احمد صدرایی جواهری
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 243-256
رفاه، فقر و توزیع درآمد
حمیدرضا نواب‌پور
چکیده
اکثر کشورهای جهان فقر را به عنوان کمبود یا نبود درآمد تعریف می‌کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه‌ی خود از فقر را بسیار گسترده‌تر می‌دانند. فردی که فقیر است ممکن است از چندین عامل محرومیت به‌طور همزمان رنج ببرد. از این‌رو، تمرکز بر یک عامل به‌تنهایی، مانند درامد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه‌های متعددی در ...
بیشتر
اکثر کشورهای جهان فقر را به عنوان کمبود یا نبود درآمد تعریف می‌کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه‌ی خود از فقر را بسیار گسترده‌تر می‌دانند. فردی که فقیر است ممکن است از چندین عامل محرومیت به‌طور همزمان رنج ببرد. از این‌رو، تمرکز بر یک عامل به‌تنهایی، مانند درامد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه‌های متعددی در اندازه‌گیری فقر چندبعدی انجام شده است ولی بیشتر آنها از داده‌های طرح هزینه و درامد خانوار که محاسبه‌ی نماگرهای مرتبط با فقر چندبعدی را محدود می‌کند، استفاده کرده‌اند. هدف این مطالعه محاسبه و اندازه‌گیری فقر چندبعدی و سهم هر یک از بعدها در فقر کلی در سطح استان‌های ایران با استفاده از روش الکایر-فوستر است تا سیاست‌گذاران را در امر فقرزدایی یاری رساند. در این مطالعه از داده‌های طرح آمارگیری شاخص‌های چندگانه‌ی جمعیت و سلامت (MIDHS) سال 1394 که شامل 33013 خانوار بوده و امکان محاسبه‌ی نماگرهای بیشتری را فراهم می‌کند، استفاده شده است. نتیجه‌ها نشان می‌دهندکه علاوه بر استان‌های خوزستان و قم، شاخص فقر چندبعدی (MPI) در استان‌های واقع در مرزهای شرقی بیشتر بوده است، در حالی‌که استان‌های واقع در مرزهای شمالی، جنوبی و بخشی از غرب کشور فقر کمتری را تجربه کرده‌اند. سهم هر یک از بعدها در فقر کلی نیز نشان می‌دهدکه نوع محرومیتی که خانوارهای استان‌های ایران در سال 1394 تجربه کرده‌اند، متفاوت بوده است.
محمدرضا عابدین مقانکی؛ میترا رحمانی؛ حسین محمدسعید
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 195-217
چکیده
هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم:- آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟- اگر توسعه تجارت ...
بیشتر
هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم:- آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟- اگر توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و این کشورها امکان پذیر است، میزان پتانسیل و فهرست کالاهای دارای پتانسیل کدامند؟بررسی‌ها نشان می دهد علی رغم وجود ظرفیتهای لازم جهت توسعه مبادلات، طرفین نتوانسته اند از این پتانسیلها به طور مناسب استفاده کنند، بنابراین، زمینه توسعه همکاریهای متقابل میان ایران و هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد؛ به طوری که صادرات ایران به مجموع کشورهای عضو شورا می تواند تا سطح 652 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین، پتانسیل صادراتی کشورهای عضو شورا به ایران معادل 642 میلیون دلار است.در عمل، قسمتی از کل پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای مورد بررسی (و نیز بالعکس) تحقق یافته، لیکن بخشی از آن هنوز به صورت ظرفیت صادراتی قابل استفاده باقی مانده است.
اقتصاد رفتاری
مرتضی خورسندی؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ تیمور محمدی؛ پردیس حجازی
چکیده
اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به‌عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه، در مطالعات فراوانی موردتوجه قرارگرفته، اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز موردبررسی قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 5۸ کشور منتخب، طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰20 می‌باشد، که در دو سناریو بررسی‌شده است؛ بدین ...
بیشتر
اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به‌عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه، در مطالعات فراوانی موردتوجه قرارگرفته، اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز موردبررسی قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 5۸ کشور منتخب، طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰20 می‌باشد، که در دو سناریو بررسی‌شده است؛ بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعهیافته مدلهای تغییر رژیم می‌باشد، استفادهشده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی‌شده است. براساس نتایج بهدستآمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی می‌باشد. بنابراین، چناچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثر گذار بر رفاه، مد نظر سیاست مداران قرار داشته باشد توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد موجب کاهش اندازه اثر گذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.
اقتصاد سیاسی
فرشاد مومنی؛ حجت الله میرزایی؛ علی جعفری شهرستانی
چکیده
تا پیش از دهه 1990، نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته‌اند. اهمیت حقوق مالکیت به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای ...
بیشتر
تا پیش از دهه 1990، نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته‌اند. اهمیت حقوق مالکیت به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش‌شناختی (آزادی‌خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه‌نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه‌ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه‌نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن –و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می‌کند، میتواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه‌پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد میشود با توجه به ویژگیهای خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم‌آبی) بر شکل‌گیری زندگی کوچ‌نشینانه و دولت‌های قبیله‌ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) ؛ 2) آثار شکل‌گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه‌یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
برنامه ریزی و بودجه
سمیرا قنبری؛ حمید آماده؛ داود دانش جعفری؛ تیمور محمدی
چکیده
امروزه تأمین مالی از طریق بیمه‌های درمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته میشود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان و افزایش دسترسی آنها به خدمات درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان‌های بیمه درمان می‌باشند و سازمان‌هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون ...
بیشتر
امروزه تأمین مالی از طریق بیمه‌های درمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته میشود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان و افزایش دسترسی آنها به خدمات درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان‌های بیمه درمان می‌باشند و سازمان‌هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه‌شدگان خود را فراهم آورند. به این منظور، تعادل در منابع درآمدی و هزینههای سازمان‌های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسأله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده‌های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق‌ها (حق‌بیمه، فرانشیز، هزینههای درمان، هزینههای بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق‌های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه‌ای آنها در بازپرداخت هزینه‌ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره‌گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، می‌باشد. نتایج بدست آمده نشان داد، در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت‌شده توسط بیمه‌شدگان و حق‌بیمه پرداختی به صندوق‌های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق‌های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینههای درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق‌های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق‌ها شد.
بانکداری
میثم امیری؛ سمیرا فراهانی
چکیده
طی دهه‌های اخیر، کارکرد بازارهای مالی و بانک‌ها دستخوش تحولات چشمگیری گردیده و موسسات بسیاری شبیه به عملکرد بانک‌های متعارف، در خارج از ساختار نظارتی بانک مرکزی رشد کرده‌اند که تحت عنوان بانکداری سایه‌ای از آنها یاد میشود. بانکداری سایه‌ای به جای تمرکز بر فعالیت‌های سنتی بانک‌های متعارف، مجموعه‌ی متنوع تری از منابع، ابزارها ...
بیشتر
طی دهه‌های اخیر، کارکرد بازارهای مالی و بانک‌ها دستخوش تحولات چشمگیری گردیده و موسسات بسیاری شبیه به عملکرد بانک‌های متعارف، در خارج از ساختار نظارتی بانک مرکزی رشد کرده‌اند که تحت عنوان بانکداری سایه‌ای از آنها یاد میشود. بانکداری سایه‌ای به جای تمرکز بر فعالیت‌های سنتی بانک‌های متعارف، مجموعه‌ی متنوع تری از منابع، ابزارها و ... را به کار گرفته و توانسته ضمن ایجاد تغییر در ریسک‌های اقتصادی، بر تحولات و سیاستهای اقتصادی کشورها نیز موثر باشد. در این مطالعه به منظور برآورد بانکداری سایه‌ای و رابطه‌ی آن با بانکداری متعارف، طی سال‌های 1390 تا 1399 از مدل سازی تابع تقاضای پول در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان در کنار تابع مین‌فلکس‌لارنت که قابلیت انعطاف پذیری دارد، بهره گرفته شده است. همچنین با توجه به بحث واریانس ناهمسانی، مدل BEKK GARCH را برای برآورد مدل به کار برده تا به رفع ناهمسانی موجود کمک نماید. بررسی‌ها و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که طی دهه‌ی اخیر بانکداری سایه‌ای با نرخ فزاینده‌ای رشد نموده و در دهه‌ی 90 بانکداری متعارف و بانکداری سایه‌ای بر اساس شاخص کشش جانشینی موریشیما، جانشین یکدیگر بوده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد اثر سرریز شوک‌های سپرده کوتاه مدت و صندوق‌های با درآمد ثابت بر اوراق اسلامی مثبت، افزایشی و معنی‌دار است. در سوی مقابل اثر سریز شوک‌های صندوق‌های با درآمد ثابت بر پول نقد و سپرده‌ی کوتاه مدت بی‌معنی بوده است.
اقتصاد پولی
محمد مهدی عسگری ده آبادی؛ علی نصیری اقدم؛ حسین درودیان؛ پریسا مهاجری
چکیده
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینههای جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت وکاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناکون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید ...
بیشتر
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینههای جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت وکاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناکون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درونزایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می‌دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی‌های بانک مرکزی تسویه میشود. بااینحال ازآنجا که اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسامآور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می‌سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره بهمنظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر میشود.
اقتصاد مالی
رضا طالبلو؛ محمد مهدی باقری تودشکی
چکیده
این مقاله به بررسی تاثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه می‌پردازد، که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی میشود. ما تخمینی از مدل قیمت‌گذاری دارایی را بر اساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می‌کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را در بر می‌گیرد. با بسط مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی ...
بیشتر
این مقاله به بررسی تاثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه می‌پردازد، که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی میشود. ما تخمینی از مدل قیمت‌گذاری دارایی را بر اساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می‌کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را در بر می‌گیرد. با بسط مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (CCAPM) و وارد کردن احساسات به تابع مطلوبیت از طریق معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، بورس اوراق بهادار تهران را تحلیل می‌کنیم.برای تعیین کمیت احساسات، از شاخص گردش مالی بازار به عنوان یک شاخص قابل اعتماد استفاده می کنیم. مطالعه ما دوره زمانی 1390 تا 1399 و 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مدل (SDF) رفتاری سازگاری و کارایی بالاتری نسبت به مدل سنتی ارائه می‌دهد، که نزدیک به پویایی مشاهده شده در بورس اوراق بهادار تهران است. علاوه بر این، ضریب احساسات از نظر آماری معنادار است. از نظر ریسک، مدل رفتاری ضرایب بالاتری نسبت به مدل سنتی نشان می‌دهد. جالب توجه است، هر دو مدل نشان می‌دهند که فعالان بازار عامل ترجیح زمانی بالایی را نشان می‌دهند و در رفتار سرمایه‌گذاری خود صبر و حوصله نشان می‌دهند.
اقتصاد مالی
محمد فقهی کاشانی؛ تیمور محمدی؛ هادی پیردایه
چکیده
بنگاه‌ها باتوجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر سیاست اتخاذی بنگاه‌ها به این نوسانات در افشای (محاظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم ...
بیشتر
بنگاه‌ها باتوجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر سیاست اتخاذی بنگاه‌ها به این نوسانات در افشای (محاظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400، می‌باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه‌ها، برای نمایش پویایی‌های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا؛ برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه‌ها استفاده گردید. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه‌های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترسشان برای افشای داوطلبانه بطور محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه؛ نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند. دلیل این امر میتواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه‌گذاران) بر‌گردد. همچنین، یافته‌ها موید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که بنوعی تاییدکننده وجود چسبندگی در سیاستهای افشای داوطلبانه در صنعت موردمطالعه می‌باشد.
اقتصاد سیاسی
حسین توکلیان؛ رضا طالبلو؛ شقایق عباسعلی
چکیده
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف ...
بیشتر
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات بودجهای و فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر تورم با تاکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳72-۱۳9۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات میشود. همچنین، نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تایید می‌کند و با توجه به این که این متغیرها در طول سال‌های مطالعه در سطح پایینی که نیازمند توجه دولت در همه عرصهها و جناحهای سیاسی کشور است.
توسعه اقتصادی
محدثه سلیمانی؛ علی اصغر بانویی؛ اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی
چکیده
در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدلهای داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، میتواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده ...
بیشتر
در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدلهای داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، میتواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده شود. تغییرات تکنولوژی، به صورت تغییر یک یا تعداد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب مستقیم در نظر گرفته میشود و اثرات این تغییرات، در ماتریس معکوس لئونتیف اندازه‌گیری خواهد شد. سوال این است که تغییرات تکنولوژی در یک بخش، تنها شعاع محدودی از فضای اطراف آن بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یا کل سیستم اقتصادی از این تغییر «تأثیر» می‌پذیرد؟ به عبارت دیگر، اثر تغییر تکنولوژی یک بخش در اقتصاد، بر سایر بخش‌ها چگونه خواهد بود؟ هدف، ارائه یک روش است که بتواند به صورت کلی میزان اثرپذیری بخش‌ها را نسبت به انواع تغییرات یعنی- یک درایه، تمام درایه‌ها، یک سطر، یک ستون- اندازه‌گیری کند و میزان اهمیت بخش‌های مختلف را بسنجد. برای این منظور، از جداول متعارف داده- ستانده ایران دوره زمانی 1365 تا 1395 به قیمت ثابت سال 1390 مرکز آمار ایران، استفاده شده و تأثیر تغییرات تکنولوژی برای هر بخش با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف و رویکرد میدان اثرگذاری ستونی اندازه‌گیری شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که در طول این دوره به طور عمده تغییرات تکنولوژی بخش صنعت و سپس بخش ساختمان بیشترین اثرگذاری و بخش معدن کمترین اثرگذاری را بر
توسعه اقتصادی
محیا اله قلی؛ فرشاد مومنی
چکیده
درنظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش‌بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص‌های مشابه در کنار کاستی‌هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره‌گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در رهیافت نظم‌های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی ...
بیشتر
درنظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش‌بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص‌های مشابه در کنار کاستی‌هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره‌گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در رهیافت نظم‌های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی حاکم به عنوان عامل تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه عنوان میشود و در این مقاله تلاش شده است تا از این مسیر عوامل موثر بر این شاخص شناسایی گردد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، وضعیت حقوق مالکیت، فضای کسبوکار و نوع دسترسی افراد به سازمانها به عنوان سه متغیر اثرگذار بر این شاخص شناخته شدهاند. بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره ده ساله (99-1389) و سه شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی، سهولت انجام کسبوکار و آزادی اقتصادی، به ترتیب به عنوان برآوردی از وضعیت سه متغیر مطرح شده، نشان می‌دهد که شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی از رابطه مثبت قویتری با شاخص پیچیدگی اقتصادی به نسبت دو شاخص دیگر برخوردار است.
اقتصاد رفتاری
حبیب مروت؛ علی اصغر سالم؛ شایان محمدشریفی
چکیده
عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام موثر هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی در این بازاراها می باشد. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام، و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی ...
بیشتر
عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام موثر هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی در این بازاراها می باشد. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام، و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی اقتصاد و بازار سهام یک کشور به ویژگیهای فردی سرمایه گذار بستگی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا معنی داری اثرگذاری ویژگیهای جمعیتی مانند سن و جنسیت، ریسک پذیری و درجه صبوری، سوگیرهای رفتاری مانند بیش اعتمادی و زیان گریزی و ویژگیهای سرمایه گذاری مانند تجربه و مهارت سرمایه گذاری و تواتر بازسازی پرتفولیو بر عملکرد سرمایه گذاری حقیقی در بازار سهام تهران مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک، اطلاعات مورد نیاز از تعداد 240 پرسشنامه از جامعه سرمایه گذاران حقیقی بازار سهام تهران جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، و درجه ریسک پذیری اثر معنی داری در عملکرد سرمایه گذاران حقیقی ندارند. درجه صبوری افراد اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و افراد صبورتر بازدهی بیشتری کسب کرده اند. بیش اعتمادی و زیان گریزی اثر منفی و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و در نهایت تجربه و مهارت سرمایه گذاری اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.
سید‌مهدی برکچیان؛ حسین جوشقانی؛ احسان آزرم‌سا؛ صابر احمدی رنانی؛ سپهر اکباتانی
چکیده
در این مطالعه، قدرت توضیح دهندگی مدل فاما و فرنچ برای بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ بررسی میشود. فاما و فرنچ (۱۹۹۳) نشان دادند که عوامل مشترک ریسک بازار سهام آمریکا عبارت‌اند از ریسک عمومی بازار، ریسک ناشی از اندازه و ریسک ناشی از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری. نتایج این بررسی تایید می‌کند که ریسک ...
بیشتر
در این مطالعه، قدرت توضیح دهندگی مدل فاما و فرنچ برای بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ بررسی میشود. فاما و فرنچ (۱۹۹۳) نشان دادند که عوامل مشترک ریسک بازار سهام آمریکا عبارت‌اند از ریسک عمومی بازار، ریسک ناشی از اندازه و ریسک ناشی از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری. نتایج این بررسی تایید می‌کند که ریسک اندازه به میزان قابل ملاحظهای در بورس تهران قیمت‌گذاری میشود. ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز با وجود اهمیت کمتر نسبت به ریسک اندازه از ریسک‌های قیمت‌گذاری شده در بورس تهران به شمار میرود. همچنین نشان داده میشود که اثر دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در دو بازار افتانوخیزان تفاوت چشمگیری ندارند، هر چند که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در بازار خیزان نسبت به بازار افتان بهصورت محدود، اهمیت بیشتری به ریسک اندازه می‌دهند و این مساله در مورد ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار معکوس است. در نهایت نسبت قیمت به عایدی به‌عنوان یک عامل ریسک مشترک بررسی شده و تایید میشود که این ریسک در کنار سه ریسک پیشنهادشده توسط فاما و فرنچ در بورس تهران قیمت‌گذاری میشود.
سعید مشیری؛ حبیب مروت؛ فرهاد فلاحی؛ محمدرضا اصغری اسکوئی؛ میثم دوستی زاده
چکیده
شناسایی عوامل موثر بر تامین و عرضه برق در ادبیات اقتصادی اهمیت بسیاری دار.د در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بازار عمده‌فروشی رقابتی برق ایران و بررسی آثار سناریوهایی که در راستای رقابتی و کارا کردن بازار است، استفاده شده است. به طور مشخص، آثار اجرای دو سناریوی تغییر مکانیزم تسویه بازار و حذف یارانه سوخت بر قیمت‌‌های ...
بیشتر
شناسایی عوامل موثر بر تامین و عرضه برق در ادبیات اقتصادی اهمیت بسیاری دار.د در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بازار عمده‌فروشی رقابتی برق ایران و بررسی آثار سناریوهایی که در راستای رقابتی و کارا کردن بازار است، استفاده شده است. به طور مشخص، آثار اجرای دو سناریوی تغییر مکانیزم تسویه بازار و حذف یارانه سوخت بر قیمت‌‌های تعادلی برق، عایدی، سهم بازار و ظرفیت واقعی نیروگاه‌های با فناوریهای متفاوت، برآورد شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد قیمت‌‌های برق در ساعت اوج بار به دلیل ورود نیروگاه‌های با هزینه نهایی بیشتر به شبکه،بیشتر از سایر زمانها است. قیمتها در سناریوی تغییر مکانیزم تسویه کمتر و در سناریوی حذف یارانه سوخت بیشتر از قیمت‌‌های سناریوی پایه هستند که به ترتیب منجر به کاهش و افزایش عایدی نیروگاهها در این دو سناریو میشود. نتایج همچنین نشان می‌دهد ظرفیت واقعی نیروگاهها و سهم نیروگاه‌های کاراتر در هردو سناریو نسبت به سناریوی پایه افزایش می‌یابد.
وحید دهباشی؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ جاوید بهرامی
چکیده
هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه‌های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده‌های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی 25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه‌های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده‌های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی 25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشاندهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافته‌های حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید می‌کند.
غلامرضا کشاورز حداد؛ اسمعیل ابونوری؛ طاهره جهانی
چکیده
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین میشود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش‌های اقتصاد کلان سرایت می‌کند. همچنین تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به نوسانات ...
بیشتر
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین میشود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش‌های اقتصاد کلان سرایت می‌کند. همچنین تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده‌اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک‌ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم‌ها به‌ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش‌های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه‌های نوسانات درآمد نفت و تحریم‌ها در اقتصاد کشور از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده میشود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می‌دهد هر تکانه‌ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می‌سازد. همچنین افزایش فشار تحریم‌ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش‌های مورد مطالعه و کاهش فعالیت‌های تولیدی میشود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می‌کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه‌گذاران، افزایش می‌یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه‌های درآمد نفتی و تحریم در بخش‌های مورد مطالعه مشاهده میشود.
امیر جعفرزاده؛ قهرمان عبدلی؛ افشین جوان
چکیده
کشورهای اروپایی جهت کاهش وابستگی خود به واردات گاز از روسیه، نیازمند متنوع‌سازی مسیرهای واردات گاز هستند. یکی از بهترین گزینه‌ها برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی، صادرات گاز از طریق کریدور جنوبی است که در آن کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان و عراق می‌توانند به صورت بالقوه حضور داشته باشند. هر چهار کشور فوق برای صادرات گاز ...
بیشتر
کشورهای اروپایی جهت کاهش وابستگی خود به واردات گاز از روسیه، نیازمند متنوع‌سازی مسیرهای واردات گاز هستند. یکی از بهترین گزینه‌ها برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی، صادرات گاز از طریق کریدور جنوبی است که در آن کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان و عراق می‌توانند به صورت بالقوه حضور داشته باشند. هر چهار کشور فوق برای صادرات گاز به ترکیه احتیاج دارند و مسیر دیگری غیر از عبور از ترکیه میسر نیست. در مقاله حاضر با توجه به رویکرد نظریه بازی همکارانه و از طریق راهحل شپلی، قدرت چانه‌زنی کشورهای مختلف و ائتلافهای ممکن جهت صادرات گاز به اروپا در سناریوهای متصور در آینده بررسی و وضعیتهای محتمل به عنوان گزینه‌های ممکن، مشخص میشوند. تعریف یک مساله مهم بین‌المللی در بازار انرژی جهانی؛ یعنی متنوع‌سازی واردات گاز اروپا به عنوان یک بازی همکارانه و ترسیم چشمانداز ائتلافی بازیکنان مهم در این زمینه از دستاوردهای پژوهشی مقاله حاضر است.
علی عرب مازار یزدی؛ تیمور محمدی؛ عاطفه تکلیف؛ رضا جلال پناهی
چکیده
در مدل رشد محدود‌‌شده تراز پرداخت‌ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می‌کنند. با توجه به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای تولیدکننده نفت، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم‌های پایه و گسترده مدل تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی هدف این مطالعه است. برای این منظور،دو ...
بیشتر
در مدل رشد محدود‌‌شده تراز پرداخت‌ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می‌کنند. با توجه به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای تولیدکننده نفت، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم‌های پایه و گسترده مدل تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی هدف این مطالعه است. برای این منظور،دو گروه کشورهای در حال توسعه نفتی با توجه به متوسط تولید روزانه نفت در نظر گرفته شدهاند؛ گروه اول، شامل کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا و مکزیک و در گروه دوم، شامل کشورهای مصر، الجزایر، نیجریه و اندونزی میشود. کشش‌های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم‌انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه‌های پسران و شین، همچنین محاسبه کشش‌ها با روش کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده در فرم‌های مختلف برای دوره‌های همپوش 10 ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و درنهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای در حال توسعه است. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت‌ها در اقتصادهایی از جمله ایران را می‌توان به عواملی مانند نرخ پایین‌تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت درآمد خارجی بر رشد محدود شده تراز پرداخت‌ها نسبت داد. این نتیجه که وضعیت ترازپرداختها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تاییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.
اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حسین آقائی
چکیده
هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت‌های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازارهای مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازارهای دوطرفه موسوم هستند، تشریح میشود، سپس با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و شاپرک از دی‌ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده میشود. یافته‌های این ...
بیشتر
هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت‌های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازارهای مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازارهای دوطرفه موسوم هستند، تشریح میشود، سپس با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و شاپرک از دی‌ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده میشود. یافته‌های این تحقیق موید آن است که که قدرت انحصاری شاپرک به طور کلی برابر 0/65 است؛ این قدرت در قبال بانک‌های صادرکننده برابر 1/8 و در قبال بانک‌های پذیرنده برابر 1 است. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد کشش تقاضای استفاده‌کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد برابر εB=0.55 است؛ یعنی تقاضای استفاده‌کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد کم‌کشش است و کشش تقاضای فروشندگان (پذیرندگان کارت) نسبت به نرخ کارمزد εs=1 است. به بیان دیگر، تقاضای فروشندگان برای پذیرش کارت نسبت به نرخ کارمزد دارای کشش نزدیک به 1(1/04)است. به طور کلی، صنعت انحصاری کارت‌های پرداخت در ایران و شرکت شاپرک با عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت سبب شده تا افراد زیادی با تهیه کارت‌های مختلف بانکی جذب این بازار شوند و تراکنش‌های کارتی افزایش یابد. بنابراین، این سیاست شاپرک، تقاضا برای استفاده از کارت در طرف اول بازار را به منظور کسب درآمد -از طریق دریافت کارمزد-افزایش داده است.
اقتصاد بین الملل
فرهاد خدادادکاشی؛ سهیلا میرزابابازاده؛ سمیه شاه حسینی؛ سیاوش جانی
چکیده
تجربه کشورها موید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده است و مزیت هزینه‌‌ای، دانش و نوآوری از عوامل موثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه‌‌ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینههای تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بین‌‌الملل و رشد اقتصادی منجر میشود. هدف ...
بیشتر
تجربه کشورها موید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده است و مزیت هزینه‌‌ای، دانش و نوآوری از عوامل موثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه‌‌ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینههای تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بین‌‌الملل و رشد اقتصادی منجر میشود. هدف اصلی این مقاله تحلیل یادگیری ضمن انجام کار و بررسی تاثیر آن بر صادرات صنعتی در سطح کدهای ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور سه شاخص متفاوت برای کمی کردن یادگیری، تعریف عملیاتی شده و سه مدل عرضه صادرات با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که در هر سه مدل، یادگیری ضمن انجام کار، تاثیر مثبت و معنادار بر عرضه صادرات دارد. به عبارت دیگر، تاثیر یادگیری بر صادرات به نحوه تعریف عملیاتی حساس نیست. همچنین متغیرهای باز بودن تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی نیز همگی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر صادرات صنایع کدهای ISIC چهار رقمی هستند.
توسعه اقتصادی
حسین رجب پور؛ فرشاد مومنی؛ علی نصیری اقدم
چکیده
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می‌دهد. از آنجا که سیاستهای مالی از ابزارهای اصلی دولت برای ...
بیشتر
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می‌دهد. از آنجا که سیاستهای مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت‌زدایی و رفع عدم توازن‌ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست‌ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی‌داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاستهای مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه‌جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه‌های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می‌دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم‌ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می‌رسد اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف‌گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاستهای مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
اقتصاد پولی
سید صالح اکبر موسوی؛ بهزاد سلمانی؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌‌های هشدار زودهنگام (مدلهای لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌‌ای و چند جمله‌‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌‌های هشدار زودهنگام (مدلهای لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌‌ای و چند جمله‌‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی گسترده، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح می‌دهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله‌‌ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید می‌کند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12/6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام میشود. مقایسه عملکرد درون نمونهای مدلها نیز حاکی از دقت پیش‌بینی بالای مدل لاجیت چندجملهای است.
اقتصادسنجی
مرتضی خرسندی؛ تیمور محمدی؛ حمیدرضا ارباب؛ عمادالدین سخائی
چکیده
تجزیه و تحلیل سیاستهای کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی‌های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال‌های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر ...
بیشتر
تجزیه و تحلیل سیاستهای کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی‌های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال‌های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می‌دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می‌یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به‌طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی‌توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک‌های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.
