بانکداری
فرشاد مومنی؛ عباس شاکری؛ جواد طاهرپور؛ بهنام عزتی اختیار
چکیده
برخی نظریههای اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می‌سازند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب‌های مناسب ...
بیشتر
برخی نظریههای اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می‌سازند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب‌های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک‌های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر دادههای سری‌زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی برای سال‌های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین‌کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک‌ها در آن فعالیت میکنند، جست‌وجو کرد. بنابراین، بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های خصوصی باید مشروط به فراهم‌سازی چارچوب‌های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی‌ها، مهم‌ترین شروط هستند.
الهام خیراندیش؛ سعید مشیری؛ ناصر خیابانی؛ احمدرضا جلالی نائینی
چکیده
شوک‌های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می‌گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک‌های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک‌ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک‌های ...
بیشتر
شوک‌های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می‌گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک‌های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک‌ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک‌های نفتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شامل 30 کشور صادرکننده و واردکننده نفت که 73 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند با توجه به روابط تجاریشان و از طریق یک مدل سیستمی پویا برآورد میشود. به منظور برآورد واکنش‌های اقتصاد کشورها به شوک‌های قیمت نفت در طول زمان از یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تجارت بینالمللی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت توانسته شدت اثرگذاری شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی هر دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت را تعدیل کند؛ به این معنی که با لحاظ نقش تجارت، اثر افزایش رشد اقتصادی در مورد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال شوک‌های مثبت قیمت نفت، کاهش یافته و سریع‌تر نیز ناپدید میشود. در مورد کشورهای واردکننده نفت نیز به دلیل رابطه قوی این کشورها با کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت، مانند کانادا - که به علت ساختار صنعتی‌شان از افزایش قیمت نفت منتفع نمی‌شوند- تاثیر منفی شوک نفتی در ابتدا تشدید میشود، اما در دورههای بعدی این اثرات سریع‌تر تعدیل میشود. نتایج این تحقیق همچنین نشان میدهند میزان اثرگذاری شوک‌های قیمت نفت در دورههایی که روند قیمت نفت همواره صعودی است، ضعیف‌تر از دورههایی است که رشد قیمت نفت کمتر و یا بیشتر منفی است.
اقتصاد پولی
سهیل رودری؛ مسعود همایونی فر؛ مصطفی سلیمی فر
چکیده
در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخههای تجاری در کنار ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخههای تجاری ازداده‌های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک ...
بیشتر
در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخههای تجاری در کنار ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخههای تجاری ازداده‌های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دورههای زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ‌تر میشود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود میتواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان دهد. همچنین تاثیر چرخههای تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان میدهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود میتواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.
علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سیده فاطمه نجفی زاده
چکیده
در سال‌های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه‌های پولی در سطح بینالمللی افزایش‌یافته است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، تشکیل اتحادیه‌های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق میکند، می تواند سیاست‌های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه‌های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق ...
بیشتر
در سال‌های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه‌های پولی در سطح بینالمللی افزایش‌یافته است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، تشکیل اتحادیه‌های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق میکند، می تواند سیاست‌های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه‌های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند. همچنین مجاورت و همسایگی کشورها به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیه‌های پولی معرفی‌شده است. ازاین‌رو، در این پژوهش با توجه به اهمیت این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره 2015- 2000 برای کشورهای منتخب جهان پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها میشود. همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است. ازاین‌رو، میتوان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیه‌های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می‌آورند. همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریس‌های پول مشترک و تعدیل‌شده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.
تیمور محمدی؛ فاطمه عزیزخانی؛ حسن طایی؛ جاوید بهرامی
چکیده
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخهای بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات‌زدایی میتواند افق مشخصی ...
بیشتر
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخهای بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات‌زدایی میتواند افق مشخصی را در مسیر قانونگذاران و سیاست‌گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار در کوتاهمدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری میشود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات‌زدایی در بازار محصول، مقررات‌زدایی در بازار کار منجر به پویایی‌های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمیشود. در کشورهای منطقه منا، مقررات‌زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قویتری است.
اقتصادسنجی
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ زینت ذاکری
چکیده
با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه‌‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایهگذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه‌رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم ...
بیشتر
با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه‌‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایهگذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه‌رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادرکننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و دادههای شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت میکند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع‌سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه‌‌گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می‌توانند مقصد سرمایهگذاری برای ایرانیان باشند.
اقتصادکلان
عبدالرسول صادقی؛ حسین مرزبان؛ علی حسین صمدی؛ کریم آذربایجانی
چکیده
وضعیت نامطلوب شاخصهای کلان رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره‌گیری از ابزار ...
بیشتر
وضعیت نامطلوب شاخصهای کلان رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره‌گیری از ابزار پولی نرخ بهره با هدف جابه‌جایی نقدینگی میان آنها به منظور اثرگذاری بر شاخصهای کلان هدف، میتواند تعیین‌کننده باشد. از این رو، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1396-1367 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS)، این مهم را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان میدهد که بازارهای عنوان شده در سطح معناداری قابل توجهی، رابطه منفی با یکدیگر داشته‌اند. دو واسطه مالی بازار سهام و سپرده‌های بانکی، اثرگذاری مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی داشته و در مقابل، سفته‌بازی در بازار ارز، اثر منفی و معناداری را نشان داده است. علاوه بر این، سپرده‌های بانکی، اثر منفی و معناداری بر شاخص بهای کالاهای مصرفی داشته و در مقابل، سفته‌بازی ارزی اثر مستقیم و معناداری را نشان داده است. در نهایت، با وجود تایید جانشین بودن این سه بازار مالی، ابزار پولی نرخ بهره به علت سرکوب شدن، کارایی خود را در جابه‌جایی نقدینگی میان آنها به منظور تاثیرگذاری بر شاخصهای اقتصادی مدنظر از دست داده و عملا موجب کاهش قدرت بازارگردانی بانک مرکزی شده است.
اقتصاد آموزش
زهرا منتظری؛ محسن رنانی
چکیده
براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است و مهارت‌ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع هستند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت‌های شناختی و عدم توجه به مهارت‌های غیرشناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت‌ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاوردهای مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر می‌اندازد. ...
بیشتر
براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است و مهارت‌ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع هستند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت‌های شناختی و عدم توجه به مهارت‌های غیرشناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت‌ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاوردهای مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر می‌اندازد. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر، تبیین مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی تحت عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی و چرایی اهمیت مهارت‌های غیرشناختی است. رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکل‌گیری مهارت و رویکرد دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازها است. نتایج حاصل از این مطالعه تاکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و سیستم آموزشی بر پرورش مهارت‌های غیرشناختی است، چراکه منجر به ارتقاء صلاحیتها و توانمندیهای فردی جهت دستیابی به دستاوردهای مهم اجتماعی- اقتصادی و تحقق نیازهای پیچیده تر در راس هرم مازلو میشود.
علی اصغر بانوئی؛ افسانه شرکت
چکیده
مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغههای سیاست‌گذاران و برنامهریزان منطقهای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیشنیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیلگران منطقهای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایههای نظری نظریههای فضاپذیر و فضاگریز و دوم به‌کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم ...
بیشتر
مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغههای سیاست‌گذاران و برنامهریزان منطقهای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیشنیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیلگران منطقهای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایههای نظری نظریههای فضاپذیر و فضاگریز و دوم به‌کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم مانند جدول داده-ستانده چندمنطقهای. هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی این دو پیشنیاز در کنار به‌کارگیری الگوی چندمنطقهای با تاکید بر اثرات بازخوردی در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی است که حول سه سوال بررسی میشود: آیا رابطه مستقیمی میان اندازه GDp مناطق با اثرات سرریزی و بازخوردی آنها وجود دارد؟ کدام‌یک از مناطق نقش بیشتری در تعادل فضایی دارند؟ و در نهایت کدام‌یک از بخشهای اقتصادی، نقش بیشتری در برقراری تعادل فضایی کشور ایفا میکنند؟ در راستای پاسخ به این سه سوال براساس آخرین مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین و با استفاده از روش ترکیبی FLQ-RAS برای نخستین بار در ایران جدول داده-ستانده 9 منطقه در قالب 7 بخش اقتصادی برای سال 1390 محاسبه شده است. یافتهها نشان میدهند: 1- رابطه مستقیمی میان اندازه GDp و اثرات سرریزی مناطق وجود ندارد. 2- اثرات بازخوردی مناطقی که اندازه GDp کمتر است، بیشتر بوده و بنابراین مناطق فوق نقش بیشتری در ایجاد تعادل فضایی در کشور ایفا میکنند و 3- اثرات بازخوردی بخش صنایع وابسته به کشاورزی در هشت منطقه بیشتر از سایر بخشهای اقتصادی است و به این ترتیب بخش پیشران در برقراری تعادل فضایی در کشور به‌شمار میرود.
رضا طالبلو؛ محمد مهدی داودی
چکیده
در این مقاله به‌منظور محاسبه ریسک بازاری سبدی از 10 شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) استفاده شده است. در این راستا برای تخمین تلاطم‌های سبد طرح شده از الگوهای مختلف گارچ چندمتغیره و برای محاسبه همبستگی غیرخطی سبد دارایی از الگوهای مختلف کاپیولا بهره‌برداری شده است. همچنین ...
بیشتر
در این مقاله به‌منظور محاسبه ریسک بازاری سبدی از 10 شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) استفاده شده است. در این راستا برای تخمین تلاطم‌های سبد طرح شده از الگوهای مختلف گارچ چندمتغیره و برای محاسبه همبستگی غیرخطی سبد دارایی از الگوهای مختلف کاپیولا بهره‌برداری شده است. همچنین پس‌آزمایی الگوها با آزمونهای کوپیک، کریستوفرسن، انگل و منگالی و مک‌نیل و فری صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که الگوی DCC-GARCH با توزیع تیاستودنت نسبت به سایر الگوهای رقیب بهترین نتایج را در تخمین تلاطم‌های سبد دارایی ارائه کرده است. همچنین از بین تمامی الگوهای کاپیولای بررسی شده در پژوهش، الگوی کاپیولای تیاستودنت نتایج بهتری برای تخمین وابستگی بین دارایی‌ها نشان داده است. درنهایت نتایج پس‌آزمایی الگوهای مختلف نشان داد که هر دو الگوی DCC-GARCH با توزیع تیاستودنت و DCC-GARCH-Copula با توزیع تیاستودنت در برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار نتایج قابل قبولی دارند. با این حال آزمون لوپز و بلانکو و ایهل نشان دادند که الگوی DCC-GARCH با توزیع تیاستودنت نسبت به الگوی DCC-GARCH-Copula با توزیع تیاستودنت برآورد دقیق‌تر و کاراتری از ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار سبد دارایی ارائه می کند.
توسعه اقتصادی
بهروز شاهمرادی؛ مژگان سمندرعلی اشتهاردی
چکیده
پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب فناورانه در جهت انباشت قابلیت‌های فناورانه پراکنده و کاربردی کردن آن به کار میرود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی به شناسایی محصولات موجود در مرز قابلیت‌های فناورانه اقتصاد ...
بیشتر
پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب فناورانه در جهت انباشت قابلیت‌های فناورانه پراکنده و کاربردی کردن آن به کار میرود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی به شناسایی محصولات موجود در مرز قابلیت‌های فناورانه اقتصاد ایران پی ببریم تا بتوان با تجمیع آنها اقدام به تولید محصولات متنوع و پیچیدهتر کرد. به همین منظور با استفاده از دادههای کد طبقهبندی SITC چهار رقمی، ۸۶ محصول شناسایی شدند که در صورت تولید و صادرات آنها میتوان به انباشت قابلیت‌های فناورانه بیشتر دست یافت و کشور را به سمت تنوع و پیچیدگی اقتصادی بالاتری سوق داد. همچنین با توجه به سه معیار تعداد رقبای اصلی، حجم تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده از بین محصولات منتخب، 16 محصول در سطح جهان و 11 محصول در سطح منطقه به عنوان محصولات دارای اولویت انتخاب شدند.
اقتصادکلان
احسان حبیب پور مقدم؛ سید مهدی برکچیان؛ مسعود نیلی
چکیده
سرمایهگذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایهگذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایهگذاری (در ماشین‌آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله‌ای)، ...
بیشتر
سرمایهگذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایهگذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایهگذاری (در ماشین‌آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله‌ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجشگر بیثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایهگذاری در دهه 90 را پیشبینی کند و به نظر میرسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایهگذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانههای دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساختهایم، معرفی میکنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می‌دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» میتواند افت سرمایهگذاری در دهه 90 را توضیح دهد.
ارز
نرگس نصیری؛ سیدکمیل طیبی
چکیده
هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخصهای هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان‌‌های مالی بینالمللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود تاثیرگذاری آزادسازی‌‌‌‌های مالی در دهه ...
بیشتر
هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخصهای هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان‌‌های مالی بینالمللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود تاثیرگذاری آزادسازی‌‌‌‌های مالی در دهه پایانی قرن بیستم بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و ایجاد بحرانهای ارزی در برخی کشورهای آمریکا‌‌ی لاتین و جنوب شرق آسیا نگرانی‌‌‌هایی را مانند بحران ارزی به وجود آورده است. بنابراین، این پرسش قابل طرح است که آیا کنترل سرمایه میتواند نقشی در تعدیل یا تشدید بحران ارزی ایفا کند؟ همچنین با توجه به اینکه پیشبینی نوسان‌‌ها و بحرانهای ارزی گامی مهم در سیاستگذاری ارزی کشورها محسوب میشود، این پژوهش در تلاش است تا علاوه بر ارزیابی ارتباط بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی به بررسی نقش این متغیر به عنوان یک هشداردهنده در کنار سایر هشداردهنده‌های بحران ارزی با رویکرد متوسط‌‌‌گیری بیزین بپردازد. به همین منظور دادههای سالانه انواع شاخصهای کنترل سرمایه در کنار طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که وضعیت اقتصاد را در بخشهای حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان میدهند برای 60 کشور تجربه‌‌‌کننده بحران ارزی در طول دوره زمانی 2019-1975 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که کنترل سرمایه اثر معنی‌داری در کاهش وقوع بحران ارزی در کشورهای تحت بررسی داشته است. همچنین شاخصهای متفاوت کنترل سرمایه دارای قدرت هشداردهندگی یکسانی نیستند. علاوه بر آن، نظام‌‌‌های ارزی متفاوت در تغییر قدرت و رتبه متغیرهای هشداردهنده به خصوص شاخص کنترل سرمایه موثر است.
فرهاد متین نفس؛ فتاح شریف زاده؛ مهناز ربیعی؛ سید احمد حسینی گل افشانی
چکیده
سیاست‌های اقتصادی کشورها شامل خط‌مشی‌گذاری در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاست‌های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاست‌های سایر حوزه‌ها را براساس بازار پول تنظیم میکند. پژوهش حاضر با توجه به چالش‌های اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوک‌های قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی ...
بیشتر
سیاست‌های اقتصادی کشورها شامل خط‌مشی‌گذاری در حوزه‌های مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاست‌های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاست‌های سایر حوزه‌ها را براساس بازار پول تنظیم میکند. پژوهش حاضر با توجه به چالش‌های اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوک‌های قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و طرحهای ناموفق و با هدف ارائه الگوی فرآیند خط‌مشی‌گذاری دراین حوزه انجام شده است. دراین پژوهش براساس فرآیند شش مرحله‌ای خط‌مشی‌گذاری و پس از انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه با خبرگان، سازمانها و عوامل موثر احصا و مدل تحلیلی طراحی شد. مدل با دادههای پرسشنامه و پس از تعیین روایی و پایایی با روش CVR و ضریب آلفای کرونباخ، و تکنیکهای آماری و تحلیل عاملی تائیدی و نرمافزارهای SPSS، LISREL و Excel برازش شد. نتایج به ترتیب لزوم حضور 8 ، 8، 12، 7، 7، 11 سازمان در مراحل تشخیص، تدوین، تصویب، اجرا، ارزیابی و تغییر/خاتمه خطمشی و تاثیر 7 عامل داخلی و 6 عامل خارجی را بر فرآیند خط‌مشی‌گذاری تائید کرد.
اقتصادکلان
زانا مظفری؛ بختیار جواهری
چکیده
سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می‌‌باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی‌‌های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال‌های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه‌‌های تعیین کننده ...
بیشتر
سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می‌‌باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی‌‌های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال‌های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه‌‌های تعیین کننده شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی نموده است. سپس با استفاده از رویکرد فازی و سیستم استنتاج ممدانی، شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره 1398- 1360 برآورد شده است. نتایج این محاسبه نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی این شاخص رشد محسوسی داشته است به طوری که در سال 1360 شاخص سرمایه انسانی 0/13 در سال 1398 به 0/59 برآورد شده است. بر این اساس میتوان اظهار داشت که سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1360 الی 1398 روند رو به رشدی را تجربه نموده است. این انباشت سرمایه انسانی میتواند به صورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و موجبات رشد تولید و افزایش بهرهوری را فراهم نماید.
اقتصاد رفتاری
مریم شهلایی؛ مهدی پدرام؛ نرگس حاجی ملا درویش
چکیده
به‌دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل‌گیری انتظارات و مدل‌سازی این فرآیند سوال بازی در مدل‌سازی‌های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر ...
بیشتر
به‌دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل‌گیری انتظارات و مدل‌سازی این فرآیند سوال بازی در مدل‌سازی‌های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی میشود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل‌گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با تواناییهای شناختی بررسی میشود. برای ایجاد انگیزه در افراد، پاداشهایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب در حالی که انتظارات عقلانی رد میشود، انتظارات تطبیقی رد نمیشود. افراد فارغ از تواناییهای شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل میدهند و شکل‌گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض میشود- بیشواکنشی نشان دادهاند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.
سعید عیسی زاده؛ عزت الله عباسیان؛ احمد ضیاء نوری
چکیده
وجود مرز مشترک، اشتراکات زبانی، مذهبی و فرهنگی میان افغانستان و ایران شرایطی را فراهم کرده که حدود 43 درصد مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند. از سال 1381 روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آغاز و تاکنون بیش از 2/6 میلیون نفر به این کشور بازگشته‌اند. هدف این مطالعه، ...
بیشتر
وجود مرز مشترک، اشتراکات زبانی، مذهبی و فرهنگی میان افغانستان و ایران شرایطی را فراهم کرده که حدود 43 درصد مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند. از سال 1381 روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آغاز و تاکنون بیش از 2/6 میلیون نفر به این کشور بازگشته‌اند. هدف این مطالعه، بررسی سطح و نوع مهارت‌های کسب شده این مهاجرین در کشور ایران و درنتیجه امکان اشتغال آنها در کشور افغانستان است. در این راستا با استفاده از دادههای پرسشنامه‌ای به بررسی تاثیر مهاجرت به کشور ایران بر آموزش و کسب مهارت‌های نیروی کار افغانستان در بازه زمانی 1396-1381پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهاجرت به کشور ایران بر میزان فراگیری آموزش و مهارت‌های نیروی کار افغانستان اثر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین مهارت‌های فراگیری شده توسط مهاجران در بازار کار کشور ایران، سطح سواد مهاجران بازگشته از کشور ایران، فرصت‌های فراگیری آموزش و مهارت برای مهاجران در کشور ایران، نوع حرفه مهاجران در کشور ایران و مدت اقامت مهاجران در کشور ایران بر نرخ اشتغال مهاجران بازگشته در بازار کار کشور افغانستان اثرمثبت و معنی‌داری دارد. براساس یافتههای مطالعه، بین نوع حرفه مهاجران در بازار کار کشور ایران و میزان درآمد آنها، قانونی بودن روند مهاجرت و فرصت‌های آموزش و مهارت در کشور ایران رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین مهاجرت برای خانواده‌های مهاجر درآمد‌زا بوده و از مهاجرت به کشور ایران راضی هستند و رضایت‌شان بر تصمیم مهاجرت دوباره به این کشور تاثیرگذار است.
عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی
چکیده
در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای‌دهی»، توضیح قانع‌کننده‌ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای میدهند در حالی که طبق پیشبینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای‌دهی هنگامی به وجود می‌آید که سعی میشود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رای‌دهی به این ...
بیشتر
در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای‌دهی»، توضیح قانع‌کننده‌ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای میدهند در حالی که طبق پیشبینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای‌دهی هنگامی به وجود می‌آید که سعی میشود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رای‌دهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی به‌کار گرفته میشود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت میتوان دیدگاه عمیق‌تر و مناسب‌تری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رای‌دهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رای‌دهی را حل کرد. این امر به ما امکان میدهد که تصمیمات رای‌دهی را عقلانی بدانیم (رای‌دهنده فکر میکند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزش‌های ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلال‌های منطقی، راهبردهای پیشنهاد‌شده برای حل مساله تناقض رای‌دهی نقد می‌شوند. سپس با به‌کارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روش‌شناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رای‌دهی افراد ارائه میشود. نتایج تحلیل‌های نظری نشان میدهد که عقلانیت نهادی میتواند به حل تناقض رای‌دهی کمک زیادی کند.
ندا بیات؛ علی اصغر سالم
چکیده
وضعیت بحرانی آب و رشد تقاضای آن در ایران، تخریب و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی و تداوم خشکسالی در سال‌های گذشته، مدیریت تقاضای آب را در تمامی بخشهای مصرف از جمله بخش خانگی به یک دغدغه مهم در سیاست‌های کشور تبدیل کرده است. بدون شناسایی عوامل تاثیرگذار و اهمیت آنها در الگوی مصرف آب خانگی، برنامه‌ریزی و اجرای ...
بیشتر
وضعیت بحرانی آب و رشد تقاضای آن در ایران، تخریب و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی و تداوم خشکسالی در سال‌های گذشته، مدیریت تقاضای آب را در تمامی بخشهای مصرف از جمله بخش خانگی به یک دغدغه مهم در سیاست‌های کشور تبدیل کرده است. بدون شناسایی عوامل تاثیرگذار و اهمیت آنها در الگوی مصرف آب خانگی، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های کارآمد امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، این پژوهش درصدد شناسایی عوامل اقتصادی– اجتماعی موثر بر تقاضای آب و تعیین درجه اهمیت آنها در الگوی مصرف آب خانوار برآمده است. با توجه به عدم امکان تصریح روابط ریاضی دقیق میان این عوامل و مصرف آب در این پژوهش از الگوریتم جنگل تصادفی برای شناسایی عوامل موثر استفاده شده است. همچنین با هدف کارایی بیشتر به دلیل تفاوت‌های موجود در سبک زندگی و فرهنگی خانوارهای روستایی و شهری، این دو گروه به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتهاند. در نهایت 17 عامل موثر در سه سطح متفاوت تاثیرگذاری شناسایی شدند که از این میان متغیرهای درآمد خانوار، مساحت خانه و سن سرپرست واستفاده از کولرهای آبی مهم‌ترین متغیرهای کمی و کیفی اثرگذار بر مصرف خانوارهای شهری و روستایی شناسایی شدند. سایر عوامل نیز به ترتیب اثرگذاری رتبه‌بندی شدند.
اقتصاد سیاسی
سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی
چکیده
یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه‌های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخههای تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار ...
بیشتر
یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه‌های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخههای تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، اما جوامع دارای نهادهای بهره‌کش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع رانت به صورت نامولد با حرکت به سوی چرخههای شوم در بلندمدت دچار عقب‌افتادگی و افول می‌شوند. در زمان پهلوی دوم، کشور ایران با وجود تجربه کوتاه‌مدتی از رشد اقتصادی به جای حرکت به سوی چرخههای تکاملی به سوی چرخههای شوم حرکت کرد؛ بنابراین، در این پژوهش به منظور واکاوی این موضوع، سعی خواهد شد با بهره‌گیری از نظریه بهبود کیفیت نهادی به دلایل عدم تداوم رشد اقتصادی در طول این دوران پرداخته شود. برای این منظور با بررسی فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی به یکی از مهم‌ترین موانع نهادی رشد اقتصادی این دوران پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود تجربه رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی که در سایه نهادهای بهره‌کش در طول این دوران میسر شد به دلیل عواملی نظیر نزاع بر سرقدرت، سیطره روابط شخصی بر امور، توزیع نامولد رانت و...، فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی شکل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمک‌های خارجی، کشور ایران نتواند به رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.
برنامه ریزی منطقه ای
حجت‌اله میرزایی؛ طاها ربانی
چکیده
سیاستگذاری توسعه منطقهای براساس ظرفیت‌های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاستگذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان‌های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان‌های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت‌های جذب آن با هم متفاوت‌اند. در این پژوهش با تکیه ...
بیشتر
سیاستگذاری توسعه منطقهای براساس ظرفیت‌های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاستگذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان‌های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان‌های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت‌های جذب آن با هم متفاوت‌اند. در این پژوهش با تکیه بر مبانی نوین سنجش نوآوری منطقهای و مرور تجارب، چارچوبی مناسب برای سنجش ظرفیت نوآوری ارائه و براین اساس، ظرفیت نوآروی استان‌های کشور سنجیده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد به تناسب کاهش یا افزایش سطح توسعهیافتگی مناطق، ظرفیت نوآوری مناطق کم یا زیاد میشود؛ به نحوی که محرومترین استان کشور از نظر اقتصادی و با بیشترین فاصله جغرافیایی از مرکز (سیستانوبلوچستان) ازلحاظ ظرفیت نوآوری نیز پایینترین سطح را داشته است. در حالی که در مناطق پیرامون تهران چون سمنان، کرج، قزوین و قم هیچ استانی در سطوح پایین ظرفیت نوآوری قرار نگرفته است. در این میان، استان‌های بوشهر و ایلام به دلیل دو فاکتور مهم 1- جمعیت اندک و 2- وجود صنایع نفت و گاز به لحاظ ظرفیت نوآوری در رتبههای اول تا پنجم قرار گرفتهاند.
کبری سنگری مهذب؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ محمدرضا اصغری اسکوئی
چکیده
روابط بینالمللی به‌خاطر ماهیت چندجانبه آن، پیچیدگیهای زیادی دارد. با درک فرایند تصمیمگیری ونتایج احتمالی تصمیمات، هر یک از بازیکنان قادر خواهند بود از ظرفیت‌های خود برای تاثیرگذاری بر نتایج این تصمیمات راهبردی بهره گیرند. مصداق این ساختار تصمیمگیری، مشاجرات و منازعات بینالمللی تحریمها است. موضوع منافع جهموری اسلامی ...
بیشتر
روابط بینالمللی به‌خاطر ماهیت چندجانبه آن، پیچیدگیهای زیادی دارد. با درک فرایند تصمیمگیری ونتایج احتمالی تصمیمات، هر یک از بازیکنان قادر خواهند بود از ظرفیت‌های خود برای تاثیرگذاری بر نتایج این تصمیمات راهبردی بهره گیرند. مصداق این ساختار تصمیمگیری، مشاجرات و منازعات بینالمللی تحریمها است. موضوع منافع جهموری اسلامی ایران درعرصه بینالمللی نیز متاثر از منافع درحال تغییر کشورهای شرکت‌کننده دراین ائتلاف است. باتوجه به پیچیدگیهای روابط بازیکنان درفضای بینالمللی تحریمها به‌منظور تحلیل مساله وپیش‌بینی تعادل امکان‌پذیر دراین روابط، روش سیستم‌های چندعاملی، نظریه بازی‌ها و هوش مصنوعی به‌عنوان ابزار جدیدی برای حل انواع تعاملات وفرایندهای متاثر از تصمیمات انسانی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه، طیف سیاستی براساس راهبردهای ایران، آمریکا و سایر بازیکنان تعریف شده است. مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار بازیکنان روی این طیف نشان میدهد در شرایط کنونی، راهبرد تعادلی ایران تاکید بر حفظ توافق فعلی است؛ هرچند که موقعیت تعادلی در دامنه پایینِ طیف ادامه توافق فعلی قرار دارد. براساس مطالعات و نتایج حاصله، برای پیشگیری از وقوع تراژدی دارایی‌های مشاع، راهبرد مسلط و غالب، بازی با فرض بازیکنان عقلایی در منطق نظریه بازی حفظ ثبات، امنیت و یکپارچگی ایران به‌عنوان یک قدرت منطقهای است. برای تحققِ تعادلِ پایدار، بازیکنان در این بازی به دنبال حداکثر کردن تابع رفاه جمعی به‌جای حداکثر کردن منافع تکتک اعضای ائتلاف خواهند بود که در این صورت تداوم منافع کشورهای عضوائتلاف را نیز به دنبال خواهد داشت. برای این منظور، تداوم حضور ایران در برجام و عدم تضعیف آن، استقبال از حفظ وتقویت رابطه سیاسی با اروپا باحفظ منافع ایران، تقویت امنیت نظامی و امنیت اجتماعی ضروری خواهند بود.
جلال منتظری شورکچالی
چکیده
وقوع بحرانهای مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحثبرانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش میکند تا با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری ...
بیشتر
وقوع بحرانهای مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحثبرانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش میکند تا با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )–بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافتههای این مطالعه نشان میدهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانهای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سالهایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچک‌تر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سالهایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگ‌تر از 40/4 و کوچک‌تر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سالهایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله میتواند ریشه در ویژگیهای خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینهها در این سالها داشته باشد.
اقتصاد نهادی
زهره رضاپور؛ محسن رنانی؛ هادی امیری
چکیده
بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راهحل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی میتوان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی دیگر از کنترل منابع توسط دولت مرکزی حمایت میکنند ...
بیشتر
بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راهحل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی میتوان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی دیگر از کنترل منابع توسط دولت مرکزی حمایت میکنند و برخی از نهادگرایان راهبرد مدیریت محلی را راهحل این بحران می‌‌دانند. در این پژوهش با استفاده از یک فراتحلیل تجربی به بررسی این موضوع پرداخته میشود که مطالعات داخلی در مورد مدیریت آب به عنوان یک منبع طبیعی مشترک از چه راه‌‌حلی حمایت بیشتری کرده‌‌اند و چه عواملی را برای بررسی موفقیت یا شکست آن در نظر گرفتهاند. بدین منظور حدود 120 مقاله از پایگاه اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی با کلیدواژه مدیریت آب جمع‌‌آوری شد که 73 مورد از آن مرتبط با موضوع این مطالعه بود. نتایج پژوهش نشان میدهد که بیشتر مطالعات (حدود 70 درصد) از راهحل مدیریت مشارکتی محلی در پژوهش خود استفاده کرده‌‌اند و برای بررسی علل موفقیت و یا شکست آن، بیشتر برخی عوامل فیزیکی را مورد توجه قرار داده و کمتر قواعد و ترتیبات نهادی را بررسی کرده‌‌اند. 30 درصد دیگر نیز از راهحل بازار یا دولت حمایت کرده‌‌اند. در پایان این مطالعه پیشنهاد میکند در مطالعات آینده بیشتر از رویکردهای جامع، همچون رویکرد تحلیل و توسعه نهادی اوستروم برای بررسی مناسبترین شیوه مدیریتی و چگونگی اثربخشی آن در تحلیل‌‌ها استفاده شود تا بتوان به شیوه موثرتری منابع مشترک همچون آب را مدیریت کرد.
مهدیه رضاقلی زاده؛ ملیحه کیوان‌پور
چکیده
یکی از جنبههای مهم توسعه مالی در کشورهای صادرکننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دورههایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپسانداز و سرمایهگذاری بر حساب‌جاری تاثیر میگذارد، بلکه از طریق غیرمستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب‌جاری ...
بیشتر
یکی از جنبههای مهم توسعه مالی در کشورهای صادرکننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دورههایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپسانداز و سرمایهگذاری بر حساب‌جاری تاثیر میگذارد، بلکه از طریق غیرمستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب‌جاری تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت اینموضوع،پژوهش حاضر با به‌کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و دادههای سری زمانی طی دوره زمانی 94-1357 به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب‌جاری در ایران می پردازد. برای منظور با تکیه بر آزمونهای کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین حساب‌جاری و قیمت جهانی نفت تایید شده و متغیر توسعه مالی به عنوان مناسبترین متغیر انتقال انتخاب میشود. مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) نیز به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه در نظر گرفته میشود. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان میدهد که افزایش قیمت نفت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانهای (5386/1) در رژیم اول (یعنی زمانی که توسعه مالی کمتر از مقدار آستانهای خود (5386/1) است) بر تراز حساب‌جاری ایران اثر مثبت و معنادار داشته است به گونهای که شدت این اثر مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که توسعه مالی بیش از مقدار آستانهای خود (5386/1) است) بیشتر میشود.
