اقتصاد سیاسی
سمیه نعمت اللهی؛ فرشاد مومنی؛ علیرضا گرشاسبی
چکیده
این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم‌گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و دلتا متود برای سال‌های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه‌ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم‌گری و رشد صنعتی را نشان ...
بیشتر
این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم‌گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و دلتا متود برای سال‌های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه‌ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم‌گری و رشد صنعتی را نشان می‌دهد و برای حدود 67 درصد از مشاهدات نمونه، سطح تنظیم‌گری رشد را افزایش داده و اثر آن بر رشد صنعتی مثبت و معنیدار است. همچنین در این نمونه سطح حداکثرکننده رشد برای تنظیم‌گری 2.61 (در مقیاس 0-10) بوده است. نتیجه مهم دیگر این که ماهیت رابطه میان تنظیم‌گری و رشد صنعتی در کشورهای توسعهیافته اساساً متفاوت از کشورهای در حال توسعه است. به طور خاص، در حالیکه برآورد مدل برای کشورهای در حال توسعه با یافته‌های مرتبط با کل مشاهدات همخوانی دارد و به صورت یک رابطه U معکوس است، یافته-های مرتبط با کشورهای توسعهیافته کاملاً متفاوت است و سطح حداکثرکننده رشد صنعتی برای این کشورها مشاهده نشدکه دلیل آن به تفاوت‌های نهادی در این دو طیف مرتبط می‌شود.
توسعه اقتصادی
محیا اله قلی؛ فرشاد مومنی
چکیده
در نظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش‌بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص‌های مشابه در کنار کاستی‌هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره‌گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب‌ناپذیر میکند. در رهیافت نظم‌های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی ...
بیشتر
در نظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش‌بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص‌های مشابه در کنار کاستی‌هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره‌گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب‌ناپذیر میکند. در رهیافت نظم‌های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی حاکم به عنوان عامل تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه عنوان می‌شود و در این مقاله تلاش شده است تا از این مسیر عوامل مؤثر بر این شاخص شناسایی گردد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، وضعیت حقوق مالکیت، فضای کسبوکار و نوع دسترسی افراد به سازمانها به عنوان سه متغیر اثرگذار بر این شاخص شناخته شدهاند. بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره ده ساله (99-1389) و سه شاخص حقوق مالکیت بینالمللی، سهولت انجام کسبوکار و آزادی اقتصادی، به ترتیب به عنوان برآوردی از وضعیت سه متغیر مطرح شده، نشان می‌دهد که شاخص حقوق مالکیت بینالمللی از رابطه مثبت قویتری با شاخص پیچیدگی اقتصادی به نسبت دو شاخص دیگر برخوردار است.
اقتصاد سیاسی
فرشاد مومنی؛ حجت الله میرزایی؛ علی جعفری شهرستانی
چکیده
تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانهای ...
بیشتر
تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانهای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روششناختی (آزادیخواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعهنیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعهنیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی میکند، میتواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگیهای خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچنشینانه و دولتهای قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
نظریه بازی
فرشاد مومنی؛ رضا شهره
چکیده
در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره‌ای از مسائل مرتبط با نظام‌های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده‌ای بدیهی است وجود کاستی‌های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و ...
بیشتر
در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره‌ای از مسائل مرتبط با نظام‌های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده‌ای بدیهی است وجود کاستی‌های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست‌گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب‌شناسی دام‌های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی‌های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی‌های نهفته در پویایی‌ها و انگاره‌های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته‌ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی‌های بنیادینی روبه‌رو است؛ ازاین‌رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه‌های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده‌ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف میتواند با انباشت جریان‌های هم‌افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون‌رفت از دام‌های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط‌دهنده‌ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می‌دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه‌ای که معمای زندانی را حل می‌کنند.
توسعه اقتصادی
حسین رجب پور؛ فرشاد مومنی؛ علی نصیری اقدم
چکیده
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می‌دهد. از آنجا که سیاست‌های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای ...
بیشتر
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می‌دهد. از آنجا که سیاست‌های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت‌زدایی و رفع عدم توازن‌ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست‌ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی‌داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست‌های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه‌جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه‌های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می‌دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم‌ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می‌رسد اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف‌گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست‌های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
بانکداری
فرشاد مومنی؛ عباس شاکری؛ جواد طاهرپور؛ بهنام عزتی اختیار
چکیده
برخی نظریه‌های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می‌سازند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب‌های مناسب ...
بیشتر
برخی نظریه‌های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی‌سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می‌سازند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی کشورها تفاوت‌های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب‌های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک‌های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده‌های سری‌زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی برای سال‌های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین‌کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک‌های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند، جست‌وجو کرد. بنابراین، بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های خصوصی باید مشروط به فراهم‌سازی چارچوب‌های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی‌ها، مهمترین شروط هستند.
امیر جعفرزاده؛ عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ قهرمان عبدلی
دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 1-29
چکیده
اروپا یکی از مهمترین مناطقی است که از لحاظ تأمین منابع انرژی به واردات وابسته است و در آینده نیز پیش‌بینی می‌شود این وابستگی بیشتر نیز شود. در زمینه گاز طبیعی، این منطقه بیشتر به واردات گاز طبیعی از روسیه وابسته است که به دلیل مشکلات و مسایل سیاسی ما بین روسیه و اتحادیه اروپا، ترجیح اروپا کاهش وابستگی انرژی به روسیه می‌باشد. لذا، ...
بیشتر
اروپا یکی از مهمترین مناطقی است که از لحاظ تأمین منابع انرژی به واردات وابسته است و در آینده نیز پیش‌بینی می‌شود این وابستگی بیشتر نیز شود. در زمینه گاز طبیعی، این منطقه بیشتر به واردات گاز طبیعی از روسیه وابسته است که به دلیل مشکلات و مسایل سیاسی ما بین روسیه و اتحادیه اروپا، ترجیح اروپا کاهش وابستگی انرژی به روسیه می‌باشد. لذا، اروپا انگیزه زیادی جهت تنوع بخشیدن به واردات گاز طبیعی دارد. یکی از مناطقی که در فاصله نسبتاً مناسبی از اروپا قرار دارد و از ذخایر قابل توجه گاز طبیعی نیز برخوردار است، منطقه کشورهای حاشیه خزر (ایران، ترکمنستان و آذربایجان) می‌باشند. مهمترین پروژه هایی که در زمینه ارسال گاز کشورهای حاشیه خزر به اروپا مطرح می‌باشد، خط لوله نابوکو و ترانس کاسپین می‌باشند. در این مقاله در چارچوب نظریه بازی، رفتار استراتژیک کشورهای ایران، ترکمنستان و آذربایجان بررسی شده است. جهت نیل به این هدف، از روش شپلی و نوکلئولوس استفاده شده است که رفتار استراتژیک کشورها را در بازی‌های همکارانه تجزیه و تحلیل میکند. با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص می‌شود در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نابوکو، قدرت چانه زنی ایران و آذربایجان بیشتر از ترکمنستان می‌باشد. ایران میتواند جهت افزایش توان استراتژیک خود، نسبت به ارسال گاز آذربایجان و ترکمنستان از طریق خاک خود اقدام کرده و اتکای کشورهای اروپایی به ایران را افزایش دهد.
فرشاد مومنی
دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1374، ، صفحه 27-55
