محمدقلی یوسفی؛ حمیدرضا ارباب
دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1379، ، صفحه 9-40
چکیده
همکاری اقتصادی منطقه ای، نوعی سیاست بازرگانی برای کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو و تاثیر تشکیل این سازمان در تجارت متقابل کشورهای عضو می باشد.در این مقاله، با استفاده از شاخص تراکم تجاری، شاخص ...
بیشتر
همکاری اقتصادی منطقه ای، نوعی سیاست بازرگانی برای کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو و تاثیر تشکیل این سازمان در تجارت متقابل کشورهای عضو می باشد.در این مقاله، با استفاده از شاخص تراکم تجاری، شاخص تکمیل تجاری و شاخص جانبداری تجاری به بررسی این مسائل می پردازیم که آیا تمایل تجاری کشورهای عضو اکو با یکدیگر بیش از تمایل این کشورها به تجارت با سایر کشورهای جهان است؟ آیا الگوی صادرات کشورهای عضو اکو به یکدیگر به الگوی واردات این کشورها از سایر نقاط جهان نزدیک است؟ ودر نهایت اینکه آیا کشورهای عضو اکو توانسته اند با استفاده از امتیازهای ترجیحی دسترسی نسبتا آزاد به بازار یکدیگر داشته باشند؟
اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم؛ فروغ اسمعیلی صدرآبادی
چکیده
سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفههای موثر بر سرمایهگذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگینتری نسبت به مابقی مولفهها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازهگیری سرمایهگذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایهگذاری ...
بیشتر
سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفههای موثر بر سرمایهگذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگینتری نسبت به مابقی مولفهها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازهگیری سرمایهگذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایهگذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانهای، دارایی نوآورانه و صلاحیتهای اقتصادی تقسیم کردهاند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایهگذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثرگذاری آن بر بهرهوری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانهای با کد طبقهبندی رتبه فعالیتهای اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سالهای 1375 تا 1396 است. با استفاده از دادههای پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهرهوری برای صنایع کارخانهای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان میدهد که ICT نقش پررنگی بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفههای سرمایهگذاری نامشهود، بالاتر است.
اقتصاد پولی
سید صالح اکبرموسوی؛ بهزاد سلمانی
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیانهای بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحرانهای بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیلهای نموداری درخصوص تعداد بحرانها نشان داد که حدود نیمی از بحرانهای به وقوع پیوسته، ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیانهای بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحرانهای بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیلهای نموداری درخصوص تعداد بحرانها نشان داد که حدود نیمی از بحرانهای به وقوع پیوسته، طی سالهای 2008 تا 2012 بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروههای کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روندهای مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سریزمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیانهای تولید ناشی از بحران بانکی میشود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و داراییهای بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیانهای تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه میشود.
اقتصاد مالی
غلامرضا کشاورز حداد؛ ایمان شریفی
چکیده
نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیرعادی در ادبیات مالی شناخته میشود. این متغیر قدرت توضیحدهندگی بالایی در پیشبینی بازدهی شرکتها در بازارهای سرمایه دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیحدهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیحدهندگی نسبت «ارزش دفتری ...
بیشتر
نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیرعادی در ادبیات مالی شناخته میشود. این متغیر قدرت توضیحدهندگی بالایی در پیشبینی بازدهی شرکتها در بازارهای سرمایه دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیحدهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیحدهندگی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» در توضیح بازدهی سالانه دادههای مقطعی سهمهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. ارزش دفتری را میتوان به دو بخش «سود انباشته» و «سرمایه مشارکت شده» با معنای اقتصادی متفاوت برای استفادهکنندگان از صورتهای مالی، تفکیک کرد. پرسش اصلی این است که آیا نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» توانایی پیشبینی بازدهی شرکتها در بازارهای سرمایه را دارد یا فقط یک پدیده تصادفی. فرضیه ما این است که قدرت پیشبینی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» ناشی از مولفهای از حقوق صاحبان سهام است که قدرت سودآوری شرکت را نمایندگی میکند. با استفاده از روش فاما و مکبث، بازدهی سالانه دادههای مقطعی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1400-1380 روی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» و دو مولفه آن برازش شد. هیچکدام از دو مولفه «ارزش دفتری بر ارزش بازار» نمیتوانند قدرت پیشبینی این نسبت را ناپدید کنند؛ با این حال نسبت «سود انباشته بر ارزش بازار» میتوانست در کنار نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» از خود قدرت پیشبینی نشان دهد. در این مقاله متغیر «سود انباشته بر ارزش دفتری» به عنوان عامل توضیحدهنده بازدهی آتی سهام در بازار سهام ایران معرفی میشود که میتواند اطلاعات بیشتری رو در اختیار فعالان بازار مالی قرار دهد.
سعید مشیری
دوره 4، شماره 11 ، تیر 1381، ، صفحه 11-53
چکیده
علم اقتصاد کلان طی دهه های اخیر دچار تحولات عمیق و گسترده ای شده است. این تحولات، زمینه های پژوهشی نو و جالبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده، هم چنین، موجب افزایش فهم و درک اقتصاد دانان از مسایل و مشکلات و راه حل های اقتصاد کلان شده است. از طرف دیگر، وجود چنین وضعیت در حال تحولی، برای نظام آموزشی که باید مرتبا با تحولات جدید پیش ...
بیشتر
علم اقتصاد کلان طی دهه های اخیر دچار تحولات عمیق و گسترده ای شده است. این تحولات، زمینه های پژوهشی نو و جالبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده، هم چنین، موجب افزایش فهم و درک اقتصاد دانان از مسایل و مشکلات و راه حل های اقتصاد کلان شده است. از طرف دیگر، وجود چنین وضعیت در حال تحولی، برای نظام آموزشی که باید مرتبا با تحولات جدید پیش برود، خوشایند نبوده است.اقتصاد دانان کلان برای اینکه از تحولات انجام شده عقب نمانند، باید مرتبا در جریان دیدگاه ها و مسایل جدید قرار گرفته، دانش خود رابا سرعت زیاد به روز کنند.طی قرون اخیر کشور ما، به عنوان یک مصرف کننده دانش بشری در حوزه های بسیارزیادی از جمله اقتصاد کلان، به طور طبیعی با یک وقفه نسبت به وضعیت موجود دانش بشری مواجه بوده است. این وقفه، به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر که موجب کاهش ارتباط مجامع علمی ما و جهان شد، وبا توجه به پیشرفت سریع مباحث علمی در اقتصاد کلان به مراتب بیشتر شده است.در این مقاله، ابتدا، مرور مختصری بر سیر تحولات اقتصاد کلان از بدو تولد تاکنون داشته ایم و آثار این تحولات را در نظام آموزش وپژوهش این رشته بررسی خواهیم کرد. سپس، وضعیت آموزش و پژوهش اقتصاد کلان دردانشگاه های ایران طی دودهه اخیر را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. مقاله، با جمع بندی موضوعات به پایان خواهد رسید.
حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی
دوره 4، شماره 12 ، مهر 1381، ، صفحه 11-28
چکیده
برخی از پدیده های اقتصادی و اجتماعی تغییرات ناگهانی از خود نشان می دهند که با ناپیوستگی و تغییرات کیفی در سیستم همراه است. نظریه کاتاستروف، روش مناسبی را برای مدل سازی سیستم های دینامیکی که با تغییرات ناگهانی همراه هستند، ارایه می کند. از جمله زمینه های بالقوه کاربرد نظریه کاتاستروف، مدل های رشد غیرخطی، تغییرات تکنولوژیک، مربوط به ...
بیشتر
برخی از پدیده های اقتصادی و اجتماعی تغییرات ناگهانی از خود نشان می دهند که با ناپیوستگی و تغییرات کیفی در سیستم همراه است. نظریه کاتاستروف، روش مناسبی را برای مدل سازی سیستم های دینامیکی که با تغییرات ناگهانی همراه هستند، ارایه می کند. از جمله زمینه های بالقوه کاربرد نظریه کاتاستروف، مدل های رشد غیرخطی، تغییرات تکنولوژیک، مربوط به فن آوری، تغییرات نهادی، منحنی فیلیپس، بازار سهام و رفتار مصرف کننده است.
علی اصغر بانوئی؛ مینا محمودی
دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، ، صفحه 13-42
چکیده
الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی ...
بیشتر
الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی از این نارسایی ها، نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی معرفی و میزان انعطاف پذیری آن در قلمرو بررسی همزمان مسائل اقتصادی – اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی می شود. روش شناسی و چگونگی لحاظ کردن مصرف (درآمد) خانوارها در ارتباط با درآمد مختلط بر اساس منطق ماتریس حسابداری اجتماعی، تفکیک آن بر حسب جغرافیایی (شهری و روستایی)، تعامل همزمان مصرف، درآمد اولیه و ساختار تولید در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و در نهایت، محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این مقاله، مشاهده می شود که در مقایسه با رویکرد نظام حسابداری متعارف داده – ستانده لئونتیف، رویکرد نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بدون تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها می تواند تصویر واقع بینانه تری از توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی به دست دهد. با تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها نتایج به دست آمده به مراتب بهتر از دو رویکرد قبلی است. پایه های آماری مقاله حاضر را جدول داده – ستانده سال 1375، آمارهای تفصیلی نفوس و مسکن سال 1375 و بودجه خانوارهای شهری و روستایی همان سال تشکیل می دهد .
سید احمدرضا جلالی نائینی؛ فاطمه نظیفی
دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) ، مهر 1380، ، صفحه 13-41
چکیده
این مقاله به این پرسش، پاسخ می دهد که آیا تکانه های پولی مثبت و منفی دارای تاثیرات متقارن بر تولید هستند؟ در الگوهای نوکلاسیک فرض بر وجود تقارن است در حالی که الگوهای نوکینزی عدم تقارن تاثیرات تکانه های پولی بر تولید را پیش بینی می کنند. یافته های مقاله، این فرضیه که تکانه های منفی و مثبت پولی دارای تاثیرات برابر ولی با علامت متضاد بر ...
بیشتر
این مقاله به این پرسش، پاسخ می دهد که آیا تکانه های پولی مثبت و منفی دارای تاثیرات متقارن بر تولید هستند؟ در الگوهای نوکلاسیک فرض بر وجود تقارن است در حالی که الگوهای نوکینزی عدم تقارن تاثیرات تکانه های پولی بر تولید را پیش بینی می کنند. یافته های مقاله، این فرضیه که تکانه های منفی و مثبت پولی دارای تاثیرات برابر ولی با علامت متضاد بر نرخ رشد اقتصادی هستند را رد می کند. این فرضیه با استفاده از سه روش متفاوت، دو مرحله ای بارو، روش غیر خطی و روش SUR، برای دوره زمانی 38-1378 آزمون شد. نتایج آزمون ها نشان می دهد که تکانه های مثبت پولی اثر قابل ملاحظه ای بر نرخ رشد اقتصادی ندارد در حالی که تکانه های منفی پولی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
محمد حسین حمزه پور؛ سید کاظم صدر؛ محمد علی کفائی
دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1381، ، صفحه 13-39
چکیده
در این مقاله، نخست الگویی براساس مالیات های اسلامی در صدر اسلام استخراج می شود، سپس، تطابق و سازگاری نظام سابق مالیات بر شرکت ها با آن مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از تحلیل های مختلف از جمله کشش های مالیاتی و تحلیل واریانس نشان می دهد که نظام سابق مالیات بر شرکت ها با الگوی یاد شده تطابق ندارد. این نتایج، بر اساس یک جامعه ...
بیشتر
در این مقاله، نخست الگویی براساس مالیات های اسلامی در صدر اسلام استخراج می شود، سپس، تطابق و سازگاری نظام سابق مالیات بر شرکت ها با آن مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از تحلیل های مختلف از جمله کشش های مالیاتی و تحلیل واریانس نشان می دهد که نظام سابق مالیات بر شرکت ها با الگوی یاد شده تطابق ندارد. این نتایج، بر اساس یک جامعه آماری مرکب از 10108 پرونده مالیاتی مربوط به سال 1373 به دست آمده است. به منظور دستیابی بیشتر به کارایی و عدالت اقتصادی که هدف الگوی مالیات های اسلامی است، نظام جدیدی برای بخش مالیات بر شرکت ها طراحی و میزان تطابق آن با الگوی مورد مطالعه آزمون شد. این تطبیق موجب می شود که هم، کارایی و عدالت مالیاتی تحقق یابد و هم، درمدهای مالیاتی دولت کاسته نشود.
عبدالمجید جلایی؛ امیر حبیب دوست
دوره 17، شماره 52 ، مهر 1391، ، صفحه 9-32
چکیده
دراین مقاله به بررسی معمای رابطه نوسانهای نرخ ارز و بازدهی سهام بخشهای مختلف بورس تهران با استفاده از یک رویکرد مقیاس- زمان میپردازیم. در این راستا، دادههای ماهانه نرخ غیررسمی ارز، بازدهی پرتفوی بازار و بازدهی سهام بخشهای مختلف بورس تهران در بازه زمانی سالهای 1387-1378 و همچنین بازه زمانی سالهای 1387-1383 (با توجه به محدودیت دادهها) ...
بیشتر
دراین مقاله به بررسی معمای رابطه نوسانهای نرخ ارز و بازدهی سهام بخشهای مختلف بورس تهران با استفاده از یک رویکرد مقیاس- زمان میپردازیم. در این راستا، دادههای ماهانه نرخ غیررسمی ارز، بازدهی پرتفوی بازار و بازدهی سهام بخشهای مختلف بورس تهران در بازه زمانی سالهای 1387-1378 و همچنین بازه زمانی سالهای 1387-1383 (با توجه به محدودیت دادهها) با استفاده از روش ماکزیمم همپوشانی تبدیل موجک گسسته (MODWT) در 6 و 5 مقیاس تجزیه شده است و نتایج تحلیل رگرسیون موجکی، واریانس و همبستگی موجکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان میدهد نه تنها اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر روی بازدهی سهام در بخشهای مختلف بورس به لحاظ شدت و علامت متفاوت است بلکه این اثرگذاری در مقیاسهای زمانی مختلف نیز متفاوت است. از این رو، میبایست ذات چند مقیاسی بودن این رابطه را در تحلیلها و تصمیمگیریها لحاظ کرد.
همایون رنجبر؛ سید کمیل طیبی؛ رحمان خوش اخلاق
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 15-37
چکیده
مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) نه تنها مستلزم آزادسازی تجاری بخش خارجی کشور از طریق اعمال سیاستهای کاهش تعرفه خواهد بود، بلکه باید در جهت حفظ اهداف توسعه اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا این مقاله با انتخاب سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) در شرایط خود رگرسیونی مرتبه اول (AR) نامقید به دنبال کمک بلندمدت تخصیص واردات کشور از منابع ...
بیشتر
مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) نه تنها مستلزم آزادسازی تجاری بخش خارجی کشور از طریق اعمال سیاستهای کاهش تعرفه خواهد بود، بلکه باید در جهت حفظ اهداف توسعه اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا این مقاله با انتخاب سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) در شرایط خود رگرسیونی مرتبه اول (AR) نامقید به دنبال کمک بلندمدت تخصیص واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده خارجی همراه با فروشهای داخلی به دنبال کمک به سیاستگذاران در اتخاذ سیاستهای آزاد سازی تجاری مناسب و هماهنگ با اهداف توسعه اقتصادی کشور است. بر همین اساس، آزمون فرضیه ثبات ساختاری الگوی فوق، در دامنه داده های موجود، منجر به ورود متغیر مجازی عرض از مبدا برای دوره 1372-1381 می گردد که حاکی از خلق تجارت و انحراف تجاری در تقاضای واردات کشور طی این دوره آزادسازی تجاری است. از طرف دیگر، اجرای همین آزمون فرضیه بر روی الگوی نهایی و در اثر ادامه جریان آزادسازی تجاری طی دوره 1382-1386 از طریق اعمال سناریوهای متفاوت کاهش تعرفه مبتنی بر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، بیانگر حفظ ثبات ساختاری تقاضای واردات کشور از دیدگاه تخصیصی است که می تواند رهنمودی مبتنی بر امکان استفاده از سیاستهای کاهش تعرفه با سرعت تعدیل به نسبت پر شتاب در بین شرکای تجاری ایران را در پی داشته باشد.
زهرا افشاری؛ مریم همتی
دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 17-46
چکیده
در این مطالعه پس از شناسایی چرخههای رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن که به صورت انحرافات پایدار و عمده از روند بلندمدت تعریف میشود، به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخهها در قیمت مسکن پرداخته میشود. به منظور شناسایی چرخههای رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن از روش تاریخگذاری[1] به نام روش مثلثی[2] استفاده شده است که برای اولین بار توسط ...
بیشتر
در این مطالعه پس از شناسایی چرخههای رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن که به صورت انحرافات پایدار و عمده از روند بلندمدت تعریف میشود، به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخهها در قیمت مسکن پرداخته میشود. به منظور شناسایی چرخههای رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن از روش تاریخگذاری[1] به نام روش مثلثی[2] استفاده شده است که برای اولین بار توسط هاردینگ و پاگان[3] (2002) پیشنهاد شد و مورد استفاده بسیاری از محققان (از جمله جائگر و شوکنکت[4] (2007)، آگنلو و شوکنکت[5] (2009)) برای شناسایی دورههای رونق و رکود بازار مسکن قرار گرفت. پس از تفکیک دورههای رونق و رکود از دورههای نرمال و تعریف دو متغیر مجازی برای وقوع رونق و رکود در بازار مسکن، از الگوی پروبیت برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخهها استفاده شده است. استفاده از مدل پروبیت این امکان را فراهم میآورد تا اثرات نهایی هر یک از متغیرهای توضیحی بر احتمال بروز رونق و رکود در بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که نرخ رشد حجم نقدینگی حقیقی بیشترین اثر نهایی[6] را بر افزایش احتمال وقوع دورههای رونق شدید در بازار مسکن دارد. بنابراین اعمال سیاستهای پولی انبساطی از طریق بسط حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی میتواند منجر به بروز رونق شدید در بازار مسکن گردد.
[1]. Dating Approach
[2] .Triangular Methodology
[3]. Harding and Pagan
[4]. Jaeger and Schuknecht
[5]. Agnello and Schuknecht
[6]. Marginal Effects
سید کمیل طیبی؛ هوشنگ شجری؛ محمد واعظ برازانی؛ احمد گوگردچیان
دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 17-36
چکیده
گسترش تجارت بینالملل بر همگرایی درآمدی کشورها از جنبههای مختلف تأثیرگذار بودهاست (اسلاتر،1998)[1]. با این حال، این پرسش مطرح میشود که آیا همگرایی درآمدی در بین اعضای یک اتحادیه اقتصادی نیز اتفاق میافتد، یا به واسطه گسترش مبادلات تجاری و روابط مالی به واگرایی درآمدی بین اعضای اتحادیه منجر میشود. در این پژوهش در پییافتن ...
بیشتر
گسترش تجارت بینالملل بر همگرایی درآمدی کشورها از جنبههای مختلف تأثیرگذار بودهاست (اسلاتر،1998)[1]. با این حال، این پرسش مطرح میشود که آیا همگرایی درآمدی در بین اعضای یک اتحادیه اقتصادی نیز اتفاق میافتد، یا به واسطه گسترش مبادلات تجاری و روابط مالی به واگرایی درآمدی بین اعضای اتحادیه منجر میشود. در این پژوهش در پییافتن پاسخی برای این پرسش هستیم که آیا کشورها با ورود به اتحادیههای پولی قادر به ایجاد همگرایی درآمدی خواهند بود؟ این پاسخ البته میتواند برای یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای شمال، یا شمال و جنوب متفاوت باشد. در عمل برای رسیدن به این هدف، در این پژوهش از تحلیل پویای تفاوت در تفاوتها(DID)[2] استفادهکرده تا همگرایی (یا واگرایی) درآمدی را قبل و بعد از تشکیل یک اتحادیه پولی در بین کشورهای پیشگفته، بررسی نماییم.گرچه نتایج نشاندهنده تأثیرگذاری مستقیم تشکیل اتحادیه پولی اروپایی (ظهور یورو) بر همگرایی درآمدی کشورها است، این تأثیر در بین کشورهای شمال-جنوب قویتر از کشورهای شمال-شمال است.
2. Slaughter (1998). 3. A Difference-in-Differences Analysis.
کریم اسلاملوییان؛ هاشم زارع
دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1385، ، صفحه 17-46
چکیده
این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تاثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این ...
بیشتر
این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تاثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مقاله، عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی، نسبت قیمت داخل به خارج، حجم پول، و قیمت نفت به عنوان متغیر های مهم کلان اقتصادی و ارز خارجی، قیمت سکه طلا، و قیمت مسکن به عنوان داراییهای عمده جایگزین.نتایج، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای موردنظر را نشان می دهد. برآورد مدلهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد متغیرهای نسبت شاخص قیمت داخل به خارج، قیمت نفت، شاخص قیمت مسکن و نیز بهای سکه، دارای تاثیر مثبت و دو متغیر نرخ ارز و حجم پول دارای تاثیر منفی بر متغیر شاخص قیمت سهام می باشند. همچنین نتایج حاکی از بی تاثیر بودن شاخص تولیدات صنعتی بر روی رفتار قیمت سهام در ایران است. علاوه بر این، برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که حدود نیمی از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می گردد.
مسعود درخشان
دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 19-46
چکیده
در این مقاله نخست به بررسی نقش انتظارات عقلایی، نقد لوکاس و مسئله ناکارآمدی سیاستی در کاربردهای اقتصادی نظریه کنترل بهینه میپردازیم و سپس ناسازگاری زمانی در کنترل بهینهء مدلهای اقتصاد کلان با انتظارات عقلایی را بررسی میکنیم. تأثیر «اعتبار و حسن شهرت» و فضای تصادفی بر مسئله ناسازگاری در انتخاب پویا، و این سئوال که چگونه ...
بیشتر
در این مقاله نخست به بررسی نقش انتظارات عقلایی، نقد لوکاس و مسئله ناکارآمدی سیاستی در کاربردهای اقتصادی نظریه کنترل بهینه میپردازیم و سپس ناسازگاری زمانی در کنترل بهینهء مدلهای اقتصاد کلان با انتظارات عقلایی را بررسی میکنیم. تأثیر «اعتبار و حسن شهرت» و فضای تصادفی بر مسئله ناسازگاری در انتخاب پویا، و این سئوال که چگونه پیشرفتهای نظری در کنترل بهینه مدلهای اقتصاد کلان با انتظارات آیندهنگر میتواند دستاوردهایی برای ساخت مدلهای اقتصاد سنجی داشتهباشد از دیگر مباحثی است که در این مقاله به آن پرداختهشدهاست. این مقاله مبتنی بر نگرش تاریخی میباشد و قلمرو تجزیه و تحلیل، محدود به مطالعه دستاوردهای قرن بیستم میلادی است.
علیرضا کرباسی؛ حمیده خاکسار آستانه
دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، ، صفحه 19-35
چکیده
این مطالعه که ارتباط بین بخش های کشاورزی و صنعت را بررسی می کند، برای ارزیابی سیاست های گذشته و شکل گیری استراتژی های آینده مهم است، بدون شناخت ارتباط بین این دو بخش، شناخت کامل توسعه پویا و وضع سیاست های موثر برای رشد اقتصادی مطلوب مشکل است. در این مطالعه ابتدا. شناخت ارتباط متقابل بین دو بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران ...
بیشتر
این مطالعه که ارتباط بین بخش های کشاورزی و صنعت را بررسی می کند، برای ارزیابی سیاست های گذشته و شکل گیری استراتژی های آینده مهم است، بدون شناخت ارتباط بین این دو بخش، شناخت کامل توسعه پویا و وضع سیاست های موثر برای رشد اقتصادی مطلوب مشکل است. در این مطالعه ابتدا. شناخت ارتباط متقابل بین دو بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران و سپس، ارتباط بین رشد ارزش افزوده بخش صنعت و تولید گوجه فرنگی به عنوان جزئی از بخش کشاورزی که مرتبط با صنعت است، دنبال شده و در نهایت تأثیر عوامل سرمایه، نیروی کار و ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها به صورت سری زمانی مربوط به سال های 1357-1379 است که از بانک اطلاعاتی PDS و سایت FAO جمع آوری و از روش های حداقل مربعات معمولی(OLS) و حداقل مربعات دو مرحله ای(2SLS) برای تخمین الگوها استفاده شده است. در رابطه با ارتباط بخش های صنعت و کشاورزی نتایج نشان می دهد که این دو بخش، مکمل هم هستند، اما. کشاورزی بیشتر از صنعت از ارتباط این دو بخش نفع می برد. بررسی معادلات مربوط به محصول گوجه فرنگی نیز نشان می دهد که تولید این محصول می تواند یک عامل مناسب در رشد صنعتی باشد، اما، کوچک بودن ضریب تولید گوجه فرنگی در معادله ارزش افزوده بخش صنعت بیانگر آن است که در حال حاضر، تولید گوجه فرنگی تأثیر چندانی بر رشد صنعتی ندارد.
فرهاد خداداد کاشی؛ محمد نبی شهیکی تاش
دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 21-42
چکیده
در این مقاله به دنبال بررسی ارتباط میان متغیرهای ساختاری و عملکردی در 140 صنعت ایران هستیم. در این تحقیق به بررسی ساختار بازارهای صنعتی بر مبنای شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه و شاخص مزیت هزینهای و پس از آن به برآورد سطح کارایی صنایع در کد چهار ISIC بر مبنای رویکرد مرز تصادفی پرداخته شده و با محاسبه سطح کارایی صنایع، ارتباط ساختار و عملکرد ...
بیشتر
در این مقاله به دنبال بررسی ارتباط میان متغیرهای ساختاری و عملکردی در 140 صنعت ایران هستیم. در این تحقیق به بررسی ساختار بازارهای صنعتی بر مبنای شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه و شاخص مزیت هزینهای و پس از آن به برآورد سطح کارایی صنایع در کد چهار ISIC بر مبنای رویکرد مرز تصادفی پرداخته شده و با محاسبه سطح کارایی صنایع، ارتباط ساختار و عملکرد در قالب یک الگوی SCP بررسی شده است. همچنین برای قضاوت دقیقتر در مورد نتایج بدست آمده، از روش بوت استرپ در راستای استنباطهای آماری استفاده شده است. یافتههای این مقاله بیانگر آن است که اولاً صنایعی که شدت تمرکز در آنها بالا است ناکاراتر هستند. به عبارت دیگر در صنایع ایران، قدرت انحصاری، رابطه معکوسی با کارایی دارد و این مسئله بخوبی گویای این واقعیت است که برخلاف نگرش شیکاگو، ریشه قدرت انحصاری در صنایع ایران نشأت گرفته از کارایی نبوده و بایستی در سایر مسائل دیگر ریشه این قدرت انحصاری را جستجو نمود. ثانیاً صنایعی که دارای شدت مانع ورود بیشتری بودهاند ناکاراتر بودهاند. این مسئله بخوبی مؤید این است که مانع ورود، نقش معنیداری در ایجاد ناکارایی بخشهای صنعتی (به دلیل عدم وجود فضای رقابت) به همراه داشته است. ثالثاً در صنایعی که سهم فعالیتهای دولت نسبت به بخش خصوصی بیشتر بوده، میزان کارایی پایینتر است. به عبارت دیگر ارتباط منفی بین حضور دولت در فعالیتهای صنعتی و کارایی در صنایع ایران وجود دارد.
انوشیروان تقی پور
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 21-37
چکیده
This paper empirically investigates the relationship between banks and economic growth emphasizing the transmission channels from financial development to growth in Iran using time series methodologies, namely Johansen’s co-integration and Granger causality methods in the context of error correction models (ECM). The results show that in our case study banks affect economic growth mainly through the capital accumulation channel. Because of financial backwards and market imperfections, agents face many borrowing constraints, which may hinder their ability to invest at optimal levels.In this ...
بیشتر
This paper empirically investigates the relationship between banks and economic growth emphasizing the transmission channels from financial development to growth in Iran using time series methodologies, namely Johansen’s co-integration and Granger causality methods in the context of error correction models (ECM). The results show that in our case study banks affect economic growth mainly through the capital accumulation channel. Because of financial backwards and market imperfections, agents face many borrowing constraints, which may hinder their ability to invest at optimal levels.In this situation, the role of banking system in increasing investment through capital accumulation is expected to be strong. In our study, we do not find an evidence for productivity channel, perhaps reflecting inefficiency of the Iranian banking system, which imposes many restrictions on bank choices such as credit rationing and directed finance under financial repression. Our results strongly support the supply-leading hypothesis. The main policy message of the paper is that banking system development matters for investment and economic growth in Iran.Therefore, policies that affect financial system are also likely to influence investment and economic growth.
حسن حیدری؛ آرش رفاح کهریز
چکیده
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرشها باعث تغییر وظایف و مسئولیتهای محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت میشود. در بستر این نگرشها، عواملی وجود دارد که میتواند تغییر اندازه و رشد دولت و بهتبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی ...
بیشتر
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرشها باعث تغییر وظایف و مسئولیتهای محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت میشود. در بستر این نگرشها، عواملی وجود دارد که میتواند تغییر اندازه و رشد دولت و بهتبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار میدهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازههای متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیمها بر اندازه دولت دارد، بهطوری که در رژیم صفر (دولت کوچکتر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگتر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت میگذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت میگذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان میدهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگتر قرار داشته است و پیشبینی میشود که پایداری دولت بزرگتر بیشتر از دولت کوچکتر باشد
سیدصفدر حسینی؛ حیدر قلیزاده
دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 23-54
چکیده
از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتادهاست. در این پژوهش با استفاده از دادههای دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانههای تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسانهای تورم را بررسی میکنیم. بدین منظور، متغیرهای ...
بیشتر
از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتادهاست. در این پژوهش با استفاده از دادههای دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانههای تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسانهای تورم را بررسی میکنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابلمشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات محاسبه کرده و براساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف میکنیم. روششناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فُمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خودتوضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطة معنادار بین نوسانهای بیکاری و نوسانهای تورم است. با توجه به تجربههای جهانی، بهنظر میرسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار میشود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.
اسمعیل ابونوری؛ رضا عباسی قادی
دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 23-52
چکیده
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را میتوان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع ...
بیشتر
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را میتوان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع میگردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازهگیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کمدرآمد بوده است. گرچه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیدهاند. طی برنامههای توسعه اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دورهها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.
محمود ختایی؛ پروین اقدامی
دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 23-46
چکیده
در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359-1381 بررسی شده و کششپذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382-1394 پیشبینی شده است. برای این منظور با استفاده از روش خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) تقاضای کلّ بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کلّ بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان میدهد که یک رابطة ...
بیشتر
در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359-1381 بررسی شده و کششپذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382-1394 پیشبینی شده است. برای این منظور با استفاده از روش خودتوضیح با وقفههای گسترده (ARDL) تقاضای کلّ بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کلّ بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان میدهد که یک رابطة منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کلّ بنزین وجود دارد، به طوری که یک واحد افزایش در قیمت حقیقی بنزین (200 ریال قیمت اسمی) منجر به کاهش سالانة 5/18 واحد (1850 میلیون لیتر) در تقاضای بنزین میشود. این رابطة ضعیف تا حدی به دلیل آن است که دولت همواره قیمت بنزین را پایینتر از قیمتهای تعادلی بینالمللی نگهداشته و در اکثر سالها افزایش قیمت بنزین کمتر از تورّم بوده است. در نتیجه، کاهش تقاضا در قبال افزایش قیمت بنزین محدود شده است. برای پیشبینی میزان کششپذیری تقاضای بنزین در هر سه سناریوی عنوان شدة تورّمی 5، 8 و 22 درصدی در لایحة چشمانداز برنامة چهارم توسعه سه حالت (10، 30 و 50 درصد) برای افزایش مداوم قیمت اسمی بنزین تا سال 1394 در نظر گرفته شده است. براساس این محاسبات افزایش سالانة 10 درصدی قیمت اسمی بنزین تأثیر مثبتی بر کششپذیری تقاضای بنزین نداشته و تا پایان دورة پیشبینی، همچنان کشش تقاضای بنزین کاهش یافته و روند نزولی آن ادامه مییابد. افزایش سالانة 30 درصدی قیمت اسمی بنزین در سناریوهای رشد سریع و مطلوب به طور تدریجی افزایش کششپذیری تقاضای بنزین را موجب میشود و در سالهای پایانی دورة پیشبینی به (5/0-) میرسد. با افزایش سالانه 50 درصد در قیمت اسمی بنزین کششپذیری در هر سه سناریو سریعتر رخ داده است، به طوری که در سالهای 1390 و 1391 آستانة کششپذیری نیز مشاهده میشود.
عباس شاکری
دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 23-50
چکیده
در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این ...
بیشتر
در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز ، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است .
منصور زراء نژاد
دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، ، صفحه 23-46
چکیده
با توجه به فرضیه دوگانگی فی- رانیس، تابع مصرف ایران به یک اعتبار، به دو بخش شهری و روستایی و به اعتباری دیگر، به کالاهای مصرفی بی دوام و کالاهای مصرفی با دوام قابل تفکیک است. نتایج تخمین تابع مصرف برای سال های 1353-1377 نشان می دهد که نظریه فریدمن در مقایسه با نظریات کینز، دوزنبری و مودیگلیانی قدرت بیشتری در تببین رفتار مصرفی جامعه ایرانی ...
بیشتر
با توجه به فرضیه دوگانگی فی- رانیس، تابع مصرف ایران به یک اعتبار، به دو بخش شهری و روستایی و به اعتباری دیگر، به کالاهای مصرفی بی دوام و کالاهای مصرفی با دوام قابل تفکیک است. نتایج تخمین تابع مصرف برای سال های 1353-1377 نشان می دهد که نظریه فریدمن در مقایسه با نظریات کینز، دوزنبری و مودیگلیانی قدرت بیشتری در تببین رفتار مصرفی جامعه ایرانی دارد. تابع مصرف بلند مدت ایران از مبدا مختصات می گذرد و در تمام نقاط شیب یکسانی دارد. بنابراین، در بلند مدت میل نهایی به مصرف در ایران ثابت و برابر با میل متوسط به مصرف است.
احمد جعفری صمیمی
دوره 1، شماره 2 ، آبان 1375، ، صفحه 24-40