سید‌مهدی برکچیان؛ حسین جوشقانی؛ احسان آزرم‌سا؛ صابر احمدی رنانی؛ سپهر اکباتانی
چکیده
در این مطالعه، قدرت توضیح دهندگی مدل فاما و فرنچ برای بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ بررسی می‌شود. فاما و فرنچ (۱۹۹۳) نشان دادند که عوامل مشترک ریسک بازار سهام آمریکا عبارت‌اند از ریسک عمومی بازار، ریسک ناشی از اندازه و ریسک ناشی از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری. نتایج این بررسی تایید می‌کند که ریسک ...
بیشتر
در این مطالعه، قدرت توضیح دهندگی مدل فاما و فرنچ برای بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ بررسی می‌شود. فاما و فرنچ (۱۹۹۳) نشان دادند که عوامل مشترک ریسک بازار سهام آمریکا عبارت‌اند از ریسک عمومی بازار، ریسک ناشی از اندازه و ریسک ناشی از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری. نتایج این بررسی تایید می‌کند که ریسک اندازه به میزان قابل ملاحظهای در بورس تهران قیمتگذاری می‌شود. ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز با وجود اهمیت کمتر نسبت به ریسک اندازه از ریسکهای قیمتگذاری شده در بورس تهران به شمار میرود. همچنین نشان داده می‌شود که اثر دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در دو بازار افتانوخیزان تفاوت چشمگیری ندارند، هر چند که به نظر میرسد سرمایهگذاران در بازار خیزان نسبت به بازار افتان بهصورت محدود، اهمیت بیشتری به ریسک اندازه می‌دهند و این مساله در مورد ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار معکوس است. در نهایت نسبت قیمت به عایدی بهعنوان یک عامل ریسک مشترک بررسی شده و تایید می‌شود که این ریسک در کنار سه ریسک پیشنهاد‌شده توسط فاما و فرنچ در بورس تهران قیمتگذاری می‌شود.
تیمور محمدی؛ فاطمه عزیزخانی؛ حسن طایی؛ جاوید بهرامی
چکیده
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخهای بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات‌زدایی میتواند افق مشخصی ...
بیشتر
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخهای بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات‌زدایی میتواند افق مشخصی را در مسیر قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار در کوتاه‌مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات‌زدایی در بازار محصول، مقررات‌زدایی در بازار کار منجر به پویایی‌های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمیشود. در کشورهای منطقه منا، مقررات‌زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قویتری است.
عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی
چکیده
در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای‌دهی»، توضیح قانع‌کننده‌ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می‌دهند در حالی که طبق پیش‌بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای‌دهی هنگامی به وجود می‌آید که سعی می‌شود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رای‌دهی به این ...
بیشتر
در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای‌دهی»، توضیح قانع‌کننده‌ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می‌دهند در حالی که طبق پیش‌بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای‌دهی هنگامی به وجود می‌آید که سعی می‌شود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رای‌دهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی به‌کار گرفته می‌شود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت می‌توان دیدگاه عمیق‌تر و مناسب‌تری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رای‌دهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رای‌دهی را حل کرد. این امر به ما امکان می‌دهد که تصمیمات رای‌دهی را عقلانی بدانیم (رای‌دهنده فکر می‌کند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزش‌های ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلال‌های منطقی، راهبردهای پیشنهاد‌شده برای حل مساله تناقض رای‌دهی نقد می‌شوند. سپس با به‌کارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روش‌شناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رای‌دهی افراد ارائه می‌شود. نتایج تحلیل‌های نظری نشان می‌دهد که عقلانیت نهادی میتواند به حل تناقض رای‌دهی کمک زیادی کند.
مهدیه رضاقلی زاده؛ امیر حسین عالمی
چکیده
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور میتواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران میتواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس ...
بیشتر
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور میتواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران میتواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، اندازه آن در ایران با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی 94-1357 محاسبه و تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور با به‌کارگیری داده‌های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه‌ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان‌دهنده این است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال‌های مورد بررسی با وجود نوسانات عمده در مجموع افزایشی بوده است. یافته‌های حاصل از برآورد تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی نیز بیانگر این است که توسعه مالی کشور در بلندمدت و نیز در کوتاه‌مدت (با یک وقفه) تاثیر منفی و معنی‌دار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودسازی بازار زیرزمینی و فرار مالیاتی است. همچنین افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است.
مهدی حاج امینی
چکیده
نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمیشود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده می‌شود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل ...
بیشتر
نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمیشود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده می‌شود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان می‌دهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روشهای تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترلپذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیششرطهای بودجهای و تغییر استراتژیهای مالی و پولی-و نه الزاما سیاستها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجهای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویههای تصمیمگیری و تعاملات فیمابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهش‌های داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافتهاند، از این رو، توصیه می‌شود پژوهش‌های آتی بر نحوه قاعدهگذاری و طراحی بازیهای متنوع برای سناریوسازی و پیش‌بینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.
ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین راغفر؛ ساناز گهرازه
چکیده
امروزه، نقش تاب‌آوری اقتصادی در راستای تکانه‌های وارده بر پیکره اقتصاد کشورها به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده و توجه محققان و متخصصان سراسر دنیا را به خود معطوف ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر تاثیر ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و توسعه دانش و مولفه‌های آن (مهارت‌ها و منابع انسانی، ...
بیشتر
امروزه، نقش تاب‌آوری اقتصادی در راستای تکانه‌های وارده بر پیکره اقتصاد کشورها به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده و توجه محققان و متخصصان سراسر دنیا را به خود معطوف ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر تاثیر ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و توسعه دانش و مولفه‌های آن (مهارت‌ها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری) را بر تاب‌آوری اقتصادی منتخب کشورهای درحالتوسعه تولیدکننده نفت طی دوره زمانی 2015-2007 با استفاده از مدل FMOLS مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه حکایت از تاثیرگذاری مثبت توسعه دانش، مولفه‌های آن و ابعاد سه‌گانه جهانی‌شدن بر تاب‌آوری اقتصاد دارد. ضرایب عددی مهارت‌ها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری هر یک به ترتیب 21/0، 11/0 و 04/0 است که در این میان مهارت‌ها و منابع انسانی دارای بیشترین تاثیر بر میزان تاب‌آوری است.
زهرا رضائی قهرودی؛ فرهاد مهران؛ سپیده صالحی
چکیده
هدف توسعه حساب‌های کار به‌دست آوردن تصویر کامل و سازگار از وضعیت بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن آمارهای اشتغال در هر کشور است. مهم‌ترین متغیرها و مولفه‌های حساب‌های کار، اشتغال، ساعت کار و درآمد حاصل از اشتغال است. حساب اشتغال یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حساب‌های کار است که در این مقاله برای اولین بار به حساب اشتغال در ایران ...
بیشتر
هدف توسعه حساب‌های کار به‌دست آوردن تصویر کامل و سازگار از وضعیت بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن آمارهای اشتغال در هر کشور است. مهم‌ترین متغیرها و مولفه‌های حساب‌های کار، اشتغال، ساعت کار و درآمد حاصل از اشتغال است. حساب اشتغال یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حساب‌های کار است که در این مقاله برای اولین بار به حساب اشتغال در ایران براساس پیشنهادات سازمان جهانی کار و تجربه کشورهایی مانند هلند، استرالیا، ایتالیا، دانمارک و سوئیس پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه برآورد جامع از کل اشتغال در کشور براساس تمام منابع اطلاعاتی موجود است. برای رسیدن به این هدف، آمار اشتغال از آمارگیری‌های خانواری و آمار اشتغال از آمارگیری‌های کارگاهی با هم مقایسه و درنهایت با استفاده از رویکرد پایین به بالا تلفیق می‌شوند تا یک تصویر سازگار از تعداد و ویژگی‌های اشتغال ایجاد شود. آمارهای حاصل از حساب‌های کار، داده‌های بهبودیافته و سازگارتری را برای تحلیل‌های کلان اقتصادی بازار کار به‌خصوص در تحلیل بهره‌وری و ارتباط بین اشتغال و رشد اقتصادی فراهم می‌کند. از آنجا که در سال ۱۳۹۰، منابع آماری متعددی از جمله آمارگیری نیروی کار، سرشماری نفوس و مسکن و آمارگیری‌های کارگاهی متعدد با هدف دستیابی به جداول داده-ستانده اجرا شده است، بنابراین، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال مبنا برای محاسبه حساب‌های کار در ایران در نظر گرفته شده است.
