غلامرضا کشاورز حداد؛ محمدرضا اصفهانی
دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، ، صفحه 1-40
چکیده
شاخص ماهیانه بازار سهام تهران در بازهی زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، دارای رشد میانگین حسابی 155 درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی سپردهی سرمایهگذاری 5 ساله 25درصد در سال بوده است. چرا سرمایهگذاران مالی تمایل زیادی به سرمایهگذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این مقاله بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس ...
بیشتر
شاخص ماهیانه بازار سهام تهران در بازهی زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، دارای رشد میانگین حسابی 155 درصد بوده است، این درحالی است که بازدهی سپردهی سرمایهگذاری 5 ساله 25درصد در سال بوده است. چرا سرمایهگذاران مالی تمایل زیادی به سرمایهگذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این مقاله بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از دادههای مربوط به شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک دارایی ریسکی و نرخ سود سپردهی سرمایهگذاری بلندمدت 5 ساله به عنوان یک دارایی غیر ریسکی استفاده شده است. یافتههای ما نشان میدهد که، معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود نداشته و دلیل جریان نیافتن نقدینگی از سپردههای بانکی به سمت بازار سرمایه ریسکگریزی سرمایهگذاران است. علاوه براین مقایسهی شاخصهای منتخب بورس اوراق بهادار با یکدیگر و با استفاده از آزمونهای تسلط تصادفی آشکار میسازد که تصمیمگیرندگان بازار سرمایه براساس ترجیحات خود برای انتخاب سهمهای بهینه در سبد، ابتدا سهمهای موجود در شاخص صنعت، سپس شاخص 50 شرکت فعالتر و در آخر شاخص 30 شرکت بزرگ را برمیگزینند.
سعید راسخی؛ مهدی شهرازی
دوره 18، شماره 57 ، بهمن 1392، ، صفحه 1-26
چکیده
بر اساس فرضیه بازار کارا، پیش بینی بازارهای مالی غیر ممکن است. هدف مقاله حاضر، آزمون شکل ضعیف کارایی بازار ارز ایران(ریال/دلار) از طریق بررسی حافظه بلندمدت بازار طی دوره زمانی 27/3/1389-5/11/1377 است. برای این منظور، سه روش تحلیل مقیاس بندی شامل تحلیل های دامنه مقیاس کلاسیکی (R/S)، دامنه مقیاس تعدیل یافته (M-R/S) و نوسان روند زدایی شده (DFA) استفاده ...
بیشتر
بر اساس فرضیه بازار کارا، پیش بینی بازارهای مالی غیر ممکن است. هدف مقاله حاضر، آزمون شکل ضعیف کارایی بازار ارز ایران(ریال/دلار) از طریق بررسی حافظه بلندمدت بازار طی دوره زمانی 27/3/1389-5/11/1377 است. برای این منظور، سه روش تحلیل مقیاس بندی شامل تحلیل های دامنه مقیاس کلاسیکی (R/S)، دامنه مقیاس تعدیل یافته (M-R/S) و نوسان روند زدایی شده (DFA) استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد مطالعه به دو زیر دوره ی 1/1/1381-5/11/1377 و 27/3/1389-1/1/1381 تفکیک شده است. در زیر دوره ی اول، ایران دارای نظام نرخ ارز ثابت بوده و در زیر دوره ی دوم، ایران از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تبعیت کرده است. نتایج حاصله از این روش ها یکسان نیست. برای رسیدن به نتایج صریح و روشن، از دو آزمون اقتصاد سنجی پرکاربرد یعنی آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) و آزمون فیلیپس-پرون(PP) برای پاسخ دادن به این سئوال استفاده شده است که آیا سری های زمانی مورد بررسی از گام تصادفی که سازگار با کارایی ضعیف است، پیروی می کنند یا خیر. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، نتیجه حاصل از روش DFA با رهیافت اقتصاد سنجی سازگار است. همچنین، یافته های این تحقیق نشان می دهد بازار ارز خارجی ایران در اولین زیر دوره در مقایسه با زیر دوره دوم، کارایی کمتری دارد. دیگر نتیجه مهم این است که اتکا به یک روش برای بررسی کارایی بازار ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین، ابتدا باید روش های قابل اعتمادتری انتخاب گردد و سپس، نتایج این روش ها برای رسیدن به نتیجه قابل اتکاء مقایسه شوند.
جاوید بهرامی؛ میثم رافعی
دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-37
چکیده
این مقاله با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران و لحاظ چسبندگی قیمت و بازارهای ناقص، نشان میدهد که چگونه تکانههای تصادفی در حضور انواع مختلف قواعد عکسالعمل مالی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار میدهند. در این راه، پاسخ متغیرهای مزبور به تکانههای تصادفی در سناریوی پایه (که ...
بیشتر
این مقاله با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران و لحاظ چسبندگی قیمت و بازارهای ناقص، نشان میدهد که چگونه تکانههای تصادفی در حضور انواع مختلف قواعد عکسالعمل مالی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار میدهند. در این راه، پاسخ متغیرهای مزبور به تکانههای تصادفی در سناریوی پایه (که در آن دولت هیچگونه عکسالعمل سیاستی اعمال نمیکند ) را با سناریوهای دیگربدیل، هنگامیکه دولت بهصورت ضد ادواری و از طریق قواعد مالی گذشتهنگر عکسالعمل نشان میدهد، مقایسه کردیم. یافتههای ما با نشان دادن اینکه انحراف متغیرها از وضعیت باثباتشان، زمانیکه دولت سیاست فعال اتخاذ میکند، کمتر است، از این قواعد سیاستی قعال حمایت میکنند.
اسداله فرزین وش؛ محمدعلی احسانی؛ هادی کشاورز
دوره 19، شماره 59 ، تیر 1393، ، صفحه 1-37
چکیده
بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر میپذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانههای مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی میکند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل میرسد. برای ...
بیشتر
بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر میپذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانههای مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی میکند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل میرسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری میشود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانههای مالی و ایجاد نوسانات بزرگتر در بیکاری میگردد.
سید مهدی برکچیان؛ محمد حسین رضائی
دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، ، صفحه 1-35
چکیده
مؤسسات مالی خصوصا بانکها بنا بر الزامات قانونی کمیتهی بازل، برای تعیین میزان سرمایهی احتیاطی خود میبایست پیشبینیهای چنددورهای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد داراییهای خود داشته باشند. لذا یافتن مدلهای کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددورهای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علیالخصوص مدیران ریسک مالی ...
بیشتر
مؤسسات مالی خصوصا بانکها بنا بر الزامات قانونی کمیتهی بازل، برای تعیین میزان سرمایهی احتیاطی خود میبایست پیشبینیهای چنددورهای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد داراییهای خود داشته باشند. لذا یافتن مدلهای کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددورهای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علیالخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و مقایسهی عملکرد روشهای پارامتری، ناپارامتری و نیمهپارامتری در پیشبینی ارزش در معرض ریسک چنددورهای برای سبد سرمایهگذاریشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که روش مرسوم تبدیل مقیاس زمان (قاعدهی جذر زمان) در اکثر افقهای زمانی و در بین تمامی مدلهای مورد بررسی، عملکرد خوبی ندارد. همچنین مدلهای پارامتری در مقایسه با روشهای ناپارامتری زیان انباشتهی بزرگتری را برای سبد داراییها نتیجه داده و در مقابل هزینهی فرصت کمتری را به منابع بنگاه تحمیل میکنند.
امیر جعفرزاده؛ عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ قهرمان عبدلی
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 1-29
چکیده
اروپا یکی از مهمترین مناطقی است که از لحاظ تأمین منابع انرژی به واردات وابسته است و در آینده نیز پیشبینی میشود این وابستگی بیشتر نیز شود. در زمینه گاز طبیعی، این منطقه بیشتر به واردات گاز طبیعی از روسیه وابسته است که به دلیل مشکلات و مسایل سیاسی ما بین روسیه و اتحادیه اروپا، ترجیح اروپا کاهش وابستگی انرژی به روسیه میباشد. لذا، ...
بیشتر
اروپا یکی از مهمترین مناطقی است که از لحاظ تأمین منابع انرژی به واردات وابسته است و در آینده نیز پیشبینی میشود این وابستگی بیشتر نیز شود. در زمینه گاز طبیعی، این منطقه بیشتر به واردات گاز طبیعی از روسیه وابسته است که به دلیل مشکلات و مسایل سیاسی ما بین روسیه و اتحادیه اروپا، ترجیح اروپا کاهش وابستگی انرژی به روسیه میباشد. لذا، اروپا انگیزه زیادی جهت تنوع بخشیدن به واردات گاز طبیعی دارد. یکی از مناطقی که در فاصله نسبتاً مناسبی از اروپا قرار دارد و از ذخایر قابل توجه گاز طبیعی نیز برخوردار است، منطقه کشورهای حاشیه خزر (ایران، ترکمنستان و آذربایجان) میباشند. مهمترین پروژه هایی که در زمینه ارسال گاز کشورهای حاشیه خزر به اروپا مطرح میباشد، خط لوله نابوکو و ترانس کاسپین میباشند. در این مقاله در چارچوب نظریه بازی، رفتار استراتژیک کشورهای ایران، ترکمنستان و آذربایجان بررسی شده است. جهت نیل به این هدف، از روش شپلی و نوکلئولوس استفاده شده است که رفتار استراتژیک کشورها را در بازیهای همکارانه تجزیه و تحلیل میکند. با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص میشود در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نابوکو، قدرت چانه زنی ایران و آذربایجان بیشتر از ترکمنستان میباشد. ایران میتواند جهت افزایش توان استراتژیک خود، نسبت به ارسال گاز آذربایجان و ترکمنستان از طریق خاک خود اقدام کرده و اتکای کشورهای اروپایی به ایران را افزایش دهد.
زهرا دهقان شبانی؛ سعیده آفرینش فر
چکیده
یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایهگذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برونزا که بر عملکرد بنگاه تأثیر میگذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینههای تولید (هزینهای اعمال شده بر تولید از طرف ...
بیشتر
یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایهگذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برونزا که بر عملکرد بنگاه تأثیر میگذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینههای تولید (هزینهای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راهاندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه شرکتها، کاهش امکان تعامل بین شرکتها و کاهش مشارکتهای مالی سبب کاهش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها میشود. هدف این مقاله بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 28 کشور منتخب طی سالهای 2003 تا 2012 است که از روش سیستمی گشتاور تعمیمیافته در دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش مییابد.
سعید راسخی؛ الناز بهنیا
دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 1-16
چکیده
از دهه 1970 میلادی به بعد نظریهپردازان اقتصاد سیاسی بینالملل[1]، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخصهای کلان اقتصادی را بر روند شکلگیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار دادهاند و بررسیهای تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری دادههای تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 ...
بیشتر
از دهه 1970 میلادی به بعد نظریهپردازان اقتصاد سیاسی بینالملل[1]، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخصهای کلان اقتصادی را بر روند شکلگیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار دادهاند و بررسیهای تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری دادههای تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 و در چارچوب فرضیه درونزایی حمایت[2]، به بررسی عوامل تعیینکننده حمایت تعرفهای برای صنایع کارخانهای ایران میپردازد. در چارچوب ادبیات اخیر و با توجه به تعداد کم مطالعات بینالمللی درباره موضوع تحقیق، به ویژه درخصوص اثر تجارت درون صنعت بر حمایتهای تعرفهای، این مطالعه در کنار متغیرهای مؤثر بر حمایتهای تعرفهای، به بررسی اثر تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن نیز پرداخته است.نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر ارزش افزوده و نسبت تولید به واردات در تعیین حمایتهای تعرفهای صنایع کارخانهای ایران مؤثرند. همچنین، تجارت درون صنعت کل، افقی و عمودی اثر منفی و معنادار بر حمایت تعرفهای صنایع کارخانهای ایران دارند. بر این اساس پیشنهاد میشود ضمن توسعه تجارت درون صنعت و رقابتی کردن فضای تجاری، فعالیت صنایع داخلی در هر دو بازار خارجی و داخلی گسترش یابد.
[1]. International Political Economy
[2]. Endogenous Protection Hypothesis
رضا نجارزاده؛ بهرام سحابی؛ سیروس سلیمانی
دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-25
چکیده
در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH[1]) در قالب یک مدل فضا- حالت[2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداختهایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوکهای وارده دائمی میباشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیمبندی ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH[1]) در قالب یک مدل فضا- حالت[2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداختهایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوکهای وارده دائمی میباشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیمبندی میکند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاهمدت و بلندمدت را میسر میسازد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم میشود و افزایش در نااطمینانی کوتاهمدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاهمدت میشود. همچنین تأثیر همزمان افزایش در نااطمینانی کوتاهمدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران میشود. [1]. Markov Regime Switching Heteroscedasticity (MRSH) Model [2]. State Space Model
رسول بخشی دستجردی؛ زهره احمدی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 1-33
چکیده
ارزیابی تجربه چند دهه سیاستگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدفگذاری شده دربرنامههای توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیهسازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دورهای نسلهای همپوشان، نشان میدهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزشهای متفاوتی ...
بیشتر
ارزیابی تجربه چند دهه سیاستگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که هنوز بین وضعیت جاری و وضعیت هدفگذاری شده دربرنامههای توسعه، شکاف وجود دارد. وضعیت پایای شبیهسازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دورهای نسلهای همپوشان، نشان میدهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزشهای متفاوتی درمقایسه با وضعیت جاریشان به خود اختصاص دادهاند. متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، اشتغال و نرخ بهره نسبت به مقادیر جاری به ترتیب 618/0، 702/0، 201/0، 042/0 و 03/0 اختلاف دارند. بررسی عکسالعمل وضعیت بهینه در مدل برازششده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست مالی پیشنهادی این ضرورت بازنگری را آشکار میکند؛ چنانچه سیاستگذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ ترجیح زمانی را بهترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) به طور همزمان تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا حدود 663/11، 139/4، 3/9، 249/11 و 408/0- درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامههای توسعه آتی تأکید میکند. براساس یافتههای این مطالعه، پیشنهاد میشود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور مورد توجه قرارگیرد.
عبدالرحیم بادامچی زاده
دوره 17، شماره 52 ، مهر 1391، ، صفحه 1-8
چکیده
در این مقاله به تحلیل هزینه سود یک سامانه صفبندی با k نوع سرویس نامتجانس و متوالی همراه با تعطیلی سرویسدهنده میپردازیم. زمانهای سرویس و زمان تعطیلی، توزیع کلی دارند. فرض میشود زمان بین دو ورود متوالی دارای توزیع نمایی است. همچنین زمانهای سرویس، زمان تعطیلی و زمانهای بین ورود متغیرهای تصادفی مستقل هستند. پس از ارائه k نوع ...
بیشتر
در این مقاله به تحلیل هزینه سود یک سامانه صفبندی با k نوع سرویس نامتجانس و متوالی همراه با تعطیلی سرویسدهنده میپردازیم. زمانهای سرویس و زمان تعطیلی، توزیع کلی دارند. فرض میشود زمان بین دو ورود متوالی دارای توزیع نمایی است. همچنین زمانهای سرویس، زمان تعطیلی و زمانهای بین ورود متغیرهای تصادفی مستقل هستند. پس از ارائه k نوع سرویس، به دلایلی سرویسدهنده با احتمالی به تعطیلی رفته و پس اتمام دوره تعطیلی جهت ارائه سرویس به سامانه برمیگردد. با توجه به اهمیت ابعاد اقتصادی و بهینهسازی سامانههای صفبندی، در این مدل با تعریف تابع کل هزینه مورد انتظار در واحدزمان، به محاسبه کمترین نرخ سرویسدهی سامانه میپردازیم. همچنین به کمک مفهوم کل درآمد دریافتی به تحلیل سود کل سامانه با توجه هزینه کل سامانه میپردازیم. در آخر در یک مطالعه موردی و به کمک محاسبات عددی، حساسیت مدل نسبت به پارامترها را بررسی میکنیم.
فتحاله تاری؛ عبدالرضا شاپوری
دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 1-19
چکیده
نظامهای پرداخت که وظیفه انجام پرداختهای پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شدهاند؛ به گونهای که برای بسیاری از پرداختهای خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود میآورد که اثرات اقتصادی عمدهای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش ...
بیشتر
نظامهای پرداخت که وظیفه انجام پرداختهای پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شدهاند؛ به گونهای که برای بسیاری از پرداختهای خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود میآورد که اثرات اقتصادی عمدهای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیک بر تابع تقاضای پول با استفاده از دادههای تابلویی در سالهای 2002 تا 2010 میلادی (1381 تا 1389 هجری شمسی) و با استفاده از روشهای اقتصادسنجی بررسی گردید و نشان داده شد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثر منفی بر مقدار تقاضای پول میگذارد.
مسعود درخشان
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-42
چکیده
در این مقاله با استفاده از معادله بازگشتی تابعی در برنامهریزی پویای بلمن و تابع تعمیمیافته همیلتن در اصل حداکثر پونترایگین، شرایط بهینه برای رفتار مصرف با قید محدودیت نقدینگی را به دست آورده و نشان دادهایم که فرضیه گام تصادفی هال برای مصرفکنندگانی که با محدودیت نقدینگی مواجهاند رد میشود. به یک رابطه صریح ریاضی رسیدهایم ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از معادله بازگشتی تابعی در برنامهریزی پویای بلمن و تابع تعمیمیافته همیلتن در اصل حداکثر پونترایگین، شرایط بهینه برای رفتار مصرف با قید محدودیت نقدینگی را به دست آورده و نشان دادهایم که فرضیه گام تصادفی هال برای مصرفکنندگانی که با محدودیت نقدینگی مواجهاند رد میشود. به یک رابطه صریح ریاضی رسیدهایم که نشاندهنده تأثیر محدودیتهای نقدینگی است و دلالت بر این دارد که تحت شرایط معین، محدودیت نقدینگی میتواند مصرف بهینه را به سمت جلو تغییر مکان دهد حتی زمانی که نرخ ترجیح زمانی از نرخ بهره بیشتر باشد. نتایج به دست آمده، به حالتی که نرخ بهره در زمان تغییر میکند، تعمیمیافته است. با استفاده از شرایط کان- تاکر، روابط متقابل بین نرخ بهره متغیر، نرخ تنزیل مطلوبیت و شدت محدودیت نقدینگی را نشان دادهایم. با استفاده از ضریب ریسکگریزی مطلق، این نکته را معلوم کردهایم که چگونه تغییر نرخ بهره در زمان میتواند مصرف بهینه را از طریق کشش جانشینی بین زمانی، تحت تأثیر قرار دهد. تأثیرات همزمان پارامترهای ترجیحات خالص، تغییرات نرخ بهره و محدودیتهای نقدینگی بر مسیر مصرف بهینه را به لحاظ ریاضی فرمولبندی کردهایم. در خاتمه، محدودیتهای موجود در کاربرد کنترل بهینه در مدلسازی مصرف بهینه با قید محدودیت نقدینگی در فضای استوکاستیک به نحو اجمالی بررسی شده است.
یداله دادگر؛ سهیلا پروین؛ حسین عباسی نژاد؛ مجتبی باقری
دوره 16، شماره 49 ، بهمن 1390، ، صفحه 1-33
چکیده
یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازهگیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقولهای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط میپردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانهای به ...
بیشتر
یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازهگیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقولهای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط میپردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانهای به پیش میرود. ضمن پیشبرد پژوهش بر مبنای استدلال شرعی و منطقی، هدف و تلاش نویسندگان این پژوهش این بوده که امکانسنجی کنند آیا میشود یک مفهوم ذهنی را به یک تجربه عملی مرتبط سازند یا خیر. پس بخش تجربی خود را براساس کار میدانی محدود در استان قم وکاربرد دادههای مرکز آمار و برازش مدلهای اقتصادسنجی ساماندهی کرده است. بر مبنای یافتههای این مقاله و با فرض پذیرش محدودیتهای آماری، کفایت شرعی قابل اندازهگیری است و میتوان نوعی خط کفایت را در مورد آن اندازهگیری کرد. دیگر آنکه شئونات گوناگون بر خط کفایت شرعی اثرگذار است. سرانجام و با فرض ثبات شرایط دیگر، رفتار اهالی استان قم زمینه ترسیم نوعی خط کفایت را فراهم میآورد که میتواند زمینه مناسبی برای محاسبه خط کفایت شرعی برای دیگر استانهای کشور گردد. این پژوهش همچنین زمینه انجام اولین مطالعات اندازهگیری خط فقر به روش SPL را در ایران فراهم میآورد.
اصغر ابوالحسنی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 1-24
چکیده
یکی از مهمترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانکها، مسئله اطلاعات نامتقارن[1] است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگیهای اعتباری، نوع ترجیحات و بهطور کلی از میزان ریسک وامگیرنده، میتواند موجب بدگزینی[2] شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش مییابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره ...
بیشتر
یکی از مهمترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانکها، مسئله اطلاعات نامتقارن[1] است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگیهای اعتباری، نوع ترجیحات و بهطور کلی از میزان ریسک وامگیرنده، میتواند موجب بدگزینی[2] شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش مییابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش میدهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب میشود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وامگیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش مییابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش میدهد. بنابراین در این حالت، بانکها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایینتر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) میکنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیرهبندی میشود. در این مقاله، جیرهبندی اعتباری[3] و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با استفاده از تقاضای مؤثر[4] اثبات میشود که هنگام جیرهبندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود. [1]. Asymmetric Information [2]. Adverse Selection [3]. Credit Rationing [4]. Effective Demand
بیژن باصری؛ ندا اصغری؛ محمد کیا
دوره 16، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 1-29
چکیده
اقتصاد دانشمحور به دلیل ایجاد تحول سریع، زودبازده بودن سرمایهگذاریها و تأثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعهای جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب میشود. نیاز به دانش فنی پیشرفته، مدیریت کارآمد و ایجاد ارزشافزوده قابل توجه در فعالیتهای اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی سالم بین بخش دولتی وخصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله دلایل ...
بیشتر
اقتصاد دانشمحور به دلیل ایجاد تحول سریع، زودبازده بودن سرمایهگذاریها و تأثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعهای جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب میشود. نیاز به دانش فنی پیشرفته، مدیریت کارآمد و ایجاد ارزشافزوده قابل توجه در فعالیتهای اقتصادی، ایجاد شرایط رقابتی سالم بین بخش دولتی وخصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله دلایل توجه به اقتصاد دانش است. در این پژوهش، مؤلفههای اقتصاد دانشمحور در چهار حوزه عملکرد نظام اقتصادی، آموزش، نوآوری و ایجاد جریان دانایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهایی همتراز ایران را با شاخص اقتصاد دانشی 3/2 تا 4 به شکل تطبیقی بررسی کردهایم. فرضیه پژوهش این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد دانشمحور تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی دارد و نوآوری در مقایسه با آموزش عامل اثر گذارتری در رشد اقتصادی محسوب میشود. یافتههای این پژوهش- با استفاده از دادههای سالانه دورۀ 1996-2007 در ایران و کشورهای با شاخص اقتصاد دانش همتراز ایران- نشان میدهد که شاخصهای نوآوری وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنادار و مثبتی با رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
علی باقری
دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-18
چکیده
در این مقاله که در چارچوب اقتصاد سیاسی نفت نگارش یافتهاست نخست مروری کوتاه بر ابزار سیاستی اوپک خواهیم داشت که مبتنی بر ظرفیت های مازاد تولید در کشورهای عضو و نظام سهمیهبندی تولید برای مدیریت بازار جهانی نفت است. کاستیهای اساسی در مدلسازی رفتار اقتصادی اوپک موضوعیاست که در ادامه بررسی شده است. چارچوب تحلیلی این مقاله برای پیشبینی ...
بیشتر
در این مقاله که در چارچوب اقتصاد سیاسی نفت نگارش یافتهاست نخست مروری کوتاه بر ابزار سیاستی اوپک خواهیم داشت که مبتنی بر ظرفیت های مازاد تولید در کشورهای عضو و نظام سهمیهبندی تولید برای مدیریت بازار جهانی نفت است. کاستیهای اساسی در مدلسازی رفتار اقتصادی اوپک موضوعیاست که در ادامه بررسی شده است. چارچوب تحلیلی این مقاله برای پیشبینی نقش آتی اوپک در بازار جهانی انرژی، که در آینده از تنوع زیادی برخوردار خواهدبود، مشتمل بر تأثیر متغیرهای ذیل بر عرضه مورد انتظار اوپک میباشد: عرضه بالقوه نفت خام توسط غیر اوپک، عرضه بلند مدت منابع غیر متعارف نفت خام و پتانسیل بلند مدت تولید از منابع تجدید پذیر انرژی. نتایج حاصل نشان میدهد که شواهد متعددی در دست است که از سناریوی استمرار اهمیت سهم تولید نفت خام اوپک در سبد متنوع انرژی در آینده حمایت میکند. ازاینرو مقاله حاضر نشان میدهد که نقش اوپک در مدیریت بازار جهانی انرژی در آینده همچنان از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
دکتر کریم آذربایجانی؛ ندا سمیعی؛ همایون شیرازی
دوره 15، شماره 45 ، بهمن 1389، ، صفحه 1-23
چکیده
تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهههای گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علیرغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوهای است که میتوان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوهبر هزینههای حملونقل و مرسوم معاملات، هزینههای ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت میگردند. ...
بیشتر
تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهههای گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علیرغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوهای است که میتوان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوهبر هزینههای حملونقل و مرسوم معاملات، هزینههای ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت میگردند. کیفیت و کارآمدی نهادها یکی از این عواملی است که میتواند بر روی هزینههای مبادلات اثرگذار باشد. در این مقاله اثر نهادها بر جریانهای تجاری کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه بین سالهای 2002 تا 2008 میلادی با بکارگیری مدل جاذبه و روش دادههای تابلویی بررسی شده است. این کشورها عبارت از بحرین، ایران، عمان، عربستان، امارات، اردن، یمن، قطر و کویت هستند که به دلیل امکان دسترسی به دادهها و اطلاعات مورد نظر انتخاب گردهاند. نتایج بدستآمده نشان میدهد که در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر روی تجارت دوطرفه، کیفیت نهادها از اثرگذاری بیشتری برخوردار است به طوری که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت نهادها در کشور صادرکننده و واردکننده کالا به ترتیب افزایش 58/1 و 7/0 درصدی تجارت را بین جفت کشورهای مورد بررسی به همراه دارد. از این رو نتیجه میشود کشورهایی با نهادهای بهتر تمایل به تجارت بیشتر دارند.
رضا آقابابایی؛ محمود متوسلی؛ سید مرتضی حسینی نژاد
دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 1-33
چکیده
در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانکهای خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینهیابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایهگذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایهگذاری خارجی بانکها ارائه میدهیم. برای آزمون فرضیههای مختلفی که در زمینه علل ورود بانکهای خارجی مطرح است، ...
بیشتر
در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانکهای خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینهیابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایهگذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایهگذاری خارجی بانکها ارائه میدهیم. برای آزمون فرضیههای مختلفی که در زمینه علل ورود بانکهای خارجی مطرح است، در ادامه یک الگوی دادههای تلفیقی تنظیمشده و با استفاده از دادههای 30 کشور در مقطع زمانی 10 ساله، به بررسی تجربی موضوع پرداختهایم. آزمونهای تشخیص در زمینه ایستایی متغیرها در دادههای تلفیقی نیز در این پژوهش به عنوان یک جنبه تجربی جدید در کارها مد نظر قرار دادهایم. نتایج بررسی تجربی نشان میدهد که فرضیه تعقیب مشتریان به عنوان مهمترین فرضیه در زمینه توضیح سرمایهگذاری بانکهای خارجی تأیید میشود. از این رو پیشبینی میشود که در صورت عدم حضور شرکتهای خارجی درون یک کشور نمیتوان به صورت معناداری انتظار افزایش بانکهای خارجی را داشت. در واقع، حضور شرکتهای خارجی در یک کشور اولاً از یک سوی باعث میشود که بانکهای خارجی برای تأمین مالی و ارائه خدمات به مشتریان خود در تعقیب مشتریان به کشور دیگر وارد شوند. ثانیاً حضور شرکتهای خارجی در یک کشور به معنی ورود بسترهای مناسب برای فعالیت خارجیان است که بدین ترتیب میتواند علامتی مناسب برای ورود بانکهای خارجی باشد.
کریم اسلاملوئیان؛ مریم شفیعی سروستانی؛ محبوبه جعفری
دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 1-21
چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش ...
بیشتر
در این پژوهش به بررسی تأثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود؟ برای پاسخ به این پرسشها از تحلیل واکنش ضربه ای[1] براساس روش خودتوضیح برداری[2] (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان میدهد که در کوتاهمدت افزایش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را کاهش میدهد. اما تأثیر این افزایش در کوتاهمدت بر روی رشد اشتغال منفی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر بازبودن تجاری تأثیری بر سه متغیر یادشده ندارد.
[1]. Impulse Response Analysis 2. Vector Autoregressive
[2]. Vector Autoregressive
اصغر شاهمرادی؛ محسن مهرآرا؛ نوید فیاضی
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 1-24
چکیده
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهکهای درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیلهای داده- ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار میدهیم. یافتههای این پژوهش نشان میدهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حاملهای انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرفکنندگان شده و آزادسازی ...
بیشتر
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهکهای درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیلهای داده- ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار میدهیم. یافتههای این پژوهش نشان میدهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حاملهای انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرفکنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حاملها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرفکننده میشود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حاملها، بیشترین افزایش قیمتها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمتهای حاملهای انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمتها به میزان 55/29 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی و کاهش یارانة پنهان پرداختی به این حاملها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت میشود.
سید کمیل طیبی؛ محمد امیدی نژاد؛ عباس مطهری نژاد
دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 1-28
چکیده
بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین، بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها و شناخت نوع کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. ...
بیشتر
بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین، بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها و شناخت نوع کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. اندازه گیری کارایی و بهره وری، اساسی ترین گام برای ارتقای کارایی و بهره وری است، بدین معنی که دقیقا مشخص می شود چه منابعی صرف شده و در قبال آن چه چیزی به دست آمده است. در این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی بانک های تجاری دولتی و خصوصی کشور و تعیین جایگاه آنها، از نظر کارایی هزنیه و کارایی سود، مقایسه وضعیت کارایی طرف سود و طرفه هزینه، همچنین تعیین تغییرات زمانی کارایی را در دوره 1381-1384 انجام داده ایم. برای اندازه گیری کارایی از روش مرز تصادفی و از الگوی خطای ترکیب بتیس و کولی (1992) که اساس آن روش حداکثر درست نمایی با داده های تابلویی است، استفاده کرده ایم. نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی به عنوان عوامل و میزان تسهیلات، اوراق مشارکت و سایر دارایی های درآمدزا به عنوان محصول در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش همچنین نسبت های حسابداری هزینه به دارایی و سود به دارایی را محاسبه کرده و همبستگی آن با کارایی هزینه و کارایی سود را مورد بررسی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که بیشتر بانک های خصوصی در کارایی سود و بیشتر بانک های دولتی در کارایی هزینه، در سطح بالاتری قرار داشته اند. کارایی هزینه در طول دوره بررسی کاهش و کارایی سود افزایش یافته است. افزون بر این، کارایی سود و کارایی هزینه به طور مثبت همبسته نبوده اند، به این معنی که افزایش کارایی سود با افزایش کارایی هزینه همراه نیست. دامنه کارایی هزینه از 46.88 (بانک صادرات) تا 91.58 (بانک تجارت) و با میانگین 68.79 درصد و دامنه کارایی سود از 61.16 (بانک ملی) تا 94.85 (بانک سپه) و با میانگین 85.3 درصد بوده و بدین معنی است که بانک های تجاری داخلی برای کارایی هزینه 31.21 درصد و برای کارایی سود 14.7 درصد امکان بهبود دارند. پراکندگی کارایی سود بیشتر از پراکندگی کارایی هزینه است و نشان می دهد که کارایی سود از متغیرهای بیشتری تاثیر می پذیرد.
سعید عیسی زاده؛ اکبر احمدزاده
دوره 13، شماره 40 ، مهر 1388، ، صفحه 1-28
چکیده
گوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته ...
بیشتر
گوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید «رشد درونزا» و «اقتصاد سیاسی کلان» نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.
اسفندیار جهانگرد؛ حبیبه منصوری
دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 1-28
چکیده
در این پژوهش با تمرکز بر فعالیتهایICT ایران و الگوی داده-ستانده به محاسبه ضرایب فزایندهکلان با محاسبه ریشهها و بردارهای مشخصه پرداخته و سپس به اندازهگیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبهشده به عنوان سیاستهای مورد نظر و قابلاجرا برای دستیابی ...
بیشتر
در این پژوهش با تمرکز بر فعالیتهایICT ایران و الگوی داده-ستانده به محاسبه ضرایب فزایندهکلان با محاسبه ریشهها و بردارهای مشخصه پرداخته و سپس به اندازهگیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبهشده به عنوان سیاستهای مورد نظر و قابلاجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی پرداختهایم. این روش این امکان را فراهم میکند که علاوه بر تعیین بخشهای تأثیرگذار اقتصادی، مناسبترین سیاستهای کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید را شناسایی نماییم. بدین منظور از جدول داده- ستانده سال 1378 بانک مرکزی به منظور شناسایی مناسبترین سیاستهای کنترلی تقاضا برای فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده کردهایم. نتایج نشان میدهد که سیاست 1، سیاست مسلط برای افزایش تولید بوده و ترکیب دو سیاست 1 و3 با ضرایب عددی 9/0 و 1/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر افزایش تولید فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ایران دارد.
قهرمان عبدلی؛ حسن حیدری
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 1-29
چکیده
یکی از مهمترین مباحث در تجزیه و تحلیل فایده ـ هزینه پروژههای عمومی به عامل تنزیل مربوط میشود. به طور معمول برای تنزیل منافع و هزینههای هر پروژه بخش عمومی از نرخ تنزیل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزیل نمایی (نزولی) استفاده میشود. این عامل تنزیل به دلایل زیر دقیق نیست: 1. عوامل مؤثر و شدت تأثیر آنها برمنافع و هزینههای پروژه ...
بیشتر
یکی از مهمترین مباحث در تجزیه و تحلیل فایده ـ هزینه پروژههای عمومی به عامل تنزیل مربوط میشود. به طور معمول برای تنزیل منافع و هزینههای هر پروژه بخش عمومی از نرخ تنزیل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزیل نمایی (نزولی) استفاده میشود. این عامل تنزیل به دلایل زیر دقیق نیست: 1. عوامل مؤثر و شدت تأثیر آنها برمنافع و هزینههای پروژه از زمانی به زمان دیگر متفاوت است، 2. مطالعات تجربی[1] و آزمایشگاهی[2] نشان میدهند که افراد و گروهها در عمل نرخ تنزیلی را که برای زمانهای دورتر به کار میبرند، کمتر از زمانهای نزدیک است، 3. اگر نااطمینانی نسبت به نرخ تنزیل وجود داشته باشد، میتوان ثابت کرد که نرخ تنزیلی که از حل این سیستم به دست میآید تابع نزولی از زمان است. در این پژوهش نشان میدهیم که میتوان مشکلات یادشده را از طریق ارتباطدادن عامل تنزیل به نرخ خطر حلنمود. بدین منظور،ضروری است توزیع احتمال پروژه مورد نظر و یا نرخ مرگ و میر جمعیت بهرهبردار از آن را به دست آورده، سپس با استفاده از رابطه بین نرخ خطر و عامل تنزیل، عامل تنزیل را برای تنزیل منافع و هزینهها به دست آورد. در این پژوهش، برای انواع توزیع احتمال، عامل تنزیل متناظر را استخراج کرده و با استفاده از نتایج پژوهشهای پیشین برای توزیع نمایی و یکنواخت عامل تنزیل و نرخ خطر، متوسط عمرپروژهها برای کشورهای ایران، هند، آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه را استخراج کردهایم. یافتهها نشان میدهد که، نرخ خطر در کشورهای ایران و هند از کشورهای دیگر بیشتر بوده و عمر متوسط پروژهها در ایران و هند از کشورهای دیگر کمتر است.
1.empirical
[2] [2]. experimental