشهای سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه1 توابع متعددی دارد که میتواند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقهای را موردسنجشقرار دهد. در این پژوهش، ضمن معرفی این روششناسی، مناسبترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی را شناسایی میکنیم.مناسبترین مقدار پارامتر بر اساس الگوی پیشنهادی ...
بیشتر
روشهای سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه1 توابع متعددی دارد که میتواند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقهای را موردسنجشقرار دهد. در این پژوهش، ضمن معرفی این روششناسی، مناسبترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی را شناسایی میکنیم.مناسبترین مقدار پارامتر بر اساس الگوی پیشنهادی عرضه محور گش و به روش حداقل کردن خطای آماری بین ارقام واقعی تولید بخشها و ارقام برآوردشده تولید بخشی استان تهران انجام میشود. بررسی این ابعاد- که محورهای اساسی این پژوهش را تشکیل میدهد- مبتنی بر پرسش اساسی زیر است: "در شرایط نبود ضرایب داده - ستانده آماری منطقهای در کشورهایی نظیر ایران بهکارگیری توابع سهم مکانی نوین تا چه اندازه میتواند مبنای محاسبه ضرایب داده- ستانده منطقهای قرارگیرد؟"بدیهی است که بدون شناسایی مناسبترین مقدار پارامتر تابع سهم مکانی، میزان دقت آماری ضرایب منطقه با توجه به تحلیلهای ابعاد اقتصاد فضایی به آسانی ممکن نخواهد بود.
فرشاد مومنی
دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1374، ، صفحه 27-55
منوچهر عسگری؛ تیمور محمدی
دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1377، ، صفحه 27-57
علی اصغر بانوئی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ یعقوب اندایش؛ حسن علیزاده؛ مینا محمودی
دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 27-53
چکیده
در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما ...
بیشتر
در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی راکه در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه و گسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.
مسعود نیلی
دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1382، ، صفحه 27-38
چکیده
In this paper, based on the annual househald budget survey and by using the input-output table, the main characteristics of the demand side of the domestic product market are analyzed. This has been exercised for different income groups. We have then, estimated the price and income elasticities for different product groups, with the use af an Almost Ideal Demand System model.
بیشتر
In this paper, based on the annual househald budget survey and by using the input-output table, the main characteristics of the demand side of the domestic product market are analyzed. This has been exercised for different income groups. We have then, estimated the price and income elasticities for different product groups, with the use af an Almost Ideal Demand System model.
فرزاد اسکندری؛ غزاله باغبانی
چکیده
در حال حاضر، بانکها به صورت روزانه با چالش کفایت وجه نقد جهت پاسخگویی به مشتریان و نیز عدم تمایل به افزایش هزینههای ناشی از نقل و انتقال مازاد وجه نقد شعبه مواجه هستند. به همین علت، موضوع برآورد مانده وجه نقد صندوق شعب -با توجه به عملیات روزانه آن- که به عنوان یک سامانه چند متغیره محسوب میشود، از موارد با اهمیت در حوزه بانکداری ...
بیشتر
در حال حاضر، بانکها به صورت روزانه با چالش کفایت وجه نقد جهت پاسخگویی به مشتریان و نیز عدم تمایل به افزایش هزینههای ناشی از نقل و انتقال مازاد وجه نقد شعبه مواجه هستند. به همین علت، موضوع برآورد مانده وجه نقد صندوق شعب -با توجه به عملیات روزانه آن- که به عنوان یک سامانه چند متغیره محسوب میشود، از موارد با اهمیت در حوزه بانکداری بشمار میآید. در این راستا، استفاده از روشهای دادهکاوی و به خصوص روشهای خوشهبندی و شبکه عصبی میتواند به افزایش دقت برآورد پارامتر وجه نقد مورد نیاز شعب کمک کند. شبکههای عصبی از لحاظ انعطافپذیری، غیرخطی بودن، تحمل بیشتر نوفهها و نیز وابسته نبودن به فرضیههای اولیه درباره دادههای ورودی در این زمینه حائز اهمیت هستند. در این مقاله، 20 شعبه بانک تجارت در بازه زمانی 1/2/93 تا 31/6/93 با توجه به تنوع بین شعب از لحاظ درجه شعبه، نوع شعبه از لحاظ سپردهای یا تسهیلاتی، تعداد دستگاه خودپرداز در شعبه، شعبه کشیک/ غیرکشیک در خوشههای متشابه دستهبندی شده، سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصل از خوشهبندی و متغیرهای مرتبط با وجه نقد شعبه شامل متغیرهای تقویمی مانند روزهای هفته، روزهای پرداخت حقوق/ واریز یارانه/ واریز سود سپردهها، روزهای تعطیل و مناسبتهای رسمی و نیز متغیر میزان وجه نقد مصرفی دستگاه خودپرداز شعبه، ساختار مناسب شبکه عصبی برای برآورد وجه نقد شعب از طریق معیارهای خطا، تعیین شده و وجه نقد شعب در خوشههای مختلف برآورد میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد شبکه عصبی با لحاظ نتایج خوشهبندی با میانگین قدر مطلق خطای 5 درصد میتواند عملکرد خوبی جهت برآورد وجه نقد شعب در خوشههای مختلف ارائه دهد.
زهرا نصراللهی؛ مهران زارعی
چکیده
«آب» هم بهعنوان یک منبع طبیعی و هم بهعنوان یکی از نهادههای تولید، نقش مهمی در فرایند توسعه پایدار هر منطقه ایفا میکند. از این رو، نادیدهگرفتن محدودیت منابع آب در سیاستگذاریها و اولویتهای سرمایهگذاری مناطق خشکی چون استان یزد میتواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که همسو با اهداف توسعه پایدار این مناطق ...
بیشتر
«آب» هم بهعنوان یک منبع طبیعی و هم بهعنوان یکی از نهادههای تولید، نقش مهمی در فرایند توسعه پایدار هر منطقه ایفا میکند. از این رو، نادیدهگرفتن محدودیت منابع آب در سیاستگذاریها و اولویتهای سرمایهگذاری مناطق خشکی چون استان یزد میتواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که همسو با اهداف توسعه پایدار این مناطق نباشند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر اولویتبندی فعالیتهای صنعتی استان یزد با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت منابع آب است. بنابراین، سعی شده است این کار با توجه به معیارهایی صورت گیرد که ابعاد مختلف توسعه پایدار را پوشش دهند. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی AFLQ، جدول داده ـ ستانده استان یزد تهیه شد. پس از آن با تلفیق مدلهای داده ـ ستانده و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و با منظور داشتن پنج معیار آببری، اشتغالزایی، پیوندهای بینبخشی، آلایندگی و ارزشافزوده، بخشهای صنعتی استان یزد اولویتبندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، صنعت «دستگاههای برقی و ماشینآلات دفتری» در مقایسه با سایر صنایع استان دارای بالاترین اولویت بهمنظور سرمایهگذاریهای بیشتر است. همچنین، این نتایج اهمیت منظور داشتن معیار آببری را نشان میدهند، بهطوری که نتایج اولویتبندی صنایع بدون توجه به این معیار تفاوت درخور ملاحظهای با اولویتهای حاصل از این تحقیق خواهند داشت.
عبدالرسول قاسمی
دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 29-51
چکیده
مدل های DEA از آن جهت که دستیابی به شاخص کارایی را با در نظر گرفتن همزمان داده ها و ستانده های بنگاه تولیدی میسر می سازند، در سال های اخیر بسیار متداول شده اند. هر چند انعطاف پذیری مدل های مورد استفاده در روش DEA یکی از کلیدی ترین خصوصیات آنهاست و این ویژگی، زمانی که هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص ضرایب در دسترس نباشد، می تواند مثمر ثمر واقع شود، ...
بیشتر
مدل های DEA از آن جهت که دستیابی به شاخص کارایی را با در نظر گرفتن همزمان داده ها و ستانده های بنگاه تولیدی میسر می سازند، در سال های اخیر بسیار متداول شده اند. هر چند انعطاف پذیری مدل های مورد استفاده در روش DEA یکی از کلیدی ترین خصوصیات آنهاست و این ویژگی، زمانی که هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص ضرایب در دسترس نباشد، می تواند مثمر ثمر واقع شود، اما برای نمونه های کوچک، مدل های فاقد محدودیت های وزنی، کارایی بنگاه ها را بیش از حد نشان می دهند و در برخی موارد تمامی بنگاه ها کارا هستند. همچنین، در بنگاه های اقتصادی، مدیران در بیشتر موارد دارای ترجیحاتی در خصوص اهمیت نسبی هر یک از عوامل هستند که می تواند به وسیله محدودیت های وزنی در مدل لحاظ شود. از این رو در این پژوهش از مدل های DEA با محدودیت های وزنی استفاده شده است که این وزن ها بر اساس نظرات مدیران حوزه ستادی بانک مسکن با تکمیل پرسشنامه و استفاده از فن تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با حذف نظرات ناسازگار و ترکیب ماتریس نظرات مختلف کارشناسی به وسیله میانگین هندسی موزون صورت گرفته است. همچنین، به منظور متمایز نمودن بیشتر شعب و امکان فراهم نمودن زمینه ای برای رتبه بندی بهتر آنها از مدل های ابرکارایی استفاده شده است. نتایج این مدل که با استفاده از داده های آماری سال 1385 شعب بانک مسکن انجام شده حاکی از آن است که کارایی فنی 86 درصد شعب کمتر از 0.5 و از این تعداد، کارایی فنی 41 درصد شعب کمتر از 0.25 است.
سعید راسخی؛ امیر خانعلی پور
دوره 13، شماره 40 ، مهر 1388، ، صفحه 29-57
چکیده
با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالاً به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.
فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانویی؛ مهدی کرمی
دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 29-52
چکیده
اهمیت اقتصاد فضا چندی است در ایران مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و در سلسله مقالاتی نیز تلاشهایی برای شناسایی اهمیت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده - ستانده تک منطقهای صورتگرفته که تحولی در مطالعات اقتصاد منطقهای در ایران به حساب میآید. ضرایب داده – ستانده منطقهای در این مقالها بر مبنای نبود ضرایب آماری محاسبه و میزان ...
بیشتر
اهمیت اقتصاد فضا چندی است در ایران مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و در سلسله مقالاتی نیز تلاشهایی برای شناسایی اهمیت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده - ستانده تک منطقهای صورتگرفته که تحولی در مطالعات اقتصاد منطقهای در ایران به حساب میآید. ضرایب داده – ستانده منطقهای در این مقالها بر مبنای نبود ضرایب آماری محاسبه و میزان اعتبار آماری آن نیز مورد آزمون قرار گرفته اند. اما ضرایب داده - ستانده تک منطقهای به لحاظ اهمیت اقتصاد فضا و تحلیلهای منطقهای دارای محدودیتهایی است. برای برون رفت از این محدودیتها، الگوی دو منطقهای معرفی میشود. هدف از این پژوهش، ارائه روش برآورد ضرایب داده - ستانده دو منطقهای با رویکرد غیرآماری است که برای نخستین بار در ایران به صورت تجربی مورد مطالعه قرار میگیرد. این دو منطقه استان تهران و استانهای دیگر در اقتصاد ایران است. ضرایب داده - ستانده دو منطقهای سیاستگذاران را قادر میسازد تا علاوه بر کاربردهایی که تحلیلهای داده - ستانده تک منطقهای دارند، اثرات بازخوردی و سرریزی بین منطقهای و الگوی تجارت بین منطقهای را شناسایی و طراحی نماید. نتایج برآورد ضرایب دو منطقهای در سطح ده بخش اصلی در اقتصاد ایران در سال 1380 در این مطالعه نشان میدهد 58 درصد از واردات استان تهران از سایر اقتصاد ملی است، در حالی که 41 درصد از واردات سایر اقتصاد ملی از استان تهران است. همچنین، اثرات سرریزی در استان تهران بزرگتر از سایر اقتصاد ملی مشاهده شده و اثرات بازخوردی دو منطقه جزئی بوده است. فراتر از آن در این مطالعه میزان خطای بهکارگیری مدل تک منطقهای بهجای مدل دو منطقهای در سایر اقتصاد ملی20 درصد و در استان تهران 12 درصد برآورد شده، که بسیار قابل ملاحظه بوده و ضرورت استفاده از مدل چند منطقهای را آشکار میکند.
سعید مشیری
دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، ، صفحه 29-68
چکیده
نظریه آشوب در دهه های اخیر جز پژوهش های علمی رشته های گوناگون مانند فیزیک و ریاضی قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ریشه در برداشت های اولیه انسان در مورد جهان دارد. از نقطه نظر نظریه آشوب، سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و در نتیجه، نامنظم و تصادفی به نظر می رسند، در حالی که ممکن است تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی ...
بیشتر
نظریه آشوب در دهه های اخیر جز پژوهش های علمی رشته های گوناگون مانند فیزیک و ریاضی قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ریشه در برداشت های اولیه انسان در مورد جهان دارد. از نقطه نظر نظریه آشوب، سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و در نتیجه، نامنظم و تصادفی به نظر می رسند، در حالی که ممکن است تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخص باشند. در اقتصاد، بازارهای پولی و مالی یکی از موارد بسیار مناسب برای به کارگیری نظریه آشوب هستند، زیرا، نظریه های موجود در اقتصاد مالی و پولی حاکی از آن هستند که متغیرهای پولی، مانند نرخ ارز و قیمت سهام، تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی هستند. مطابق نظریه آشوب، اگر فرایند تعیین کننده متغیرهای پولی از یک فرایند غیرخطی معین پیروی کند، می توان تغییرات آنها را پیش بینی کرد. کاربردهای نظریه آشوب در اقتصاد به مباحث اقتصاد کلان نیز راه یافته است. در این زمینه نظریه آشوب می تواند به عنوان یکی از توجیهات دوران تجاری و همچنین، عدم تعادل بلند مدت بدون نیاز به دخالت شوک های برون زا در مدل های اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با توجه به نو بودن ادبیات آشوب و بی نظمی در جهان و ایران، سعی شده است مروری سریع بر مفاهیم اولیه و ریاضی آن داشته، کاربردهای متنوع نظریه به ویژه در اقتصاد معرفی شوند. همچنین، روش های گوناگون آزمون آشوب که در واقع بیشترین جنبه کاربردی نظریه است معرفی و ارزیابی شده اند.
حسن درگاهی؛ محمدرضا مظلوم پور
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 31-62
چکیده
نحوه تأثیر اعتبارات پرداختی به خانوارها و تأثیر آن در کاهش فقر خانوارهای فقیر از مقوله های مهم اجتماعی و اقتصادی است که در چارچوب ادبیات اقتصاد خانوار و مسئله محدودیت اعتباری خرد بدان پرداخته شده است. در این تحقیق بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 و با کاربرد سه الگوی لوجیت، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ...
بیشتر
نحوه تأثیر اعتبارات پرداختی به خانوارها و تأثیر آن در کاهش فقر خانوارهای فقیر از مقوله های مهم اجتماعی و اقتصادی است که در چارچوب ادبیات اقتصاد خانوار و مسئله محدودیت اعتباری خرد بدان پرداخته شده است. در این تحقیق بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 و با کاربرد سه الگوی لوجیت، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای دریافت کننده وام شناسایی و اثر وام در احتمال فقیر شدن یا نشدن آن ها بررسی می شود. سیس با استفاده از دو مدل رگرسیون خطی براساس داده های مقطعی، اثر وام در کاهش نسبت شکاف فقر خانوارهای فقیر شهری و روستایی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج برآوردهای تحقیق نشان می دهد که افزایش دهک هزینه ای خانوار و همچنین افزایش سن سرپرست خانوار احتمال دریافت وام را افزایش، و اشتغال سرپرست خانوار، افزایش بعد خانوار و همچنین شهرنشین بودن خانوار، احتمال دریافت وام را کاهش می دهد. این یافته، وجود محدودیت اعتبارات برای خانوارهای کم درآمد را تأیید می کند. از سوی دیگر نتایج حاکی از عدم کارایی اعتبارات در کاهش شکاف فقر خانوارهای فقیر است.
کیوان شهاب لواسانی؛ ویدا ورهرامی
چکیده
در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین میپردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدسها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز دادههایی است که در اختیار محقق میباشد، می توان در نهایت به تخمینهای بهتر و کاراتری دست یافت. ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین میپردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدسها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز دادههایی است که در اختیار محقق میباشد، می توان در نهایت به تخمینهای بهتر و کاراتری دست یافت. دراین مقاله از قیمتهای فروش پانصد و چهل و شش آپارتمان مسکونی فروخته شده در منطقه یک شهر تهران، در سال1393استفاده می کنیم که آمارهای مذکور از مشاورین املاک منطقه و اتحادیه مشاورین املاک تهران اخذ شده است. در ادامه قیمت فروش مسکن را به عنوان متغیر وابسته و چهار متغیر توضیحی اندازه آپارتمان، عمر یا قدمت آپارتمان، داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجموعه آپارتمانی (که به صورت یک متغیرمجازی[1] بوده و درصورت وجود مقدار، یک و در صورت عدم وجود، صفر را اختیار می کند) و تعدادپارکینگ لحاظ شده برای هر واحد مسکونی را در نظر میگیریم. نتایج حاصل از این مقاله حاکی از این است که، در حالت استفاده از توزیع پیشین دارای اطلاع[2] هر یک متر مربع افزایش در مساحت آپارتمان مسکونی تقریباً حدود چهارده میلیون و 500 هزار تومان به قیمت یا ارزش واحد مسکونی میافزاید، همچنین افزایش هر سال اضافی در عمر بنا یا قدمت ساختمان باعث کاهش حدود 75 میلیون تومان در قیمت واحد مسکونی میگردد که با توجه به اینکه متوسط متراژ آپارتمان در این منطقه در نمونه 546 تایی، استفاده شده در مقاله، حدود 140 متر مربع میباشد لذا به سهولت می توان بیان داشت که هر سال افزایش در قدمت یک آپارتمان مسکونی در منطقه یک شهر تهران به طور متوسط باعث کاهش حدود پانصد و سی هزار تومان در قیمت هر متر مربع بنای آپارتمان مسکونی می شود. همچنین نتایج تخمینها نشان دادند که داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجتمع آپارتمانی باعث افزایش قیمت واحد مسکونی به اندازه حدودِ 420 میلیون تومان می شود.
[1]. Dummy Variable
[2]. Informative Prior
عاطفه تکلیف
دوره 16، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 31-52
چکیده
در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال در بورس نایمکس در قالب یک مدل VAR طی سالهای 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت WTI میباشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل VECM رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام ...
بیشتر
در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال در بورس نایمکس در قالب یک مدل VAR طی سالهای 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت WTI میباشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل VECM رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال تأیید نمیشود زیرا انتظارات معاملهگران عمدتاً بر تغییرات قیمت آتیهای نفت خام تأثیرگذار است. با توجه به این که افزایش تلاطم قیمت نفت خام در بازار اسپات دلالت بر افزایش عدماطمینان در پیشبینی قیمت نفت خام میکند نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که حجم قراردادهای فعال در بورسهای نفتی یکی از متغیرهای کلیدی در تحلیل رفتار قیمت در بازارهای جهانی نفت میباشد.
محمد نوفرستی؛ فردین محمدی
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 31-52
چکیده
با تشخیص شوکهای کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاستهایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوکها بر توزیع درآمد به کار گیرد. دراین پژوهش، میخواهیم مشخصکنیم که شوکهای ناشی از متغیرهای کلان و شوکهای سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری ...
بیشتر
با تشخیص شوکهای کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاستهایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوکها بر توزیع درآمد به کار گیرد. دراین پژوهش، میخواهیم مشخصکنیم که شوکهای ناشی از متغیرهای کلان و شوکهای سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن میزنند و سازوکار انتقال اثر این شوکها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدلکلانکه از نوع خودرگرسیونیونی کنندههای برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوکهای مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیهسازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوکهای متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد میکنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه میکنیم. یافتهها نشانمیدهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش میدهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاهمدت نابرابری توزیع درآمد ا در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش میدهد، در حالیکه در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر میشود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر میشود.
ابراهیم هادیان؛ مرتضی خورسندی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 31-50
چکیده
به طور کلی، سیاستهای تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاستها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی میباشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای ...
بیشتر
به طور کلی، سیاستهای تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاستها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی میباشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خودهمبستهبرداری ساختاری (SVAR) و دادههای فصلی برای دوره 1370:1 تا 1385:1 استفاده کردهایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوکهای مختلف شامل شوکهای حقیقی طرف عرضه، شوکهای حقیقی طرف تقاضا و شوکهای اسمی (شوکهای مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با بهکارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوکها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کردهایم.نتایج کلی نشان میدهد که شوکهای حقیقی طرف تقاضا اصلیترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوکهای حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سهم شوکهای اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده ودر واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.
سعید راسخی
دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 31-55
چکیده
هدف این پژوهش، برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران است. برای این منظور، داده های آماری تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعت 16305 کارگاه صنعتی کشور در سال 1381 را برای سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC جمع آوری، پالایش و پردازش کرده، سپس براساس مبانی نظری اخیر، عوامل تعیین کننده خاص صنعت تجارت درون صنعت به تفکیک انواع ...
بیشتر
هدف این پژوهش، برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران است. برای این منظور، داده های آماری تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعت 16305 کارگاه صنعتی کشور در سال 1381 را برای سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC جمع آوری، پالایش و پردازش کرده، سپس براساس مبانی نظری اخیر، عوامل تعیین کننده خاص صنعت تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد ساختار بازار مسلط برای انواع تجارت درون صنعت ایران از نوع رقابت ناقص باشد. به صورت ویژه، وجود صرفه های ناشی از مقیاس، تمرکز پایین و وجود تمایز محصول از عوامل تعیین کننده مهم انواع تجارت درون صنعت ایران به شمار می روند. همچنین، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت ایران دارند. در مجموع، ویژگی های صنعت به ویژه تمایز محصول و صرفه جویی های ناشی از مقیاس، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارتقای تجارت درون صنعت حائز اهمیت است.