مقاله پژوهشی
اقتصادسنجی
زینت ذاکری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی
چکیده
با گسترش فرایند جهانی شدن ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر شده و باعث شده سرمایه‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت نمایند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مساله تحریم، امکان سرمایهگذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم رو به روست بنابراین سوگیری سرمایهگذاری ایران باید به سمت کشورهای ...
بیشتر
با گسترش فرایند جهانی شدن ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر شده و باعث شده سرمایه‌گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت نمایند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مساله تحریم، امکان سرمایهگذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم رو به روست بنابراین سوگیری سرمایهگذاری ایران باید به سمت کشورهای اسلامی به ویژه صادر کننده نفت جهت متنوع سازی سبد دارایی هدایت شود. اما شرط اساسی برای استفاده از فواید متنوع سازی دارائیها، عدم وجود رابطه بلند مدت مبتنی بر سرایت میان انواع دارائیها در یک بازار یا بازارهای مختلف است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود یا عدم وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران وکشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. برای پاسخ به مسأله، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 الی 19/02/2020استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادر کننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می‌کند، برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده اما برای کشورها ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلند مدت برای سرمایه‌گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می‌تواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می‌توانند مقصد سرمایهگذاری برای ایرانیان باشند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بین الملل
سهیلا میرزابابازاده؛ فرهاد خدادادکاشی؛ سمیه شاه حسینی؛ سیاوش جانی
چکیده
چکیده:تجربه کشورها مؤید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده‌است و مزیت هزینه‌ای، دانش و نوآوری از عوامل مؤثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه‌ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته می باشد. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بینالملل و رشد اقتصادی منجر میشود. ...
بیشتر
چکیده:تجربه کشورها مؤید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده‌است و مزیت هزینه‌ای، دانش و نوآوری از عوامل مؤثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه‌ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته می باشد. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بینالملل و رشد اقتصادی منجر میشود. هدف اصلی این مقاله تحلیل یادگیری ضمن انجام کار و بررسی تأثیر آن بر صادرات صنعتی در سطح کدهای ISIC چهاررقمی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور سه شاخص متفاوت برای کمی کردن یادگیری تعریف عملیاتی شده و سه مدل عرضه صادرات با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی تخمین زدهشده-است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که در هر سه مدل، یادگیری ضمن انجام کار تأثیر مثبت و معنادار بر عرضه صادرات داشته و به عبارت دیگر، تأثیر یادگیری بر صادرات به نحوه تعریف عملیاتی حساس نمیباشد. همچنین متغیرهای باز بودن تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی نیز همگی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر صادرات صنایع کدهای ISIC چهار رقمی هستند.
مقاله پژوهشی
رفاه، فقر و توزیع درآمد
سیروس امیدوار
چکیده
چکیدهدر این پژوهش، یک ریشه‌یابی و ارزیابی مقدماتی از نظریه‌های عدالت توزیعی رالز و نوزیک ارائه میشود. به کمک ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی مبتنی بر یک رویکرد مسئله محور، از طریق یک فرایند تدریجی ریشه‌یابی، مبانی فلسفی نظریه‌های عدالت توزیعی این دو فیلسوف تا حد امکان شناسایی شده تا بر اساس دو معیار سازگاری درونی ...
بیشتر
چکیدهدر این پژوهش، یک ریشه‌یابی و ارزیابی مقدماتی از نظریه‌های عدالت توزیعی رالز و نوزیک ارائه میشود. به کمک ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی مبتنی بر یک رویکرد مسئله محور، از طریق یک فرایند تدریجی ریشه‌یابی، مبانی فلسفی نظریه‌های عدالت توزیعی این دو فیلسوف تا حد امکان شناسایی شده تا بر اساس دو معیار سازگاری درونی و بیرونی، این مبانی و نظریه‌های مبتنی برآن‌ها ارزیابی شوند. نتایج نهایی تحقیق را میتوان به این صورت بیان کرد: در حالی که رالز عمدتاً اصول عدالت توزیعی خود و بویژه اصل تفاوت را که مورد انتقاد شدید نوزیک است بر مبانی فلسفی کانتی بنا می‌کند، نوزیک که علاوه بر کانت، به میزان زیادی تحت تاثیر لاک نیز بود، اصول عدالت توزیعی خود را عمدتاً بر وجود نوعی قانون طبیعی مورد تاکید لاک بنا می‌کند. همچنین در حالی که کانت و لاک هر کدام به طریقی، مبانی ارزشی خود را با مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی الهی هماهنگ می‌کنند، رالز مبنای ارزشی نظریه خود را با این مبنای انسان‌شناسی هماهنگ می‌کند که یک حس اخلاقی مشترک در انسان‌ها وجود دارد، بدون ارائه توضیحی در مورد منشاء این حس اخلاقی. در مقابل نوزیک مبنای ارزشی نظریه خود را با نوعی قانون طبیعی هماهنگ می‌کند، یک قانون طبیعی خداگونه که با تعیین توزیع طبیعی اولیه، مشخص‌کننده استحقاق هر فرد است، توزیعی که رالز حتی کاربرد صفت عادلانه یا ناعادلانه در مورد آن را روا نمی‌شمارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد نهادی
زهره رضاپور؛ محسن رنانی؛ هادی امیری
چکیده
بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راه حل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی میتوان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی از کنترل منابع توسط دولت حمایت می‌کنند؛ و برخی از نهادگرایان ...
بیشتر
بسیاری از منابع طبیعی مشترک جهان در وضعیت بحرانی قرار دارند. راه حل این بحران، توسعه نهادهای مدیریتی موثر است، اما هیچ توافقی در مورد این نهادها وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که از طریق ایجاد نهاد مالکیت خصوصی میتوان به حل مسائل مدیریتی این منابع کمک کرد؛ برخی از کنترل منابع توسط دولت حمایت می‌کنند؛ و برخی از نهادگرایان راهبرد مدیریت محلی را راه‌حل می‌دانند. در این پژوهش، با استفاده از یک فراتحلیل به بررسی این پرداخته میشود که مطالعات داخلی در مورد مدیریت آب، به عنوان یک منبع مشترک، از چه راه‌حلی حمایت بیشتری کرده‌اند و چه عواملی را برای بررسی موفقیت یا شکست آن در نظر گرفته‌اند. بدین منظور حدود 120 مقاله از پایگاههای اطلاعاتی با کلیدواژه مدیریت آب جمع‌آوری شد که 73 مورد از آن مرتبط با موضوع این مطالعه بود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر مطالعات (حدود 70 درصد) از راه‌حل مدیریت مشارکتی محلی استفاده کرده‌اند و برای بررسی علل موفقیت و یا شکست آن، بیشتر برخی عوامل فیزیکی-مادی را مورد توجه قرار داده و کمتر قواعد و ترتیبات نهادی را بررسی کرده‌اند. 30 درصد دیگر نیز از راه‌حل بازار یا دولت حمایت کرده‌اند. در پایان این مطالعه پیشنهاد می‌کند در مطالعات آینده بیشتر از رویکردهای جامع، همچون رویکرد تحلیل و توسعه نهادی اوستروم، برای بررسی مناسب‌ترین شیوه مدیریتی و چگونگی اثربخشی آن در تحلیل‌ها استفاده شود تا بتوان به شیوه موثرتری منابع مشترک همچون آب را مدیریت نمود.
مقاله پژوهشی
توسعه اقتصادی
حسین رجب پور؛ فرشاد مومنی؛ علی نصیری اقدم
چکیده
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می‌دهد. از آنجا که سیاست‌های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای ...
بیشتر
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش‌های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می‌دهد. از آنجا که سیاست‌های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت‌زدایی و رفع عدم توازن‌ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست‌ها در این زمینه حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر، اجزاء سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اکثر اجزاء سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی اثر معنی‌داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته واین مخارج نیز (با یک دوره تاخیر)، تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج حاکی از این است که سیاست‌های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و علیرغم رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه‌های اجتماعی، موفق نبوده است. همچنین تجزیه تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم‌ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می‌رسد اصلاح فرایند بودجه‌ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف‌گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست‌های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد انرژی
علی فریدزاد؛ شمسی قاسمی؛ مهدی احراری
چکیده
بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکتهای بیمه داخلی و کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در کشور به نرخ‌گذاری شرکتهای بیمه‌گر اتکائی بین‌المللی وابسته است. هم‌اکنون با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در تعیین نرخ و شرایط بمنظور بیمه‌گری مستقیم ...
بیشتر
بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکتهای بیمه داخلی و کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در کشور به نرخ‌گذاری شرکتهای بیمه‌گر اتکائی بین‌المللی وابسته است. هم‌اکنون با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در تعیین نرخ و شرایط بمنظور بیمه‌گری مستقیم و اتکائی داراییهای نفتی، نیاز است تا روشی برای تعیین حق بیمه تبیین گردد که می‌تواند حتی در شرایط عادی که شرکتهای بیمه‌گر داخلی برای اخذ نرخ و شرایط به بیمهگران اتکائی خارجی مراجعه می‌کنند به موازات آن امکان تعیین نرخ و شرایط را برای این شرکتها فراهم آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر، روش تجربی برای تعیین نرخ و حق بیمه دارائی نفتی مبتنی بر ارزشگذاری ریسکی و رویکرد Var پولی، تبیین و طراحی نموده است که وجوه توسعهای و کاربردی وسیعی درحوزه بیمههای نفت و انرژی خواهد داشت. نتایج نشان داد که روش پژوهش، به طور معناداری توانایی تعیین حق بیمه دارایی های نفتی را در حد استانداردهای بین المللی، مبتنی بر نظرات خبرگان و سایر ملاحظات داخلی دارد.
مقاله پژوهشی
آیدا واقف؛ زهرا عبدالمحمدی
چکیده
در کشورهای نفت‌خیز بررسی جایگاه بخش نفتوگاز در سطح ملی و منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش‌های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر ...
بیشتر
در کشورهای نفت‌خیز بررسی جایگاه بخش نفتوگاز در سطح ملی و منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش‌های اقتصادی دو روش سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر برای رفع این مسئله و ارائه تصویر واقع‌بینانه‌‌ای از جایگاه بخش نفتوگاز در اقتصاد ملی و منطقه‌ای، مقایسه‌ای تطبیقی بین دو کشور ایران و کانادا و دو استان نفت‌خیز آنها (خوزستان و آلبرتا) با استفاده از رویکرد تولیدبه‌تولید در قالب الگوی نظری سرافا-پاسینتی-لئونتیف برمبنای سنجش اثرات القایی ارزش‌افزوده بخش‌ها ارائه داده‌است. نتایج حاکی از آن است که بخش نفتوگاز در ایران و خوزستان به ترتیب 0435/0 و 0372/0 و در کانادا و آلبرتا 3173/0 و 4382/0 واحد، ارزش‌افزوده القایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سایر بخش‌ها ایجاد کرده‌است. این ارقام نشان‌‌دهنده درهم‌تنیدگی بیشتر این بخش با سایر بخش‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای در کانادا به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته نسبت به کشور درحال‌توسعه‌ای مانند ایران بوده‌است. بخش خدمات و صنعت در تجزیه شاخص اثرات القایی ارزش‌افزوده بخش نفتوگاز بر سایر بخش‌ها، در کشورها و استان‌های مورد بررسی، رتبه اول و دوم را در جذب ارزش‌افزوده القایی این بخش داشته‌اند. براین‌اساس توصیه میشود سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای در راستای محدودکردن خام‌فروشی در این بخش و ایجاد ساختارهای مناسب در سایر بخش‌ها در جهت جذب حداکثری ارزش‌افزوده القایی از بخش نفتوگاز جهت‌دهی شوند.
مقاله پژوهشی
اقتصادکلان
سید مهدی برکچیان؛ احسان حبیب پور مقدم؛ مسعود نیلی
چکیده
سرمایهگذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایهگذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایهگذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله‌ای)، ...
بیشتر
سرمایهگذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایهگذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایهگذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله‌ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجشگر بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. اما این مدل قادر نیست افت سرمایهگذاری در دهه 90 را پیش‌بینی کند و به نظر می‌رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایهگذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست‌گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانههای دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساختهایم، معرفی میکنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می‌دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می‌تواند افت سرمایهگذاری در دهه 90 را توضیح دهد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ امین امینی
چکیده
در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکتهای پتروشیمی در وضعیتهای متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آنها می‌گردد، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، از داده های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال‌های 1397-1384 ...
بیشتر
در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکتهای پتروشیمی در وضعیتهای متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آنها می‌گردد، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، از داده های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال‌های 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیتهای مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص برآورد شده، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکتها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز توسط رگرسیون کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی، در بازار نزولی، بیشترین اثر منفی را بر بازدهی شرکتهای پتروشیمی با سرمایه کم می‌گذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش می‌یابد. همچنین شرکتهایی که سرمایه بالاتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی خواهند داشت
مقاله پژوهشی
بانکداری
محمدجواد نوراحمدی؛ امیر خادم علیزاده؛ محمدباقر شیرمهنجی
چکیده
بررسی نتایج مطالعات انجام شده در موضوع رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم، نشان از تفاوت در این نتایج دارد. به‌طوری‌که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه‌گیری کرده‌اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. بدین منظور تمامی مقالات دارای متن کامل ...
بیشتر
بررسی نتایج مطالعات انجام شده در موضوع رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم، نشان از تفاوت در این نتایج دارد. به‌طوری‌که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه‌گیری کرده‌اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. بدین منظور تمامی مقالات دارای متن کامل که به بررسی ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم پرداخته بودند، بررسی شدند. 58 مطالعه پس از بررسی محتوا و نتایج، بر اساس پروتکل فراتحلیل برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به 58 مطالعه منتخب شامل 619 رگرسیون و 913 ضریب بودند که استخراج و کدگذاری شدند. در سطح اول فراتحلیل ضرایب هر مطالعه باهم ترکیب شدند و اندازه اثر هر مطالعه محاسبه شد. در سطح دوم فراتحلیل، برای محاسبه اندازه اثر کل، اندازه اثر حاصل از 58 مطالعه با توجه به وزن هر مطالعه، برآیندگیری شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات، تأثیر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر تورم را تأیید کرد. با توجه به اندازه اثرکل حاصل شده و معیار تفسیر کوهن، شدت اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم، اندازه کوچکی را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که نوع شاخص استفاده شده برای محاسبه میزان استقلال بر رابطه مدنظر فراتحلیل اثر می‌گذارد. علاوه بر این، اثر منفی استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای پیشرفته نسبت به سایر کشورها بیشتر است.
مقاله پژوهشی
تجارت بین الملل
سیده مروه ناصرصدرآبادی؛ فرهاد غفاری؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد
چکیده
توجه دولت ها به مهار و یا جلوگیری از پیامدهای منفی بحران مالی یکی از مهمترین اهداف مطرح شده در اقتصاد بین الملل است که لزوم توجه سیاستگزاران را برمی انگیزد. پژوهش حاضر بر آن است با به کارگیری داده های تابلویی به بررسی بحران های مالی جهانی و آثار آن بر رفتارهای تجاری طی سال های 1995 تا 2018 بپردازد. این ارتباط در چارچوب الگوی جاذبه و با استفاده ...
بیشتر
توجه دولت ها به مهار و یا جلوگیری از پیامدهای منفی بحران مالی یکی از مهمترین اهداف مطرح شده در اقتصاد بین الملل است که لزوم توجه سیاستگزاران را برمی انگیزد. پژوهش حاضر بر آن است با به کارگیری داده های تابلویی به بررسی بحران های مالی جهانی و آثار آن بر رفتارهای تجاری طی سال های 1995 تا 2018 بپردازد. این ارتباط در چارچوب الگوی جاذبه و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی مبتنی بر توزیع پوآسون در کشور ایران و شرکای تجاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بحران مالی شرق آسیا نقش مؤثری در کاهش تجارت دارد، اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی امریکا بالعکس است و به فرصتی مناسب در زمینه افزایش جریان های تجاری تبدیل شده است. از این رو به نظر می رسد تفاوت در شدت و نوع تأثیرپذیری بحران مالی بر رفتارهای تجاری می تواند متأثر از ماهیت بحران و یا منطقه ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد آموزش
زهرا منتظری؛ محسن رنانی
چکیده
بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی توسعه اقتصادی است و مهارت ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع می‌باشند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت‌های شناختی و عدم توجه به مهارت‌های غیر شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت‌ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد‌های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تأخیر می-اندازد.
بر این ...
بیشتر
بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی توسعه اقتصادی است و مهارت ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع می‌باشند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت‌های شناختی و عدم توجه به مهارت‌های غیر شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت‌ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد‌های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تأخیر می-اندازد.
بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تبیین مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی تحت عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی و تأکید بر اهمیت مهارت‌های غیرشناختی است. رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکل‌گیری مهارت هکمن و کوربین(2016) و رویکرد دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیاز های مازلو (1943) می‌باشد. نتایج حاصل از این مطالعه تأکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و سیستم آموزشی بر پرورش مهارت های غیرشناختی است چرا که منجر به ارتقاء صلاحیتها و توانمندیهای فردی جهت دستیابی به دستاورد‌های مهم اجتماعی- اقتصادی و تحقق نیاز های پیچیده تر در رأس هرم مازلو می‌گردد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بخش عمومی
مصطفی دین محمدی؛ ساجده بخشی بالانی
چکیده
هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دورة 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف‌های هزینه ای تمام دستگاه‌های دولتی (جدول 7) از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق می‌دهد نشان می دهد حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس ...
بیشتر
هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دورة 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف‌های هزینه ای تمام دستگاه‌های دولتی (جدول 7) از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق می‌دهد نشان می دهد حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت کنندة هزینه‌های عمومی و نیز سیاست‌گذار مالی عمل کرده است و از طرفی، رویکرد مجلس در تغییرات ردیف های هزینه‌ای لایحه بودجه افزایش اعتبار آنها بدون کاهش هیچ کدام از ردیف های پایدار بوده است.
به طور متوسط هرساله 29 ردیف هزینه‌ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف‌های موجود لایحة بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته است که نشان دهندة حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه‌ها از سمت مجلس است. دوره‌های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنی داری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سال‌های تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی داری بیشتر از سایر سال‌ها بوده است. سازمان‌های فرا دولتی، قدرت چانه‌زنی و رانت جویی بیشتری نسبت به سازمان-های زیر مجموعة دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره‌مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و مجلس از اختیارات خود عمدتا به نفع فرا دولت اجرایی استفاده می کند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
بهزاد سلمانی؛ سید صالح اکبر موسوی؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور
چکیده
هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌های هشدار زودهنگام (مدل‌های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌ای و چند جمله‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی وسیع، ...
بیشتر
هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم‌های هشدار زودهنگام (مدل‌های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است. در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله‌ای و چند جمله‌ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله‌ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی وسیع، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح میدهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله‌ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید می‌کند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12.6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام میشود. مقایسه عملکرد درون نمونه‌ای مدلها نیز حاکی از دقت پیش‌بینی بالای مدل لاجیت چندجملهای است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد شهری
محمود اولاد؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ سید سعید ملک الساداتی
چکیده
برنامه‌ریزی شهری نوعی از مداخلۀ دولت در تخصیص مکان به فعالیت‌های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. اما این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می‌کند. توسعه دهندگان زمین یا سرمایه‌گذاران، به دنبال کسب حداکثر سود، زمینهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند که از رانت ...
بیشتر
برنامه‌ریزی شهری نوعی از مداخلۀ دولت در تخصیص مکان به فعالیت‌های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. اما این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می‌کند. توسعه دهندگان زمین یا سرمایه‌گذاران، به دنبال کسب حداکثر سود، زمینهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند که از رانت بیشتری برخوردار باشند. زمینهایی که اجازه ساخت بالاتری را دریافت کرده‌اند. این موضوع، جهت سرمایهگذاری و ساخت و ساز در شهر را به نفع اراضی برنده از تهیه طرح در مقابل اراضی بازنده از تهیه طرح، تغییر می‌دهد. انتقال حق توسعه TDR رویکردی است بازاری که برای تعادل بخشی و توزیع متوازن منافع و ضررهای تهیه طرحهای شهری به ویژه در بخش حفاظت از ساختمانهای میراث تاریخی و نیز اراضی کشاورزی و باغی به کار می‌رود. این مقاله، امکان پذیری استفاده از این رویکرد برای حل مسئله توزیع نامتوازن سرمایه گذاری در شهر به دلیل تفاوت در تراکم ساختمانی داده شده توسط طرح جامع را مورد بررسی قرارمی‌دهد. این ارزیابی با استفاده از شبیه سازی عامل مبنا انجام شده است. نتایج نشان داد استفاده از رویکرد TDR باعث بهبود توزیع سرمایه گذاری در شهر میشود. هرچند، مطالعات بیشتر به‌ویزه با لحاظ کردن تفاوتهای منطقه‌ای در شهر و نیز بسط مدل برای کاربریهای انتفاعی یا غیرانتفاعی دیگر نظیر فضاهای سبز شهری، ضروری به نظر می‌رسد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
فروغ اسمعیلی صدرآبادی؛ اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم
چکیده
سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه ی اقتصاد دانش بنیان می باشد، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران به محاسبه ی اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد.در تحقیقات آنها، سرمایه گذاری ...
بیشتر
سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه ی اقتصاد دانش بنیان می باشد، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران به محاسبه ی اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد.در تحقیقات آنها، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت های اقتصادی تقسیم کرده اند. در این مقاله، مولفه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه گذرای نامشهود است، را از آن جدا کردیم و میزان اثر گذاری آن بر بهره وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه ی مورد مطالعه صنایع کارخانه ای با کد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان ده نفر و بالاتر طی سال های 1375 تا 1396 می باشد. با استفاده از داده های پانلی و با الگوی GMM به برآورد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد، همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه های سرمایه گذاری نامشهود، بالاتر است.
مقاله پژوهشی
اقتصادکلان
زانا مظفری؛ بختیار جواهری
چکیده
سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می‌باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی‌های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال‌های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه‌های تعیین کننده ...
بیشتر
سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می‌باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی‌های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال‌های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه‌های تعیین کننده شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی نموده است. سپس با استفاده از رویکرد فازی و سیستم استنتاج ممدانی، شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره 1398- 1360 برآورد شده است. نتایج این محاسبه نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی این شاخص رشد محسوسی داشته است به طوری که در سال 1360 شاخص سرمایه انسانی 13/0 در سال 1398 به 59/0 برآورد شده است. بر این اساس میتوان اظهار داشت که سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1360 الی 1398 روند رو به رشدی را تجربه نموده است. این انباشت سرمایه انسانی می‌تواند به صورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و موجبات رشد تولید و افزایش بهرهوری را فراهم نماید.
مقاله پژوهشی
اقتصاد رفتاری
مریم شهلایی؛ مهدی پدرام؛ نرگس حاجی ملا درویش
چکیده
بدست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیر قابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل‌گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که اخیرا به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ...
بیشتر
بدست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیر قابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل‌گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که اخیرا به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل‌گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با تواناییهای شناختی بررسی میشود. برای ایجاد انگیزه در افراد پاداشهایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب، در حالیکه انتظارات عقلانی رد میشود، انتظارات تطبیقی رد نمی شود. افراد فارغ از توانایی های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می دهند و شکل گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز، که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می شود، بیش واکنشی نشان داده‌اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
وحید تقی نژادعمران؛ زهرا میلا علمی؛ فاطمه زهرا حسین پور
چکیده
بانک‌ها باتوجه به وجود وظیفه‌ی فرجامین وام‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم-مالی در مقایسه با بنگاه‌های غیربانکی برای کسب سود و بازدهی بالا دارند. در این میان توانایی بانک‌ها در استفاده از اهرم به ویژگی‌های درونی آن‌هامانند اندازه، سودآوری و ریسک بستگی دارد؛ اثر این متغیرهای درونی خود به چرخ فعالیت‌های ...
بیشتر
بانک‌ها باتوجه به وجود وظیفه‌ی فرجامین وام‌دهندگی بانک‌مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم-مالی در مقایسه با بنگاه‌های غیربانکی برای کسب سود و بازدهی بالا دارند. در این میان توانایی بانک‌ها در استفاده از اهرم به ویژگی‌های درونی آن‌هامانند اندازه، سودآوری و ریسک بستگی دارد؛ اثر این متغیرهای درونی خود به چرخ فعالیت‌های اقتصادی وابسته است. از این رو این مطالعه به دنبال یافتن اثرات متغیرهای اندازه، ریسک و سودآوری بر اتکا به اهرم بانک‌ها در شرایط رکود و رونق اقتصادی است که برای این منظور از فیلتر هدریک-پرسکات جهت استخراج چرخه‌های کسب و کار استفاده شده‌است.
این مطالعه به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بر پایه داده‌های 18 بانک ایران برای سال‌های 1397-1384 استفاده کرده‌است.
نتایج نشان می‌دهد تاثیر اندازه بانک بر اهرم‌بانکی مثبت بوده و رونق اقتصادی اثر آن را تقویت می‌کند. متغیر z-score (وارون ریسک) مطابق پیش‌بینی نظری رابطه منفی معنی‌داری بر اهرم بانکی دارد؛ در زمان رکود استفاده از اهرم بانکی بوسیله بانک هایی که ریسک بالاتری دارند بیشتر از زمان رونق می باشد. میزان سودآوری رابطه مثبت معناداری بر اهرم بانکی دارد و در زمان رکود در مقایسه با زمان رونق، بدلیل ملاحظات احتیاطی شرایط رکود، این اثر کمتر می‌باشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
علیرضا عرفانی؛ حسین توکلیان؛ هومن کرمی خرم آبادی
چکیده
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران، با استفاده داده‌های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج گردید و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور ...
بیشتر
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران، با استفاده داده‌های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج گردید و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می‌کند. از آنجا که انعطاف‌پذیری قیمت‌ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت‌ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت‌های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها که نحوه واکنش قیمت‌ها به تکانه سیاست پولی را نشان می‌دهد، استخراج گردید. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به صورت ضدچرخه‌ای عمل می‌کند؛ به این معنا که در دوره‌های رکود اقتصادی شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها افزایش یافته و بنابراین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می‌باید و برعکس در دوره‌های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد.
مقاله پژوهشی
اشتغال، نیروی کار
شهریار زروکی؛ مستانه یدالهی اطاقسرا؛ آرمان یوسفی بارفروشی
چکیده
به‌طورمعمول بخشی از نیرویکار که وارد بخش غیررسمی میشوند، مشکلات عدیدهای را برای جوامع و دولت‌ها پدید میآورد. به‌طور مثال، به دلیل فقدان سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار در بخش غیررسمی، کارگران غیررسمی ممکن است با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو شوند. همچنین اشتغال غیررسمی برای دولت‌ها نیز آثار زیانباری همچون تخمین نادرست ...
بیشتر
به‌طورمعمول بخشی از نیرویکار که وارد بخش غیررسمی میشوند، مشکلات عدیدهای را برای جوامع و دولت‌ها پدید میآورد. به‌طور مثال، به دلیل فقدان سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار در بخش غیررسمی، کارگران غیررسمی ممکن است با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو شوند. همچنین اشتغال غیررسمی برای دولت‌ها نیز آثار زیانباری همچون تخمین نادرست تولید ناخالص داخلی و کاهش میزان مالیات دریافتی را به همراه دارد. بر این اساس، شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی و چگونگی اثرگذاری این عوامل، کمک شایانی به سیاستگذاران اقتصادی در جهت کنترل این پدیده خواهد کرد. بنابراین هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سال‌های 1392 تا 1398 است. بدین منظور با بهره‌گیری از ریزداده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی مذکور، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده‌ها نشان می‌دهد، به‌طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری و 74/6 درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده‌های شبه تابلویی و به شیوه اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی سطح تحصیلات و تأهل شاغلین اثر معکوس (مطلوب) بر احتمال حضور آنها در بخش غیررسمی دارد. همچنین رابطه U شکل میان سن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی وجود دارد. ضمن اینکه، مرد بودن در مناطق شهری و زن بودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش می‌دهد.
مقاله پژوهشی
ارز
سیدکمیل طیبی؛ نرگس نصیری
چکیده
هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخص‌های هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان‌های مالی بین‌المللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود به دلیل تاثیرگذاری آزادسازی‌های مالی در دهه ...
بیشتر
هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخص‌های هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان‌های مالی بین‌المللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود به دلیل تاثیرگذاری آزادسازی‌های مالی در دهه پایانی قرن بیستم بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و همچنین ایجاد بحران‌های ارزی در برخی کشورهای آمریکا‌ی لاتین و جنوب شرق آسیا نگرانی‌هایی را مانند بحران ارزی به وجود آورده است. بنابراین این پرسش قابل طرح است که آیا کنترل سرمایه می-تواند نقشی در تعدیل یا تشدید بحران ارزی ایفا نماید؟ از طرف دیگر، با توجه به اینکه پیش‌بینی نوسان‌ها و بحران‌های ارزی گامی مهم در سیاست‌گذاری ارزی کشورها محسوب میشود، این پژوهش در تلاش است تا علاوه بر ارزیابی ارتباط بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی، به بررسی نقش این متغیر به عنوان یه هشداردهنده در کنار سایر هشداردهنده‌های بحران ارزی، با رویکرد متوسط‌گیری بیزین بپردازد. به همین منظور داده‌های سالانه انواع شاخص‌های کنترل سرمایه در کنار طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که وضعیت اقتصاد را در بخش‌های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان میدهند، برای 60 کشور تجربه‌کننده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1975-2019 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که کنترل سرمایه اثر معنی‌داری در کاهش وقوع بحران ارزی در کشورهای تحت بررسی داشته است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
حسین علی حقی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ ذبیح الله غلامی رودی
چکیده
ضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده است که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط‌مشی جهان شمول توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت‌ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب میشود. براساس تجارب سایر کشورها، به کارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بین‌المللی ...
بیشتر
ضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده است که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط‌مشی جهان شمول توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت‌ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب میشود. براساس تجارب سایر کشورها، به کارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بین‌المللی مبارزه با پولشوئی، نظیر شاخص کمیته بال و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی موجب ارتقاء جایگاه پولی و بانکی ایران در سطح بینالملل و محدود سازی پولشویی می‌گردد. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش‌های این حوزه و دستیابی به الگویی که در برگیرنده مجموعه‌ای از عوامل زیرساختی در مبارزه با پولشویی باشد از دو بخش کمی و کیفی استفاده شده است؛ در بخش کیفی، از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و کدگذاری چند مرحله‌ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی و در برازش الگو از شاخص RMSEA استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که به کارگیری نظام‌مند الگوی زیرساختی بر مبنای رهنمودهای بین‌المللی شامل ابعاد کارکردی، زمینه‌ای و ساختاری موجب بهبود کارایی سیستم مبارزه با پولشویی و مدیریت بهینه چالش‌های مبارزه با پولشویی در بانک‌ها می‌گردد. از میان عوامل سه‌گانه الگوی پیشنهادی در این پژوهش، بعد ساختاری به لحاظ اولویت در وزن نسبی که مؤلفه‌های قانونی، سیاسی، ژئوپولیتیک و ریسک پذیری دارند، اهمیت و لزوم تمرکز بر مؤلفه‌های مربوط به آن را در نظام بانکی روشن می‌سازد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بین الملل
فهیمه محبی نیا؛ مهدی یزدانی
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت‌پذیری زیربخشهای کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می‌پردازد. ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت‌پذیری زیربخشهای کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیت‌های اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که از 3 زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش کشاورزی، تنها زیربخش محصولات زراعت، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیت‌های وابسته و از 19 زیربخش مورد مطالعه برای صنعت، تنها زیربخش استخراج مواد معدنی و سایر مواد مربوط به آن برای تمامی سال‌های مورد مطالعه دارای RCA بوده است. سایر زیربخش‌ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی بوده و برخی دیگر دارای الگوی RCA ثابت است. وضعیت مزبور در 10 زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته است، لکن زیربخشهای خدماتی دارای مزیت نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون‌های سازگاری شاخص‌های RCA با استناد به انجام 3 آزمون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان می‌دهد که نتایج آزمون ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون شمارشی رضایت‌بخش است. از این‌رو این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از شاخص‌های RCA را در تدوین سیاست‌های اقتصادی ارائه می‌نماید. همچنین نتایج آزمون‌های ثبات و پایداری بیان می‌دارد که الگوی شاخص‌های مزیت نسبی صادراتی در زیربخشهای اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از روند ثابتی برخوردار نبوده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد رفتاری
محمد امین زندی؛ امراله امینی
چکیده
اندازه‌گیری دقیق ترجیحات زمانی فردی در ارزیابی طرحهای اقتصادی ای که افراد درگیر آن هستند، در تخمین ترجیحات زمانی اجتماعی، در ارزیابی برنامه‌های زیست محیطی و برنامه های بهداشتی بسیار کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش تخمین ترجیحات زمانی فردی بر روی نمونه‌ای 70 تایی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و پیام نور می‌باشد. برای ...
بیشتر
اندازه‌گیری دقیق ترجیحات زمانی فردی در ارزیابی طرحهای اقتصادی ای که افراد درگیر آن هستند، در تخمین ترجیحات زمانی اجتماعی، در ارزیابی برنامه‌های زیست محیطی و برنامه های بهداشتی بسیار کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش تخمین ترجیحات زمانی فردی بر روی نمونه‌ای 70 تایی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و پیام نور می‌باشد. برای این منظور از روش آزمایشی، که امکان کنترل متغیرهای مداخله گر را فراهم میآورد و البته عمدهترین و معتبرترین روش برای تخمین ترجیحات زمانی فردی است، استفاده شد. شیوهی استفاده شده برای استخراج ترجیحات زمانی فردی لیست قیمت چندگانه، که در آن افراد در معرض انتخاب های چندگانهی پولی قرار میگیرند، بود. تابع تنزیل مورد استفاده در این پژوهش تابع هذلولی بود؛ در این نوع تابع، تنزیل با نرخ ثابتی صورت نمیگیرد بلکه با گسترش بازهی زمانی انتخاب، تنزیل کاهش می‌یابد. برازش داده ها با استفاده از تابع هذلولی نشان داد که این نوع تنزیل با پژوهشهای گذشته سازگار است. میانگین نرخ تنزیلِ فردی حاصل شده برابر 0615/ 0 با انحراف معیار 0796/0 بدست آمد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد انرژی
جواد جعفرزاده؛ محمدمهدی حاجیان؛ داود دانش جعفری
چکیده
در قراردادهای بلندمدت گازی معمولا این ریسک برای فروشنده وجود دارد که خریدار از تحویل گرفتن مبیع سرباز زند. به همین دلیل شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای این چنینی مرسوم شده است. شرط تعهد به دریافت شرطی است که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد می‌کند تا حتی در صورتی که حجم گاز مورد توافق را دریافت نکند، بخشی از ثمن قرارداد ...
بیشتر
در قراردادهای بلندمدت گازی معمولا این ریسک برای فروشنده وجود دارد که خریدار از تحویل گرفتن مبیع سرباز زند. به همین دلیل شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای این چنینی مرسوم شده است. شرط تعهد به دریافت شرطی است که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد می‌کند تا حتی در صورتی که حجم گاز مورد توافق را دریافت نکند، بخشی از ثمن قرارداد را که به صورت درصدی از کل معین میشود٬ به فروشنده بپردازد. پرسش تحقیق آن است که ایا این شرط کارایی اقتصادی نیز دارد؟ به بیان نظریه بازی٬ آیا تعادل بلندمدت بین خریدار و فروشنده گزینه ی وجود این شرط در قرارداد خواهد بود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا با مفهوم نظریه بازی تکاملی٬ تصویری از قراردادهای قبل از وجود این شرط و بعد از شکل گیری آنرا نمایش داده‌ایم. انگاه با تنظیم فرم نرمال بازی و با بهره گیری از نرم افزار پایتون٬ این بازی را به میزان هزار مرتبه تکرار نموده ایم که نتایج آن نشان می‌دهد پذیرش شرط تعهد به دریافت یا پرداخت تعادل پایدار تکاملی خواهد بود. از این منظر گنجاندن چنین شرطی در قرارداد کارایی اقتصادی ایجاد کرده و توصیه سیاستی در این زمینه برای سیاست گذار این خواهد بود که با گنجاندن چنین شرطی٬ درآمد قطعی کمتر را به درآمد احتمالی بیشتر ترجیح دهند.
مقاله پژوهشی
تجارت بین الملل
محمد متش یاراحمدی؛ منیره رفعت؛ سید کمیل طیبی
چکیده
تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش‌های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. لذا بهبود زیر‌ساخت‌ها و کاهش هزینه‌های تجاری از مهمترین عوامل مؤثر بر متنوع-سازی صادرات می باشد. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. ...
بیشتر
تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش‌های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. لذا بهبود زیر‌ساخت‌ها و کاهش هزینه‌های تجاری از مهمترین عوامل مؤثر بر متنوع-سازی صادرات می باشد. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع‌پذیری صادرات بر اساس شاخص تایل برای ده کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS، به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده‌های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) در نرمافزار Stata، برای تحلیل اثر هزینه‌های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع‌پذیری صادرات پرداخته میشود. نتایج پژوهش نشان داد که که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی ومعنیدار بر روی شاخص تنوع‌پذیری صادرات ایران بوده اند. بنابراین کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل و نقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک نماید.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مسکن
محمد حسین امجدی؛ علیرضا شکیبایی؛ عبدالمجید جلایی
چکیده
طی سال های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی ثباتی در شاخص قیمت های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. از طرف دیگر گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش ...
بیشتر
طی سال های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی ثباتی در شاخص قیمت های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. از طرف دیگر گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر شده است. از این رو اثر شیوع ویروس کرونا روی بخش مسکن نیز مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور محاسبه نااطمینانی، الگو های تغییر پذیری و برای تخمین، روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج متغیرهای قیمت زمین، تعداد معاملات، نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت مسکن دارد. بنابراین هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می تواند بر کاهش اثرات منفی در عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد. همچنین نتایج برآورد الگو نشان می دهد شیوع ویروس کرونا همانند یک شوک عمل کرده و باعث افزایش قیمت مسکن در شهر تهران شده است.
