اقتصاد مسکن
علی حسنوند
چکیده
مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی است که رشد و توسعه آن، اثرات مثبتی بر سطح کلان و خرد خانوارها دارد و افزایش قیمت آن در سال‌های اخیر باعث کاهش رفاه خانوارها شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی برای دوره زمانی 1399-1390 و به‌کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را مورد ...
بیشتر
مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی است که رشد و توسعه آن، اثرات مثبتی بر سطح کلان و خرد خانوارها دارد و افزایش قیمت آن در سال‌های اخیر باعث کاهش رفاه خانوارها شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی برای دوره زمانی 1399-1390 و به‌کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار دهد. براساس آمارها، متوسط نسبت قیمت مسکن شهرها در سال 1400 نسبت به سال 1390 به اندازه 5/14 برابر رشد داشته است. برآورد رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شهرنشینی اثر مثبت بر قیمت مسکن دارد اما اثرات آن غیرقابل انتقال به سایر شهرها است. توسعه مالی اثر مثبت بر قیمت مسکن استان خاص داشت اما اثرات سرریز آن به صورت منفی گزارش شده است و بر نقش غالب سوداگران در تعیین قیمت مسکن دلالت دارد. رشد اقتصادی، اثر مثبت بر قیمت مسکن داشته و حاکی از غالب بودن رشد تقاضای خانوارها با افزایش درآمد سرانه نسبت به رشد عرضه مسکن با افزایش رشد اقتصادی بود. صنعتی شدن، اثر معنی‌داری بر قیمت مسکن نداشت اما اثرات سرریز آن به‌صورت مثبت گزارش شده که بر نقش غالب بخش خدمات در تعیین مزیت شهرها دلالت داشت. در نهایت با توجه به قدرت بالای سوداگران در تعیین قیمت مسکن، واگرایی قیمت مسکن تأیید شد. بنابراین اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای کاهش سهم تقاضای سوداگری و همچنین اجرای قانون جهش تولیدی مسکن و سهم 20 درصد اعتباری بانک‌ها به بخش مسکن با استفاده از سازوکارهای مؤثر، مهمترین پیشنهادات برای بهبود وضعیت مسکن در اقتصاد ایران است.
علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سیده فاطمه نجفی زاده
چکیده
در سال‌های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه‌های پولی در سطح بین‌المللی افزایش‌یافته است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، تشکیل اتحادیه‌های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می‌کند، می تواند سیاست‌های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه‌های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق ...
بیشتر
در سال‌های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه‌های پولی در سطح بین‌المللی افزایش‌یافته است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، تشکیل اتحادیه‌های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می‌کند، می تواند سیاست‌های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه‌های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند. همچنین مجاورت و همسایگی کشورها به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیه‌های پولی معرفی‌شده است. ازاین‌رو، در این پژوهش با توجه به اهمیت این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره 2015- 2000 برای کشورهای منتخب جهان پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها می‌شود. همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است. ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیه‌های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می‌آورند. همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریس‌های پول مشترک و تعدیل‌شده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.
شکوفه ناقلی؛ مجید مداح؛ اسمعیل ابونوری
چکیده
صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهمترین هدف سیاست‌گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل میدهد. یکی ازالزام‌های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت ...
بیشتر
صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهمترین هدف سیاست‌گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل میدهد. یکی ازالزام‌های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیتهای نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهند که در این بین، به نظر میرسد شاخصهای نهادی پیشبرنده که قادر به فراهمسازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار میگیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده های پانل مبتنی‌بر گروههای مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان‌دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به‌طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار میدهد.
