زهرا مشفق؛ گلروز رمضان‌زاده ولیس؛ افسانه شرکت؛ محدثه سلیمانی؛ علی‌اصغر بانویی
دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 117-152
چکیده
علیرغم معرفی و بکارگیری روشهای متعدد بهنگام‌سازی ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده در شش دهه گذشته، هنوز نکاتی از روشهای RAS و RAS تعدیل شده وجود دارند که در سالهای اخیر توجه تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده را به خود معطوف کرده است. یکی از این نکات چالش برانگیز رابطه بین اطلاعات برونزا، برتر و یا اضافی بیشتر سال مقصد در روش RAS تعدیل شده و ...
بیشتر
علیرغم معرفی و بکارگیری روشهای متعدد بهنگام‌سازی ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده در شش دهه گذشته، هنوز نکاتی از روشهای RAS و RAS تعدیل شده وجود دارند که در سالهای اخیر توجه تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده را به خود معطوف کرده است. یکی از این نکات چالش برانگیز رابطه بین اطلاعات برونزا، برتر و یا اضافی بیشتر سال مقصد در روش RAS تعدیل شده و کاهش خطاهای آماری آن نسبت به RAS متعارف در بهنگام‌سازی ضرایب داده-ستانده است. گروهی از تحلیلگران رابطه مذکور را مثبت ارزیابی می‌کنند حال آنکه گروه دوم با تأکید بر ماهیت و معیارهای اطلاعات برونزا مشاهده می کنند که بکارگیری آمارهای برونزای بیشتر در روش RAS تعدیل شده لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری نسبت به روش RAS متعارف نخواهد شد. در ایران نیز، باور عمومی بین تهیه‌کنندگان و کاربران جدول، پیرامون تأیید یافته‌های گروه نخست شکل گرفته است. در این مقاله، با استفاده از جداول داده-ستانده متقارن آماری سالهای 1375 و 1380، به دو پرسش اساسی پاسخ داده خواهد شد. نخست آنکه آیا RAS تعدیل شده همواره و برای همه درایه‌ها خطاهای کمتری نسبت به RAS متعارف در بهنگام‌سازی ضرایب داده-ستانده دارد؟ سؤال دوم: آیا ماهیت آمارهای برونزا و معیارهای آن صرفنظر از درایه‌های بیشتر و یا کمتر تأثیری بر کاهش و یا افزایش خطاهای آماری ضرایب بهنگام شده دارند؟ یافته‌های مقاله در موارد زیر تصویر متفاوتی را نشان می‌دهند: یک- روش RAS تعدیل شده حداقل در بعضی از درایه‌ها نسبت به روش RAS متعارف برتری ندارد. دو- سنجش اعتبار آماری ضرایب بهنگام‌شده بستگی زیادی به ماهیت و معیارهای آمارهای برونزا دارد. سه- آمارهای برونزای بیشتر در سال مقصد لزوماً منجر به کاهش خطاهای آماری ضرایب بهنگام‌شده نمی‌گردد.
مجید صامتی؛ سعیده ایزدی
دوره 19، شماره 59 ، تیر 1393، ، صفحه 117-152
چکیده
تغییرات قیمتها از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تغییر رفاه مصرفکنندگان میباشد. افزایش قیمتها، درآمد واقعی مصرفکننده را کاهش داده و با تأثیر بر قدرت خرید بر میزان فقر و رفاه آنها مؤثر خواهد بود. آنچه که دولتها را در سیاستگذاریهای مناسب جهت کاهش فقر و حفظ رفاه مصرفکنندگان یاری میرساند، آگاهی از میزان تغییرات ...
بیشتر
تغییرات قیمتها از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تغییر رفاه مصرفکنندگان میباشد. افزایش قیمتها، درآمد واقعی مصرفکننده را کاهش داده و با تأثیر بر قدرت خرید بر میزان فقر و رفاه آنها مؤثر خواهد بود. آنچه که دولتها را در سیاستگذاریهای مناسب جهت کاهش فقر و حفظ رفاه مصرفکنندگان یاری میرساند، آگاهی از میزان تغییرات رفاهی و زیانهای رفاهی ناشی از تغییر قیمتها میباشد. لذا در این مقاله سعی شده است که مقادیر زیانهای رفاهی پس از افزایش قیمتها در دهکهای مختلف هزینهای خانوارهای شهری استان اصفهان برآورد گردد. بدین منظور با استفاده از آمار هزینه و درآمدخانوارهای شهری استان اصفهان در طی دوره 90-1383، سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تخمین زده شده و مقادیر حداقل معاش و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و سپس خط فقر ذهنی محاسبه شده است. شاخصهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی در هر یک از گروههای هشتگانه کالایی و همچنین در هر یک از دهکهای هزینهای نیز محاسبه شدهاند. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمتها به ترتیب در گروه کالای خوراکیها، مسکن، حملونقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت ودرمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است. اما رتبه بندی دهکهای هزینهای در سالهای مختلف از نظر آسیبپذیری در رفاه از روند خاصی پیروی نمیکند و رتبهای که هردهک هزینهای در سالهای مختلف به خود اختصاص میدهد، متفاوت است.
اسمعیل ابونوری؛ عزیزاله فرهادی
چکیده
تحلیل جدول داده ستانده به‌ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره‌وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت این تحلیل‌ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی (تکنولوژی محصول در مقابل تکنولوژی فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی به کشورها واگذار شده ...
بیشتر
تحلیل جدول داده ستانده به‌ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره‌وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت این تحلیل‌ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی (تکنولوژی محصول در مقابل تکنولوژی فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی به کشورها واگذار شده است. انتخاب نوع تکنولوژی در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنین اجتناب از تولید عناصر منفی صورت گرفته است. پرسش اساسی در این مقاله آن است که آیا می‌توان با یک روش عینی پیش از تدوین جدول داده ستانده متقارن، نوع تکنولوژی مناسب را مشخص نمود؟ هدف اساسی در این مقاله پیشنهاد روشی در اقتصادسنجی است تا بر اساس آزمون فرضیه درباره انتخاب نوع تکنولوژی تصمیم‌گیری گردد. برای این منظور آزمون F پیشنهاد شده است که در آن فرض تکنولوژی محصول یا فرض تکنولوژی فعالیت انتخاب می‌گردد. اگر فرض تکنولوژی غالب در بخش موردنظر فرض تکنولوژی محصول باشد، در انتقال محصولات فرعی از این فرض پیروی می‌گردد. در غیر این‌صورت، می‌توان از تکنولوژی فعالیت استفاده نمود. نتایج اجرای آزمون ها برای جدول داده- ستانده سال 1390 نشان داده است که در بعضی از بخشهای اقتصادی تکنولوژی غالب، تکنولوژی محصول و در سایر بخش ها تکنولوژی غالب، تکنولوژی فعالیت بوده است.
اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
سیمین عزیزمحمدی؛ فاطمه بزازان
چکیده
پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ضـرورت انجـام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش‌بینی آن را دوچندان می‌کند. ردپای بومشناختی شاخص مناسبی برای پی‌گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط‌زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمینمحور است که اثر مصرف ...
بیشتر
پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ضـرورت انجـام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش‌بینی آن را دوچندان می‌کند. ردپای بومشناختی شاخص مناسبی برای پی‌گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط‌زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمینمحور است که اثر مصرف گذشته را محاسبه کند تا تمام فشار بر محیط زیست را در ناحیه زمین لازم برای تأمین مصرف نشان دهد. در نسخه جدید روشهای محاسبه این شاخص تلاش شده با استفاده از جدول داده- ستانده پویا، کاربری زمین با توجه به نرخ رشد اقتصادی بالقوه و نرخ رشد اقتصادی واقعی پیش‌بینی شود. به این منظور در این پژوهش برای نخستین بار ردپای بومشناختی برای پیش‌بینی کاربردی زمین در رویکرد داده- ستانده پویا براساس داده‌های سال 1395، با استخراج جدول داده-ستانده پویا از جدول سال 1395 بانک مرکزی و با توجه به داده‌های موجودی سرمایه و اطلاعات زمین در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انجام گرفت. براساس نتایج، طبق نرخ رشد برنامهریزی شده در برنامه ششم توسعه، سهم هر فرد ساکن ایران از زمینهای داخلی بالغ بر 0/42هکتار است. اگر ردپای بومشناختی با همین نرخ رشد کند تا 17/5 سال بعد، یعنی حدود سال 1412 با اتمام ظرفیت زیستی زمین مواجه می‌شود. این سال با در نظر گرفتن رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6/4 درصد در سال 1395 به سال 1417 می‌رسد.
اشتغال، نیروی کار
لیلا جباری؛ علی اصغر سالم
چکیده
تغییرات آب‌وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی‌اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه‌ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط‌زیست به وجود آورده است و در دهه‌های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی‌اکسید کربن کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از محققان را ...
بیشتر
تغییرات آب‌وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی‌اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه‌ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط‌زیست به وجود آورده است و در دهه‌های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی‌اکسید کربن کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از محققان را به مطالعه عوامل ایجادکننده و موثر بر دی‌اکسید کربن و کنترل آنها سوق داده است. از عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسید کربن می‌توان به تغییر ساختار اشتغال اشاره کرد که می‌تواند نقش مهمی در افزایش انتشار دی‌اکسید کربن از طریق افزایش فعالیت‌های صنعتی و رشد اقتصادی داشته باشد و کنترل آن می‌تواند اهمیت زیادی در کاهش میزان دی‌اکسید کربن منتشر شده داشته باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر تاثیر تغییر ساختار اشتغال بر انتشار دی‌اکسید کربن در استان‌های ایران با استفاده از مدل رگرسیون پنل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع‌پذیر که توسط پاول (2016) ارائه شده، طی بازه زمانی 1398-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان میدهد افزایش تغییر ساختار اشتغال؛ یعنی افزایش انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سایر بخشهای اقتصادی از جمله خدمات و صنعت، انتشار دی‌اکسید کربن را افزایش میدهد. علاوه بر این، به طور غیرمستقیم شاخص تغییر ساختار اشتغال،اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی‌اکسید کربن در استان‌های ایران دارد. همچنین، رابطه N معکوس میان انتشار دی‌اکسید کربن و رشد اقتصادی در این مطالعه تایید شد و ضرایب به دست آمده برای نابرابری درآمد، منفی و معنادار و برای سرانه مصرف انرژی، صنعتی شدن و شهرنشینی مثبت و معنادار است.
محمد آسیائی
دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) ، مهر 1380، ، صفحه 127-160
چکیده
ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی که بخش اصلی پارامترهای ساختاری اقتصاد را تشکیل می دهد نه تنها محور اساسی الگوی پویای داده – ستانده است، بلکه ابزار مهمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی نیز می باشند.در محاسبه ضرایب سرمایه از موجودی سرمایه خالص استفاده می شود تا ضرایب واقعی به دست آید. برای برآورد سرمایه های ثابت، لازم است ضمن در نظر گرفتن ...
بیشتر
ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی که بخش اصلی پارامترهای ساختاری اقتصاد را تشکیل می دهد نه تنها محور اساسی الگوی پویای داده – ستانده است، بلکه ابزار مهمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی نیز می باشند.در محاسبه ضرایب سرمایه از موجودی سرمایه خالص استفاده می شود تا ضرایب واقعی به دست آید. برای برآورد سرمایه های ثابت، لازم است ضمن در نظر گرفتن طول عمر مناسب برای انواع سرمایه های ثابت، روش هایی برای محاسبه استهلاک و کاهش ارزش تولیدی دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد.در این مقاله، با استفاده از تجربه سایر کشورها ابتدا، ماتریس سرمایه بین بخشی به صورت یک ماتریس (15×15) و تلفیقی از ماتریس سرمایه خالص ثابت و ماتریس موجودی انبار را محاسبه کرده ایم. ماتریس سرمایه ثابت خالص بین بخشی در بر گیرنده 15 بخش تقاضا کننده سرمایه است و دارای سه بخش عرضه کننده سرمایه از نوع ماشین آلات، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان بوده که به ترتیب با میانگین طول عمر ??،??و50 سال در نظر گرفته شده است. در ماتریس ضرایب سرمایه، از ضرایب متوسط سرمایه استفاده شده تا ضرایب از ثبات نسبی بیشتری برخوردار باشند. پس از محاسبه ماتریس سرمایه بین بخشی، اجزای هر ستون این ماتریس بر ارزش تولید بخش مربوط تقسیم شده تا ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی سال 1370 به دست آید.در مقایسه ضرایب به دست آمده با ضرایب مربوط به اقتصاد سایر کشورها، مشاهده می شود که این ضرایب، کمیتی در حدود ضرایب سایر کشورها دارند. از ماتریس ضرایب بین بخشی می توان در الگوی پویای داده – ستانده استفاده کرد تا ضمن محاسبه حداکثر ممکن نرخ رشد اقتصاد ایران، در برنامه ریزی های اقتصادی و پیش بینی های مربوط به آن نیز استفاده کرد.
برنامه ریزی منطقه ای
بهاره کرمی؛ آزاد خانزادی؛ علی فلاحتی؛ محمد شریف کریمی
چکیده
برابری فرصت‌های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش‌نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می‌رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخشهای فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به ...
بیشتر
برابری فرصت‌های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش‌نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می‌رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخشهای فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین اوزان شاخصها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه‌بندی استانها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت‌های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهرهگیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استانها از مجموع فرصت‌های ششگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصتها بین استان‌های کشور دارد؛ به طوری که استان تهران برخوردارترین و استان‌های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محرومترین استانها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می‌شود اولویتهای تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهرهمندی استانها مشخص کنند.
اقتصاد شهری
فاطمه محیسنی؛ سید عزیز آرمن؛ سید امین منصوری
چکیده
امروزه کشورها به این مهم دست یافته‌اند که منابع در دسترس‌شان مانند انسان، منابع طبیعی و سرمایه محدود است و برای استفاده بهینه از آنها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهره‌وری وجود ندارد و در این بین نیروی کار به‌عنوان سرمایه انسانی و عامل اساسی در تولید، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است که بسیاری از عوامل مانند موقعیت جغرافیایی، ...
بیشتر
امروزه کشورها به این مهم دست یافته‌اند که منابع در دسترس‌شان مانند انسان، منابع طبیعی و سرمایه محدود است و برای استفاده بهینه از آنها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهره‌وری وجود ندارد و در این بین نیروی کار به‌عنوان سرمایه انسانی و عامل اساسی در تولید، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است که بسیاری از عوامل مانند موقعیت جغرافیایی، دستمزد، رفاه و سلامت، مجاورتها و تراکمها می‌تواند بهره‌وری آن را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شهرنشینی و سرریزهای فضایی آن با استفاده از مولفههای شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، تراکم جمعیتی و دستمزد صنعتی نیروی کار بر بهره‌وری نیروی کار استانی در بازه زمانی 1398 - 1385 بر اساس الگوی تابلویی فضایی شامل مقاطع استانی و سری زمانی بیان شده است. در این مطالعه نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان‌های مورد بررسی بوده و متغیرهای شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی و دستمزد صنعتی، دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری بر بهره‌وری نیروی کار و شاخص تراکم جمعیتی، دارای اثر مستقیم مثبت و اثر غیرمستقیم منفی بر بهره‌وری نیروی کار استانی است.
پریسا مهاجری؛ زهرا ذبیحی؛ سحر صادقی؛ زیبا اقتصادی
چکیده
از زمانی‌که الگوی داده- ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث‌های جدی درباره انتخاب مناسب‌ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره‌ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی ...
بیشتر
از زمانی‌که الگوی داده- ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث‌های جدی درباره انتخاب مناسب‌ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره‌ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی محصول، هر یک از محصولات، ساختار نهادهای منحصر به فردی دارد و این ساختار، مستقل از فعالیتی است که آن‌را تولید می‌کند. در مقابل، فرض تکنولوژی فعالیت مبتنی بر آن است که صرفنظر از ترکیب محصول، هر فعالیتی، شیوه مخصوص به خود را در تولید دارد. هر یک از فروض فوق؛ مزایا و معایبی دارد. ناسازگاری فرض تکنولوژی فعالیت با برخی نظریه‌های بنیادین اقتصادی سبب شده است که فرض تکنولوژی محصول در محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول، کاربرد بیشتری در مقایسه با فرض تکنولوژی فعالیت داشته باشد. در این مقاله، ما نشان داده‌ایم که تنها فرض تکنولوژی محصول است که هر چهار مؤلفه مطلوبی (تراز مقداری، تراز مالی، تغییرناپذیری قیمت و تغییر ناپذیری مقیاس) را که توسط جانسن و تن‌را (1990) معرفی شد، تأمین می‌کند اما فرض تکنولوژی فعالیت، صرفاً یکی از این مؤلفه‌ها را برآورده می‌سازد. یافته‌های این مقاله می‌تواند مورد استفاده کاربران و تدوین‌کنندگان جدول داده-ستانده در انتخاب فرض اقتصادی مناسب برای محاسبه جدول داده-ستانده متقارن قرار گیرد.
مهدی یزدانی؛ علی اسماعیلی
چکیده
بحران‌های مالی را باید تا اندازه زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی دانست و به دلیل تأثیر منفی بحران‌های جهانی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها، پیش‌بینی آنها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سازوکارهای نشر بحران‌های مالی، نقش جریان‌های تجاری را در این پدیده و تأثیر نشر بحران را بر جریان‌های ...
بیشتر
بحران‌های مالی را باید تا اندازه زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی دانست و به دلیل تأثیر منفی بحران‌های جهانی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها، پیش‌بینی آنها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سازوکارهای نشر بحران‌های مالی، نقش جریان‌های تجاری را در این پدیده و تأثیر نشر بحران را بر جریان‌های تجاری بررسی کند. نمونه آماری مورد استفاده شامل تعدادی از کشورهای با بازارهای نوظهور طی سالهای 2013-1990 است و روش اقتصادسنجی نظام معادلات هم‌زمان با متغیر وابسته گسسته (نشر بحران‌های مالی) در فضای داده‌های تابلویی و نرم‌افزار Stata14استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که روابط تجاری باعث تسریع نشر بحران‌های مالی و از سوی دیگر،بحران‌های مالی باعث کاهش حجم جریان‌های تجاری در کشورهای نوظهور شده است. علاوه بر این، افزایش پیوندهای مالی و منطقهای با اینکه حجم جریان‌های تجاری بین کشورهای نوظهور را افزایش می‌دهند، سبب افزایش نشر بحران‌های مالی میشوند.
اقتصاد بین الملل
فخری میرشجاعی؛ ناصر الهی؛ محسن صیقلی
چکیده
یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین‌الملل، پدیده سرایت بحران است. با توجه به شکل‌گیری اقتصاد جهانی و گسترش روابط مالی و اقتصادی بین کشورها، اثبات وجود پدیده سرایت به سیاستگذاری در دوره‌های بحرانی کمک شایانی می‌کند. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا بازار ارز کشور از بحران‌های جهانی متاثر شده است. هرچند به نظر می‌رسد پاسخ ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین‌الملل، پدیده سرایت بحران است. با توجه به شکل‌گیری اقتصاد جهانی و گسترش روابط مالی و اقتصادی بین کشورها، اثبات وجود پدیده سرایت به سیاستگذاری در دوره‌های بحرانی کمک شایانی می‌کند. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا بازار ارز کشور از بحران‌های جهانی متاثر شده است. هرچند به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال از قبل مشخص باشد، اما تا وجود این پدیده اثبات نشود، نمی‌توان گام‌های بعدی را که شامل بررسی کانال‌های این سرایت و یا سهم آن در تلاطمات ارزی است، مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه وجود پدیده سرایت بحران از بازار ارز کشورهای درگیر بحران و همچنین بازار نفت و طلا (به عنوان نمادی از بحران جهانی) به بازار ارز (بازار آزاد) در چهار بحران جهانی در فاصله سالهای 2008-1987 (بازار سهام آمریکا، مکزیک، سارک و بازار مسکن آمریکا) آزمون شد. در هر بحران یک دوره ثبات و بحران تعیین و با استفاده از داده‌های روزانه و توابع گارچ-کاپولا وجود پدیده سرایت بررسی شد. نتایج حاکی از وجود پدیده سرایت بحران به بازار ارز کشور است. این موضوع به ویژه در بحران 2008 که گستره آن بیش از سایر بحران‌ها بود، علاوه بر شاخص دلار از طریق بازار طلا و نفت نیز تایید می‌شود. بنابراین، بخشی از نوسانات بازار ارز ریشه در عوامل خارجی داشته و لازم است سیاست‌گذار ارزی در زمان بروز بحران‌های مالی در سطح جهان و یا نوسانات بازار جهانی طلا و نفت از اعمال سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز اجتناب کند.
محمد علی مرادی
دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، ، صفحه 11-29
چکیده
The objective of this paper is to investigate the dynamics of adjustment to long-run purchasing power parity (PPP)in a nonlinear framework using the Iranian data over the period 1959-2000. Two PPP measures are considered and nonlinearity in the real exchange rates are investigated. First, the standard and modified unit root tests are applied and then, cointegration analysis is carried out, based on the Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) cointegration methodology, rather than imposing the strict cointegating vector in calculating real exchange rate measures. Furthermore, the Smooth ...
بیشتر
The objective of this paper is to investigate the dynamics of adjustment to long-run purchasing power parity (PPP)in a nonlinear framework using the Iranian data over the period 1959-2000. Two PPP measures are considered and nonlinearity in the real exchange rates are investigated. First, the standard and modified unit root tests are applied and then, cointegration analysis is carried out, based on the Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) cointegration methodology, rather than imposing the strict cointegating vector in calculating real exchange rate measures. Furthermore, the Smooth transition autoregressive (STAR) representation for the adjustment process towards PPP, which provides a superior alternative, are specified and estimated. It was found that purchasing power parity (PPP) holds in the long-run after accounting for structural breaks. Moreover, linearity was strongly rejected and the dynamic STAR models were specified and estimated by using nonlinear least squares. The strong evidence in favour of nonlinear behaviour for PPP suggests that the linear models are misspecified.
حسن حیدری
دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 77-96
چکیده
هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به ...
بیشتر
هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تبدیل Bewley جهت تصریح مجدد مدل خود رگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاربرد تبدیل Bewley در مدل خود رگرسیونی برداری مورد استفاده، باعث شده که دقت پیش بینی این مدلها نسبت به مدلهای خود رگرسیونی برداری بیزی کلاسیک بهبود یابد.
مسعود صادقی؛ مصطفی عمادزاده
دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، ، صفحه 79-98
چکیده
این مطالعه تلاش دارد به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی پرداخته و ضمن ارائه یک چارچوب مناسب نظری که در برگیرنده عامل آموزش است، با کسب نتایج برآوردی به ارائه راهکارهای مناسب بپردازد. در این مقاله، تلاش می شود تا کشش های تولید به تفکیک عامل سرمایه انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانیدر مقایسه ...
بیشتر
این مطالعه تلاش دارد به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی پرداخته و ضمن ارائه یک چارچوب مناسب نظری که در برگیرنده عامل آموزش است، با کسب نتایج برآوردی به ارائه راهکارهای مناسب بپردازد. در این مقاله، تلاش می شود تا کشش های تولید به تفکیک عامل سرمایه انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانیدر مقایسه با سایر عوامل تولید برآورد شود. بدین روی ، ابتدا مطالعات قبلی را بررسی کرده و الگوهای آنان را تحلیل می کنیم و سپس، تابع تولید کاب - داگلاس را انتخاب کرده و پارامترهای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل را به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار می دهیم. در مرحله بعد، به برآورده تابع تولید به تفکیک سهم عوامل مختلف تولید طی دوره 1345 - 1380 اقدام می کنیم و کشش های هر یک را نسبت به تولید ناخالص داخلی تخمین می زنیم. روش تخمین به کار گرفته شده، حداقل مربعات معمولی (OLS) است. مطابق معادله تولید کاب - داگلاس، کشش تولیدی نیروی شاغل متخصص، نیروی کار متخصص و سرمایه فیزیکی، به ترتیب 21/0، 49/0 و 35/0 تولید ناخالص داخلی است. برآورد تابع تولید کاب - داگلاس در چهارچوب متغیرهای غیرقراردادی نیز صورت گرفته است. طبق نتایج این برآورد، کشش تولیدی عوامل سرمایه فیزکی، نیروی کار شاغل و تحصیلات نیروی متخصص به ترتیب 42/0، 87/0 و15/0 تولید ناخالص داخلی است. همچنین، سهم مخارج جاری آموزش عالی 06/0 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
نتایج برآوردهای فوق در مورد سرمایه انسانی در بر گیرنده این نکته مهم است که اولا، همواره در تمام معادلات عامل سرمایه انسانی یک عامل با ثبات و معنادار بوده که ضریب آن مثبت است. ثانیا، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی از طریق آموزش موجب توسعه توانایی ها، مهارت ها و اکتسای تجاربی می شود که برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است.
علاءالدین ازوجی؛ علیرضا امینی
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 81-105
کریم آذربایجانی؛ گل آرا ایزدی
دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 81-99
چکیده
در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش نوع تجارت، تجارت درون صنعت ایران با چین بررسی شود. در این روش، کیفیت و تمایز کالاها بررسی می شوند و از سوی دیگر، این رابطه صرفا در مورد روابط تجاری دو طرفه مد نظر قرار می گیرد. این امر باعث می شود تا نتایج به دست آمده از این طریق دیگر دارای تورشهایی مانند تورش جغرافیایی یا بخشی، نباشند. در این ...
بیشتر
در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش نوع تجارت، تجارت درون صنعت ایران با چین بررسی شود. در این روش، کیفیت و تمایز کالاها بررسی می شوند و از سوی دیگر، این رابطه صرفا در مورد روابط تجاری دو طرفه مد نظر قرار می گیرد. این امر باعث می شود تا نتایج به دست آمده از این طریق دیگر دارای تورشهایی مانند تورش جغرافیایی یا بخشی، نباشند. در این باره از داده های تجارت در سطح چهار رقمی SITC در سالهای 1997 تا 2000، استفاده شده است.نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که تجارت درون صنعت سهم بسیار اندکی از تجارت ایران با چین را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، سهم عمده به تجارت درون صنعت عمودی ـ و نه افقی ـ تعلق داشته است. این امر از یک سو نشان می دهد که فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده است، و از سوی دیگر، این شاخص نشان می دهد که سهم عمده تجارت درون صنعت، در زمینه مواد اولیه تولید و از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است که می توان با اندکی بالا بردن کیفیت کالاهای صادراتی ایران، قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را افزایش داد. همچنین، اندک بودن شاخص تجارت درون صنعت در گروه کالاهای به دست آمده حاکی از بالا بودن امکان بروز بیکاری در این صنایع ـ در صورت آزاد سازی تجاری میان ایران و چین - در آینده است.
اسفندیار جهانگرد
دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، ، صفحه 81-106
چکیده
جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» ...
بیشتر
جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» می گردد که اندیشه اصلی آن بر این اعتقاد استوار است که می توان اقتصاد هر کشوررا به بخش های مجزایی به نام صنایع (فعالیت) تقسیم کرد که هریک کالاهای مشابه، ونه لزوما همگن، تولید می کنند. با این حال، تقریبا همه جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند ولی ضرایب داده – ستانده ازلحاظ نظری نشان دهنده مقادیرفیزیکی کالاهای مورد نیازبرای تولید حجم معینی ازیک کالای مشخص می باشند. به دلیل ناهمگنی کالاها وعدم قابلیت سنجش بر مبنای کمیت خدمات، تهیه جداول مذکوربه گونه کمی ممکن نیست. لذا، ازجمله روش های حذف اثرات تغییر قیمت در زمینه مقایسه جداول مذکورمحاسبه آنها به قیمت ثابت می باشد. دراین خصوص، مقاله حاضربا محاسبه برخی جداول داده – ستانده اقتصادی ایران به قیمت ثابت به بررسی تحولات ساختاری فعالیت ها می پردازد.
تیمور محمدی
دوره 1، شماره 2 ، آبان 1375، ، صفحه 82-97
اسفندیار جهانگرد
دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 83-107
چکیده
در این مطالعه به برآورد کشش تولید فن‌آوری اطلاعات در صنایع کارخانه‌ای می‌پردازیم. به طور کلّی، روشهای محاسبة کششهای تولید در ادبیّات تجربی علم اقتصاد بیشتر از طریق توابع تولید صریح انجام شده است. مطالعات اخیر با به‌کارگیری توابع تولید کاب - داگلاس و یا کاب - داگلاس تعمیم یافته به بررسی و تحلیل تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری ...
بیشتر
در این مطالعه به برآورد کشش تولید فن‌آوری اطلاعات در صنایع کارخانه‌ای می‌پردازیم. به طور کلّی، روشهای محاسبة کششهای تولید در ادبیّات تجربی علم اقتصاد بیشتر از طریق توابع تولید صریح انجام شده است. مطالعات اخیر با به‌کارگیری توابع تولید کاب - داگلاس و یا کاب - داگلاس تعمیم یافته به بررسی و تحلیل تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری و تولید در سطح بخش و بنگاه نمودند. در این مطالعه نیز، با الهام از مطالعات مذکور اقدام به تخمین تابع تولید با لحاظ عامل فن‌آوری اطلاعات در ایران در سطح صنایع کارخانه‌ای نمودیم. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کدهایISIC چهار رقمی مرکز آمار ایران در دورة 1380-1379 و روش الگوسازی داده‌های تلفیقی (Panel Data) استفاده نموده وکشش سرمایة فن‌آوری اطلاعات را استخراج نمودیم. مطالعه در این سطح در ایران نشان میدهد که سرمایهگذاری فن‌آوری اطلاعات تولید را افزایش میدهد، امّا میزان تأثیر آن همانند کشورهای توسعهیافته قوی نیست.
دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1382، ، صفحه 83-112
چکیده
There is a tension between energy efficiency of the State Owned Enterprise (SOE) sector versus the economic efficiency of the Township and Village Enterprise (TVE) Sector in China. Research has shown that the cokemaking sector in Shanxi Province exhibits contradictory features of having greater overall factor productivity than the SOE cokemaking sector, while at the same time being less energy efficient. In my current research I have shown that this is not a unique feature of the TVE cokemaking sector in Shanxi Province, but that the same paradoxical behavior is exhibited by an overwhelming majority ...
بیشتر
There is a tension between energy efficiency of the State Owned Enterprise (SOE) sector versus the economic efficiency of the Township and Village Enterprise (TVE) Sector in China. Research has shown that the cokemaking sector in Shanxi Province exhibits contradictory features of having greater overall factor productivity than the SOE cokemaking sector, while at the same time being less energy efficient. In my current research I have shown that this is not a unique feature of the TVE cokemaking sector in Shanxi Province, but that the same paradoxical behavior is exhibited by an overwhelming majority of industrial and service sectors, in addition to the agricultural sector, in Shanxi Province and China as a whole.Virtually, all productivity studies of state-owned and township and village enterprises in China during the 1980s and 1990s concluded that the growth of productivity in the TVE sector has outpaced that of the NTVE sector. In this paper, I show some of the reasons behind the economic efficiency of the TVE sector as compared to the NTVE sector, despite the fact that my analysis also shows that they are less energy efficient. Using Structural Decomposition Analysis, I show that 28 out of 29 TVE sectors in China are less energy efficient than their NTVE counterparts. This, despite the fact that TVEs in China have enjoyed far better economic performance than NTVEs, particularly SOEs, with among other things total factor productivity being three times as great as that of NTVEs. In order to reconcile this paradox, I examine the direct and indirect labor inputs between the TVE and NTVE sectors in China. It is apparent from the analysis that TVEs direct and indirect labor inputs are much lower than that of NTVEs, which offsets the differences in direct and indirect energy inputs. In order to explain the above differences in economic, energy and labor productivity between TVEs and NTVEs, I have extended previous studies on institutional theories of property and ownership, showing the contribution of many institutional factors to TVEs economic performance. Among the most important of these factors are financing of investment, security of property rights, transaction costs, urban proximity, collective heritage, government revenue, non-farm employment, and per capita income. In this paper, I examine the paradox in the energy and economic efficiencies between China's Township and Village Enterprise (TVEs) and Non-TVE (NTVEs), the majority of which are State Owned Enterprises (SOEs). Many analysts (e.g. Jefferson 1999, Steinfeld 1998, Lardy 1997, Liew 1997, Fewsmith 1994) have tried to explain the superior economic efficiency of TVEs and their rapid growth since the beginning of the reform process, in 1979. These analysts laud the TVEs economic efficiency as an example of how the privatization process in China is making the entire economy more efficient; however, they overlook two important facts. First, TVEs are not mainly privately owned firms, and, second, even those that are, do not have the basic features of traditional private enterprises.At the same time, the success of TVEs has been used to criticize the supposedly bloated SOE sector, which constitutes the majority of industries in the NTVE sector and its inefficient and unproductive industries. Although SOEs may be economically inefficient, most analysts neglect to note that SOEs engage in many social functions other than profit maximization and improving productivity. The purpose here is to add another element into the debate between the SOE and TVE sectors, namely, although most TVEs are more economically efficient, SOEs are more energy efficient. I show that the primary reason behind this paradox is the fact that ambiguous property rights in the TVE sector allow these industries to establish informal relationships that often result in lower input and labor costs than in the NTVE sector.This paper is divided into three parts. In the first part, I give an overview of the differences between TVEs and NTVEs. In the second part, I examine the underlying energy and economic efficiency differences between TVEs and NTVEs by structural decomposition analysis. Finally, based on the results of the first two parts of this research, I give a theoretical basis for the observed paradox, focusing on the issues of property relations in the TVE sector.
احمد صدرائی جواهری
دوره 18، شماره 57 ، بهمن 1392، ، صفحه 85-95
چکیده
این مطالعه به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه در ایران طی سال های 1382 الی 1388 می پردازد. جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. بر اساس این روش، شاخص مالم کوئیست ستاده گرا محاسبه شده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد بهره وری شرکت های بیمه مدل رگرسیون توبیت بکار گرفته شده است. ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه در ایران طی سال های 1382 الی 1388 می پردازد. جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. بر اساس این روش، شاخص مالم کوئیست ستاده گرا محاسبه شده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد بهره وری شرکت های بیمه مدل رگرسیون توبیت بکار گرفته شده است. نتایج این مطالعه اثر مثبت سیاست آزادسازی در این صنعت بر رشد بهره وری را تایید می کند. همچنین نتایج حکایت از آن دارد که مقیاس و نوع فعالیت بیمه ای اثری مستقیم بر رشد بهره وری دارد.
سعید مشیری؛ ابراهیم التجائی
دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 85-113
چکیده
در کنار عوامل سنتی تعیینکننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهرهبرداری کاملتر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفتهمیشود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتیشده را بررسی میکنیم. برای ارائه شواهد تجربی ...
بیشتر
در کنار عوامل سنتی تعیینکننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهرهبرداری کاملتر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفتهمیشود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتیشده را بررسی میکنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تأثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتیشده، از یک مدل رشد با داده‌های تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفادهمیکنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، به‌کارگیری تکنیکهای تحلیل چند متغیری مؤلفههای اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشانمیدهد که در کنار عوامل سنتی تعیینکننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتیشده داشته است.
مرتضی سامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 87-105
چکیده
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد ...
بیشتر
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد.این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.
مهدی صادقی؛ سیدروح ا... احمدی
دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 89-112
چکیده
بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات‌زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات‌زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 ...
بیشتر
بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات‌زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات‌زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 می‌پردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده‌های تصادفی اندازه‌گیری میکنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده‌ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه‌گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم‌افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه‌گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمی‌تواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود.
مهدی تقوی؛ مریم خلیلی عراقی
دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 91-113
چکیده
در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیت عوامل موثر برسرکوب مالی از نظر صاحبنظران و دسترسی به اجماع نظرات آنان که یکی از اصول ثابت توسعه است (سریع القلم، 1377،ص 79)؛ روشی در پیش گرفته شود تا در آن با عده ای از خبرگان پیرامون شناسایی عوامل موثر و سلسله مراتب تاثیر آنها در سرکوب مالی به اجماع نظررسید. بنابراین، عوامل موثر با استفاده از روش ...
بیشتر
در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیت عوامل موثر برسرکوب مالی از نظر صاحبنظران و دسترسی به اجماع نظرات آنان که یکی از اصول ثابت توسعه است (سریع القلم، 1377،ص 79)؛ روشی در پیش گرفته شود تا در آن با عده ای از خبرگان پیرامون شناسایی عوامل موثر و سلسله مراتب تاثیر آنها در سرکوب مالی به اجماع نظررسید. بنابراین، عوامل موثر با استفاده از روش دلفی شناسایی شد و سپس، سلسله مراتب تاثیر عوامل با توجه به بازخور آنها به استفاده از تکنیک نوین دیماتل بر مبنای تئوری گراف مشخص شد.نتیجه مدل حاکی از آن است که وابستگی اقتصاد به نفت موثرترین شاخص یا عامل سرکوب مالی بوده و اثر پذیرترین عامل یا به عبارتی، محصول این سلسله مراتب وابسته به نفت رانت است. در این سیستم عاملی که بیش از دیگر عوامل اثر خود را تشدید می کند، عامل فساد است؛ که به ترکیبی از نظریات اقتصاددانان ساختارگرا و پس از کینز گرایش دارد. اعتبار مدل مورد بررسی با توجه به نتایج آن از نظر واقعیت موجود و اظهار نظر صاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است، مضافا اینکه، مدل دیماتل یک مدل قطعی ریاضی بوده و شروط لازم و کافی برای اعتبار را دارا است.
