سلیمان فیضی ینگجه؛ صمد حکمتی فرید؛ صبا یحیوی میاوقی
چکیده
ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد. اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص‌های حکومت‌داری را تحت‌تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص‌های حکومت‌داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002 ...
بیشتر
ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد. اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص‌های حکومت‌داری را تحت‌تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص‌های حکومت‌داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002 مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که درآمدهای حاصل از منابع نفتی بر 6 شاخص حکومت‌داری خوب معرفی شده توسط بانک جهانی، یعنی پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیر منفی و معنی‌دار دارد. علاوه بر این، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی، شاخص آزادی کسبوکار و شاخص آزادی سرمایهگذاری بر شش شاخص حکومت‌داری خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار دارند.
جواد عابدینی؛ حسن ابراهیمی؛ سیدحامد فهیمی فرد
چکیده
دراین مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکنو شناسایی حباب قیمتی در استانهای مختلف ایران طی دوره زمانی1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی‌بر چهارچوب نظری قیمتگذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به‌طور خاص، تصریح میشودکه قیمت مسکن میتواند تحت تأثیر انتقالهای عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت ...
بیشتر
دراین مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکنو شناسایی حباب قیمتی در استانهای مختلف ایران طی دوره زمانی1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی‌بر چهارچوب نظری قیمتگذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به‌طور خاص، تصریح میشودکه قیمت مسکن میتواند تحت تأثیر انتقالهای عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت زمین، هزینه ساخت‌و‌ساز و حجم نقدینگی تعیین شود. ویژگی ممتاز تحقیق حاضر، استفاده از مجموعه کاملتری از متغیرهای اثرگذار، لحاظ کردن هم‌زمان تغییرات زمانی و بخشی متغیرها در چهارچوب دادههای تابلویی (پانل)، بررسی ویژگیهای مهمی مانند مانایی و همانباشتگی متغیرها و تعیین الگوی قیمتگذاری مسکن در کشور است. نتایج تحقیق حاضر، فرضیه وجود حباب قیمتی را در بازار مسکن ایران رد کرده و مدعی است که افزایشهای مداوم طی دهههای گذشته در قیمت مسکن توسط متغیرهای ساختاری مانند هزینههای تولید، حجم نقدینگی و رشد مؤثر تقاضا توضیح داده میشوند. علاوه بر این، برآوردها نشان میدهد، قیمت زمین (با کاربری مسکونی) و حجم نقدینگی مهم‌ترینعواملرشدقیمتمسکندرایران بودهاند، به‌طوریکه افزایش یک درصدی در قیمت زمین یا حجم نقدینگی- با فرض ثبات سایر شرایط- قیمت مسکن را به ترتیب 345/0 و 5/0 درصد افزایش میدهد. ارزیابی پسماندهای مدل به تفکیک استانی حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی استانها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و قزوین تابع قویتری از متغیرهای ساختاری نسبت به برخی استانهای دیگر مانند تهران، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بوده است.
سعید راسخی؛ الناز بهنیا
دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 1-16
چکیده
از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بین‌الملل[1]، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص‌های کلان اقتصادی را بر روند شکل‌گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده‌اند و بررسی‌های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری دادههای تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 ...
بیشتر
از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بین‌الملل[1]، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص‌های کلان اقتصادی را بر روند شکل‌گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده‌اند و بررسی‌های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری دادههای تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 و در چارچوب فرضیه درون‌زایی حمایت[2]، به بررسی عوامل تعیین‌کننده حمایت تعرفه‌ای برای صنایع کارخانه‌ای ایران می‌پردازد. در چارچوب ادبیات اخیر و با توجه به تعداد کم مطالعات بین‌المللی درباره موضوع تحقیق، به ویژه درخصوص اثر تجارت درون صنعت بر حمایت‌های تعرفه‌ای، این مطالعه در کنار متغیرهای مؤثر بر حمایت‌های تعرفه‌ای، به بررسی اثر تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن نیز پرداخته است.نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر ارزش افزوده و نسبت تولید به واردات در تعیین حمایت‌های تعرفه‌ای صنایع کارخانه‌ای ایران مؤثرند. همچنین، تجارت درون صنعت کل، افقی و عمودی اثر منفی و معنادار بر حمایت تعرفه‌ای صنایع کارخانه‌ای ایران دارند. بر این اساس پیشنهاد میشود ضمن توسعه تجارت درون صنعت و رقابتی کردن فضای تجاری، فعالیت صنایع داخلی در هر دو بازار خارجی و داخلی گسترش یابد.
[1]. International Political Economy
[2]. Endogenous Protection Hypothesis
فتح‌اله تاری؛ عبدالرضا شاپوری
دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 1-19
چکیده
نظام‌های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت‌های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده‌اند؛ به گونهای که برای بسیاری از پرداخت‌های خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می‌آورد که اثرات اقتصادی عمده‌ای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش ...
بیشتر
نظام‌های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت‌های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده‌اند؛ به گونهای که برای بسیاری از پرداخت‌های خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می‌آورد که اثرات اقتصادی عمده‌ای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیک بر تابع تقاضای پول با استفاده از دادههای تابلویی در سالهای 2002 تا 2010 میلادی (1381 تا 1389 هجری شمسی) و با استفاده از روشهای اقتصادسنجی بررسی گردید و نشان داده شد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثر منفی بر مقدار تقاضای پول میگذارد.
مهدی صادقی؛ سیدروح ا... احمدی
دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 89-112
چکیده
بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات‌زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات‌زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 ...
بیشتر
بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات‌زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات‌زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 می‌پردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی دادههای تصادفی اندازه‌گیری می‌کنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی دادهها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه‌گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم‌افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه‌گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمی‌تواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود.
محمد علی متفکرآزاد؛ رضا رنج پور؛ سیدکمال صادقی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 165-192
چکیده
در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدلهای رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدلهای رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشتهاند. پس توصیههای سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیتهای R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.
دکتر کریم آذربایجانی؛ ندا سمیعی؛ همایون شیرازی
دوره 15، شماره 45 ، بهمن 1389، ، صفحه 1-23
چکیده
تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهههای گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علیرغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوهای است که میتوان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوهبر هزینههای حملونقل و مرسوم معاملات، هزینههای ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت میگردند. ...
بیشتر
تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهههای گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علیرغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوهای است که میتوان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوهبر هزینههای حملونقل و مرسوم معاملات، هزینههای ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت میگردند. کیفیت و کارآمدی نهادها یکی از این عواملی است که میتواند بر روی هزینههای مبادلات اثرگذار باشد. در این مقاله اثر نهادها بر جریانهای تجاری کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه بین سالهای 2002 تا 2008 میلادی با بکارگیری مدل جاذبه و روش دادههای تابلویی بررسی شده است. این کشورها عبارت از بحرین، ایران، عمان، عربستان، امارات، اردن، یمن، قطر و کویت هستند که به دلیل امکان دسترسی به دادهها و اطلاعات مورد نظر انتخاب گردهاند. نتایج بدستآمده نشان میدهد که در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر روی تجارت دوطرفه، کیفیت نهادها از اثرگذاری بیشتری برخوردار است به طوری که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت نهادها در کشور صادرکننده و واردکننده کالا به ترتیب افزایش 58/1 و 7/0 درصدی تجارت را بین جفت کشورهای مورد بررسی به همراه دارد. از این رو نتیجه میشود کشورهایی با نهادهای بهتر تمایل به تجارت بیشتر دارند.
مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 85-109
چکیده
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و ...
بیشتر
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده‌ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سالهای 2000- 2005 بررسی کرده‌ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان‌شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
جمشید پژویان؛ مریم لشکری‌زاده
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 169-188
چکیده
فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهههای اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاستها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال می‌کنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت میتواند ...
بیشتر
فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهههای اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاستها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال می‌کنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت میتواند حائز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاستگذاری زیست‌محیطی در سطح ملی و بین‌المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نمودهایم تا با استفاده از روش دادههای تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولتها) بر میزان آلایندههای مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعهیافتگی متفاوت از جمله ایران، در دورهء 1995-2005 را آزمون نماییم. یافتهها نشان میدهد بهرغم تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلایندهها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلایندههای دیاکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص‌های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دیاکسیدکربن نقش مهمی داشتهاست.
محمود ختایی؛ سید هادی موسوی نیک
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 1-19
چکیده
دیدگاه‌های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می‌باشد. با بررسی دقیق دیدگاه‌های مختلف به نظر می‌رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد ...
بیشتر
دیدگاه‌های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می‌باشد. با بررسی دقیق دیدگاه‌های مختلف به نظر می‌رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیان می‌کنند که توصیه به تثبیت نرخ ارز به منظور رشد اقتصادی بیشتر به سطح توسعه بازارهای مالی اقتصاد مورد بررسی بستگی دارد. در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح بالا این اثر حتی می تواند مثبت باشد. در این پژوهش، با بهکارگیری میانگینهای 5 ساله دادههای مربوط به 69 کشور نمونه و مدلسازی آن در قالب دادههای تابلویی(Panel Data) این نظریه را آزمون کرده‌ایم. نتایج به دست آمده تأییدکننده نظر آقیون و همکاران می‌باشد.
رضا محسنی
دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 127-152
چکیده
مقالة حاضر تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات برخی از کشورهای در حال توسعة منتخب (ازجمله ایران) را با استفاده از روش پویای دادههای پانل بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که کاهش تعرفة وارداتی و متغیّر آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران دارد، همچنین،متغیّرهای تولید ...
بیشتر
مقالة حاضر تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات برخی از کشورهای در حال توسعة منتخب (ازجمله ایران) را با استفاده از روش پویای دادههای پانل بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که کاهش تعرفة وارداتی و متغیّر آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران دارد، همچنین،متغیّرهای تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمتهای نسبی اثر منفی و معنی‌داری بر رشد واردات دارند. نتایج، این فرضیه که حذف انحرافات تجاری اثر مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد واردات دارد، را تأیید می‌کند. به‌ویژه آنکه، با آزادسازی تجاری رشد واردات را به‌طور متوسط در دامنة 100 تا300 درصد برای تمامی کشور‌هایدرحال توسعه افزایش میدهد. همچنین،این فرضیه که، با آزادسازی تجاری، کششهای درآمدی و قیمتی افزایش می‌یابد، مورد تأیید قرار گرفت. کششهای درآمدی بالاتر پس از آزادسازیتجاری، افزایش در درجة باز بودن تجارت خارجی کشورهای مورد بررسی را نتیجه میدهد و همچنین، افزایش کششهای قیمتی به‌عنوان نتیجه‌ای از اصلاح واردات مورد تأیید قرار گرفت، به نحویکه جایگزینی محصولات وارداتی به جای تولیدات داخلی تسهیل می‌گردد. به عبارت دیگر، این فرض حاکی از آن استکه آزادسازی تجاری(یعنی کاهش و یا حذف انحرافات تجاری)دارای اثر مثبت معنی‌دار نه تنها بر رشد واردات داشته، بلکه کششهای درآمدی و قیمتی واردات را نیز تغییر میدهد.
