بانکداری
محمد علی دهقان دهنوی؛ میثم امیری؛ امین خورشیدسوار
چکیده
بانکها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش‌هایی است که انجام می‌دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می‌کنند. از طرف دیگر اهمیت بانکها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطههای مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می‌کند. یک بخش بانکی سالم ...
بیشتر
بانکها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش‌هایی است که انجام می‌دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می‌کنند. از طرف دیگر اهمیت بانکها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطههای مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می‌کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک‌پذیری بانکها با تأکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال‌های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM میباشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک‌پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالیکه کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک‌پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک‌پذیری معکوس میباشد.
اقتصاد پولی
حسین صمصامی؛ پرویز داودی؛ رعنا عباسقلی نژاد اسبقی
چکیده
یکی از عواملی‌که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق‌کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می‌کند، اصطکاک‌های مالی است که به ویژه در دهه‌های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک‌ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌های بانکها و خالص بدهی دولت ...
بیشتر
یکی از عواملی‌که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق‌کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می‌کند، اصطکاک‌های مالی است که به ویژه در دهه‌های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک‌ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌های بانکها و خالص بدهی دولت به بانکها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک‌های مالی با تاکید بر درون‌زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار‌گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهدکه به جهت درون‌زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می‌کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف‌معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک‌های مالی یادشده بیشتر کاهش می‌دهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانکها و افزایش نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.
اقتصاد پولی
هومن کرمی خرم آبادی؛ علیرضا عرفانی؛ حسین توکلیان
چکیده
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده‌های مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخصهای قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور معناداری ...
بیشتر
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده‌های مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخصهای قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می‌کند. از آنجا که انعطاف‌پذیری قیمت‌ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت‌ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت‌های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل‌دهنده شاخصهای قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها که نحوه واکنش قیمت‌ها به تکانه سیاست پولی را نشان می‌دهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به صورت ضدچرخه‌ای عمل می‌کند؛ به این معنا که در دوره‌های رکود اقتصادی شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می‌یابد و برعکس در دوره‌های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد.
سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ اعظم احمدیان
دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 77-115
چکیده
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می‌سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه‌ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش ...
بیشتر
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می‌سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه‌ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهرهگیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکسالعمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می‌شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می‌شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفتهاند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
سمیه شاه حسینی؛ جاوید بهرامی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 55-83
چکیده
بهدلیل اهمیت جنبههای پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطههای مالی در درک شوکهای وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شدهاست تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی بهعنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی ...
بیشتر
بهدلیل اهمیت جنبههای پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطههای مالی در درک شوکهای وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شدهاست تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی بهعنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیهسازی اقتصاد کلان ایران میباشد. بررسی اثرات شوکهای نفتی، بهرهوری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد نیز نشان داد که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. بدینترتیب وارد کردن بخش بانکی در مدل DSGE و ارزیابی تجربی آن در این تحقیق، قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را دربر داشتهاست. بهعلاوه نتایج حاصل از شبیهسازی اثرات شوک پولی در سناریوی وجود مطالبات معوق در سیستم بانکی نشان داد که مطالبات معوق، باعث کاهش اثرگذاری شوک پولی می‌شود که دلالت بر کاهش اثربخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی دارد.
محمد نقی نظرپور؛ محمد رضا یوسفی؛ میثم حقیقی
دوره 17، شماره 53 ، بهمن 1391، ، صفحه 159-185
چکیده
با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به‌کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این‌رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین و در عین ...
بیشتر
با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به‌کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این‌رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت می‌پذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با به‌کارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، میتواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانکمرکزیباخرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار بازدربازارثانویه،میتواندبهمدیریتنقدینگی واعمالسیاستگذاریپولیمؤثردراقتصادکشوربپردازد.
علی اکبر قلی‌زاده؛ بهناز کمیاب
دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 123-147
چکیده
نوسان ادواری سرمایه‌گذاری مسکن و اقتصاد ملی، اثرگذاری بر تورم و رشد اقتصادی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی‌ها، تغییر الگوی توزیع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه‌های اخیر تشخیص و کنترل ...
بیشتر
نوسان ادواری سرمایه‌گذاری مسکن و اقتصاد ملی، اثرگذاری بر تورم و رشد اقتصادی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی‌ها، تغییر الگوی توزیع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه‌های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهمی در عرصه سیاستهای پولی تبدیل شده است. گستردگی آثار اقتصادی و اجتماعی حباب و یا نوسان قیمت مسکن مقام‌های پولی را وادار می‌سازد از طریق واکنش مناسب، خالص زیان اقتصادی ایجادشده را به حداقل برسانند. در این پژوهش تلاش نموده‌ایم با ارائه مدل اقتصادی ضرورت و نوع واکنش مناسب بانک مرکزی نسبت به حباب قیمت مسکن در ایران را تجزیه و تحلیل نماییم. از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) به منظور برآورد مدل با داده‌های فصلی ایران در سال‌های 1371-1385 استفاده کرده‌ایم. به این منظور پس از برآورد مدل حباب قیمت مسکن، به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی با استفاده از سه قاعده سیاست پولی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در قاعده اول، قیمت مسکن در تابع واکنش بانک مرکزی وارد نمی‌شود. قاعده دوم، قیمت مسکن را وارد تابع واکنش بانک مرکزی می‌سازد و در قاعده سوم, سیاست پولی به اجزای غیربنیادی قیمت مسکن که همان حباب‌ها هستند واکنش نشان می‌دهد. سازوکار به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی، بهینه‌بودن واکنش یا عدم واکنش و در عین حال متغیر قیمتی که واکنش نسبت به آن تابع زیان به حداقل می‌شود، تعیین می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سیاستهای پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل‌گیری حباب را به خود اختصاص داده است. از این رو مؤثرترین روش کنترل حباب قیمت مسکن به کارگیری سیاست پولی مناسب و تنظیم قواعد سیاست پولی بر مبنای واکنش بهینه نسبت به نوسان قیمت مسکن است. نتایج برآورد حکایت از آن دارد در نظر گرفتن قیمت مسکن در قواعد سیاست پولی، تابع زیان بانک مرکزی را به حداقل می‌رساند.
غلامحسین پریوش؛ محمد بخشوده
دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 151-163
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی اثرات سیاستهای پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش‌های حداقل مربعات معمولی1[1](OLS) و متغیرهای ابزاری2[2](IV) است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش را از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای سال‌های 1338 تا 1380 جمع‌آوری کرده‌ایم. نتایج به‌دست آمده ...
بیشتر
هدف این پژوهش، بررسی اثرات سیاستهای پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش‌های حداقل مربعات معمولی1[1](OLS) و متغیرهای ابزاری2[2](IV) است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش را از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای سال‌های 1338 تا 1380 جمع‌آوری کرده‌ایم. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در مجموع، الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به بیان دیگر، تأثیرات متقابل میان سیاستهای پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی‌شود. همچنین، نسبت مصرف‌کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پساندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف‌کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب است.
1. Ordinary least square
2. Instrumental variables
پرویز داودی؛ زهرا زارع‌پور
دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1385، ، صفحه 47-74
چکیده
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت ...
بیشتر
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله تقاضای بهینه پول با استفاده از شاخص دیویژیا برای داده های فصلی1: 1367 - 1: 1383 ساخته شده است و سپس بر مبنای آن تابع تقاضای پول برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تقاضای پول در هر سه مدل باثبات است، اما سرعت تعدیل در مدلهای دیویژیا بسیار سریع تر از مدلهای جمع ساده می باشد و از آنجا که شواهد نشان می دهد که بازار پول در ایران سریع به تعادل می رسد و شوکهای پولی سریعاً در اقتصاد هضم می شوند، می توان گفت که شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول را به درستی برآورد کرده است.
فریبا مصلحی
دوره 8، شماره 27 ، تیر 1385، ، صفحه 133-151
چکیده
این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گذاری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران به انجام رسیده، تحلیلهای خود را بر مبنای دوره زمانی 1338-1383 و استفاده از روش رگرسیون های به تظاهر نامرتبط (SUR) قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال سیاست پولی و همچنین مالی در اقتصاد ایران، قادر نیست تا متغیرهای حقیقی را متاثر ...
بیشتر
این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گذاری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران به انجام رسیده، تحلیلهای خود را بر مبنای دوره زمانی 1338-1383 و استفاده از روش رگرسیون های به تظاهر نامرتبط (SUR) قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال سیاست پولی و همچنین مالی در اقتصاد ایران، قادر نیست تا متغیرهای حقیقی را متاثر سازد، در نتیجه، قسمت عمده تاثیرات آنها در بخش اسمی اقتصاد و به عبارتی سطح قیمت‌ها تخلیه می شود.بدین ترتیب با توجه به این مساله که سیاستهای پولی و مالی هیچ یک قادر نیستند، تاثیر قابل توجهی بر تغییرات تولید داشته باشند، بهتر آن است که در ارتباط با اهداف ضدتورمی از این سیاست ها بهره گرفته شود.
