مقاله پژوهشی
اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حسین آقائی
چکیده
هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت‌های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازارهای مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازارهای دوطرفه موسوم هستند، تشریح می‌شود، سپس با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و شاپرک از دی‌ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می‌شود. یافته‌های این ...
بیشتر
هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت‌های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازارهای مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازارهای دوطرفه موسوم هستند، تشریح می‌شود، سپس با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و شاپرک از دی‌ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می‌شود. یافته‌های این تحقیق موید آن است که که قدرت انحصاری شاپرک به طور کلی برابر 0/65 است؛ این قدرت در قبال بانک‌های صادرکننده برابر 1/8 و در قبال بانک‌های پذیرنده برابر 1 است. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد کشش تقاضای استفاده‌کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد برابر εB=0.55 است؛ یعنی تقاضای استفاده‌کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد کم‌کشش است و کشش تقاضای فروشندگان (پذیرندگان کارت) نسبت به نرخ کارمزد εs=1 است. به بیان دیگر، تقاضای فروشندگان برای پذیرش کارت نسبت به نرخ کارمزد دارای کشش نزدیک به 1(1/04)است. به طور کلی، صنعت انحصاری کارت‌های پرداخت در ایران و شرکت شاپرک با عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت سبب شده تا افراد زیادی با تهیه کارت‌های مختلف بانکی جذب این بازار شوند و تراکنش‌های کارتی افزایش یابد. بنابراین، این سیاست شاپرک، تقاضا برای استفاده از کارت در طرف اول بازار را به منظور کسب درآمد -از طریق دریافت کارمزد-افزایش داده است.
مقاله پژوهشی
اقتصادکلان
عبدالرسول صادقی؛ حسین مرزبان؛ علی حسین صمدی؛ کریم آذربایجانی
چکیده
وضعیت نامطلوب شاخص‌های کلان رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره‌گیری از ابزار ...
بیشتر
وضعیت نامطلوب شاخص‌های کلان رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده‌های بانکی و سفته‌بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره‌گیری از ابزار پولی نرخ بهره با هدف جابه‌جایی نقدینگی میان آن‌ها به منظور اثرگذاری بر شاخص‌های کلان هدف، می‌تواند تعیین‌کننده باشد. از این رو، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1396-1367 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS)، این مهم را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که بازارهای عنوان شده در سطح معناداری قابل توجهی، رابطه منفی با یکدیگر داشته‌اند. دو واسطه مالی بازار سهام و سپرده‌های بانکی، اثرگذاری مثبت و معناداری بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته و در مقابل، سفته‌بازی در بازار ارز، اثر منفی و معناداری را نشان داده است. علاوه بر این، سپرده‌های بانکی، اثر منفی و معناداری بر شاخص بهای کالاهای مصرفی داشته و در مقابل، سفته‌بازی ارزی اثر مستقیم و معناداری را نشان داده است. در نهایت، با وجود تایید جانشین بودن این سه بازار مالی، ابزار پولی نرخ بهره به علت سرکوب شدن، کارایی خود را در جابه‌جایی نقدینگی میان آن‌ها به منظور تاثیرگذاری بر شاخص‌های اقتصادی مدنظر از دست داده و عملا موجب کاهش قدرت بازارگردانی بانک مرکزی شده است.
مقاله پژوهشی
برنامه ریزی منطقه ای
حجت‌اله میرزایی؛ طاها ربانی
چکیده
سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای براساس ظرفیت‌های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاست‌گذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان‌های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان‌های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت‌های جذب آن با هم متفاوت‌اند. در این پژوهش با تکیه ...
بیشتر
سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای براساس ظرفیت‌های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاست‌گذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان‌های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان‌های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت‌های جذب آن با هم متفاوت‌اند. در این پژوهش با تکیه بر مبانی نوین سنجش نوآوری منطقه‌ای و مرور تجارب، چارچوبی مناسب برای سنجش ظرفیت نوآوری ارائه و براین اساس، ظرفیت نوآروی استان‌های کشور سنجیده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد به تناسب کاهش یا افزایش سطح توسعهیافتگی مناطق، ظرفیت نوآوری مناطق کم یا زیاد می‌شود؛ به نحوی که محرومترین استان کشور از نظر اقتصادی و با بیشترین فاصله جغرافیایی از مرکز (سیستانوبلوچستان) ازلحاظ ظرفیت نوآوری نیز پایینترین سطح را داشته است. در حالی که در مناطق پیرامون تهران چون سمنان، کرج، قزوین و قم هیچ استانی در سطوح پایین ظرفیت نوآوری قرار نگرفته است. در این میان، استان‌های بوشهر و ایلام به دلیل دو فاکتور مهم 1- جمعیت اندک و 2- وجود صنایع نفت و گاز به لحاظ ظرفیت نوآوری در رتبههای اول تا پنجم قرار گرفتهاند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
مهشید شاهچرا
چکیده
از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره می‌کند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست‌گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانک‌ها می‌تواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ...
بیشتر
از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره می‌کند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست‌گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانک‌ها می‌تواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی به دنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران است. برای این منظور از داده‌های تابلویی پویای نظام بانکی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. مطابق با نتایج بهدست آمده، هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط بوده و مطابق با نتایج، ارتباط مثبت و معنیدار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است. این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که می‌تواند دلیلی بر نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بین الملل
لیلا الله دادیان؛ سید کمیل طیبی؛ غلامحسین کیانی
چکیده
بر اساس نظریه هکشر- اوهلین- ونک (HOV)، علاوه بر متغیرهای نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری مانند انرژی و شاخص کیفیت محیط‌زیست نیز می‌تواند بر ایجاد پتانسیل صادراتی محصولات در یک کشور اثرگذار باشد. در این ارتباط، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات عوامل تعیین‌کننده به‌ویژه شدت انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از شاخص‌های کیفیت محیط‌زیست بر ...
بیشتر
بر اساس نظریه هکشر- اوهلین- ونک (HOV)، علاوه بر متغیرهای نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری مانند انرژی و شاخص کیفیت محیط‌زیست نیز می‌تواند بر ایجاد پتانسیل صادراتی محصولات در یک کشور اثرگذار باشد. در این ارتباط، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات عوامل تعیین‌کننده به‌ویژه شدت انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از شاخص‌های کیفیت محیط‌زیست بر خالص صادرات محصولات منتخب بخش صنعت شامل قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی بوده است. بر این اساس، الگوی اقتصادسنجی خالص صادرات ایران با 21 شریک تجاری شامل دو رگرسیونی برای گروه کالاهای اشاره شده در دوره زمانی 2019-2000 به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و در محیط داده‌های تابلویی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهدکه با توجه به معنی‌داری ضریب متغیر محیط‌زیست در معادله خالص صادرات قطعات خودرو، زمانی که شدت دی‌اکسیدکربن ایران نسبت به شرکای تجاری افزایش یافته و کشور سیاست‌های محیط‌زیستی سهل‌گیرانه به‌کار گرفته است، کسری تجاری ایران در گروه کالایی قطعات خودرو کاهش یافته است. برعکس زمانی که کشور سیاست محیط‌زیستی مشابهی (فراوانی نهاده محیط‌زیست) را به‌کار گرفته است، خالص صادرات محصولات پتروشیمی ایران کاهش یافته است. بنابراین، وفور نهاده محیط‌زیست (به‌کارگیری سیاست‌های محیط‌زیستی سهل‌گیرانه) سبب کاهش خالص صادرات محصولات پتروشیمی می‌شود. در صورت اعمال سیاست سخت‌گیرانه محیط‌زیستی و بهبود کیفیت محیط‌زیست از طریق کاهش شدت دی‌اکسیدکربن مزیت نسبی در قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی ایران حاصل می‌شود.
مقاله پژوهشی
اقتصادکلان
محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی
چکیده
در دهههای اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبههای مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دستهبندی مقایسهای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانکمحور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین می‌کند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی ...
بیشتر
در دهههای اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبههای مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دستهبندی مقایسهای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانکمحور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین می‌کند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران بررسی می‌شود. تصریحهای مختلفی طی دوره زمانی 1358(1979) تا 1395(2016) به روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شدند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد سیاست‌های تبعیضی و تورش در ساختار مالی به نفع یک بخش بر رشد بخش واقعی و به ویژه بر بخشهای کشاورزی و صنعت تاثیر منفی میگذارد. بنابراین، در حمایت از طراحی یک ساختار مالی متوازن، پیشنهاد می‌شود از هرگونه مداخله یا تبعیض به نفع یک بخش خاص پرهیز شود. در ارتباط با ساختار بانکی نیز یافتهها نشان می‌دهد افزایش قدرت مالی بانک‌ها رشد اقتصادی را تشویق می‌کند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بهداشت
سهیل رودری؛ مسعود همایونی فر
چکیده
در پژوهش حاضر تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت بر شاخص سهام با استفاده از الگوی انتقال رژیم مارکف طی دوره زمانی 30/11/1398- 27/03/1399 به‌صورت روزانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رشد نرخ ارز در شرایطی که شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، تاثیر معناداری ندارد و در رژیم پایین و متوسط، تاثیر منفی و معنادار ...
بیشتر
در پژوهش حاضر تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت بر شاخص سهام با استفاده از الگوی انتقال رژیم مارکف طی دوره زمانی 30/11/1398- 27/03/1399 به‌صورت روزانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رشد نرخ ارز در شرایطی که شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، تاثیر معناداری ندارد و در رژیم پایین و متوسط، تاثیر منفی و معنادار دارد. رشد قیمت نفت در تمامی رژیمهای شاخص بازار سهام، تاثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین چنانچه شاخص بازار سهام در رژیم بالا باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا منجر به کاهش شاخص سهام می‌شود و در نقطه مقابل در شرایطی که شاخص در رژیم پایین خود باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان منجر به افزایش شاخص سهام می‌شود. براساس نتایج پژوهش باید در وهله نخست شیوع و گسترش ویروس کرونا حداقل شود؛ زیرا چنانچه شیوع آن گسترش یابد و شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، می‌تواند منجر به کاهش شاخص سهام و خروج سرمایهها از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی مانند ارز و مسکن شود و سفته‌بازی در اقتصاد کشور افزایش مییابد.
