پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاست‌‌گذاران اقتصادی و هم برای عاملین اقتصادی حائز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به‌‌دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظام‌‌های مختلف ارزی قرار‌‌گرفته است؛ به‌‌عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدام‌یک از نظام‌‌های ارزی کمتر و در کدام‌یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل استفاده شده است. بدین منظور از داده‌‌های مربوط به 116 کشور در حال توسعه با نظام‌‌های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده و برای خالص‌‌ کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی به‌‌عنوان متغیرهای مچ درنظرگرفته شده‌‌اند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان ‌داده، به‌طوری‌که اتخاذ نظام ارزی شناور به‌دلیل نوسان‌های زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمت‌‌ها، اثرات انتقال‌پذیری و یا حباب‌های سفته بازی منجر به افزایش این انحراف‌ها شده است.

چکیده هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخص‌های هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان‌‌های مالی بین‌المللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود تاثیرگذاری آزادسازی‌‌‌‌های مالی در دهه پایانی قرن بیستم بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و ایجاد بحران‌‌‌های ارزی در برخی کشورهای آمریکا‌‌ی لاتین و جنوب شرق آسیا نگرانی‌‌‌هایی را مانند بحران ارزی به وجود آورده است. بنابراین، این پرسش قابل طرح است که آیا کنترل سرمایه می‌‌تواند نقشی در تعدیل یا تشدید بحران ارزی ایفا کند؟ همچنین با توجه به اینکه پیش‌‌‌بینی نوسان‌‌ها و بحران‌‌‌های ارزی گامی مهم در سیاست‌‌‌گذاری ارزی کشورها محسوب می‌‌شود، این پژوهش در تلاش است تا علاوه بر ارزیابی ارتباط بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی به بررسی نقش این متغیر به عنوان یک هشداردهنده در کنار سایر هشداردهنده‌های بحران ارزی با رویکرد متوسط‌‌‌گیری بیزین بپردازد. به همین منظور داده‌های سالانه انواع شاخص‌‌های کنترل سرمایه در کنار طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که وضعیت اقتصاد را در بخش‌های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می‌‌‌دهند برای 60 کشور تجربه‌‌‌کننده بحران ارزی در طول دوره زمانی 2019-1975 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌‌‌دهد که کنترل سرمایه اثر معنی‌داری در کاهش وقوع بحران ارزی در کشورهای تحت بررسی داشته است. همچنین شاخص‌‌های متفاوت کنترل سرمایه دارای قدرت هشداردهندگی یکسانی نیستند. علاوه بر آن، نظام‌‌‌های ارزی متفاوت در تغییر قدرت و رتبه متغیرهای هشداردهنده به خصوص شاخص کنترل‌ سرمایه موثر است.

چکیده بر اساس نظریه هکشر- اوهلین- ونک (HOV)، علاوه بر متغیرهای نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری مانند انرژی و شاخص کیفیت محیط‌زیست نیز می‌تواند بر ایجاد پتانسیل صادراتی محصولات در یک کشور اثرگذار باشد. در این ارتباط، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات عوامل تعیین‌کننده به‌ویژه شدت انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از شاخص‌های کیفیت محیط‌زیست بر خالص صادرات محصولات منتخب بخش صنعت شامل قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی بوده است. بر این اساس، الگوی اقتصادسنجی خالص صادرات ایران با 21 شریک تجاری شامل دو رگرسیونی برای گروه کالاهای اشاره شده در دوره زمانی 2019-2000 به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و در محیط داده‌های تابلویی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهدکه با توجه به معنی‌داری ضریب متغیر محیط‌زیست در معادله خالص صادرات قطعات خودرو، زمانی که شدت دی‌اکسیدکربن ایران نسبت به شرکای تجاری افزایش یافته و کشور سیاست‌های محیط‌زیستی سهل‌گیرانه به‌کار گرفته است، کسری تجاری ایران در گروه کالایی قطعات خودرو کاهش یافته است. برعکس زمانی که کشور سیاست محیط‌زیستی مشابهی (فراوانی نهاده محیط‌زیست) را به‌کار گرفته است، خالص صادرات محصولات پتروشیمی ایران کاهش یافته است. بنابراین، وفور نهاده محیط‌زیست (به‌کارگیری سیاست‌های محیط‌زیستی سهل‌گیرانه) سبب کاهش خالص صادرات محصولات پتروشیمی می‌شود. در صورت اعمال سیاست سخت‌گیرانه محیط‌زیستی و بهبود کیفیت محیط‌زیست از طریق کاهش شدت دی‌اکسیدکربن مزیت نسبی در قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی ایران حاصل می‌شود.

چکیده در سال­های اخیر، اغلب مطالعات در زمینه تکنولوژی و تجارت، بر اهمیت حیاتی تغییر تکنولوژیکی در توضیح الگوی تجارت بین­ الملل تمرکز کرده ­اند. نوآوری تکنولوژیکی در تمام کشورها صورت نمی­گیرد و هم­زمان نیز به تمام کشورها گسترش نمی­یابد، بنابراین، فاصله تکنولوژیکی بین کشورها وجود دارد. پژوهش حاضر به تحلیل نقش فاصله تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه تجاری ایران با استفاده از تصریح الگوی جاذبه شبه­پارامتری طی دوره 2015-1995 پرداخته ­است. براساس نتایج تخمین، براساس انتظار تأثیر GDP بر روابط دوجانبه تجاری بین ایران و شرکای منتخب تجاری مثبت و معنادار است، جمعیت کشور صادرکننده تأثیر منفی و جمعیت کشور واردکننده اثر مثبت بر روابط تجاری دارد. تأثیر فاصله تکنولوژیکی بر تجارت بین الملل ناپارامتری است و در قالب یک رابطه پارامتری نمی­گنجد، به‌طوری که بیان‌کننده اثر ناشناخته تکنولوژی بر روابط دوجانبه تجاری ایران است. به عبارت واضح­تر، در دامنه ­ای از فاصله تکنولوژی تأثیر منفی و در دامنه ­های دیگر تأثیر مثبتی را برجای می­گذارد و به افزایش تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری منجر می‌شود.

چکیده با توجه به اهمیت تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران و تأثیر پذیرفتن زندگی بسیاری از دهک‌های جمعیتی از آن، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1393-1360، به ارزیابی اثرات تحریم­های بین­المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران می‌پردازد. براساس این، در مطالعه حاضر از الگوی اقتصادسنجی  نرخ تورم استفاده شده که به‌منظور برآورد آن، از روش خودتوضیحی با وقفه­های گسترده (ARDL) بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می­دهد که تحریم­ها از طریق تغییرات در نرخ ارز و کسری بودجه دولت، تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم داشته است. متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود سپرده­های بانکی و نقدینگی نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم ایجاد کرده است، حال آن که درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفت تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم در این دوره داشته­اند.