سید کمیل طیبی؛ خدیجه نصراللهی
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1381، ، صفحه 109-133
چکیده
با توجه به تردید در مورد درستی فرضیه برابری قدرت خرید به ویژه در رابطه با کشورهای جهان سوم، طی دهه های اخیر، ادبیات جدیدی شکل گرفته که به نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز می پردازد. این عوامل که از سوی عرضه و تقاضا در اقتصاد مطرح هستند، شامل تغییر سیاست مالی دولت، تغییر شرایط مالی بین المللی، تفاوت نرخ ...
بیشتر
با توجه به تردید در مورد درستی فرضیه برابری قدرت خرید به ویژه در رابطه با کشورهای جهان سوم، طی دهه های اخیر، ادبیات جدیدی شکل گرفته که به نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز می پردازد. این عوامل که از سوی عرضه و تقاضا در اقتصاد مطرح هستند، شامل تغییر سیاست مالی دولت، تغییر شرایط مالی بین المللی، تفاوت نرخ رشد کارایی در بخش تجاری و بخش غیرتجاری، تغییر رابطه مبادله و تغییر سیاست های تجاری هستند.در مورد ایران، در حالی که برخی از مطالعات بر شناسایی عوامل موثر بر رفتار نرخ واقعی ارز متمرکز بوده، مطالعاتی که در رابطه با نظریه برابری قدرت خرید انجام گرفته به این نتیجه گیری کلی رسیده است که نتایج به دوره زمانی، نوع داده ها و روش آزمون مورد استفاده بستگی دارد.در این پژوهش، متغیرهای کارایی کل عوامل تولید، نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت به عنوان شاخص سیاست مالی دولت، رابطه مبادله داخلی، نسبت ذخیره های ارزی بانک مرکزی به پایه پولی و شاخص ارزبری سرمایه گذاری به عنوان تبیین کننده های رفتار نرخ واقعی ارز در ایران مورد شناسایی قرار می گیرد و اثرات بلندمدت آنها بر رفتار نرخ واقعی ارز با استفاده از روش های اقتصادسنجی تعیین شده و سپس ارزیابی می شوند.افزون بر این، با توجه به ساختار بازار ارز در ایران که موجب حاکمیت حداقل پنج نرخ موثر واقعی ارز به شکل نرخ موثر واقعی رسمی ارز، نرخ موثر واقعی بازار موازی ارز، نرخ موثر واقعی نهایی ارز صادراتی، نرخ موثر واقعی دریافتی های ارزی و نرخ موثر واقعی پرداخت های ارزی در بازار ارز شده، نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر این است که جهت تاثیر هر یک از متغیرهای فوق به نرخ موثر واقعی ارز مورد استفاده بستگی دارد. همچنین، عدم تعادل کوتاه مدت کلیه نرخ های موثر مورد اشاره به جز بازار موازی (به علت دامنه بیشتر تاثیر انتظارات در این بازار)، البته در بلندمدت به کندی تعدیل می شود.
فیروز فلاحی؛ جلال منتظری شورکچالی
دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 111-133
چکیده
بهرغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفتهاست؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفهجویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را ...
بیشتر
بهرغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفتهاست؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفهجویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کردهاند. در این پژوهش، میخواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی میشود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار میدهیم. یافتهها نشان میدهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی منفی بودهاست. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل میشود بزرگتر است. منفیبودن این رابطه را میتوان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمیشود.
قهرمان عبدلی؛ علی خیراندیش
دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 111-140
چکیده
یکی از روشهای جدید برای برنده شدن در مناقصهها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین میدهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحاً به این عمل فرصتطلبی در مناقصه میگویند. با استفاده از نظریه بازیها میتوان نشان داد که پس از فرصتطلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح ...
بیشتر
یکی از روشهای جدید برای برنده شدن در مناقصهها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین میدهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحاً به این عمل فرصتطلبی در مناقصه میگویند. با استفاده از نظریه بازیها میتوان نشان داد که پس از فرصتطلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح دعوی با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، مینماید. در مقابل، کارفرما نیز که از فرصتطلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانهزنی و مذاکره با پیمانکار مینماید. در نهایت، تعادل نش به دست آمده، مسأله دعوی طی انجام چانهزنی و توافق طرفین حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمیرسد. با قضیه مذاکرات رابینشتین، میتوان حدود حداقل سود مورد نظر پیمانکار در طرح دعوی و بیشترین میزان ضرر مد نظر کارفرما را در حین دعوی به دست آورد. نرخ مذاکرهای که طبق تعادل نش این بازی در حین مذاکره مورد تأیید طرفین قرار میگیرد نیز در بازه بین همین حدود حداقل سود پیمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار میگیرد. در این پژوهش نیز ارقام واقعی فرصتطلبی انجام شده توسط پیمانکار و میزان دعوی انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضیه رابینشتین مطابقت دارد. در نهایت، کارفرمایان و برگزارکنندگان مناقصات میبایست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقیقتر مناقصات و شفافسازی قراردادها در جهت کاهش این عوامل و انجام هر چه بهتر پروژههای خویش اقدام کنند.
آتوسا گودرزی؛ حیدر زبیدی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 111-140
چکیده
توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سالهای اخیر به منظور بهکارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی میشود که سرمایهگذاریهای ...
بیشتر
توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سالهای اخیر به منظور بهکارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی میشود که سرمایهگذاریهای انجامشده از جانب بانکها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در این پژوهش، سعی کردهایم که تأثیر اقدامات انجامشده از سوی بانکهای تجاری کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری آنها را در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم. مدل بهکار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه "ساختارگرایی" بوده که در آن بازده کل داراییها (ROA) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشینهای خودپرداز هر بانک (ATM) و متغیر مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف میشوند. برآورد مدل با استفاده از دادههای ترکیبی شش بانک تجاری کشور (تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی)، برای دوره زمانی 1379-1384 و بر اساس مدل اثر ثابت با روش حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) انجام میشود. نتایجنشان میدهد که افزایش تعداد ماشینهای خودپرداز هر بانک، تأثیر مثبتی بر سودآوری آن بانک داشته که این تأثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده است و بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که گسترش بانکداری الکترونیکی، تأثیر مثبت و قابل ملاحظهای بر سودآوری بانکهای تجاری ایران دارد.
علی حسین صمدی
دوره 9، شماره 32 ، مهر 1386، ، صفحه 111-136
چکیده
ایده رگرسیون جعلی در اقتصادسنجی توسط گرنجر و نیوبولد (1974) مطرح شد. این محققان نشان دادند که اگر متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده در الگو باشند، تخمین الگو به روش حداقل مربعات معمولی باعث پیدایش نتایج غیر واقعی( یا جعلی) خواهد شد . اما سریهای زمانی مورد استفاده در الگوها ممکن است خاصیت جمع بستگی متفاوتی داشته باشند. بنابراین، ...
بیشتر
ایده رگرسیون جعلی در اقتصادسنجی توسط گرنجر و نیوبولد (1974) مطرح شد. این محققان نشان دادند که اگر متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده در الگو باشند، تخمین الگو به روش حداقل مربعات معمولی باعث پیدایش نتایج غیر واقعی( یا جعلی) خواهد شد . اما سریهای زمانی مورد استفاده در الگوها ممکن است خاصیت جمع بستگی متفاوتی داشته باشند. بنابراین، این سوال مطرح میگردد که آیا پدیده رگرسیون جعلی در الگوهای دارای درجات متفاوت جمع بستگی نیز وجود خواهد داشت یا خیر. در این مقاله پس از بررسی سیر تکامل تاریخی و مفهوم رگرسیون جعلی، نتایج یافتههای برخی از مطالعات مهم در ارتباط با دادههای سری زمانی باالگوهای دارای متغیرهای و و همچنین و مد نظر قرار گرفته و از بررسی متون آشکار گردیده است که در چنین شرایطی نیز احتمال وقوع رگرسیون جعلی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد شده است که قبل از اقدام به تخمین هر الگویی، خواص سریهای زمانیِ مورد استفاده، دقیقا"بررسی شود.
کاظم یاوری؛ حسین قادری
دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1383، ، صفحه 111-140
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمتها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.
حسین راغفر؛ نرجس آجورلو
چکیده
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC) است. عمدهترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازهگیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجود دارد، اغلب این روشها توزیع مشترک شناختهشدهای برای سبد ...
بیشتر
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC) است. عمدهترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازهگیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجود دارد، اغلب این روشها توزیع مشترک شناختهشدهای برای سبد دارایی فرض میکنند، بهطور معمول توزیع مشترک نرمال در مدلهای تجربی مورد استفاده قرار میگیرد، اما توزیع داراییها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشترک بازدهی میتواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمیشود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانهای (GJR-GARCH) برای توزیع بازدهای متغیر در طول زمان داراییهای فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیعهایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام داراییهای یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روشهای واریانس-کوواریانس و شبیهسازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روشهای پیشآزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدلها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخنامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل میدهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصلاز تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل GECنسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج بهدست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.
حسن سبحانی؛ مجید حبیبیان نقیبی
دوره 17، شماره 52 ، مهر 1391، ، صفحه 115-141
چکیده
ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی بازار سرمایه محسوب میشوند و این موضوع در ادبیات متعارف مدیریت ریسک، با همه محاسن وکاستیها، با مدلهای مختلف تا حد قابل قبولی مورد بررسی قرار گرفته است. بازار سرمایه اسلامی با ابزارهای غالباً نوظهور روبروست و بالطبع مباحث مدیریت ریسک در آنها از فقر قابل ملاحظهای رنج میبرد. اوراق منفعت نیز ...
بیشتر
ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی بازار سرمایه محسوب میشوند و این موضوع در ادبیات متعارف مدیریت ریسک، با همه محاسن وکاستیها، با مدلهای مختلف تا حد قابل قبولی مورد بررسی قرار گرفته است. بازار سرمایه اسلامی با ابزارهای غالباً نوظهور روبروست و بالطبع مباحث مدیریت ریسک در آنها از فقر قابل ملاحظهای رنج میبرد. اوراق منفعت نیز از نوظهورترین ابزارهای بازار سرمایه اسلامی است. این مقاله با اتکا به فرض آشنایی مخاطبان با ماهیت اوراق منفعت[1]، ضمن تشریح ریسکهای موجود در بازار اوراق منفعت و توجه ریسک به اطراف موجود در این بازار، تلاش میکند براساس مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)، موضوع ریسک و بازدهی در اوراق منفعت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بیتردید سهم اصلی این مقاله در تولید دانش، بومیسازی مدل CAPM در بازار سرمایه اسلامی است که تاکنون سابقه نداشته است. [1]. حبیبیان نقیبی، مجید (1384)
مجید احمدیان؛ محمد علی متفکر آزاد
دوره 8، شماره 27 ، تیر 1385، ، صفحه 115-131
چکیده
این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند. بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چندگانه فروش تصادفی باشد. حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح ...
بیشتر
این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند. بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چندگانه فروش تصادفی باشد. حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح صنعت قرار می گیرد. این اثر به اجزای اثر کارایی هزینه به صورت کاهش در هزینه نهایی پالایش و اثر معیار سنجش ریسک قیمت محصول تجزیه می شود. به علاوه، درجه قدرت بازاری با شاخص کشش حدس صنعت در بازار کالا اندازه گیری می شود. تخمین معادله حاشیه سود انتظاری با به کار بردن روش تلفیق داده های سری زمانی با واحدهای مقطعی انجام گرفته و داده های آماری به صورت پانل جمع آوری شده اند. نتایج کاربردی مدل در مورد کارخانه های منتخب قند در بازار بورس تهران این بوده است که اولا، اندازه پارامتر توافق کمتر برآورد شده، ولی افزایش کشش قیمتی تقاضای شکر آن را بیشتر می کند، ثانیا، ضریب تمرکز و سهم فروش، باعث افزایش عملکرد اقتصادی کارخانه هایی می شود که سهم اثر نااطمینانی قیمت شکر در آن بیشتر بوده، به طوری که اثر منافع ناشی از کاهش هزینه نهایی پالایش را جبران می کند.
حسن کارنامه حقیقی؛ نعمت الله اکبری
دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 115-134
چکیده
دراین مقاله بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو ـ سوان و با استفاده از تکنیک داده های گروهی همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در مناطق مختلف کشور طی سال های 1362-1380 مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین سرعت و میزان همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت مشروط و مطلق و همچنین، تعیین سرعت و نوع همگرایی بر حسب گروه های آزمایشی از جمله ...
بیشتر
دراین مقاله بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو ـ سوان و با استفاده از تکنیک داده های گروهی همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در مناطق مختلف کشور طی سال های 1362-1380 مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین سرعت و میزان همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت مشروط و مطلق و همچنین، تعیین سرعت و نوع همگرایی بر حسب گروه های آزمایشی از جمله اهداف این مطالعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، حاکی از آن است که همگرایی مناطق مختلف کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی طی دو دهه گذشته مورد تایید قرار می گیرد. براین اساس، مناطق مختلف کشور طی دو دهه گذشته در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت همگرا حرکت کرده اند. سرعت همگرایی بالای به دست آمده مؤید این واقعیت است که اختلاف استان ها در داوطلب - معیار و مقدار تعادل بلندمدت زیاد بوده که این امر نشان از ظرفیت بالقوه بالا برای رشد است. در خصوص همگرایی δ یا به عبارت دیگر، پراکندگی داوطلب - معیار، انحراف استاندارد بین استان های کشور برای لگاریتم داوطلب - معیار از روندی نزولی برخوردار بوده که این خود تاکیدی بر وجود همگرایی استان های کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی است.بررسی فرضیه دیگر پژوهش و نیز، برآوردهای صورت گرفته برای چهار گروه آزمایشی نشان می دهد که فرضیه مذکور در سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی وعلوم انسانی مورد تایید قرار گرفته ولی در گروه هنر این امر اتفاق نیفتاده است. بیشترین سرعت همگرایی مربوط به گروه علوم تجربی و کمترین مربوط به گروه علوم ریاضی و فنی است.
فرهاد دژپسند؛ عباس عرب مازار؛ شاپور سیفی
چکیده
هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سالهای 1393-1384 است. بهطور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینهای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینهای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین میزند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلکشده مقدار پول هزینهشده برای ...
بیشتر
هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سالهای 1393-1384 است. بهطور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینهای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینهای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین میزند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلکشده مقدار پول هزینهشده برای اقلامی که بهعنوان سرمایهگذاری در سرمایه انسانی تعریف شدهاند. رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیلشدة جریانهای درآمدی آینده که انتظار میرود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد میکند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون ـ فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل دادههای درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر بهکار گرفته شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمتهای جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا بهصورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علیرغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمتهای جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان میدهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که بهطور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوقدیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.
یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 117-147
چکیده
در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از مالیات بر درآمد، درآمدهای حاصل ...
بیشتر
در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافتههای تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از مالیات بر درآمد، درآمدهای حاصل از نفت و گاز، و بهرهوری نیروی کار تاثیر مثبت بر برابری درآمد دارند. همچنین، براساس نتایج بهدست آمده میتوان اظهار داشت که رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد با دیدگاه کوزنتس و کالدور مطابقت دارد. آزمونهای ثبات ساختاری انجام شده نشان میدهند که مدل برآورد شده پایدار است. به علاوه، براساس کششهای محاسبه شده میتوان نتیجه گرفت کهدرآمد حاصل از مالیات بر درآمدبیشترین اثرگذاری را بر کاهش نابرابری درآمد در ایران در دوره مذکور داشته است.
حمید کردبچه؛ لیلا پردل نوشآبادی
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، ، صفحه 117-150
چکیده
هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانکها، متغیرهای تعیینکننده ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانکها، متغیرهای تعیینکننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند. به منظور استواری نتایج، مدل مورد بررسی با شاخصهای جانشینیاز شرایط اقتصاد کلانتخمین زده شده است. نتایح تخمین مدلهای مختلف نشان میدهد که وضعیت اقتصاد کلان اثر معناداری بر مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی داشته است.
محمد آسیائی
دوره 2، شماره 6 ، مهر 1379، ، صفحه 117-132
چکیده
پس از یک دهه، سال های اخیر شاهد تجدید حیات عمده ای در تئوری رشد اقتصادی بوده است، و جمع بندی آخرین تحولات تئوری جدید رشد را می توان در کارهای بارو و سالائی مارتین (1995) و آگهیون و هایویت (1998) ملاحظه کرد. چون در الگوهایی که در نوشته های اقتصادی با اهمیت تلقی می شوند، و مغایر الگوی رشد رابرت سولو (1956) هستند، نرخ رشد پایدار به طور درون زا تعیین ...
بیشتر
پس از یک دهه، سال های اخیر شاهد تجدید حیات عمده ای در تئوری رشد اقتصادی بوده است، و جمع بندی آخرین تحولات تئوری جدید رشد را می توان در کارهای بارو و سالائی مارتین (1995) و آگهیون و هایویت (1998) ملاحظه کرد. چون در الگوهایی که در نوشته های اقتصادی با اهمیت تلقی می شوند، و مغایر الگوی رشد رابرت سولو (1956) هستند، نرخ رشد پایدار به طور درون زا تعیین می شود، این الگوها به الگوهای رشد «درون زا» معروف شده اند. بلافاصله پس از چاپ مقالات رومر (1982) و لوکاس (1998) که حجم عظیمی از مطالب مربوط به رشد را به دنبال داشت، هیجان ات فروکش کرد و ارزیابی جدی نتیجه گیری تئوری رشد «نوین» آغاز شد، و به این نکته اشاره شده است، که بخش زیادی از عقاید عنوان شده (اگر نه تمام آنها) از مدت ها پیش شناخته شده بود، و نیز این که قبل از تئوری های جدید، تئوری هایی وجود داشتند که با معیار «درون زا بودن» مربوط به اقتصاد رشد آن دوره مطابقت داشتند. ایم معیار می گوید که رشد درازمدت به جای این که از طریق برخی متغیرهای برون زا معین شود. «در درون خود الگو» محاسبه می شود (بارو و سالائی مارتین، صفحه 38). برای مثال، تئوری انباشت سرمایه و رشد اقتصادی اقتصادی کلاسیک از آدام اسمیت تا دیوید ریکاردو و تئوری تعمیم یافته تولید مجدد کارل مارکس و نیز الگوی جان فون نویمن همگی با معیار رشد درون زا مطابقت دارند ...
رضا طالبلو؛ مولود رحمانیانی
چکیده
وضعیت ریسکی، وضعیتی تعریف میشود که در عین نامعلوم بودن و غیرقطعی بودن پیامدهای آینده جهان، یافتن احتمالهای مربوط به وقوع این پیامدها امکانپذیر است. در اقتصاد مالی معمولاً از توزیع نرمال برای نشان دادن احتمال وقوع پیامدها به خصوص در رابطه با بازده داراییها استفاده میشود اما در بیشتر موارد، احتمال برآوردی بازدهیهای داراییها، ...
بیشتر
وضعیت ریسکی، وضعیتی تعریف میشود که در عین نامعلوم بودن و غیرقطعی بودن پیامدهای آینده جهان، یافتن احتمالهای مربوط به وقوع این پیامدها امکانپذیر است. در اقتصاد مالی معمولاً از توزیع نرمال برای نشان دادن احتمال وقوع پیامدها به خصوص در رابطه با بازده داراییها استفاده میشود اما در بیشتر موارد، احتمال برآوردی بازدهیهای داراییها، توزیع نرمال ندارد و دارای دمهای پهنتر و کشیدهتر از توزیع نرمال هستند. با این توصیف استفاده از واریانس به عنوان اندازه ریسک و تمامی شاخصهای مبتنی بر واریانس اعتبار خود را از دست میدهند. در پی تلاش برای رفع این محدودیتها، معیارهای ریسک مختلفی معرفی شد. یکی از مهمترین معیارهای مورد استفاده در سالهای اخیر اندازه ریسک آومان- سرانو (2008) است. در پژوهش حاضر، شاخص ریسکی بودن آومان- سرانو برای بررسی عملکرد اقتصادی منتخبی از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. بعد از محاسبه این شاخص برای 23 شرکت منتخب از صنایع مختلف، اقدام به تشکیل سبد بهینه بر اساس این اندازه ریسک شد. در گام بعد برای مقایسه عملکرد این شاخص در اندازهگیری ریسک و ساختن سبد بهینه از سه ملاک مختلف شامل: ۱- سبد سازی با وزن های برابر، ۲- سبدسازی بر اساس نسبت شارپ و ۳- سبدسازی بر اساس اندازه عملکرد اقتصادی (مبتنی بر اندازه ریسکی بودن آومان- سرانو) نشان داده شد که استفاده از شاخص اندازه عملکرد اقتصادی (EPM) عملکرد بهتری در سبدسازی دارد به طوریکه بنابر نتایج این پژوهش سبد بر اساس شاخص عملکرد اقتصادی با بازدهی سالانه 6/50 درصد عملکرد بهتری نسبت به سبد با وزن برابر و سبد بر اساس شاخص شارپ داشت.
مهدی محمدی؛ غدیر مهدوی کلیشمی
دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 119-139
چکیده
براساس تغییر شرایط اقتصادی و بروز مسئله پول به عنوان یک پدیده مستحدث، لزوم بازنگری مفهوم و تعریف پول و جستن راهی برای حل تعارضات موجود در باب مسائل شرعی پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا براساس زوایای متفاوتی من جمله ماهیت بدون پشتوانه و غیرقابل تبدیل پول، قاعده عدالت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیهالسلام، آیات قرآن کریم ...
بیشتر
براساس تغییر شرایط اقتصادی و بروز مسئله پول به عنوان یک پدیده مستحدث، لزوم بازنگری مفهوم و تعریف پول و جستن راهی برای حل تعارضات موجود در باب مسائل شرعی پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا براساس زوایای متفاوتی من جمله ماهیت بدون پشتوانه و غیرقابل تبدیل پول، قاعده عدالت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیهالسلام، آیات قرآن کریم و مفاهیم اقتصادی، نظریه ارزش اسمی پول را مورد نقد قرار دهیم. نتیجه این بررسی نشان میدهد پول در اقتصاد معاصر، جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نمیباشد و لذا در تأدیه دیون مؤجّل باید معیار بریءالذمه شدن مدیون، اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد و جبران کاهش قدرت خرید پول، اولین گام در رسیدن به جایگاه حقیقی نهاد پول میباشد و این عمل از مصادیق ربا به حساب نمیآید.
میرحسین موسوی؛ حسین راغفر؛ منصوره محسنی
دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 119-152
چکیده
هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیشبینی حاصل از مدلسازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای داراییها در نظر گرفته میشود که فارغ از هرگونه فرض نرمالبودن و همبستگی خطی ...
بیشتر
هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیشبینی حاصل از مدلسازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای داراییها در نظر گرفته میشود که فارغ از هرگونه فرض نرمالبودن و همبستگی خطی است. دادههای مورد بررسی، قیمتهای روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایهگذاری منتخب متشکل از 17 سهم است. بازه زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل کاپولای گوسی با توزیع حاشیهای نرمال و کاپولای گوسی با توزیع حاشیهای تیاستودنت عملکرد مناسبی نسبت به روشهای شبیهسازی تاریخی و واریانس- کوواریانس در برآورد ارزش در معرض خطر دارند. هر دو مدل دارای سطح اطمینان 99 و 95 درصد هستند
[1]. Generalized autoregressive conditional heteroskedasicity
[2]. Conditional GARCH Capola
جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی
دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 119-145
چکیده
یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، بین عوامل سیاستی موثر بر پس انداز خصوصی نظیر سیاستهای مالی، ترتیبات تامین اجتماعی، ثبات کلان اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و عوامل غیرسیاستی مشتمل بر رشد، ویژگیهای جمعیتی و عوامل خارجی تمایز قائل شده ایم تا علاوه بر شناسایی سیاستهای موثر بر پس انداز خصوصی به عنوان یکی از شقوق پس اندازملی، رفتار کوتاه مدت و بلندمدت پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز در دوره مذکور توصیف کنیم. با توجه به مباحث نظری و تجربی، آثار عواملی مانند درآمد قابل تصرف، هزینه های تامین اجتماعی، نرخ بیکاری، میانگین وزنی سود سپرده های بلندمدت، نرخ تورم، ضریب جینی، رابطه مبادله، نسبت ارزش مبادلات سهام به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب درآمدهای نفتی و متغیرمجازی برای سالهای پس از پایان جنگ بررسی شد و در نهایت، پس از حذف تعدادی از متغیرها که به لحاظ آماری بی معنی شده بودند، وجود آثار مثبت افزایش درآمد قابل تصرف بخش خصوصی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و توسعه یافتگی هر چه بیشتر بازارهای مالی واثر منفی افزایش هزینه های تامین اجتماعی بر پس انداز بخش خصوصی مورد تایید قرار گرفت. با حذف برخی از متغیرها مانند نرخ بهره باید با احتیاط برخورد کرد، زیرا، شاید حذف این متغیر به دلیل وجود رابطه همخطی یا عدم دسترسی به یک جایگزین مناسب برای بهره در وضعیت کنترل اعتبارات بوده باشد. همچنین، هرچند که وجود رابطه ای منفی بین هزینه های تامین اجتماعی و پس انداز بخش خصوصی تایید شد، اما نمی توان آثار رفاهی تامین اجتماعی را نادیده گرفت و باید برای قضاوت درست تر و تصمیم گیری صحیح تر به برایند آثار رفاهی تامین اجتماعی و افزایش پس انداز بخش خصوصی توجه کنیم. بهبود وضعیت توزیع درآمد نیز که موجب بهبود پس انداز بخش خصوصی می شود، مستلزم تغییرات اساسی است که می تواند در راستای برنامه های بلندمدت موردنظر قرار گیرد. در نهایت، به تایید این فرضیه می رسیم که بهترین و مطمئن ترین راه برای افزایش پس انداز بخش خصوصی، بهبود وضعیت بازارهای مالی است که هم پس اندازها را بیشتر و راحت تر به خود جذب می کند وهم امکان سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
سید صالح اکبر موسوی؛ جعفر حقیقت؛ محمدرضا سلمانی بیشک
چکیده
اکنون که تکنولوژی و دانش بشری پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، توجه به موضوع دانش و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت خود را نشان میدهد. در این پژوهش با استفاده از دادههای سالانه (١٣٤٥- ١٣٨٩) اقتصاد ایران و بکارگیری متد غیرخطی STR به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شد. با تایید رابطه غیرخطی بین متغیرها، تغییرات لگاریتم ...
بیشتر
اکنون که تکنولوژی و دانش بشری پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، توجه به موضوع دانش و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت خود را نشان میدهد. در این پژوهش با استفاده از دادههای سالانه (١٣٤٥- ١٣٨٩) اقتصاد ایران و بکارگیری متد غیرخطی STR به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شد. با تایید رابطه غیرخطی بین متغیرها، تغییرات لگاریتم سرمایه انسانی دوره جاری بهعنوان متغیر انتقال انتخاب و مدل LSTR دو رژیمی پذیرفته شد. در ادامه ضرایب مدل برآورد شد. مقدار آستانه برای متغیر انتقال ۰٨/١ محاسبه شد .نتایج نشان داد که اثرگذاری رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در دو رژیم مختلف متفاوت است. در رژیم اول زمانیکه نرخ رشد سرمایه انسانی کمتر از ۰٨/١ است، تاثیر رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی منفی و تاثیر سرمایه فیزیکی مثبت است. اما در رژیم دوم که مقدار رشد سرمایه انسانی از ۰٨/١ بیشتر است، سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد دارد. بهعبارت دیگر، اگر اقتصاد در رژیم اول باشد توجه به سرمایه فیزیکی و در صورتیکه اقتصاد در رژیم دوم باشد، توجه به سرمایه انسانی اولویت دارد.
انسیه مصدقی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ محمد واعظ برزانی
دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، ، صفحه 123-155
چکیده
در نظام فعلی سرمایهداری، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص دادهاند و نقش عمدهای در هدایت سیاستهای پولی و تعیین سطح فعالیتهای اقتصادی ایفا مینمایند. مکتب کلاسیک نرخ بهره را پدیدهای واقعی دانسته، اما از نظر کینز، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی است. سیلویو گسل علت اصلی وجود بهره را ناشی از ماهیت ...
بیشتر
در نظام فعلی سرمایهداری، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص دادهاند و نقش عمدهای در هدایت سیاستهای پولی و تعیین سطح فعالیتهای اقتصادی ایفا مینمایند. مکتب کلاسیک نرخ بهره را پدیدهای واقعی دانسته، اما از نظر کینز، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی است. سیلویو گسل علت اصلی وجود بهره را ناشی از ماهیت پول رایج میداند و نظام پول آزاد را مطرح میکند، که در آن پول بدون بهره نیز در گردش مبادلات قرار میگیرد. ماهیت پول آزاد بهگونهای است که متناسب با مدت زمان احتکار آن نزد افراد، مالیات اخذ شود. هدف این مقاله نشان دادن ناتوانی سیاست پولی (بالا بردن انتظارات تورمی) در رهایی از دام نقدینگی و تأثیر مالیات گسل است. بنابراین، با استفاده از نرمافزار Mathematica9 و کالیبره کردن الگوی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویاییهای الگو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در شرایط دام نقدینگی، افزایش نرخ تورم هدف تأثیری بر رهایی از دام نقدینگی نخواهد داشت. در نتیجه، اگر نرخ بهره پولی بر اساس قاعدهای (مالیات گسل) همواره کمتر از نرخ بهره اسمی نگهداشته شود، اقتصاد هرگز در تعادل کران پایین (دام نقدینگی) قرار نخواهد گرفت.
اکبر احمدی
دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1381، ، صفحه 125-146
چکیده
مدل سازی بهینه روابط اقتصادی و پدیده های اجتماعی که داده ها و اطلاعات آنها با ابهام و نا اطمینانی همراه است مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان بوده است. رویکردهای بسیاری از جمله رویکردهای ناپارامتری برای غلبه بر مشکل ابهام و نااطمینانی در داده ها و اندازه گیری متغیرهای غیرقابل مشاهده به کار گرفته شده اند. از سوی دیگر، با معرفی نظریه ...
بیشتر
مدل سازی بهینه روابط اقتصادی و پدیده های اجتماعی که داده ها و اطلاعات آنها با ابهام و نا اطمینانی همراه است مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان بوده است. رویکردهای بسیاری از جمله رویکردهای ناپارامتری برای غلبه بر مشکل ابهام و نااطمینانی در داده ها و اندازه گیری متغیرهای غیرقابل مشاهده به کار گرفته شده اند. از سوی دیگر، با معرفی نظریه مجموعه های فازی به عنوان یک قالب ریاضی برای صورت بندی و تجزیه و تحلیل مفاهیم و ویژگی های مبهم، توجه زیادی به مدل سازی و شبیه سازی توابع ناخطی بر اساس این نظریه معطوف شد. با این حال، سهم علوم اقتصادی در استفاده از این نظریه بسیار کم و در حد چند مقاله تحقیقی و کلی در سطح جهان باقی مانده است. این مقاله، با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم جدید برای اندازه گیری پدیده اقتصاد سیاه در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که- با فرض آنکه درآمد سرانه و بار مالیاتی مستقیم مهمترین عوامل پدیده اقتصاد سیاه در ایران باشند- روند پدیده اقتصاد سیاه طی سال های 1362 تا 1377 از پایداری نسبی برخوردار بوده است.
سحر دشتبان فاروجی؛ مجید دشتبان فاروجی
چکیده
در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از دادههای اشارهشده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد میشود. نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت ...
بیشتر
در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از دادههای اشارهشده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد میشود. نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ بهطوریکه با افزایش تعداد بازنشستهها مخارج دولت افزایش مییابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیشبینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیشبینیشده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیشبینی خوب الگو بوده است.
ناصر یارمحمدیان؛ علی مریدیان پیردوستی
چکیده
وجود ازدحام در شبکه حملونقل شهری هزینههای زیادی مانند آلودگی هوا، تأخیر برای مسافران و افزایش مصرف سوخت را دربر دارد. ازاینرو، استفاده از سیاستهای قیمتگذاری ازدحام یکی از سیاستهایی بوده که در بسیاری از شهرهای بزرگ مورد پذیرش قرار گرفته است. مبنای استفاده از سیاست قیمتگذاری ازدحام، درونی کردن اثرات بیرونی ازدحام است. ...
بیشتر
وجود ازدحام در شبکه حملونقل شهری هزینههای زیادی مانند آلودگی هوا، تأخیر برای مسافران و افزایش مصرف سوخت را دربر دارد. ازاینرو، استفاده از سیاستهای قیمتگذاری ازدحام یکی از سیاستهایی بوده که در بسیاری از شهرهای بزرگ مورد پذیرش قرار گرفته است. مبنای استفاده از سیاست قیمتگذاری ازدحام، درونی کردن اثرات بیرونی ازدحام است. از جمله روشهای مورد استفاده برای قیمتگذاری ازدحام شبکه، استفاده از یک کمربند قیمتگذاری است. کمربند قیمتگذاری از تعدادی کمان تشکیل شده است که منطقه شلوغ شهر را احاطه کرده و مسافرانی را که قصد عبور از این کمانها و ورود به این منطقه را دارند، ملزم به پرداخت عوارض میکند. مهمترین مسئله در اجرای این روش قیمتگذاری تعیین عوارض بهینه اعمال شده بر این کمانهاست. هدف این مقاله، تعیین عوارض بهینه روی یک حلقه ترافیکی در شهر اصفهان است، به نحوی که میزان منفعت کاربران حداکثر شود. در این مطالعه، برای پیدا کردن مقدار عوارض بهینه، ابتدا یک مدل قیمتگذاری دوسطحی بیان میشود، بدین صورت که در سطح بالا بیشینه کردن منفعت عمومی و در سطح پایین تعادل استفادهکنندگان با در نظر گرفتن تقاضای با کشش با فرم نمایی مدنظر است، سپس، با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، در محیط نرمافزار MATLABالگوریتمی برای حل این مدل ارایه شده است. نتایج نشان میدهد، با وضع عوارض 13،000 ریالی برای سال 1395 بهمنظور ورود به حلقه ترافیکی برای یک ساعت، تابع منفعت کاربران حداکثر میشود و بهاندازه 41 درصد افزایش مییابد.
هومن کرمی؛ مریم همتی
دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 129-157
چکیده
در این مطالعه به پیروی از مکوویاک و همکاران (۲۰۰۹) با استفاده از الگوی عامل پویای بیزی، واکنش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران به دو نوع شوک کلان (مشترک) و ویژه (بخشی) بررسی میشود. به این منظور از دادههای ماهانه مربوط به شاخص قیمت ۲۳۸ قلم کالا و خدمت مصرفی موجود در سبد خانوار شهری در دوره زمانی۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۱:۹ استفاده ...
بیشتر
در این مطالعه به پیروی از مکوویاک و همکاران (۲۰۰۹) با استفاده از الگوی عامل پویای بیزی، واکنش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران به دو نوع شوک کلان (مشترک) و ویژه (بخشی) بررسی میشود. به این منظور از دادههای ماهانه مربوط به شاخص قیمت ۲۳۸ قلم کالا و خدمت مصرفی موجود در سبد خانوار شهری در دوره زمانی۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۱:۹ استفاده شده است. تفکیک واکنش قیمتها به این دو نوع شوک به منظور شناسایی مدل قیمتگذاری سازگار با اقتصاد ایران انجام میگیرد. به بیان دقیقتر، در صورت وجود تفاوت معنادار در سرعت و اندازه واکنش به هریک از این شوکها میتوان نتیجه گرفت که برخی از مدلهای قیمتگذاری متداول نظیر کالوو دیگر قادر به توضیح این تفاوت نیستند و برای تبیین رفتار قیمتگذاری باید مدلهای دیگری مورد سنجش قرار گیرند. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر وجود تفاوت معنادار در نحوه واکنش قیمتها به دو نوع شوک کلان و ویژه دارد. همچنین مدل قیمتگذاری «عدم واکنش عقلایی» با این حقیقت آشکار شده در اقتصاد ایران انطباق زیادی دارد.
رضا یوسفی حاجی آباد؛ زهره هوشمند؛ مریم خوشنویس
چکیده
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، دادههای ترکیبی بانکهای تجاری و تخصصی ایران، طی سالهای ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمعآوری شده و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دومرحلهای با اثرات ثابت (FE2SLS)[1]، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج بهدستآمده ...
بیشتر
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، دادههای ترکیبی بانکهای تجاری و تخصصی ایران، طی سالهای ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمعآوری شده و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دومرحلهای با اثرات ثابت (FE2SLS)[1]، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج بهدستآمده وجود همزمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تأیید قرار میدهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وامهای اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی میشود. همچنین نرخ رشد وامها بهطور معنادار بر عملکرد هزینهای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانکها نیز نشان میدهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وامهای اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسکپذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده داراییها بر انباشت سرمایه، بانکهایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بودهاند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشتهاند. [1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares