علی اصغر بانویی
دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1382، ، صفحه 39-56
چکیده
In this article, the socio-economic analysis of the SAM multiplier, and its flexibility with respect to the aggregate Keynesian multiplier, extended Keynesian multiplier, Loentief's production multiplier and Miyazawa's combined multiplier will be briefly reviewed. Thereafter, we highlight the methodology of SAM in terms of endogenous and exogenous accounts with emphasis on the two main approaches of SAM multiplier: accounting and fixed price multiplier Matrices. With reference to the availability of the Iranian data, we observed that, due to lack of information, the fixed price multiplier could ...
بیشتر
In this article, the socio-economic analysis of the SAM multiplier, and its flexibility with respect to the aggregate Keynesian multiplier, extended Keynesian multiplier, Loentief's production multiplier and Miyazawa's combined multiplier will be briefly reviewed. Thereafter, we highlight the methodology of SAM in terms of endogenous and exogenous accounts with emphasis on the two main approaches of SAM multiplier: accounting and fixed price multiplier Matrices. With reference to the availability of the Iranian data, we observed that, due to lack of information, the fixed price multiplier could not be used, and therefore, the accounting price multiplier has been applied for socio and economic analysis. Secondly, the original form of the 1996 SAM is available in terms of commodity x industry and industry x commodity matrices. For our analytical purposes, it is therefore required that these matrices should be converted into final matrix either by industry technology and commodity technology assumptions in the SAM. The final results which for the first time reveal the socio-economic aspects of the Iranian economy in a consistent way, will be presented and analysed in three separate sections as follows: matrix multiplier for production, matrix multiplier for factor of production, and matrix multiplier for domestic institutions. The results of these matrices have been decomposed and analysed in terms of initial effects, truncated closed loop effects, othere ffects and closed loop effects.
مصطفی کریم زاده
دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 41-54
چکیده
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی ...
بیشتر
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.
محمود ختائی
دوره 1، شماره 2 ، آبان 1375، ، صفحه 41-52
مرتضی خورسندی؛ کریم اسلاملوییان؛ سیدحسین ذوالنور
دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 43-70
چکیده
امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب میآید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی ...
بیشتر
امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب میآید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال داشته باشد. بدین منظور از یک مسئله بهینهیابی پویا با هدف حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی، شامل مجموع مربعات شکاف محصول و تورم با قید محدودیت مکانیسم انتقال سیاست پولی استفاده میشود. از آنجا که وجود مسئله پایداری تورم در ایران توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، در این مقاله تابع زیان بانک مرکزی با فرض وجود پایداری تورم در نظر گرفته شده و قاعده بهینه با استفاده از تکنیک برنامهریزی پویا استخراج گردیده است. مقایسه مجموع زیان بانک مرکزی در حالت اجرای قاعده بهینه استخراج شده و شرایط واقعی نشان میدهد که قاعده حاصله توانسته است سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد و بنابراین استفاده از قاعده بهینه بر سیاست صلاحدیدی بانک مرکزی ارجحیت دارد.
رضا نصراصفهانی؛ نعمتاله اکبری؛ رسول بیدرام
دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 43-68
چکیده
این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای اسمی بر شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی درایران می پردازد. از طریق تلفیق روش های متداول فصلی کردن داده ها، تولید ناخالص داخلی فصلی برای داده های اقتصاد ایران محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش فیلترینگ هودریس پرسکات تولید ناخالص بالقوه به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص ...
بیشتر
این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای اسمی بر شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی درایران می پردازد. از طریق تلفیق روش های متداول فصلی کردن داده ها، تولید ناخالص داخلی فصلی برای داده های اقتصاد ایران محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش فیلترینگ هودریس پرسکات تولید ناخالص بالقوه به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد نقدینگی با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی (VAR) نشان از تاثیر هم جهت تکانه های وارد شده از طرف متغیرهای اسمی برشکاف تولید درایران دارد. پایداری این تکانه ها نشان دهنده تاثیر بلندمدت ضربه های وارد شده به سیستم است. همچنین، تکانه های وارد شده از طرف شکاف تولید بر شکاف تولید نشان دهنده این مطلب است که برای رشد اقتصادی سیاست گزاری باید با هدف افزایش تولید باشد و در صورت محقق شدن این امر تاثیرات وارد شده از خود متغیر منجر به افزایش بلندمدت در تولید می شود.از طرف دیگر، افزایش تورم و نرخ ارز منجر به افزایش شکاف تولید در ایران می شود، ولی افزایش رشد نقدینگی تاثیر اندکی بر شکاف تولید دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده اهمیت ثبات متغیرهای اسمی برای داشتن رشد اقتصادی است
آرین دانشمند
دوره 18، شماره 57 ، بهمن 1392، ، صفحه 47-68
چکیده
براساس مطالعات تجربی که تا کنون انجام شده است، از دولت های چپگرا انتظار می رود در مقایسه با همتایان راستگرای خود، نرخ های بهره پایین تر و مالیات بر سرمایه بالاتری را به همراه داشته باشند. اهمیت نرخ بهره در شکل دهی تغییرپذیری سیاست های مالیاتی کشورهای OECD، خصوصا کشورهایی که توسط دولت های چپگرا اداره می شوند، موضوعی قابل توجه را برای ...
بیشتر
براساس مطالعات تجربی که تا کنون انجام شده است، از دولت های چپگرا انتظار می رود در مقایسه با همتایان راستگرای خود، نرخ های بهره پایین تر و مالیات بر سرمایه بالاتری را به همراه داشته باشند. اهمیت نرخ بهره در شکل دهی تغییرپذیری سیاست های مالیاتی کشورهای OECD، خصوصا کشورهایی که توسط دولت های چپگرا اداره می شوند، موضوعی قابل توجه را برای تحقیق پیشنهاد می کند. این مقاله بر آنست تا با استفاده از داده های ۲۰ کشور OECD در بازه زمانی ۲۰۰۰ـ۱۹۶۶ نظریه های حزبی رشد اقتصادی را به چالش بکشد. در این مقاله نشان می دهیم که ماهیت استراتژیک رقابت های مالیاتی تنها عاملی تعیین کننده سیاست های مالیاتی یک کشور نیست، بلکه عواملی دیگر، به ویژه نرخ بهره، نقش مهمی را در سیاست گذاری مالیاتی ایفا می کنند. براساس یافته های این بررسی، دولت های چپگرا به دلیل افزایش نرخ بهره به کاهش مالیات بر سرمایه تمایل دارند، که این نتیجه با پیش بینی های نظریه های رقابت مالیاتی مطابقت دارد، ولی با نظریه های حزبی رشد اقتصادی ارائه شده در این مقاله در تضاد است.
محمدقلی یوسفی
دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 47-91
چکیده
هدف مقاله مقایسه نظرات مکاتب نهادگرایی، اتریشی و نئوکلاسیک درباره مکانیزم بازار بوده است. با مراجعه به منابع منتشر شده توسط چهرههای شاخص این مکاتب بصورت کتابخانهای، این نتیجه حاصل گردید که بین مکاتب فکری نهادگرایی و اتریشی، همگرایی و مشابهت روزافزونی وجود دارد اما هر دوی این مکاتب هم در اصول و هم در روشها و مفاهیم با مکتب ...
بیشتر
هدف مقاله مقایسه نظرات مکاتب نهادگرایی، اتریشی و نئوکلاسیک درباره مکانیزم بازار بوده است. با مراجعه به منابع منتشر شده توسط چهرههای شاخص این مکاتب بصورت کتابخانهای، این نتیجه حاصل گردید که بین مکاتب فکری نهادگرایی و اتریشی، همگرایی و مشابهت روزافزونی وجود دارد اما هر دوی این مکاتب هم در اصول و هم در روشها و مفاهیم با مکتب نئوکلاسیک اختلاف بنیادی و حتی در تضاد قرار دارند. هر دو مکتب اتریشی و نهادگرایی از مفاهیمی مشابه استفاده میکنند. آنها تحلیل تعادل ایستا را مردود میدانند و بر فرایند رقابتی تأکید میکنند. انسان منفعل و بیهدف و ایزوله در نظریات نئوکلاسیک، جای خود را به افراد فعال، هدفمند و اجتماعی در این مکاتب فکری میدهد که در بستر نهادها رفتار میکند. نتیجه مطالعه نشان میدهد مکاتب فکری اتریشی و نهادگرایی تصویر بهتر و واقعبینانهتری از بازار ارائه مینمایند.
علی امامی میبدی؛ احسان حقدوست؛ جواد پاکدین
دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 47-60
چکیده
کمبود منابع آب در ایران به حدی رسیده است که توجه بیش از پیش تمامی دستاندرکاران در این زمینه و خود مصرف کنندگان را طلب میکند. با وجود اینکه دولت به عنوان عرضه کننده و توزیع کننده آب تلاشهای فراوانی را در بخش مدیریت عرضه آب انجام داده است، میانگین نزولات جوی معادل 251 میلیمتر در سال ظرفیت بخش عرضه را برای این مدیریت محدود کرده است. ...
بیشتر
کمبود منابع آب در ایران به حدی رسیده است که توجه بیش از پیش تمامی دستاندرکاران در این زمینه و خود مصرف کنندگان را طلب میکند. با وجود اینکه دولت به عنوان عرضه کننده و توزیع کننده آب تلاشهای فراوانی را در بخش مدیریت عرضه آب انجام داده است، میانگین نزولات جوی معادل 251 میلیمتر در سال ظرفیت بخش عرضه را برای این مدیریت محدود کرده است. در نتیجه تلاشها به طور روزافزونی به سوی مدیریت بخش تقاضای آب سوق داده شده است. موضوع این مقاله تعیین ارزش وجودی آب شیرین برای خانوارهای لارستان، و معیاری برای میزان تمایل به پرداخت (WTP) این خانوارها بر اساس روش ارزشگذاری مشروط (CV) و انتخاب دوگانه (DC) است. تخمین پارامترهای مدل در این مقاله با استفاده از روش حداکثر درستنمایی (ML) انجام شده است. به منظور تخمین مدل، از دادههایی که از 320 خانوار لارستانی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که خانوارهای لارستانی حاضرند به منظور اجرای طرح لولهکشی آب شیرین تا منازل خود، مبلغ اضافی به میزان 24 سنت به ازای هر متر مکعب آب مصرفی، مازاد بر آنچه در حال حاضر میپردازند، پرداخت نمایند.
پرویز داودی؛ زهرا زارعپور
دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1385، ، صفحه 47-74
چکیده
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت ...
بیشتر
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله تقاضای بهینه پول با استفاده از شاخص دیویژیا برای داده های فصلی1: 1367 - 1: 1383 ساخته شده است و سپس بر مبنای آن تابع تقاضای پول برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تقاضای پول در هر سه مدل باثبات است، اما سرعت تعدیل در مدلهای دیویژیا بسیار سریع تر از مدلهای جمع ساده می باشد و از آنجا که شواهد نشان می دهد که بازار پول در ایران سریع به تعادل می رسد و شوکهای پولی سریعاً در اقتصاد هضم می شوند، می توان گفت که شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول را به درستی برآورد کرده است.
سعید مشیری؛ حبیب مروت
دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 47-64
چکیده
سریهای زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیشبینی فرض میشود، در حالی که ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معیّن (آشوبی) و در نتیجه قابل پیشبینی باشند.
در این تحقیق، شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بازار بورس تهران (TEPIX) در دورة زمانی ...
بیشتر
سریهای زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیشبینی فرض میشود، در حالی که ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معیّن (آشوبی) و در نتیجه قابل پیشبینی باشند.
در این تحقیق، شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بازار بورس تهران (TEPIX) در دورة زمانی ابتدای سال 1377 تا پایان 1382 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا این شاخصها از فرایند تصادفی پیروی میکنند یا متأثر از یک فرایند معیّن (آشوبی) هستند. به این منظور، از آزمونهای BDS ، شبکة عصبی و بزرگترین نمای لیاپانوف استفاده شده است.
آزمونهای BDS و شبکة عصبی وجود فرایند غیرخطی در پسماندهای مدلهای ARMA برازش شده بر این شاخصها را نشان دادند؛ ولی این آزمونها وجود فرایند غیرخطی در پسماندهای مدل GARCH را تأیید نکردند. نتایج آزمون بزرگترین نماهای لیاپانوف که آزمون مستقیمی برای فرایندهای غیرخطی معیّن است دلالت بر وجود آشوب در شاخصهای بازدهی قیمت کلّ سهام بازار بورس تهران دارد. این نتیجه دلالت بر ناکارایی بازار سهام و در نتیجه، قابلیّت پیشبینی کوتاهمدت آن دارد که میتواند یک رهنمود سیاستی مبنی بر شناخت عوامل ناکارایی بازار مانند شفاف نبودن جریان اطلاعات و اقدام در جهت رفع آنها داشته باشد. همچنین، برای مدلسازی و به ویژه پیشبینی شاخص قیمتهای سهام، استفاده از مدلهای غیرخطی به جای مدلهای معمول خطی مناسبتر است.
جمشید پژویان؛ سید شمس الدین حسینی
دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، ، صفحه 47-67
چکیده
در مقاله حاضر، فرم نظری تابع مطلوبیت «استون ـ گری» و الگوی آماری خود توضیح برداری هم انباشته به منظور برآورد تابع تقاضای خانگی شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تابع تقاضای برآورد شده برای دوره 1361-1379، در دو حالت نقطه ای و میانگین دوره، کشش قیمتی تقاضا، 8- درصد و 12- درصد و کشش درآمدی تقاضا، 13 درصد و 20 درصد حاصل شدند و ...
بیشتر
در مقاله حاضر، فرم نظری تابع مطلوبیت «استون ـ گری» و الگوی آماری خود توضیح برداری هم انباشته به منظور برآورد تابع تقاضای خانگی شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تابع تقاضای برآورد شده برای دوره 1361-1379، در دو حالت نقطه ای و میانگین دوره، کشش قیمتی تقاضا، 8- درصد و 12- درصد و کشش درآمدی تقاضا، 13 درصد و 20 درصد حاصل شدند و درمجموع، کم کشش بودن تقاضای آب خانگی شهر تهران تایید شد. نتیجه دیگر برآورد تابع تقاضا، به دست آوردن حداقل مصرف آب خانگی شهروندان تهرانی است. این عدد، 92 لیتر در روز برای هر شهروند محاسبه شده است که در دامنه الگوی استاندارد مصرف آب قرار دارد.
فیروز فلاحی؛ مجید فشاری؛ سیاب ممی پور
دوره 15، شماره 45 ، بهمن 1389، ، صفحه 49-75
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار یا الگوی SCP[1] در 141 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سالهای 1379-1386 میباشد. برای این منظور متغیرهای شدت تبلیغات، نسبت سود به فروش و نسبت معکوس تعداد بنگاههای فعال در صنعت به عنوان متغیرهای جایگزین برای رفتار، عملکرد و ساختار بازار استفاده شده و سیستم ...
بیشتر
هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار یا الگوی SCP[1] در 141 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سالهای 1379-1386 میباشد. برای این منظور متغیرهای شدت تبلیغات، نسبت سود به فروش و نسبت معکوس تعداد بنگاههای فعال در صنعت به عنوان متغیرهای جایگزین برای رفتار، عملکرد و ساختار بازار استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در دادههای تابلویی[2] تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تبلیغات تأثیر مثبت و معنیدار بر تمرکز صنایع داشته و سودآوری صنایع نیز تأثیر مثبت و معنیدار بر شدت تبلیغات دارد. علاوه بر این یافتههای این مطالعه نشان میدهد که بین متغیرهای شدت تبلیغات، هزینههای تحقیق و توسعه، درجه تمرکز بازار، نرخ رشد فروش صنایع، نسبت سرمایهگذاری به فروش و سودآوری صنایع رابطه مستقیم برقرار است.
[1]. Structure, Conduct and Performance
[2]. Panel Data and Seemingly Unrelated Regression Approach
امید رنجبر؛ زهرا (میلا) علمی
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 51-78
چکیده
در این پژوهش سعی کردهایم در چارچوب مدل سولو-سوآن، فرضیه همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین کشورهای گروه D-8 را آزمون کنیم. بدین منظور، از مدلهای سری زمانی(آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته) و توزیعی(شاخصهای نابرابری تایل و واریانس مقطعی)استفاده کردهایم. نتایج مدل سری زمانی نشان میدهد که تنها کشورهای اندونزی، ...
بیشتر
در این پژوهش سعی کردهایم در چارچوب مدل سولو-سوآن، فرضیه همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین کشورهای گروه D-8 را آزمون کنیم. بدین منظور، از مدلهای سری زمانی(آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته) و توزیعی(شاخصهای نابرابری تایل و واریانس مقطعی)استفاده کردهایم. نتایج مدل سری زمانی نشان میدهد که تنها کشورهای اندونزی، مالزی و ترکیه توانستهاند، به سمت آمریکا (به عنوان کشوری با GDP سرانه بالا) همگرا شوند، در حالی که کشورهای دیگر از آن واگرا شدهاند. از سوی دیگر، نتایج آزمون همگرایی میان کشوری بین ایران و کشورهای دیگر گروه مورد مطالعه نشان میدهد، تنها بین ایران و دو کشور بنگلادش و نیجریه همگرایی ایجاد شده است؛ این در حالی است که بین ایران و دو همسایه و شریک تجاری دیرینه آن، پاکستان و ترکیه نوعی واگرایی تصادفی ایجاد شده است. این امر میتواند، حاکی از نقش بسیار ضعیف گروههایی مانند اکو و حتی D-8 در ایجاد یکپارچگی منطقهای بین این سه کشور باشد. نتایج محاسبه شاخصهای پراکندگی، نشاندهنده افزایش نابرابری بین کشورهای گروه(به ویژه بعد از دهه 1990) است و این امر نشاندهنده افزایش ناهمگنی بین کشورهای این گروه و ناتوانی آن در ایجاد یکپارچگی بین کشورهای عضو میباشد.
منصور زراء نژاد
دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 51-66
چکیده
دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ...
بیشتر
دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان داد که ارزش هر دینار تقریبا 293 تا 356 هزار ریال است .
علی اصغر سالم
چکیده
در این تحقیق بهمنظور برآورد منحنی انگل و کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات ورکینگ لسر[1] با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده شده است. این مدل با استفاده از دادههای مقطعی و روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط و بهکارگیری اطلاعات نزدیک به 19 هزار خانوار شهری ...
بیشتر
در این تحقیق بهمنظور برآورد منحنی انگل و کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات ورکینگ لسر[1] با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده شده است. این مدل با استفاده از دادههای مقطعی و روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط و بهکارگیری اطلاعات نزدیک به 19 هزار خانوار شهری در کشور در سال 1394 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای خانوارهای اقشار کمدرآمد، درآمد متوسط و پردرآمد به ترتیب برابر 22/1، 12/1 و 8/0 است. این برآوردها نشان میدهد، کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گروههای با درآمد کم و متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، کالایی لوکس به شمار میآید. این در حالی است که این گروه کالایی برای اقشار ثروتمند، ضروری برآورد شده است. همچنین افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار موجب افزایش تقاضای کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات میشود، بهطوری که یک درصد افزایش در تعداد سالهای تحصیل سرپرست خانوار، موجب افزایش 06/0 درصدی تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات میشود.
[1]- Working-Leser
ناصر خیابانی؛ مریم ساروقی
دوره 16، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 53-73
چکیده
در این پژوهش، با استفاده از مدلهای خانواده ARCH و روش شبیهسازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای دادههای شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار میدهیم. مقایسه دقت پیشبینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیهسازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام ...
بیشتر
در این پژوهش، با استفاده از مدلهای خانواده ARCH و روش شبیهسازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای دادههای شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار میدهیم. مقایسه دقت پیشبینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیهسازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام شده است. نتایج نشان میدهد در بین برآوردکنندگان VaR، الگوی GARCH،با توزیع t-student، از توانمندی مناسبتری در مقایسه با الگوهای همخانواده دیگر مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.
علی اصغر بانویی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ سید ایمان آزاد
دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 53-77
چکیده
به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن ...
بیشتر
به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن در تحلیل های سیاستی به آسانی امکان پذیر نیست و 3. مهم تر از همه ملاک سنجش بستگی زیادی به اندازه های هزینه واسطه و تقاضای واسطه بخش ها، مستقل از ماندگاری واسطه ای آن بخش ها در ساختار اقتصاد دارد. بدین معنی که هر چه اندازه های یاد شده بیشتر باشد، انتظار می رود که بخش ها به عنوان بخش های کلیدی ظاهر شوند. برای برون رفت از این محدودیت ها روش بردار ویژه در سنجش پیوندها مورد استفاده قرار می گیرد که مبتنی بر نظریه پرون – فروبنیوس در مورد ماتریس های مثبت تحویل ناپذیر است که به بزرگترین مقدار ویژه این نوع ماتریس ها دو بردار ویژه راست و چپ نسبت داده می شود. این بردارها مبنای سنجش پیوندهای پسین و پیشین قرار می گیرند. نتایج نظری به دست آمده را با استفاده از جدول آماری 22 بخشی سال 1380 مورد بررسی قرار داده ایم. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد که اولا ضرایب همبستگی پیوندها بین روش چنری – واتانابه و روش راسمیوسن بسیار بالا ولی با روش بردار ویژه بسیار پایین است و ثانیا ضرایب به دست آمده از روش بردار ویژه نسبت به روش های استاندارد بهتر می تواند میزان ماندگاری بخش ها را در ساختار تولید و در نهایت، در شناسایی بخش های کلیدی تبیین نماید.
علی طیبنیا؛ رضوان زندیه
دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 53-96
چکیده
پژوهشهای انجامشده نشانمیدهد که در سالهای اخیر بهرغم افزایش قیمت جهانی مواداولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمتهای جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربهکرده و نرخ تورم ارقامی کمتر از پیشبینیها را نشانمیدهد. در ایران نیز بهرغم اتخاذ سیاستهای به شدت انبساطی وکمسابقه ...
بیشتر
پژوهشهای انجامشده نشانمیدهد که در سالهای اخیر بهرغم افزایش قیمت جهانی مواداولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمتهای جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربهکرده و نرخ تورم ارقامی کمتر از پیشبینیها را نشانمیدهد. در ایران نیز بهرغم اتخاذ سیاستهای به شدت انبساطی وکمسابقه در سالهای اخیر تورم روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کردهاست. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیلگران ارائهشده که از جمله مهمترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانیشدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشنکردن مبانی نظری اثرگذاری جهانیشدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانیشدن در چارچوب نظری ارائهشده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کردهایم. نتایج این پژوهش نشانمیدهد که: 1.هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار میرود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشتهباشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عملکرده و تورم را افزایشمیدهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقلشده و تورم داخلی را متأثر مینماید
علی اصغر بانویی؛ مجتبی محققی
دوره 9، شماره 33 ، بهمن 1386، ، صفحه 53-73
چکیده
در دو دهه اخیر، نقش و اهمیت اطلاعات در قالب واژه های مختلف توسط طیف وسیعی از تحلیل گران اقتصاد خرد، کلان و توسعه بررسی شده است. منطق اصلی این نوع بررسی ها به طور کلی، تبیین نظری فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) از اقتصاد مرسوم متکی بر استفاده از منابع به اقتصاد نوین با ماهیت استفاده از اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است. فرآیند ...
بیشتر
در دو دهه اخیر، نقش و اهمیت اطلاعات در قالب واژه های مختلف توسط طیف وسیعی از تحلیل گران اقتصاد خرد، کلان و توسعه بررسی شده است. منطق اصلی این نوع بررسی ها به طور کلی، تبیین نظری فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) از اقتصاد مرسوم متکی بر استفاده از منابع به اقتصاد نوین با ماهیت استفاده از اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است. فرآیند انتقال در چارچوب الگوی تعادل جزئی توسط برخی از پژوهشگران در اقتصاد ایران تا حدودی تأیید شده است؛ حال آن که الگوی تعادل عمومی چنین فرآیندی را تأیید نمی کند. در این پژوهش، با استفاده از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 اقتصاد ایران و جداول داده- ستانده سال های 1994 و 1999 اقتصاد هند، فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) بر مبنای روند جایگزینی بلوک انرژی و بلوک اطلاعات در تولید کالاها و خدمات دو کشور را مورد آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که این روند در اقتصاد ایران ماهیت همزیستی و یا مکمل ولی در اقتصاد هند به طور کامل ماهیت جایگزینی را نشان می دهد.
محمدعلی کفائی؛ عزتاله درستکار
دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 53-76
چکیده
یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبههای آن است. توزیع درآمد در هر جامعهای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی میشود؛ اما علاوه بر اینها میتوان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی ...
بیشتر
یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبههای آن است. توزیع درآمد در هر جامعهای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی میشود؛ اما علاوه بر اینها میتوان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار میدهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راهحلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد میشود.در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد میگردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر میکند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود میبخشد.
محمود ختایی؛ رؤیا سیفیپور
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 53-76
چکیده
در بخش بانکیِ بازارِ مالیِ ایران، نرخ سود پیشبینی شده برای انواع سپردهها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین میکند، که شبکة بانکی موظف به اِعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیهبندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شدة آن از جمله پیدایش بازار غیرمتشکل (غیررسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی ...
بیشتر
در بخش بانکیِ بازارِ مالیِ ایران، نرخ سود پیشبینی شده برای انواع سپردهها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین میکند، که شبکة بانکی موظف به اِعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیهبندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شدة آن از جمله پیدایش بازار غیرمتشکل (غیررسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی این دو بازار از یکدیگر موجب میگردد کاهش میزان سود در بازار رسمی به ضرورت منجر به کاهش سود در بازار غیر رسمی نگردد و در مجموع، سیاستهای کاهش میزان سود آثار مطلوب و متصوّر در بازارهای مالی باز و آزاد معمول را در پی نداشته باشد. این مهم با کمکِ برداشتِ خاصّی از نظریة وجوه وام دادنی حاصل میشود که با شرایط بازارهای مالی ایران تطبیق داده شده است. برآورد اثر تغییرات میزان تسهیلات در بازار رسمی بر نرخ سود در بازار غیر رسمی ، برآورد تابع سرمایهگذاری، ضریب همبستگی میان دو نرخ سود و آزمون گرانجر مؤید نتایج الگوی نظری ارائه شده است. محاسبة میزان یارانههای مالی در بخش بانکی به سبب وجود این دو نرخ نیز از نتایج ضمنی مقاله است. راهکار مورد توصیه، ادغام بازار غیررسمی در بازار رسمی است.
سیدصفدر حسینی؛ محمدرضا پاکروان چروده؛ حبیبالله سلامی
چکیده
یکی از مهمترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروههای کمدرآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانههاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار میآید. ازاینرو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی ...
بیشتر
یکی از مهمترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروههای کمدرآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانههاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار میآید. ازاینرو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، بهعنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانهها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینههای زندگی و کاهش سهم هزینههای خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی بهعنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.
سمیه شاه حسینی؛ جاوید بهرامی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 55-83
چکیده
بهدلیل اهمیت جنبههای پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطههای مالی در درک شوکهای وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شدهاست تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی بهعنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی ...
بیشتر
بهدلیل اهمیت جنبههای پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطههای مالی در درک شوکهای وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شدهاست تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی بهعنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیهسازی اقتصاد کلان ایران میباشد. بررسی اثرات شوکهای نفتی، بهرهوری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد نیز نشان داد که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. بدینترتیب وارد کردن بخش بانکی در مدل DSGE و ارزیابی تجربی آن در این تحقیق، قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را دربر داشتهاست. بهعلاوه نتایج حاصل از شبیهسازی اثرات شوک پولی در سناریوی وجود مطالبات معوق در سیستم بانکی نشان داد که مطالبات معوق، باعث کاهش اثرگذاری شوک پولی میشود که دلالت بر کاهش اثربخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی دارد.
زهرا دهقان شبانی
دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 55-92
چکیده
مقاله حاضر با هدف تحلیل تأثیر چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیتهای صنعتی و رشد منطقهای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید در دو بخش عمده نظری و تجربی انجام یافته است. در بخش نظری به طراحی مدلی در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید پرداخته که در آن، متغیر چگالی جمعیت به عنوان عامل مؤثر بر تمرکز فعالیتهای صنعتی و رشد منطقهای ...
بیشتر
مقاله حاضر با هدف تحلیل تأثیر چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیتهای صنعتی و رشد منطقهای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید در دو بخش عمده نظری و تجربی انجام یافته است. در بخش نظری به طراحی مدلی در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید پرداخته که در آن، متغیر چگالی جمعیت به عنوان عامل مؤثر بر تمرکز فعالیتهای صنعتی و رشد منطقهای وارد شده است. در بخش تجربی براساس روابط رشد استخراج شده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده که برای 28 استان ایران طی دوره 1389-1379 توسط روش سیستمی دادههای تابلویی پویا برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی حاکی از تأثیر مثبت چگالی جمعیت بر تمرکز فعالیتهای صنعتی و رشد اقتصادی استانها در ایران است.
ناهید پوررستمی
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 55-85
چکیده
وقوع بحرانهای پولی و بانکی و هزینههای سنگین ناشی از این بحرانها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی[1] در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی[2] مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخصهایی برای اندازهگیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله ...
بیشتر
وقوع بحرانهای پولی و بانکی و هزینههای سنگین ناشی از این بحرانها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی[1] در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی[2] مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخصهایی برای اندازهگیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل[3] با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانسهای نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته[4]تعریف و منتشر شدهو هماکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخصهای توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سالهای 2008-2000 با استفاده از دادههای تلفیقی[5] بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی[6] با شاخصهای توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخصهای تنظیمی و کنترلی با شاخصهای توسعه بخش بانکی را تأیید نمیکند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمیشود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات[7] مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیقتر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابیها براساس استاندارد بازل دارد.
[1]. Regulatory Governance
[2]. Public Governance
[3]. The Basel Core Principles Committee
[4] .کمیته بازل ابتدا متشکل از نمایندگان کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکوزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و امریکا بود که هم اکنون شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقایجنوبی و ترکیه نیز میشود. کمیته با ناظران کشورهای غیر عضو مشورت میکند.
[5]. Panel
[6]. برگرفته از نتایج ارزیابی به عمل آمده بر مبنای اصول بازل
[7]. راجیت لال (2009)