پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدل‌های داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، می‌تواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده شود. تغییرات تکنولوژی، به صورت تغییر یک یا تعداد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب مستقیم در نظر گرفته می‌شود و اثرات این تغییرات، در ماتریس معکوس لئونتیف اندازه‌گیری خواهد شد. سوال این است که تغییرات تکنولوژی در یک بخش، تنها شعاع محدودی از فضای اطراف آن بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یا کل سیستم اقتصادی از این تغییر «تأثیر» می‌پذیرد؟ به عبارت دیگر، اثر تغییر تکنولوژی یک بخش در اقتصاد، بر سایر بخش‌ها چگونه خواهد بود؟ هدف، ارائه یک روش است که بتواند به صورت کلی میزان اثرپذیری بخش‌ها را نسبت به انواع تغییرات یعنی- یک درایه، تمام درایه‌ها، یک سطر، یک ستون- اندازه‌گیری کند و میزان اهمیت بخش‌های مختلف را بسنجد. برای این منظور، از جداول متعارف داده- ستانده ایران دوره زمانی 1365 تا 1395 به قیمت ثابت سال 1390 مرکز آمار ایران، استفاده شده و تأثیر تغییرات تکنولوژی برای هر بخش با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف و رویکرد میدان اثرگذاری ستونی اندازه‌گیری شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که در طول این دوره به طور عمده تغییرات تکنولوژی بخش صنعت و سپس بخش ساختمان بیشترین اثرگذاری و بخش معدن کمترین اثرگذاری را بر

چکیده به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانک‌داری می‌تواند بدون واسطه‌ها (بالاخص بانک‌ها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDCs) و استیبل‌کوین کمپانی‌های بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد می‌شود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی، در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی 1388:1 تا 1400:4 اثرات انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی ایران (معروف به رمزریال) مدل‌سازی گردید. در مدل ما، رمزریال به صورت حساب‌پایه، در دست‌رس عموم، باقابلیت وضع نرخ بهره و مکمل پول نقد طراحی و نتایج اجرای سیاست‌های قاعده کمی و قیمتی با حضور رمزریال ارائه شد. نتایج مدل براساس داده‌ها و کالیبراسیون از این حکایت دارد که انتشار رمزریال ضمن متنوع‌سازی ابزارهای بانک‌مرکزی، موجب ارتقاء اثرگذاری سیاست‌های پولی در صورت وقوع تکانه‌های بیرونی (طرف عرضه و تقاضا) می‌گردد. از نتایج قابل‌توجه، بالاخص برای اقتصاد دچار رکود-تورمی ایران این است که بانک‌مرکزی با انتشار (حجم مناسبی از) رمزریال، می‌تواند با کاهش اثرات منفی وارد به توان تولیدی کشور، به اجرای برنامه‌های ضدتورمی خود بپردازد. هم‌چنین نتایج مدل ثابت می‌کند که با معرفی رمزریال به موازات مانده‌های پول نقد، مهم‌ترین عامل موثر بر سازوکار انتقال، پویایی‌های انحراف هزینه مبادله است. در نهایت با عنایت به شتاب روزافزون استفاده از پرداخت الکترونیک در کشور، و محو پول نقد، بانک‌مرکزی می‌تواند با ارائه رمزریال، ضمن حفظ ارتباط مستقیم خود با مردم، کاراتر به تداوم ارائه خدمات نقدینگی بپردازد.

چکیده دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا می‌کند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک می‌کند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند تا با استفاده از داده‌های 3370 روز کاری مشترک طی دوره زمانی 1/7/1388 تا 31/6/1402 برای 20 صنعت بورسی (که بالغ بر 80 درصد بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهد) و به کارگیری رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)، ریسک سیستمی و اتصالات تلاطمات بازده شبکه بازار سهم را برآورد نماید. علاوه بر این، رویکرد حداقل اتصالات را در سبدسازی بهینه سهام به کار گرفته و عملکرد آن را با دو رویکرد مرسوم مقایسه نماید. یافته‌ها حکایت از آن دارد که اولاً ریسک سیستمی در بازار سهام ایران قابل ملاحظه است و در سه سال اخیر به ارقام بی‌سابقه 80 درصدی نیز رسیده است. ثانیاً چهار صنعت صادراتی بزرگ (پتروشیمی، فلزات، معادن و پالایشگاه)، قوی‌ترین اتصالات زوجی را تجربه می‌کنند و در میان آن‌ها، فلزات اساسی در نقش یکی از انتقال‌دهندگان مهم تلاطمات به کل شبکه سهام ظاهر می‌شود. ثالثاً سبد سهام مبتنی بر روش حداقل اتصالات در مقایسه با روش‌های حداقل واریانس و حداقل همبستگی، عملکرد بهتری را بر اساس معیارهای بازدهی تجمعی و اثربخشی هج (پوشش) از خود به نمایش می‌گذارد.

چکیده یکی از چالش های مهم در مطالعات تجربی مربوط میشود به شناسایی پویایی های حباب هایی که بطور دوره یی شکل گرفته و ریزش می نمایند . مطالعه حاضر تلاشی است در این حوزه که در ابتدا به بررسی برخی محدودیت های مترتب بر یکی از روش های معمول نسبتا نوین در ادبیات اقتصادی در رابطه با شناسایی حباب های عقلایی در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1399میپردازد. سپس با اتخاذ رویکرد مبتنی بر الگوی تغییر رژیم مارکوف در این حوزه به گسترش روش متعارف ان با لحاظ سازی تعامل پویای قیمت های دارایی در بازار با عامل پنهان در فرایند شکل گیری و ریزش حباب ها می پردازد. نشان داده میشود که چگونه این چارچوب ضمن ارتقائ کارایی شناسایی حباب های مالی با تقلیل خطای تصریح مدل های پویا نسبت به روشهای جایگزین موجود، برایند کیفیت تعاملات معامله گران در بازار را بدون در نظر گرفتن هیچ پیش فرض خاصی در خصوص چگونگی تعاملات انها بویژه در رابطه با هماهنگ سازی انتظارات ودر پی ان رفتار معاملاتی انها، میتواند بطور ضمنی ملحوظ سازد. یافته ها با کاربست این روش حاکی از تجربه حباب در قیمت دارایی ها تنها برای دوره 1397:01-1399:05 برخلاف کاربست روش متعارف که متضمن عدم وجود حباب و یا وجود دو دوره حبابی 1391:01-1393:05 و 1397:01-1399:05در بازار اوراق بهادار تهران میباشند.

چکیده موضوع عرضه پول از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده واز این رو مطالعات نظری و تجربی فراوانی در این زمینه انجام شده است. هدف اصلی این مطالعه تحلیل ماهیت فرآیند خلق پول با بررسی رویکردها به این فرآیند در ایران است، که می توان آنها را در دو گروه درونزایی و برونزایی پول طبقه بندی نمود. درونزایی پول به این معناست که عرضه پول در اقتصاد به طور مستقیم تحت تاثیر فعالیتهای اقتصادی و شرایط موجود در آن اقتصاد است و منحصراً توسط بانک مرکزی تعیین نمی شود. درونزایی پول همچنین می تواند نقش بسیار مهمی در تعیین کارایی و اثربخشی سیاستهای پولی بر شاخص های اقتصاد کلان ایفا کند. بنابراین به منظور آزمون درونزایی براساس دیدگاه‌های پساکینزی با استفاده از داده های سالانه 1357-1400 برای تعیین مدل زمان-متغیر عرضه پول از روش دومرحله ای و رهیافت حالت-فضا استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اولاً پول درونزاست ثانیا تاثیر متغیرهای توضیحی بر آن در طول زمان ثابت نیست و بنابراین تغییر سیاستهای پولی از هدفگذاری بر کلهای پولی متناسب با شرایط درونزایی پول ضروری است.

چکیده بنگاه‌ها با توجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به  ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر  سیاست اتخاذی بنگاه‌ها به این نوسانات در افشای (محافظه‌کارانه یا غیرمحافظه‌کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400 می‌باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه‌ها، برای نمایش پویایی‌های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه‌ها استفاده شد. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه‌های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترس‌شان برای افشای داوطلبانه به‌طور محافظه‌کارانه یا غیرمحافظه‌کارانه نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند. دلیل این امر می‌تواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه‌گذاران) بر‌گردد. همچنین، یافته‌ها مؤید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که تأییدکننده وجود چسبندگی در سیاست‌های افشای داوطلبانه در صنعت مورد مطالعه می‌باشد.

چکیده امروزه تأمین مالی از طریق بیمه‌های درمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته می‌شود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان و افزایش دسترسی آن‌ها به خدمات درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان‌های بیمه درمان هستند و سازمان‌هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه‌شدگان خود را فراهم آورند. بنابراین تعادل در منابع درآمدی و هزینه‌های سازمان‌های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده‌های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق‌ها (حق‌بیمه، فرانشیز، هزینه‌های درمان، هزینه‌های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق‌های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه‌ای آن‌ها در بازپرداخت هزینه‌ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره‌گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، است. نتایج نشان داد در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت‌شده توسط بیمه‌شدگان و حق‌بیمه پرداختی به صندوق‌های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق‎های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه‌های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق‌های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق‌ها شد.

چکیده اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به‌عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال‌های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی ‌شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه‌یافته مدل‌های تغییر رژیم است، استفاده‌ شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی ‌شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه‌ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه‌ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت‌ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.

چکیده رابطه منفی بین بازدهی سهام و تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته می‌شود. توضیح مرسوم، این ارتباط منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می‌داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم و تلاطم بازدهی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. در این پژوهش ارتباط بین تلاطم بازدهی سهام با بازدهی و نسبت بدهی روی داده‌های ماهانه‌ ۲۲ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته ‌است. همچنین ارزش بدهی در ساختار سرمایه‌ شرکت از طریق قیمت‌گذاری اختیارات ترکیبی برآورد شده ‌است. نتایج پژوهش حاضر از جمله وجود اثر نامتقارن بازدهی تنها در شرایط نزولی بازار در کنار عدم پایداری این اثر، حاکی از این امر است که نسبت بدهی نمی‌تواند توضیح‌دهنده‌ رفتار بازدهی و تلاطم بازدهی سهم باشد.

چکیده پیامدهای منفی بحران­های­­ مالی لزوم توجه سیاست­گذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ­ساز را بر­می­انگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحران­های مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سال­های 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر درست­نمایی توزیع پوآسون برآورد شده است.­ یافته­ ها نشان می­دهد بحران­ مالی آسیا (1997) نقش موثری در کاهش حجم تجارت دارد اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی آمریکا (2007) برعکس است­؛ چرا که به جای تهدید، به فرصتی مناسب در راستای تحرک جریان ­های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط، به نظر می­رسد تفاوت در شدت و نوع تاثیرگذاری بحران­ های­­ مالی بر الگوهای تجاری می­تواند متاثر از ماهیت بحران­ یا منطقه ­ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.

چکیده سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه‌ اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه‌های موثر بر سرمایه‌گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین‌تری نسبت به مابقی مولفه‌ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه‌گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه‌ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت‌های اقتصادی تقسیم کرده‌اند. در این مقاله، مولفه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه‌گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر‌گذاری آن بر بهره‌وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه‌ای با کد طبقه‌بندی رتبه فعالیت‌های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال‌های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده‌های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره‌وری برای صنایع کارخانه‌ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره‌وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه‌های سرمایه‌گذاری نامشهود، بالاتر است.

چکیده کاربردهای گسترده مبحث قیمت‌گذاری دارایی‌ها در حوزه‌های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال‌های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده‌های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام‌ شرکت‌های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل‌های تک عاملی (مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد روش­های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.

چکیده تجزیه و تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی‌های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال‌های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می‌دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می‌یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به‌طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی‌توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک‌های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.

چکیده با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه‌‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه‌رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر‌کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده‌های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می‌‌دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می‌‌کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع‌سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه‌‌گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می‌‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می‌توانند مقصد سرمایه‌گذاری برای ایرانیان باشند.

چکیده هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت‌های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازار‌های مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازار‌های دوطرفه موسوم هستند، تشریح می‌شود، سپس با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و شاپرک از دی‌ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می‌شود. یافته‌های این تحقیق موید آن است که که قدرت انحصاری شاپرک به طور کلی برابر 0/65 است؛ این قدرت در قبال بانک‌های صادرکننده برابر 1/8 و در قبال بانک‌های پذیرنده برابر 1 است. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد کشش تقاضای استفاده‌کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد برابر ε_B=0.55 است؛ یعنی تقاضای استفاده‌کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد کم‌کشش است و کشش تقاضای فروشندگان (پذیرندگان کارت) نسبت به نرخ کارمزد ε_s=1 است. به بیان دیگر، تقاضای فروشندگان برای پذیرش کارت نسبت به نرخ کارمزد  دارای کشش نزدیک به 1(1/04)است. به طور کلی، صنعت انحصاری کارت‌های پرداخت در ایران و شرکت شاپرک با عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت سبب شده تا افراد زیادی با تهیه کارت‌های مختلف بانکی جذب این بازار شوند و تراکنش‌های کارتی افزایش یابد. بنابراین، این سیاست شاپرک، تقاضا برای استفاده از کارت در طرف اول بازار را به منظور کسب درآمد -از طریق دریافت کارمزد-افزایش داده است.

چکیده در مدل رشد محدود‌‌شده تراز پرداخت‌ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می‌کنند. با توجه به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای تولیدکننده نفت، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم‌های پایه و گسترده مدل تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی هدف این مطالعه است. برای این منظور،دو گروه کشورهای در حال توسعه نفتی با توجه به متوسط تولید روزانه نفت در نظر گرفته شده­اند؛ گروه اول، شامل کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا و مکزیک و در گروه دوم، شامل کشورهای مصر، الجزایر، نیجریه و اندونزی می‌شود. کشش‌های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم‌انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه‌های پسران و شین، همچنین محاسبه کشش‌ها با روش کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده در فرم‌های مختلف برای دوره‌های همپوش 10 ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و درنهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای در حال توسعه است. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت‌ها در اقتصادهایی از جمله ایران را می‌توان به عواملی مانند نرخ پایین‌تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت درآمد خارجی بر رشد محدود شده تراز پرداخت‌ها نسبت داد. این نتیجه که وضعیت تراز‌پرداخت‌ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تاییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

چکیده هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه‌های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده‌های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی  25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان‌دهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافته‌های حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید می‌کند.

چکیده مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ­های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات‌زدایی می­تواند افق مشخصی را در مسیر قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد مقررات‌زدایی در بازار‌های محصول و کار در کوتاه‌مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات‌زدایی در بازار محصول، مقررات‌زدایی در بازار کار منجر به پویایی‌های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی‌شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات‌زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی‌تری است.

چکیده اندازه‌گیریکارایی و بهره‌وری  به‌عنوان یک موضوع عمومی به‌عنوان چراغ راه تمام فعالیت‌های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه‌گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری جزیی و بهره‌وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می‌دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به‌عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده‌اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره‌وری واحدهای مراکز استانی نشان می‌دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ‌تر از یک در بهره‌وری کل بوده‌اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک‌تر از یکهستند که اینموضوع نشان‌دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره‌وری بین سال‌های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان‌دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره‌وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هیـأت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می‌شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می‌دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان‌شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک‌صدم می‌شود.

چکیده هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست­های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین‌رو، تأثیر تکانه­های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست­ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته­ است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده ­است. ضمن بیان مبانی نظری اثرات نامتقارن تکانه­های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به دو دسته مطالعه اشاره می­شود؛ دسته نخست، بر ویژگی­های متفاوت محرک مالی متمرکز شده که برمبنای آنها وجود اثرات غیرخطی یک ویژگی بارز محرک مالی در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه است. دسته دیگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعدیل­های مالی مرسوم و بعضاً گسترده می‌پردازند و بر انتظارت مربوط به تعدیل مالی برای ثبات بدهی تأکید دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که تکانه­های مثبت و منفی مخارج دولت دارای اثرات نامتقارن بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تکانه­ منفی مخارج دولت، بر مصرف، سرمایه­گذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین تولید کل دارای اثر کاهنده، به میزانی شدیدتر، پایدارتر و بزرگ‌تر، نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت بوده که دارای اثر فزاینده، اما کوچک­تر و موقتی است.

چکیده همواره مدل­سازی و پیش­بینی متغیرهای مالی یکی از موضوع‌های مورد علاقه و مهم برای اقتصاددانان بوده است. در این مقاله، ساختاری برای پیش­بینی سری­های زمانی ارایه شده است که با استفاده از رویکرد محاسبات نرم این امکان را فراهم می­آورد تا بتوان با دقت بیشتر مقادیر آینده یک سری زمانی را پیش­بینی کرد. در این روش، با استفاده از تجزیه موجک، نویز­های تصادفی داده­های ورودی شبکه عصبی فازی تطبیقی کاهش می­یابد و ازاین‌رو، این عمل باعث کاهش خطا و بهبود در پیش­بینی سری زمانی آشوبی موردنظر می‌شود. در این مقاله، روش یادشده با استفاده از سری بازده بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ زمانی 8/1/1390 تا 1/07/1395 مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج بیان‌کننده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش­هاست. همچنین معنا­داری اختلاف در پیش­بینی مدل­های مختلف با استفاده از آزمون MGN مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان‌دهنده اختلاف معنا­دار در پیش­بینی مدل­های مختلف بود.

چکیده در این مقاله، رفتار تصادفی بازده­ های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) برای دوره
 7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه­ های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه می­شوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین، متوسط و بالا) است. نتایج پژوهش، مناسب بودن مدل مد­های گذرا را نشان می­دهد و مقدار پایین (کمتر از 50) معیار RCM نشان‌دهنده طبقه‌بندی مناسب رژیم­ ها در مدل است. مجموع ضرایب خودرگرسیونی در مؤلفه موقتی، تقریباً 0/4 است که نشان می­دهد، حدود 40 درصد مقادیر جاری مؤلفه موقتی، توسط مقادیر دو دوره گذشته (دو روز گذشته) توضیح داده می­شوند. دیرش مورد انتظار در وضعیت سه (واریانس بالا) دارای کمترین مقدار است، به این معنا که نوسانات بالا در بازده سهام سریعاً به سطح نرمال خود بازمی­گردند. بررسی نمودار مقادیر احتمال بودن در وضعیت  سه نشان می­دهد، تعداد احتمالات با مقادیر یک برای وضعیت سه، در سال مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیار زیاد است.

چکیده هزینه کودک یا مقیاس معادل، مفهومی مهم در موضوعات مرتبط با رفاه خانوارهاست و نقش مهمی را در اندازه‌گیری‌های فقر و نابرابری ایفا می‌کند. مقیاس معادل شاخصی است که درآمد خانوارها را به مقادیر سنجش‌پذیری از منظر رفاه تبدیل، و مشخصه‌های جمعیتی خانوارها و صرفه‌های مقیاس مصرفی را وارد برآوردهای رفاهی می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های درآمد و هزینه خانوارهای روستایی ایران در سال‌های 1387 تا 1391، مقیاس معادل یا هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی ایران، با برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل درجه دوم و مقیاس‌گذاری قیمتی، به روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط غیرخطی اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی، معادل 15 درصد هزینه یک بزرگ‌سال است. در این مطالعه، با استفاده از برآوردهای انجام‌شده، وجود پیامدهای درجه دوم مخارج بر سهم‌های بودجه‌ای با معنی‌داری بالایی تأیید می‌شود، همچنین مقیاس معادل عمومی، همراه با تغییرات قیمتی تغییر می‌کند. مقیاس معادل عمومی خانوارها با مشخصه‌های جمعیتی مختلف، به‌منظور محاسبه درآمد معادل و انجام مقایسه‌های رفاهی و فقر و نابرابری در میان خانوارهای روستایی در طول این دوره محاسبه می‌شود.

چکیده در این مقاله تلاش شده ‏است با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی به‌منظور پیش‌بینی روزانه قیمت گاز طبیعی ارائه شود. در این مدل ترکیبی، از موجک گسسته دابیشز به‌منظور تجزیه سری زمانی قیمت استفاده شده‏، سپس ضرایب تقریبات و جزئیات مؤثر به‌عنوان ورودی شبکه عصبی به‌منظور پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی هنری هاب به‌عنوان مرجعی برای قیمت گاز طبیعی در آمریکا به‌کار رفته ‏است. مقایسه عملکرد نسبی مدل ترکیبی با مدل شبکه عصبی حاکی از آن است که مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی عملکرد پیش‌بینی را در مقایسه با مدل شبکه عصبی بهبود بخشیده ‏است. آزمون دیبولد ـ ماریانو نیز این نتیجه را تأیید کرده ‏است.

چکیده براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک‌ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه‌بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به‌منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده‌سازی رویکرد رتبه‌بندی داخلی، مستلزم طبقه‌بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به‌طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول (PD) و ارزش مشروط به نکول (LGD) هر قرض‌گیرنده است. به‌ازای سطح معین LGD، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه‌ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه‌بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک‌ها صرفه‌جویی سرمایه‌ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه‌بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک‌های خصوصی کشور طی سال‌های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه‌بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه‌بندی دقیق‌تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می‌تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.