محمد عبدی سیّدکلایی؛ صالح طاهری بازخانه
چکیده
رابطه میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به‌شمار میرود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشههای زیادی روبه‌رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دستیابی به ثبات قیمتها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژهای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل ...
بیشتر
رابطه میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به‌شمار میرود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشههای زیادی روبه‌رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دستیابی به ثبات قیمتها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژهای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه زمان- فرکانس طی سالهای 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان میدهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه‌مدت (سالهای 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه میشود در بلندمدت سیاستگذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.
اشتغال، نیروی کار
شهریار زروکی؛ مستانه یدالهی اطاقسرا؛ آرمان یوسفی بارفروشی
چکیده
هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سالهای 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره‌گیری از ریزداده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده‌ها نشان میدهد به‌طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سالهای 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره‌گیری از ریزداده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده‌ها نشان میدهد به‌طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری و 74/6 درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای دادههای شبهتابلویی و به شیوه اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی سطح تحصیلات و تاهل شاغلین اثر معکوس (مطلوب) بر احتمال حضور آنها در بخش غیررسمی دارد. همچنین رابطه U شکل میان سن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی وجود دارد. ضمن اینکه مرد بودن در مناطق شهری و زن بودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش میدهد.
مهدیه رضاقلی زاده؛ امیر حسین عالمی
چکیده
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیتهای زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور می‌تواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران می‌تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس ...
بیشتر
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیتهای زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور می‌تواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران می‌تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، اندازه آن در ایران با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی 94-1357 محاسبه و تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور با بهکارگیری دادههای سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه‌ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشاندهنده این است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سالهای مورد بررسی با وجود نوسانات عمده در مجموع افزایشی بوده است. یافته‌های حاصل از برآورد تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی نیز بیانگر این است که توسعه مالی کشور در بلندمدت و نیز در کوتاه‌مدت (با یک وقفه) تاثیر منفی و معنی‌دار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودسازی بازار زیرزمینی و فرار مالیاتی است. همچنین افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است.
اقتصاد شهری
محمود اولاد قره گوز؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ سعید ملک الساداتی
چکیده
برنامه‌ریزی شهری نوعی از مداخله دولت در تخصیص مکان به فعالیتهای مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه میکند. توسعه‌دهندگان زمین یا سرمایهگذاران به دنبال کسب حداکثر سود، زمینهایی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که از رانت ...
بیشتر
برنامه‌ریزی شهری نوعی از مداخله دولت در تخصیص مکان به فعالیتهای مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه میکند. توسعه‌دهندگان زمین یا سرمایهگذاران به دنبال کسب حداکثر سود، زمینهایی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که از رانت بیشتری برخوردار باشند. زمینهایی که اجازه ساخت بالاتری را دریافت کردهاند. این موضوع، جهت سرمایهگذاری و ساخت‌وساز در شهر را به نفع اراضی برنده از تهیه طرح در مقابل اراضی بازنده از تهیه طرح، تغییر میدهد. انتقال حق توسعه TDR رویکردی است بازاری که برای تعادل بخشی و توزیع متوازن منافع و ضررهای تهیه طرح‌های شهری به ویژه در بخش حفاظت از ساختمان‌های میراث تاریخی و نیز اراضی کشاورزی و باغی به‌کار میرود. این مقاله، امکان‌پذیری استفاده از این رویکرد برای حل مساله توزیع نامتوازن سرمایهگذاری در شهر به دلیل تفاوت در تراکم ساختمانی داده شده توسط طرح جامع را مورد بررسی قرار میدهد. این ارزیابی با استفاده از شبیه‌سازی عامل مبنا انجام شده است. نتایج نشان داد استفاده از رویکرد TDR باعث بهبود توزیع سرمایهگذاری در شهر میشود. هرچند، مطالعات بیشتر بهویژه با لحاظ کردن تفاوت‌های منطقهای در شهر و نیز بسط مدل برای کاربری‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی دیگر نظیر فضاهای سبز شهری، ضروری به نظر میرسد.
اقتصاد پولی
مهشید شاهچرا
چکیده
از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره میکند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست‌گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانکها می‌تواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ...
بیشتر
از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره میکند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست‌گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانکها می‌تواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی به دنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران است. برای این منظور از دادههای تابلویی پویای نظام بانکی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. مطابق با نتایج به‌دست آمده، هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط بوده و مطابق با نتایج، ارتباط مثبت و معنی‌دار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است. این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که می‌تواند دلیلی بر نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.
رفاه، فقر و توزیع درآمد
سیروس امیدوار
چکیده
در این پژوهش به دلیل اهمیت رالز و نوزیک به منزله دو فیلسوف شاخص از جناح چپ و راست لیبرالیسم، یک ریشه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای در مورد نظریه‌های عدالت توزیعی آنان ارائه شده است. با استفاده از ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی، مبتنی بر یک رویکرد مساله‌محور و از طریق یک فرآیند تدریجی ریشه‌یابی، مبانی فلسفی نظریه‌های عدالت ...
بیشتر
در این پژوهش به دلیل اهمیت رالز و نوزیک به منزله دو فیلسوف شاخص از جناح چپ و راست لیبرالیسم، یک ریشه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای در مورد نظریه‌های عدالت توزیعی آنان ارائه شده است. با استفاده از ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی، مبتنی بر یک رویکرد مساله‌محور و از طریق یک فرآیند تدریجی ریشه‌یابی، مبانی فلسفی نظریه‌های عدالت توزیعی این دو فیلسوف تا حد امکان شناسایی شد. آنگاه براساس دو معیار سازگاری درونی و بیرونی، این مبانی و نظریه‌ها ارزیابی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در حالی که رالز نظریه خود و به ویژه اصل تفاوت را که مورد انتقاد شدید نوزیک بود بر مبانی کانتی بنا کرد، نوزیک -که علاوه بر کانت به میزان زیادی تحت تاثیر لاک بود- نظریه خود را بر وجود نوعی قانون طبیعی بنا کرد. در حالی که کانت و لاک هر کدام به طریقی، مبانی ارزشی خود را با مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی الهی هماهنگ کردند، رالز آن را با این مبنای انسان‌شناسی که یک حس اخلاقی مشترک در انسان‌ها وجود دارد -بدون ذکر منشاء مادی یا الهی این حس اخلاقی- هماهنگ کرد. نوزیک نیز مبنای ارزشی نظریه خود را با نوعی قانون طبیعی هماهنگ کرد؛ یک قانون طبیعی خداگونه که با تعیین توزیع طبیعی اولیه مواهب، عامل تعیین‌کننده استحقاق هر فرد بود؛ توزیعی که رالز حتی کاربرد صفت عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن مجاز ندانست.
محمدرضا پاکروان چروده؛ سیدصفدر حسینی؛ سعید نوری نائینی
چکیده
بهبود سطح امنیت غذایی با تاکید بر عوامل اقتصادی- اجتماعی در سطح خانوار همواره از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه پیشرو، پس از ارزیابی سطح امنیت غذایی خانوارهای مناطق شهری و روستایی استان خوزستان، عوامل اقتصادی، اجتماعی، و نژادی موثر بر آن در سال 1397 شناسایی شد. تعداد 1876 پرسشنامه در مناطق شهری و 1495 پرسشنامه در مناطق روستایی از ...
بیشتر
بهبود سطح امنیت غذایی با تاکید بر عوامل اقتصادی- اجتماعی در سطح خانوار همواره از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه پیشرو، پس از ارزیابی سطح امنیت غذایی خانوارهای مناطق شهری و روستایی استان خوزستان، عوامل اقتصادی، اجتماعی، و نژادی موثر بر آن در سال 1397 شناسایی شد. تعداد 1876 پرسشنامه در مناطق شهری و 1495 پرسشنامه در مناطق روستایی از طریق تکمیل پرسشنامه جمعآوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر از مدل رگرسیون لاجستیک استفاده شد. نتایج نشان میدهد که 63 درصد از خانوارهای مناطق شهری و 68 درصد از خانوارهای مناطق روستایی استان خوزستان دچار سطحی از ناامنی غذایی هستند. شهرستانهای حمیدیه با 18 درصد، امیدیه 25 درصد و دزفول 28 درصد به ترتیب کمترین درصد خانوارهای دارای امنیت غذایی را در مناطق شهری استان خوزستان دارند. همچنین شهرستانهای شادگان با 13 درصد، ایذه با 15 درصد و بندر ماهشهر با 18 درصد به ترتیب کمترین درصد خانوارهای دارای امنیت غذایی را در مناطق روستایی استان خوزستان دارند. نتایح مدل کمی برآورد شده در مطالعه پیشرو نشان داد که متغیرهای اشتغال سرپرست خانوار، درآمد، تعداد اتاق و مالکیت خودروی شخصی ارتباط مستقیم و معنیداری با سطح امنیت غذایی در مناطق شهری و روستایی دارد. از اینرو، توجه اساسی به عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با بهبود سطح امنیت غذایی خانوار پیش از هرگونه مداخله به دلیل عدم کارایی اجرای سیاست‌های جبران درآمد به عنوان تنها راهگزین بهبود وضعیت امنیت غذایی خانوارها از جمله راهکارهای سیاستی محسوب میشود.
بایرام پاکروان
چکیده
تاثیر رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب‌ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه ...
بیشتر
تاثیر رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب‌ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای پانل و به روش اثرات ثابت برآورد شد. یافته‌های پژوهش نشان میدهد، تاثیر شاخصهای کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنی‌دار بوده و اثر مستقیم دارند. تاثیر شاخصهای اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد درسطح 5 درصد از لحاظ آماری معنی‌دار نیستند، اما در سطح 10 درصد، تاثیر مثبت بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد دارند. ضمن اینکه تاثیر متغیرهای کنترل همچون عوامل نوآوری و ابداع و کارایی، عوامل کارایی، الزامات اساسی بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنی‌دار است. این پژوهش برای تقویت رقابت‌پذیری جهانی اقتصادکشورها، پیگیری و عمل به شاخصهای حکمرانی خوب ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد را در کنار سایر عوامل تاثیر گذار برای کشورها پیشنهاد میکند.
اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ محمدرضا نظری؛ اکرم نشاط
چکیده
ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به‌دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاهها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به‌واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش میآید که چگونه میتوان سهم بنگاههایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاهها ...
بیشتر
ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به‌دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاهها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به‌واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش میآید که چگونه میتوان سهم بنگاههایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاهها و ساختار بازار این صنعت چگونه است. بهمنظور پاسخ به این سوالات، ابتدا با استفاده از روش رتبهبندی کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی از واحد تصمیمگیرنده مجازی آنتیایدهال مبتنی بر روش تحلیل پوششی داده‌ها به ارزیابی کارایی این بنگاهها پرداخته شد. سپس با بهکارگیری الگوهای پارامتریک، روابط بین رفتار، سودآوری، کارایی و ساختار بازار بنگاه‌‌های بیان شده بررسی شد. آمار و اطلاعات کارخانجات قند و شکر ایران در سال 1393 با استفاده از نرمافزارهای GAMS و SHAZAM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر پایه نتایج پژوهش ، ارتباط متقابل بین ساختار و عملکرد در صنایع حاضر در زنجیره تامین قند و شکر ایران وجود دارد و این در حالی است که رفتار بازار شکر ایران از الگوی خاصی تبعیت نمیکند. تقویت سودآوری واحدهای کوچک مقیاس نسبت به واحدهای بزرگ از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی و کاهش هزینه تامین نهادهها، برندسازی، افزایش کارایی و کیفیت تولید قند و شکر به‌واسطه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و همچنین توسعه بازار با اعمال سیاست‌های محرک صادرات و اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری از راهکارهای افزایش سودآوری در صنعت و در نتیجه، تعدیل ساختار زنجیره تامین شکر به شمار می رود.
پرویز محمدزاده؛ سمانه خان گلدی زاده؛ شهرام کمانگر
چکیده
با توجه به نقش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در پیشرفت و رشد اقتصادی، پرداختن به این موضوعات می‌تواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد؛ به‌خصوص آنکه تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی مبهم بوده و بررسی تجربی بیشتر این رابطه، ضروری به نظر میرسد. در برخی پژوهش ها از جمله شومپیتر (1947)، رومر (1986) به نقش برجسته کارآفرینی و نوآوری در فرآیند ...
بیشتر
با توجه به نقش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در پیشرفت و رشد اقتصادی، پرداختن به این موضوعات می‌تواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد؛ به‌خصوص آنکه تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی مبهم بوده و بررسی تجربی بیشتر این رابطه، ضروری به نظر میرسد. در برخی پژوهش ها از جمله شومپیتر (1947)، رومر (1986) به نقش برجسته کارآفرینی و نوآوری در فرآیند رشد اقتصادی اشاره شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر نوآوری (شاخص حق ثبت اختراع) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب (فیلیپین، ایران، قزاقستان، آفریقای جنوبی، مجارستان، سوئد، لهستان، پرو، مکزیک، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، مالزی، استرالیا، تایلند، کرواسی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و نروژ) با استفاده از روش GLS است. برای این منظور از دادههای مربوط به 20 کشور منتخب طی دوره زمانی 2015-2001 و رهیافت دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردها مبین وجود تاثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای نامبرده است به‌طوری که 1 درصد افزایش نرخ کارآفرینی و نوآوری (تعداد اختراعات ثبت شده) به ترتیب منجر به 13 و 04/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید این کشورها شده است. بنابراین، در پژوهش حاضر، لازمه نیل به رشد اقتصادی مناسب، ایجاد یک سیستم نوآوری و کارآفرینی کارآمد دانسته شده است.
اقتصاد رشد
علی‌رضا کشاورز؛ زکریا فرج زاده
چکیده
در سالهای اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی بهعنوان عامل مهم در مدلهای رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از دادههای سریزمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخصهای معرفیشده برای سرمایه ...
بیشتر
در سالهای اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی بهعنوان عامل مهم در مدلهای رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از دادههای سریزمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخصهای معرفیشده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی و مساحت زمینهای کشاورزی است. یافتهها نشان داد نقش شاخصهای سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی نوسان گستردهای دارد بهگونهای که کشش تولید نسبت به ردپای اکولوژیکی 04/0-02/0 به‌دست آمد، اما این رقم برای ظرفیت اکولوژیکی و مساحت زمینهای کشاورزی به 10/0 تا 15/0 ارزیابی شد. ضریب متناظر برای سرمایه فیزیکی بالاتر از سرمایه طبیعی و اغلب در دامنه 17/0-12/0 قرار گرفت. افزون بر این نتایج، تابع تولید CES حاکی از بازده ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران بود.
اقتصاد مالی
وحید تقی نژادعمران؛ زهرا میلا علمی؛ فاطمه زهرا حسین پور
چکیده
بانکها در سایه پشتیبانی وظیفه‌‌ی فرجامین وا‌‌‌‌م‌‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه‌‌های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانکها در بهکارگیری از اهرم به ویژگی‌‌های درونی آنها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیتهای ...
بیشتر
بانکها در سایه پشتیبانی وظیفه‌‌ی فرجامین وا‌‌‌‌م‌‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه‌‌های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانکها در بهکارگیری از اهرم به ویژگی‌‌های درونی آنها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیتهای اقتصادی تاثیر می‌‌پذیرند. مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کنندههای نسبت اهرم بانکها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه‌‌ها استفاده کرده و آزمون فرضیه‌‌های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیمیافته بر پایه دادههای 18 بانک ایران برای سالهای 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد: بانکهای بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم‌‌سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنیداری ندارد.بانکهای با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین‌‌تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانکها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانکهای با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانکها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانکها دامن می‌‌زند.
تجارت بین الملل
محمد متش یاراحمدی؛ منیره رفعت؛ سید کمیل طیبی
چکیده
تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش‌های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های تجاری از مهم‌ترین عوامل موثر بر متنوع‌سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه‌های ورود به بازار داخلی و خارجی ...
بیشتر
تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش‌های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های تجاری از مهم‌ترین عوامل موثر بر متنوع‌سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه‌های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع‌پذیری صادرات براساس شاخص تایل برای 10 کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش دادههای تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) در نرمافزار Stata برای تحلیل اثر هزینه‌های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع‌پذیری صادرات پرداخته میشود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی‌دار بر شاخص تنوع‌پذیری صادرات ایران بودهاند. بنابراین، کاهش مقررات راهاندازی بنگاهها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حملونقلی و مالی می‌تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.
اسمعیل ابونوری؛ منصور تور
چکیده
آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایهگذاری، سیاستگذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره ...
بیشتر
آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایهگذاری، سیاستگذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی سهام در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 برآورد شد. مستقل بودن بازار سهام ایران از سایر بازارها از دلایل تلاطم به نسبت پایین بازار سهام ایران و همبستگی (کوواریانس شرطی) ناچیز میان بازار ایران و سایر بازارها است. بنابراین، نسبت پوشش ریسک و وزن بهینه دارایی میان بازار سهام کشورهای مورد مطالعه و ایران اندک است. همچنین نتایج بیانگر وجود اثرات (خودی) آرچ و گارچ قابل توجه در بازار سهام هر یک از این کشورها است. اقتصاد آمریکا به‌صورت نسبی بسیار بزرگ است، از این رو، طبق انتظار، سایر بازارها بر بازار سهام این کشور اثر معنادار نداشتهاند. اکثر مقادیر ویژه ماتریس اثرات آرچ و گارچ کمی کوچکتر از عدد یک بوده که نشان میدهد، ثبات نسبی در این بازارها مقابل شوک و تلاطم داخلی و خارجی کم بوده است.
اقتصاد بین الملل
لیلا الله دادیان؛ سید کمیل طیبی؛ غلامحسین کیانی
چکیده
بر اساس نظریه هکشر- اوهلین- ونک (HOV)، علاوه بر متغیرهای نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری مانند انرژی و شاخص کیفیت محیط‌زیست نیز می‌تواند بر ایجاد پتانسیل صادراتی محصولات در یک کشور اثرگذار باشد. در این ارتباط، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات عوامل تعیین‌کننده بهویژه شدت انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از شاخصهای کیفیت محیط‌زیست بر ...
بیشتر
بر اساس نظریه هکشر- اوهلین- ونک (HOV)، علاوه بر متغیرهای نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری مانند انرژی و شاخص کیفیت محیط‌زیست نیز می‌تواند بر ایجاد پتانسیل صادراتی محصولات در یک کشور اثرگذار باشد. در این ارتباط، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات عوامل تعیین‌کننده بهویژه شدت انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از شاخصهای کیفیت محیط‌زیست بر خالص صادرات محصولات منتخب بخش صنعت شامل قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی بوده است. بر این اساس، الگوی اقتصادسنجی خالص صادرات ایران با 21 شریک تجاری شامل دو رگرسیونی برای گروه کالاهای اشاره شده در دوره زمانی 2019-2000 به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و در محیط دادههای تابلویی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهدکه با توجه به معنیداری ضریب متغیر محیط‌زیست در معادله خالص صادرات قطعات خودرو، زمانی که شدت دی‌اکسیدکربن ایران نسبت به شرکای تجاری افزایش یافته و کشور سیاست‌های محیط‌زیستی سهل‌گیرانه به‌کار گرفته است، کسری تجاری ایران در گروه کالایی قطعات خودرو کاهش یافته است. برعکس زمانی که کشور سیاست محیط‌زیستی مشابهی (فراوانی نهاده محیط‌زیست) را به‌کار گرفته است، خالص صادرات محصولات پتروشیمی ایران کاهش یافته است. بنابراین، وفور نهاده محیط‌زیست (بهکارگیری سیاست‌های محیط‌زیستی سهل‌گیرانه) سبب کاهش خالص صادرات محصولات پتروشیمی میشود. در صورت اعمال سیاست سخت‌گیرانه محیط‌زیستی و بهبود کیفیت محیط‌زیست از طریق کاهش شدت دی‌اکسیدکربن مزیت نسبی در قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی ایران حاصل میشود.
اقتصادکلان
مریم مهرآراء؛ امیر غلامی؛ سید محمد مهدی احمدی
چکیده
به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پس‌انداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. هدف اصلی این تحقیق آزمون اعتبار فرضیه کسری‌های سه‌گانه طی دوره 1397 -1357 در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای دو مدل تجارت با نفت و بدون نفت بود. ...
بیشتر
به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پس‌انداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. هدف اصلی این تحقیق آزمون اعتبار فرضیه کسری‌های سه‌گانه طی دوره 1397 -1357 در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای دو مدل تجارت با نفت و بدون نفت بود. با توجه به اهمیت مساله، در مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح خطا به ترتیب به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای تحقیق پرداخته شد. نتایج کسب شده نشان داد رابطه بلندمدت میان اجزای فرضیه کسری سه‌گانه در هر دو مدل نفتی و غیرنفتی برقرار، اما اعتبار فرضیه کسری سه‌گانه در کوتاه‌مدت مورد تایید نیست. از طریق توابع واکنش به ضربه به تصمیم‌گیری درخصوص روابط متقابل میان متغیرها پرداخته شد و نتایج حاصل از این روش بیانگر تایید اعتبار فرضیه کسری سه‌گانه برای مدل تجارت نفت و وقوع یک مکانسیم معکوس برای مدل تجارت بدون نفت بود. در نهایت در مدل تجارت نفت عدم تعادل‌های داخلی و خارجی، درجه باز بودن تجاری را کاهش دادند و در مدل تجارت غیرنفتی فقط شکاف پس‌انداز چنین نقشی را ایفا کرد که این امر تاکیدی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در کاستن از عدم تعادل‌های داخلی و خارجی داشت.
حسین صمصامی؛ حبیب نعمتی
چکیده
تاب‌آوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیب‌پذیری اقتصاد به شوک‌های مختلف موردتوجه خاص قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد. بهمنظور بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تاب‌آوری اقتصادی ابتدا الگوی کلان کوچک‌مقیاس اقتصادی و برآورد شده است. سپس با حل الگو و شبیه‌سازی آن تأثیر ...
بیشتر
تاب‌آوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیب‌پذیری اقتصاد به شوک‌های مختلف موردتوجه خاص قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد. بهمنظور بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تاب‌آوری اقتصادی ابتدا الگوی کلان کوچک‌مقیاس اقتصادی و برآورد شده است. سپس با حل الگو و شبیه‌سازی آن تأثیر شوک‌های وارداتی بر تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اولین بار رویکرد سنجش کمی تاب‌آوری با استفاده از بررسی آثار شوک بر مدل کلان ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. سناریوهایی شوک به تفکیک کالاهای مصرفی ، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر سیستم وارد میشود؛ سپس شدت تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل مورد بررسی قرار میگیرد؛ که نشان میدهد شوک بر واردات کالاهای واسطه‌ای اصلیترین تهدید تاب‌آوری اقتصادی است.
اقتصاد مالی
فیروز شقاقی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآورنهندی
چکیده
توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب میشود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفههای کیفیت نهادی (حق اعتراض ...
بیشتر
توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب میشود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفههای کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است.نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که مولفههای کیفیت نهادی نقش تعیین کنندهای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفهها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.
محمدتقی تقوی فرد؛ رضا حبیبی؛ عباس علی یاری
چکیده
این پژوهش با هدف اندازه‌گیری کارایی بانکهای منتخب ایران برای دوره زمانی 1391 تا 1397 انجام شده است. برای اندازه‌گیری کارایی، تغییرات کارایی و بهره‌وری از رویکرد بیزین استفاده شده است. در این پژوهش، مطالبات معوق بانکها را به عنوان خروجی نامطلوب و تسهیلات اعطایی، دارایی‌های خارج از ترازنامه و اوراق بهادار به عنوان خروجی مطلوب ...
بیشتر
این پژوهش با هدف اندازه‌گیری کارایی بانکهای منتخب ایران برای دوره زمانی 1391 تا 1397 انجام شده است. برای اندازه‌گیری کارایی، تغییرات کارایی و بهره‌وری از رویکرد بیزین استفاده شده است. در این پژوهش، مطالبات معوق بانکها را به عنوان خروجی نامطلوب و تسهیلات اعطایی، دارایی‌های خارج از ترازنامه و اوراق بهادار به عنوان خروجی مطلوب در نظر گرفته ایم. تعداد کارکنان، سرمایه بانک، دارایی‌های ثابت و سپردهها نیز نقش ورودی را ایفا میکنند نتایج تحقیق نشان میدهد که رشد بهره‌وری در بانکهای ایران در دوره مطالعه مثبت بوده است. که این رشد بیشتر ناشی از پیشرفت تکنولوژی میباشد. در صورتی که در این دوره تغییرات کارایی برای بانکهای منتخب منفی بوده است. همچنین میانگین کارایی بانکهای منتخب ایران در دوره مورد بررسی 85/0 میباشد. بانک کارآفرین دارای بیشترین میران کارایی و بانک رفاه کارگران دارای کمترین میزان کارایی بوده است. کارایی بانکهای خصوصی (غیردولتی) و دولتی در دوره مطالعه تقریباً برابر بوده است.
حمید رضا حری؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مریم لشکری
چکیده
در هر جامعه‌ای توجه دولتمردان و سیاست‌گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی میشود؛ زیرا رفاه از شاخصهای اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب میشود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره‌های مکرر و اجتناب‌ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست‌ها به برنامه‌ریزان اقتصادی در جهت تصمیم‌گیری ...
بیشتر
در هر جامعه‌ای توجه دولتمردان و سیاست‌گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی میشود؛ زیرا رفاه از شاخصهای اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب میشود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره‌های مکرر و اجتناب‌ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست‌ها به برنامه‌ریزان اقتصادی در جهت تصمیم‌گیری بهتر کمک میکند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه‌های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه‌های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جستوجوی گرانشی برآورد شده است. یافته‌های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان میدهد؛ چرخه‌های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره‌های رونق و رکود چرخه‌های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.
مهدی حاج امینی
چکیده
نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمیشود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده میشود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل ...
بیشتر
نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمیشود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده میشود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان میدهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روشهای تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترلپذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیششرطهای بودجهای و تغییر استراتژیهای مالی و پولی-و نه الزاما سیاست‌ها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجهای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویههای تصمیم‌گیری و تعاملات فیمابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهش‌های داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافتهاند، از این رو، توصیه میشود پژوهش‌های آتی بر نحوه قاعدهگذاری و طراحی بازیهای متنوع برای سناریوسازی و پیشبینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.
اقتصاد بین الملل
مهدی یزدانی؛ فهیمه محبی نیا
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت‌پذیری زیربخشهای کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیتهای اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می‌پردازد. ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت‌پذیری زیربخشهای کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیتهای اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می‌پردازد. نتایج نشان میدهد که از 3 زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش کشاورزی، تنها زیربخش محصولات زراعت، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیتهای وابسته و از 19 زیربخش مورد مطالعه برای صنعت، تنها زیربخش استخراج مواد معدنی و سایر مواد مربوط به آن برای تمامی سالهای مورد مطالعه دارای RCA بوده است. سایر زیربخش‌ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی بوده و برخی دیگر دارای الگوی RCA ثابت است. وضعیت مزبور در 10 زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته است، اما زیربخشهای خدماتی دارای مزیت نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون‌های سازگاری شاخصهای RCA با استناد به انجام 3 آزمون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان میدهد که نتایج آزمون ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون شمارشی رضایت‌بخش است. از اینرو، این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از شاخصهای RCA را در تدوین سیاست‌های اقتصادی ارائه میکند. همچنین نتایج آزمون‌های ثبات و پایداری بیان می‌دارد که الگوی شاخصهای مزیت نسبی صادراتی در زیربخشهای اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از روند ثابتی برخوردار نبوده است.
حبیب انصاری سامانی؛ ربابه خیل کردی
چکیده
توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه‌ها، طبقات اجتماعی و بخش‌های اقتصادی است، یکی از مولفههای اصلی عدالت اجتماعی محسوب میشود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان‌های کشور است. برای این منظور از دادههای سالانه 1393- 1379 در سطح استان‌های کشور و روش اقتصادسنجی ...
بیشتر
توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه‌ها، طبقات اجتماعی و بخش‌های اقتصادی است، یکی از مولفههای اصلی عدالت اجتماعی محسوب میشود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان‌های کشور است. برای این منظور از دادههای سالانه 1393- 1379 در سطح استان‌های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدلها در تایید شواهد آماری ارائه شده، نشان میدهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان‌های کشور را بههمراه خواهد داشت، اما رابطهای در کوتاه‌مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش میدهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه‌مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.
اقتصاد انرژی
آیدا واقف؛ زهرا عبدالمحمدی
چکیده
در کشورهای نفت‌خیز بررسی جایگاه بخش نفتوگاز در سطح ملی و منطقهای از اهمیت ویژهای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش‌های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر ...
بیشتر
در کشورهای نفت‌خیز بررسی جایگاه بخش نفتوگاز در سطح ملی و منطقهای از اهمیت ویژهای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش‌های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر برای رفع این مسئله و ارائه تصویر واقع‌بینانه‌‌ای از جایگاه بخش نفتوگاز در اقتصاد ملی و منطقهای، مقایسه‌ای تطبیقی بین دو کشور ایران و کانادا و دو استان نفت‌خیز آنها (خوزستان و آلبرتا) با استفاده از رویکرد تولیدبه‌تولید در قالب الگوی نظری سرافا-پاسینتی-لئونتیف برمبنای سنجش اثرات القایی ارزش‌افزوده بخش‌ها ارائه داده‌است. نتایج حاکی از آن است که بخش نفتوگاز در ایران و خوزستان به ترتیب 0/0435 و 0/0372 و در کانادا و آلبرتا 0/3173 و 0/4382 واحد، ارزش‌افزوده القایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سایر بخش‌ها ایجاد کرده‌است. این ارقام نشاندهنده درهم‌تنیدگی بیشتر این بخش با سایر بخش‌ها در سطح ملی و منطقهای در کانادا بهعنوان یک کشور توسعه‌یافته نسبت به کشور درحال‌توسعه‌ای مانند ایران بوده‌است. بخش خدمات و صنعت در تجزیه شاخص اثرات القایی ارزش‌افزوده بخش نفتوگاز بر سایر بخش‌ها، در کشورها و استان‌های مورد بررسی، رتبه اول و دوم را در جذب ارزش‌افزوده القایی این بخش داشته‌اند. براین‌اساس توصیه میشود سیاست‌های توسعه ملی و منطقهای در راستای محدودکردن خام‌فروشی در این بخش و ایجاد ساختارهای مناسب در سایر بخش‌ها در جهت جذب حداکثری ارزش‌افزوده القایی از بخش نفتوگاز جهت‌دهی شوند.
اقتصادکلان
محدثه صابری؛ زهرا افشاری؛ احمد سرلک؛ سیدفخرالدین فخر حسینی؛ اسماعیل صفرزاده
چکیده
در این مقاله اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی با مدل قابل محاسبه با نسل‌های هم‌پوشان (OLG) دیاموند تعمیمیافته در یک اقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به‌صورت درون‌زا شکل‌گرفته، شبیه‌سازی شده است. ابتدا پویایی‌های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان و بهویژه رشد اقتصادی در سناریو پایه (وضعیت فعلی اقتصاد ایران) و سپس پویایی‌های ...
بیشتر
در این مقاله اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی با مدل قابل محاسبه با نسل‌های هم‌پوشان (OLG) دیاموند تعمیمیافته در یک اقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به‌صورت درون‌زا شکل‌گرفته، شبیه‌سازی شده است. ابتدا پویایی‌های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان و بهویژه رشد اقتصادی در سناریو پایه (وضعیت فعلی اقتصاد ایران) و سپس پویایی‌های آثار سیاست‌های عمومی دولت تحت سناریوهای مختلف جهت افزایش سرمایه انسانی و افزایش حقوق بازنشستگی بر رشد اقتصادی برای یک دوره50 ساله شبیه‌سازی شده است. نتایج مدل نشان داد که سیاست‌های عمومی دولت در جهت افزایش سرمایه انسانی سهم نیروی کار ماهر ( نیروی کار موثر) را افزایش میدهد؛ بنابراین، اثر رشد دارد. در مقادیر بالای سناریو پایه (وضعیت کشورهای صنعتی) اثر بهره‌وری بر سالمندی غلبه میکند و رشد بلندمدت افزایش می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت حقوق بازنشستگی به سطح کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی مبتنی بر سمت تقاضا را ترغیب میکند، اما اثر سطح دارد و رشد بلندمدت را تغییر نمی‌دهد. نتایج نشان میدهد افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست‌های عمومی دولت در جهت ارتقای سرمایه‌انسانی باشد، می‌تواند به‌طور بالقوه اثر منفی سالمندی را بر رشد جبران کند.
