زهرا عزیزی؛ مهدی پدرام؛ پگاه عزیزی
چکیده
در سالهای اخیر مطالعات گسترده‌ای در ارتباط با چگونگی اثرگذاری باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورها انجام پذیرفته است، این در حالی بوده که تعداد محدودی از مطالعات بر بیثباتی رشد اقتصادی تمرکز یافتهاند. گروهی از این پژوهش‌ها باز بودن را عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات‌تر و گروهی آن را عاملی برای ایجاد بیثباتی ...
بیشتر
در سالهای اخیر مطالعات گسترده‌ای در ارتباط با چگونگی اثرگذاری باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورها انجام پذیرفته است، این در حالی بوده که تعداد محدودی از مطالعات بر بیثباتی رشد اقتصادی تمرکز یافتهاند. گروهی از این پژوهش‌ها باز بودن را عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات‌تر و گروهی آن را عاملی برای ایجاد بیثباتی در اقتصاد دانستهاند. ازاین‌رو، نتایج واحد و یکسانی را تأیید نکردهاند. یک دلیل مهم برای این ابهام میتواند ساختار تجارت و صادرات کشورها باشد. وابستگی صادرات به چند کالای خاص سبب میشود هنگام بروز یک اختلال در صادرات، بخش وسیعی از تولید و درآمد‌های ارزی کشور با مشکل مواجه شود. ازاین‌رو، در مقاله حاضر، علاوه بر بررسی نحوه اثرگذاری باز بودن تجاری بر بیثباتی رشد اقتصادی، نقش متنوع‌سازی صادرات در این ارتباط مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور از داده‌های 18 کشور منتخب در‌حال‌توسعه، طی سالهای 2015-1980 استفاده و دو الگوی پنل برآورد شده که الگوی اول بدون در نظر گرفتن تنوع صادراتی بوده و الگوی دوم با وارد کردن این متغیر به صورت متقاطع با باز بودن تجاری، برآورد شده است. نتایج پژوهش بیان‌کننده این است که هرچه میزان باز بودن تجاری بیشتر شود، به دلیل انتقال شوک‌های خارجی به اقتصاد، بیثباتی رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، اما تنوع صادراتی میتواند به کاهش بیثباتی رشد اقتصادی ناشی از تجارت جهانی کمک کند.
مرتضی نادری؛ احمد شربت اوغلی
دوره 9، شماره 32 ، مهر 1386، ، صفحه 1-29
چکیده
بررسیهای انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان میدهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهادههای سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده میشود که به افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر ...
بیشتر
بررسیهای انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان میدهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهادههای سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده میشود که به افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر میشوند. مبانی نظری و تجربی، عموماً پایههای خرد و کلان آزادی انتخاب و رقابتپذیری را ریشههای اصلی کیفیت بروز بهرهوری عوامل تولید معرفی میکنند. در این پژوهش سعی کردهایم رویکرد مدلهای رشد اقتصادی به متغیر رفتار آحاد اقتصادی پیوند زده شود. اگر قرار باشد رویکرد مدلهای رشد اقتصادی را به تئوری اقتصاد ارتباط دهیم، لازم است نقش رفتار آحاد اقتصادی در مدلهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. جزء پسماند حسابداری رشد که از آن به عنوان بهرهوری کل عوامل تولید یاد میشود، پارامتری است که میتواند این پیوند بین رفتار آحاد اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها را در چارچوب مدلهای رشد اقتصادی تبیین نماید. این رویکرد به نوعی همسو با نگرش مدلهای رشد درونزا است.در چارچوب نمونهای از کشورهای جهان در فاصله سالهای 1999 تا 2004 و با برآورد یک مدل تجربی رشداقتصادی، ملاحظه شده است کشورهایی که شرایط رقابتپذیری آحاد اقتصادی برای آنها مناسبتر بوده است، به طور معناداری رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کردهاند. نتایج این پژوهش که از نظر مدل، دامنه مطالعه و نمونه انتخابی متفاوت از سایرین است، تأیید مجددی بر نتایج سایر مطالعات تجربی ارائه شده در این مقوله است. در مطالعات تجربی ارائهشده از سوی پژوهشگران مختلف در جهان، کشور ایران در سالهای اخیر از جنبه وجود شرایط رقابتی برای فعالیت مناسب بنگاه‌های تولیدی وضعیت بسیار نامناسبی داشته است. با توجه به عدم ابهام در مبانی نظری موضوع تأثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد، ایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری شفاف و صحیح بنگاه‌های تولیدی که در چارچوب سیاستگذاری رشد محقق خواهند شد، لازم و از وظایف اصلی دولتهاست. نقاط ضعف اساسی در انطباق شرایط جاری کشور با مبانی نظری رشد اقتصادی در سیاستگذاریهای رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. به این ترتیب لازم است برنامهها و سیاستهای مشخص برای حاکم کردن راهبردهای رشد افزای آزادی اقتصادی در برنامههای اقتصادی پیشنهادی احزاب سیاسی کشور(به طور عام) و دولتهای حاکم به طور خاص نمود بیشتری پیدا کند. ایجاد شرایط آزادی اقتصادی برای فعالیت آزاد، شفاف و رقابتی بنگاه‌های تولیدی در کشور، یک جهتگیری مناسب و همسو با سیاستهای رشد اقتصادی است که لازم است به صورت ویژه در سیاستهای اقتصادی کشور نهادینه شود.
مرتضی سامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 87-105
چکیده
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد ...
بیشتر
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد.این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.
