مقاله پژوهشی
رفاه، فقر و توزیع درآمد
حمیدرضا نواب‌پور
چکیده
اکثر کشورهای جهان فقر را به عنوان کمبود یا نبود درآمد تعریف می‌کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه‌ی خود از فقر را بسیار گسترده‌تر می‌دانند. فردی که فقیر است ممکن است از چندین عامل محرومیت به‌طور همزمان رنج ببرد. از اینرو، تمرکز بر یک عامل به‌تنهایی، مانند درامد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه‌های متعددی در ...
بیشتر
اکثر کشورهای جهان فقر را به عنوان کمبود یا نبود درآمد تعریف می‌کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه‌ی خود از فقر را بسیار گسترده‌تر می‌دانند. فردی که فقیر است ممکن است از چندین عامل محرومیت به‌طور همزمان رنج ببرد. از اینرو، تمرکز بر یک عامل به‌تنهایی، مانند درامد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه‌های متعددی در اندازه‌گیری فقر چندبعدی انجام شده است ولی بیشتر آنها از دادههای طرح هزینه و درامد خانوار که محاسبه‌ی نماگرهای مرتبط با فقر چندبعدی را محدود می‌کند، استفاده کردهاند. هدف این مطالعه محاسبه و اندازه‌گیری فقر چندبعدی و سهم هر یک از بعدها در فقر کلی در سطح استان‌های ایران با استفاده از روش الکایر-فوستر است تا سیاستگذاران را در امر فقرزدایی یاری رساند. در این مطالعه از دادههای طرح آمارگیری شاخص‌های چندگانه‌ی جمعیت و سلامت (MIDHS) سال 1394 که شامل 33013 خانوار بوده و امکان محاسبه‌ی نماگرهای بیشتری را فراهم می‌کند، استفاده شده است. نتیجه‌ها نشان می‌دهندکه علاوه بر استان‌های خوزستان و قم، شاخص فقر چندبعدی (MPI) در استان‌های واقع در مرزهای شرقی بیشتر بوده است، در حالیکه استان‌های واقع در مرزهای شمالی، جنوبی و بخشی از غرب کشور فقر کمتری را تجربه کردهاند. سهم هر یک از بعدها در فقر کلی نیز نشان می‌دهدکه نوع محرومیتی که خانوارهای استان‌های ایران در سال 1394 تجربه کردهاند، متفاوت بوده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سیاسی
فرشاد مومنی؛ حجت الله میرزایی؛ علی جعفری شهرستانی
چکیده
تا پیش از دهه 1990، نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته‌اند. اهمیت حقوق مالکیت به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از دادههای کتابخانه‌ای ...
بیشتر
تا پیش از دهه 1990، نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته‌اند. اهمیت حقوق مالکیت به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از دادههای کتابخانه‌ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش‌شناختی (آزادی‌خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه‌نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه‌ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه‌نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن –و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می‌کند، میتواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه‌پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد میشود با توجه به ویژگیهای خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم‌آبی) بر شکل‌گیری زندگی کوچ‌نشینانه و دولت‌های قبیله‌ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) ؛ 2) آثار شکل‌گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه‌یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
رضا طالبلو؛ محمد مهدی باقری تودشکی
چکیده
این مقاله به بررسی تاثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه میپردازد، که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی میشود. ما تخمینی از مدل قیمت‌گذاری دارایی را بر اساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می‌کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را در بر می‌گیرد. با بسط مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی ...
بیشتر
این مقاله به بررسی تاثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه میپردازد، که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی میشود. ما تخمینی از مدل قیمت‌گذاری دارایی را بر اساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می‌کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را در بر می‌گیرد. با بسط مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (CCAPM) و وارد کردن احساسات به تابع مطلوبیت از طریق معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)، بورس اوراق بهادار تهران را تحلیل می‌کنیم.برای تعیین کمیت احساسات، از شاخص گردش مالی بازار به عنوان یک شاخص قابل اعتماد استفاده می کنیم. مطالعه ما دوره زمانی 1390 تا 1399 و 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مدل (SDF) رفتاری سازگاری و کارایی بالاتری نسبت به مدل سنتی ارائه می‌دهد، که نزدیک به پویایی مشاهده شده در بورس اوراق بهادار تهران است. علاوه بر این، ضریب احساسات از نظر آماری معنادار است. از نظر ریسک، مدل رفتاری ضرایب بالاتری نسبت به مدل سنتی نشان می‌دهد. جالب توجه است، هر دو مدل نشان می‌دهند که فعالان بازار عامل ترجیح زمانی بالایی را نشان می‌دهند و در رفتار سرمایه‌گذاری خود صبر و حوصله نشان می‌دهند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد رفتاری
مرتضی خورسندی؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ تیمور محمدی؛ پردیس حجازی
چکیده
اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به‌عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه، در مطالعات فراوانی موردتوجه قرارگرفته، اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز موردبررسی قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 5۸ کشور منتخب، طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰20 میباشد، که در دو سناریو بررسی‌شده است؛ بدین ...
بیشتر
اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به‌عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه، در مطالعات فراوانی موردتوجه قرارگرفته، اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز موردبررسی قرار نگرفته است؛ ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 5۸ کشور منتخب، طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰20 میباشد، که در دو سناریو بررسی‌شده است؛ بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعهیافته مدل‌های تغییر رژیم میباشد، استفادهشده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی‌شده است. براساس نتایج بهدستآمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی میباشد. بنابراین، چناچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثر گذار بر رفاه، مد نظر سیاست مداران قرار داشته باشد توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد موجب کاهش اندازه اثر گذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد رفتاری
حبیب مروت؛ علی اصغر سالم؛ شایان محمدشریفی
چکیده
عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام موثر هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی در این بازاراها می باشد. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام، و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی ...
بیشتر
عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام موثر هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی در این بازاراها می باشد. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام، و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی اقتصاد و بازار سهام یک کشور به ویژگیهای فردی سرمایه گذار بستگی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا معنی داری اثرگذاری ویژگیهای جمعیتی مانند سن و جنسیت، ریسک پذیری و درجه صبوری، سوگیرهای رفتاری مانند بیش اعتمادی و زیان گریزی و ویژگیهای سرمایه گذاری مانند تجربه و مهارت سرمایه گذاری و تواتر بازسازی پرتفولیو بر عملکرد سرمایه گذاری حقیقی در بازار سهام تهران مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک، اطلاعات مورد نیاز از تعداد 240 پرسشنامه از جامعه سرمایه گذاران حقیقی بازار سهام تهران جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، و درجه ریسک پذیری اثر معنی داری در عملکرد سرمایه گذاران حقیقی ندارند. درجه صبوری افراد اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و افراد صبورتر بازدهی بیشتری کسب کرده اند. بیش اعتمادی و زیان گریزی اثر منفی و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و در نهایت تجربه و مهارت سرمایه گذاری اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سیاسی
حسین توکلیان؛ رضا طالبلو؛ شقایق عباسعلی
چکیده
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف ...
بیشتر
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رغم اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گرفته؛ در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات بودجهای و فرابودجه‌ای دولت و اثر آن بر تورم با تاکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳72-۱۳9۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات میشود. همچنین، نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تایید می‌کند و با توجه به این که این متغیرها در طول سال‌های مطالعه در سطح پایینی که نیازمند توجه دولت در همه عرصهها و جناحهای سیاسی کشور است.
مقاله پژوهشی
برنامه ریزی و بودجه
سمیرا قنبری؛ حمید آماده؛ داود دانش جعفری؛ تیمور محمدی
چکیده
امروزه تأمین مالی از طریق بیمه‌های درمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته میشود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان و افزایش دسترسی آنها به خدمات درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان‌های بیمه درمان میباشند و سازمان‌هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون ...
بیشتر
امروزه تأمین مالی از طریق بیمه‌های درمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته میشود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان و افزایش دسترسی آنها به خدمات درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان‌های بیمه درمان میباشند و سازمان‌هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه‌شدگان خود را فراهم آورند. به این منظور، تعادل در منابع درآمدی و هزینه‌های سازمان‌های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسأله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از دادههای ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق‌ها (حق‌بیمه، فرانشیز، هزینه‌های درمان، هزینه‌های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق‌های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه‌ای آنها در بازپرداخت هزینه‌ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره‌گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، میباشد. نتایج بدست آمده نشان داد، در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت‌شده توسط بیمه‌شدگان و حق‌بیمه پرداختی به صندوق‌های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق‌های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه‌های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق‌های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق‌ها شد.
مقاله پژوهشی
توسعه اقتصادی
محیا اله قلی؛ فرشاد مومنی
چکیده
درنظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش‌بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص‌های مشابه در کنار کاستی‌هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره‌گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در رهیافت نظم‌های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی ...
بیشتر
درنظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش‌بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص‌های مشابه در کنار کاستی‌هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره‌گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در رهیافت نظم‌های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی حاکم به عنوان عامل تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه عنوان میشود و در این مقاله تلاش شده است تا از این مسیر عوامل موثر بر این شاخص شناسایی گردد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، وضعیت حقوق مالکیت، فضای کسبوکار و نوع دسترسی افراد به سازمانها به عنوان سه متغیر اثرگذار بر این شاخص شناخته شده‌اند. بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره ده ساله (99-1389) و سه شاخص حقوق مالکیت بینالمللی، سهولت انجام کسبوکار و آزادی اقتصادی، به ترتیب به عنوان برآوردی از وضعیت سه متغیر مطرح شده، نشان می‌دهد که شاخص حقوق مالکیت بینالمللی از رابطه مثبت قویتری با شاخص پیچیدگی اقتصادی به نسبت دو شاخص دیگر برخوردار است.
مقاله پژوهشی
توسعه اقتصادی
محدثه سلیمانی؛ علی اصغر بانویی؛ اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی
چکیده
در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدل‌های داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، میتواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده ...
بیشتر
در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدل‌های داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، میتواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده شود. تغییرات تکنولوژی، به صورت تغییر یک یا تعداد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب مستقیم در نظر گرفته میشود و اثرات این تغییرات، در ماتریس معکوس لئونتیف اندازه‌گیری خواهد شد. سوال این است که تغییرات تکنولوژی در یک بخش، تنها شعاع محدودی از فضای اطراف آن بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یا کل سیستم اقتصادی از این تغییر «تأثیر» می‌پذیرد؟ به عبارت دیگر، اثر تغییر تکنولوژی یک بخش در اقتصاد، بر سایر بخش‌ها چگونه خواهد بود؟ هدف، ارائه یک روش است که بتواند به صورت کلی میزان اثرپذیری بخش‌ها را نسبت به انواع تغییرات یعنی- یک درایه، تمام درایه‌ها، یک سطر، یک ستون- اندازه‌گیری کند و میزان اهمیت بخش‌های مختلف را بسنجد. برای این منظور، از جداول متعارف داده- ستانده ایران دوره زمانی 1365 تا 1395 به قیمت ثابت سال 1390 مرکز آمار ایران، استفاده شده و تأثیر تغییرات تکنولوژی برای هر بخش با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف و رویکرد میدان اثرگذاری ستونی اندازه‌گیری شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که در طول این دوره به طور عمده تغییرات تکنولوژی بخش صنعت و سپس بخش ساختمان بیشترین اثرگذاری و بخش معدن کمترین اثرگذاری را بر
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
محمد فقهی کاشانی؛ تیمور محمدی؛ هادی پیردایه
چکیده
بنگاهها باتوجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر سیاست اتخاذی بنگاهها به این نوسانات در افشای (محاظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم ...
بیشتر
بنگاهها باتوجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می‌نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران بر سیاست اتخاذی بنگاهها به این نوسانات در افشای (محاظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400، میباشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاهها، برای نمایش پویایی‌های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا؛ برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاهها استفاده گردید. نتایج گویای این است که مدیران بنگاههای فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترسشان برای افشای داوطلبانه بطور محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه؛ نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام‌گریزی سرمایه‌گذاران واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند. دلیل این امر میتواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه‌گذاران) بر‌گردد. همچنین، یافته‌ها موید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که بنوعی تاییدکننده وجود چسبندگی در سیاست‌های افشای داوطلبانه در صنعت موردمطالعه میباشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
حسین اسفندیار؛ تیمور محمدی
چکیده
به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانکداری میتواند بدون واسطه‌ها (بالاخص بانک‌ها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDCs) و استیبل‌کوین کمپانی‌های بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد میشود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال ...
بیشتر
به لطف فناوری زنجیره بلوک و کاربردهایش، آینده بانکداری میتواند بدون واسطه‌ها (بالاخص بانک‌ها) رقم بخورد و از همین نظر از ارز دیجیتال بانک‌مرکزی (CBDCs) و استیبل‌کوین کمپانی‌های بزرگ فناوری (BigTechs) بعنوان رقبای اصلی نظام نوین پولی یاد میشود. بر همین اساس و به موازات تمرکز اغلب کشورها بر بررسی (نظری و آزمایشی) جوانب انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی، در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی 1388:1 تا 1400:4 اثرات انتشار ارز دیجیتال بانک‌مرکزی ایران (معروف به رمزریال) مدلسازی گردید. در مدل ما، رمزریال به صورت حساب‌پایه، در دست‌رس عموم، باقابلیت وضع نرخ بهره و مکمل پول نقد طراحی و نتایج اجرای سیاست‌های قاعده کمی و قیمتی با حضور رمزریال ارائه شد. نتایج مدل براساس داده‌ها و کالیبراسیون از این حکایت دارد که انتشار رمزریال ضمن متنوع‌سازی ابزارهای بانک‌مرکزی، موجب ارتقاء اثرگذاری سیاست‌های پولی در صورت وقوع تکانه‌های بیرونی (طرف عرضه و تقاضا) می‌گردد. از نتایج قابل‌توجه، بالاخص برای اقتصاد دچار رکود-تورمی ایران این است که بانک‌مرکزی با انتشار (حجم مناسبی از) رمزریال، میتواند با کاهش اثرات منفی وارد به توان تولیدی کشور، به اجرای برنامه‌های ضدتورمی خود بپردازد. همچنین نتایج مدل ثابت می‌کند که با معرفی رمزریال به موازات مانده‌های پول نقد، مهم‌ترین عامل موثر بر سازوکار انتقال، پویایی‌های انحراف هزینه مبادله است. در نهایت با عنایت به شتاب روزافزون استفاده از پرداخت الکترونیک در کشور، و محو پول نقد، بانک‌مرکزی میتواند با ارائه رمزریال، ضمن حفظ ارتباط مستقیم خود با مردم، کاراتر به تداوم ارائه خدمات نقدینگی بپردازد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
رضا طالبلو؛ پریسا مهاجری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ زهرا ذبیحی
چکیده
دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا می‌کند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک می‌کند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند ...
بیشتر
دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا می‌کند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک می‌کند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند تا با استفاده از دادههای 3370 روز کاری مشترک طی دوره زمانی 1/7/1388 تا 31/6/1402 برای 20 صنعت بورسی (که بالغ بر 80 درصد بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهد) و به کارگیری رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)، ریسک سیستمی و اتصالات تلاطمات بازده شبکه بازار سهم را برآورد نماید. علاوه بر این، رویکرد حداقل اتصالات را در سبدسازی بهینه سهام به کار گرفته و عملکرد آن را با دو رویکرد مرسوم مقایسه نماید. یافته‌ها حکایت از آن دارد که اولاً ریسک سیستمی در بازار سهام ایران قابل ملاحظه است و در سه سال اخیر به ارقام بی‌سابقه 80 درصدی نیز رسیده است. ثانیاً چهار صنعت صادراتی بزرگ (پتروشیمی، فلزات، معادن و پالایشگاه)، قوی‌ترین اتصالات زوجی را تجربه می‌کنند و در میان آنها، فلزات اساسی در نقش یکی از انتقال‌دهندگان مهم تلاطمات به کل شبکه سهام ظاهر میشود. ثالثاً سبد سهام مبتنی بر روش حداقل اتصالات در مقایسه با روشهای حداقل واریانس و حداقل همبستگی، عملکرد بهتری را بر اساس معیارهای بازدهی تجمعی و اثربخشی هج (پوشش) از خود به نمایش می‌گذارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سیاسی
سمیه نعمت اللهی؛ فرشاد مومنی؛ علیرضا گرشاسبی
چکیده
این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم‌گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و دلتا متود برای سال‌های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه‌ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم‌گری و رشد صنعتی را نشان ...
بیشتر
این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم‌گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و دلتا متود برای سال‌های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه‌ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم‌گری و رشد صنعتی را نشان می‌دهد و برای حدود 67 درصد از مشاهدات نمونه، سطح تنظیم‌گری رشد را افزایش داده و اثر آن بر رشد صنعتی مثبت و معنی‌دار است. همچنین در این نمونه سطح حداکثرکننده رشد برای تنظیم‌گری 2.61 (در مقیاس 0-10) بوده است. نتیجه مهم دیگر این که ماهیت رابطه میان تنظیم‌گری و رشد صنعتی در کشورهای توسعهیافته اساساً متفاوت از کشورهای در حال توسعه است. به طور خاص، در حالیکه برآورد مدل برای کشورهای در حال توسعه با یافته‌های مرتبط با کل مشاهدات همخوانی دارد و به صورت یک رابطه U معکوس است، یافته-های مرتبط با کشورهای توسعهیافته کاملاً متفاوت است و سطح حداکثرکننده رشد صنعتی برای این کشورها مشاهده نشدکه دلیل آن به تفاوتهای نهادی در این دو طیف مرتبط میشود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
علی نصیری اقدم؛ مهتاب مرادزاده
چکیده
اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی دارایی‌ها نشان می‌دهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دوره‌های رکودی شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه می‌کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینه‌های مالی شرکت بر اهرم مالی است: ...
بیشتر
اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی دارایی‌ها نشان می‌دهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دوره‌های رکودی شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه می‌کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینه‌های مالی شرکت بر اهرم مالی است: آیا افزایش مالیات بر درآمد از یک سو و افزایش هزینه‌های قابل قبولی مالیاتی از سوی دیگر باعث اهرمیتر شدن ساختار سرمایه شرکت‌ها میشود؟ برای بررسی این مسأله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390- 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است. انتظار نظری پژوهش این بود که با افزایش مالیات مؤثری که شرکت از محل درآمدها پرداخت می‌کند و با افزایش هزینههایی که بابت استقراض متحمل میشود، اهرم مالی بالاتری داشته باشد. این فرضیهها با مدل دادههای تابلویی پویا و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مورد آزمون قرار گرفت. پس از کنترل سایر شرایط، مشخص شد که نرخ مؤثر مالیات بردرآمد اثر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما هزینه‌های مالی رابطه مثبت و معناداری با نسبت مذکور دارد.
مقاله پژوهشی
اشتغال، نیروی کار
شیما نمازی زواره؛ فرشاد مومنی؛ علی اصغر سالم
چکیده
موضوع فقر جوانان ارتباط مستقیمی با وضعیت بیکاری و محرومیت آنان از فرآیندهای تحصیلی، اشتغال و رشد فردی دارد. درنتیجه به منظور مقابله با چالش فقر جوانان، باید تمرکز اصلی بر تسهیل دسترسی پدیده جمعیتیNEET به آموزش با کیفیت و فرصت‌های شغلی شرافتمندانه قرار گیرد. با توجه به این که این گروه از افراد، تهدیدی بالقوه برای دستیابی کشور به یکی ...
بیشتر
موضوع فقر جوانان ارتباط مستقیمی با وضعیت بیکاری و محرومیت آنان از فرآیندهای تحصیلی، اشتغال و رشد فردی دارد. درنتیجه به منظور مقابله با چالش فقر جوانان، باید تمرکز اصلی بر تسهیل دسترسی پدیده جمعیتیNEET به آموزش با کیفیت و فرصت‌های شغلی شرافتمندانه قرار گیرد. با توجه به این که این گروه از افراد، تهدیدی بالقوه برای دستیابی کشور به یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه پایدار یعنی پایان دادن به فقر از طریق کار شایسته و رشد اقتصادی بوده و جمعیت جوان را به یک چالش و نه فرصت در اقتصاد تبدیل می‌کنند، بررسی تاثیری که بر فقر می‌گذارند و تاثیری که از فقر می‌پذیرند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی رابطه همزمان میان فقر خانوار و پدیده جمعیتی در جامعه شهری و روستایی ایران در سال 1401 میباشد. بدین منظور با بهره‌گیری از ریزداده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی نخست خط فقر بر پایه رویکرد فقر چندبعدی محاسبه و خانوارهای فقیر شناسایی شد. سپس خانوار‌هایی که دارای پدیده‌جمعیتی هستند نیز مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) نشان داد که در مناطق شهری پدیده جمعیتی و فقر هر دو تاثیر مثبت و معناداری بر یکدیگر می گذارند. بر خلاف مناطق شهری نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در مناطق روستایی مشخص کرد که پدیده جمعیتی تاثیر معناداری بر فقر خانوار ندارد اما از سوی دیگر فقر خانوار تاثیر مثبت و معناداری بر آن می‌گذارد
مقاله پژوهشی
اشتغال، نیروی کار
شیما نمازی زواره؛ فرشاد مومنی؛ علی اصغر سالم
چکیده
یک دلیل عمده سوق افراد به سمت مشاغل غیررسمی انگیزه‌های ضرورت میباشد. در واقع اشتغال غیررسمی نوعی استراتژی بقا برای کسانی است که راهی جز کار کردن در این نوع مشاغل با دستمزد پایین در جهت کسب درآمد و حمایت از خود و خانواده‌هایشان نمی‌یابند. در سطح توسعه تداوم این روند توان رقابت اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده ...
بیشتر
یک دلیل عمده سوق افراد به سمت مشاغل غیررسمی انگیزه‌های ضرورت میباشد. در واقع اشتغال غیررسمی نوعی استراتژی بقا برای کسانی است که راهی جز کار کردن در این نوع مشاغل با دستمزد پایین در جهت کسب درآمد و حمایت از خود و خانواده‌هایشان نمی‌یابند. در سطح توسعه تداوم این روند توان رقابت اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و بنیه تولید ملی و تولید فناورانه و نوآورانه را با محدودیت‌های جدی رو به رو می‌سازد. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی اثر فقر خانوار به همراه سایر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری ایران در سال 1398 است. برای این منظور با بهره‌گیری از ریز دادههای طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری، نخست خط فقر بر پایه رویکرد فقر مطلق برای مناطق شهری محاسبه و خانوارهای فقیر شناسایی شد. سپس با توجه به شاخص ارائه شده در این پژوهش نوع اشتغال خانوار‌ها به لحاظ رسمی و غیررسمی بودن مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش دو مرحله‌ای هکمن پروبیت حاکی از آن است که فقر خانوار منجر به افزایش معناداری در اشتغال غیررسمی میشود به طوری که با افزایش در فقر، احتمال شاغل غیررسمی بودن به میزان 57/0 افزایش می‌یابد. پیام راهبردی مطالعه آن است که صرفا با ارتقاء بنیه تولید فناورانه و خلق قابلیت‌های ارزش آفرینانه متکی به بهره‌وری فزاینده است که میتوان بر معضل فقر و همچنین اشتغال غیررسمی در ایران غلبه کرد.
مقاله پژوهشی
اقتصادسنجی
محمد فقهی کاشانی؛ تیمور محمدی؛ زهرا عقیقی
چکیده
یکی از چالش های مهم در مطالعات تجربی مربوط میشود به شناسایی پویایی های حباب هایی که بطور دوره یی شکل گرفته و ریزش می نمایند . مطالعه حاضر تلاشی است در این حوزه که در ابتدا به بررسی برخی محدودیت های مترتب بر یکی از روش های معمول نسبتا نوین در ادبیات اقتصادی در رابطه با شناسایی حباب های عقلایی در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ...
بیشتر
یکی از چالش های مهم در مطالعات تجربی مربوط میشود به شناسایی پویایی های حباب هایی که بطور دوره یی شکل گرفته و ریزش می نمایند . مطالعه حاضر تلاشی است در این حوزه که در ابتدا به بررسی برخی محدودیت های مترتب بر یکی از روش های معمول نسبتا نوین در ادبیات اقتصادی در رابطه با شناسایی حباب های عقلایی در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388-1399میپردازد. سپس با اتخاذ رویکرد مبتنی بر الگوی تغییر رژیم مارکوف در این حوزه به گسترش روش متعارف ان با لحاظ سازی تعامل پویای قیمت های دارایی در بازار با عامل پنهان در فرایند شکل گیری و ریزش حباب ها می پردازد. نشان داده میشود که چگونه این چارچوب ضمن ارتقائ کارایی شناسایی حباب های مالی با تقلیل خطای تصریح مدل های پویا نسبت به روشهای جایگزین موجود، برایند کیفیت تعاملات معامله گران در بازار را بدون در نظر گرفتن هیچ پیش فرض خاصی در خصوص چگونگی تعاملات انها بویژه در رابطه با هماهنگ سازی انتظارات ودر پی ان رفتار معاملاتی انها، میتواند بطور ضمنی ملحوظ سازد. یافته ها با کاربست این روش حاکی از تجربه حباب در قیمت دارایی ها تنها برای دوره 1397:01-1399:05 برخلاف کاربست روش متعارف که متضمن عدم وجود حباب و یا وجود دو دوره حبابی 1391:01-1393:05 و 1397:01-1399:05در بازار اوراق بهادار تهران میباشند.
مقاله پژوهشی
بانکداری
محمد علی دهقان دهنوی؛ میثم امیری؛ امین خورشیدسوار
چکیده
بانک ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش‌های است که انجام می دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می کند.از طرف دیگر اهمیت بانک‌ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه‌های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می‌کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم ...
بیشتر
بانک ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش‌های است که انجام می دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می کند.از طرف دیگر اهمیت بانک‌ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه‌های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می‌کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقاء رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ریسک پذیری بانک ها با تاکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال‌های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM میباشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک پذیری رابطه معکوس وجود دارد. در حالی که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک پذیری دارد،رابطه بین نرخ تورم وریسک پذیری معکوس میباشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
رضا علائی؛ احمد صلاح‌منش
چکیده
در مطالعه حاضر به بررسی اثر نااطمینانی بر سازوکارهای انتقال پولی منتخب ایران طی دوره1369:1 تا1401:4 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با توجه به سه متغیر ابزار سیاستی بانک مرکزی (پایه پولی (BM)، پول (M_1) و نقدینگی (M_2)) و دو متغیر هدف آن (تولید و تورم) و به‌کارگیری روش VAR-X، سه مسیر انتقال پولی منتخب نرخ بهره، نرخ ارز و اعتبارات بررسی شده ...
بیشتر
در مطالعه حاضر به بررسی اثر نااطمینانی بر سازوکارهای انتقال پولی منتخب ایران طی دوره1369:1 تا1401:4 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با توجه به سه متغیر ابزار سیاستی بانک مرکزی (پایه پولی (BM)، پول (M_1) و نقدینگی (M_2)) و دو متغیر هدف آن (تولید و تورم) و به‌کارگیری روش VAR-X، سه مسیر انتقال پولی منتخب نرخ بهره، نرخ ارز و اعتبارات بررسی شده است. نتایج نشان دهنده آن است که طی دوره مورد بررسی بدون توجه به نوع متغیر سیاستی و هدف بانک مرکزی، مسیر انتقال اعتبارات نقش ایفا کرده است. این در حالی است که نقش دو مسیر انتقالی دیگر بستگی به نوع ابزار سیاستی و متغیر هدف دارد. پس از شناسایی مسیرهای انتقال پولی، به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نااطمینانی بر سازوکارهای انتقال پولی، از صدک90ام و 10ام شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه به عنوان جایگزین سطوح نااطمینانی بالا و پایین استفاده و با به کارگیری روش خودرگرسیونی برداری برهم‌کنشی (IVAR) و استخراج توابع واکنش تکانه‌ای (IRFs) دو متغیر تولید و تورم، بررسی مورد نظر انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی مسیرهای انتقال پولی در سطوح نااطمینانی مختلف به صورت متفاوت عمل کرده و در واقع میزان اثر نااطمینانی بر مسیرهای انتقال پولی مؤثر و البته متفاوت است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
غلامرضا کشاورز حداد
چکیده
سود تقسیمی پرداختی است که از سوی یک شرکت به سهام‌داران آن داده میشود و در واقع یکی از راه‌های انتقال بازده به سهام‌داران بنگاه میباشد. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم در بازار سهام و اوراق بهادار تهران است و سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ...
بیشتر
سود تقسیمی پرداختی است که از سوی یک شرکت به سهام‌داران آن داده میشود و در واقع یکی از راه‌های انتقال بازده به سهام‌داران بنگاه میباشد. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم در بازار سهام و اوراق بهادار تهران است و سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور 200 شرکت بورسی انتخاب و در بازه زمانی 1398-1389 با به‌کارگیری رگرسیونهای پانل فرضیهیِ اثر گذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی بر نوسانات قیمت سهم آزمون میشود. نتایج تجربی نشان می‌دهد که رابطهی معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی وجود دارد ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل همخطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نیست، ولی با کنار گذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی این متغیر نیز در سطح اطمینان 10% معنادار بوده و رابطهی معکوسی با نوسانات قیمت سهم دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد رشد
محسن نمائی قاسمی؛ مهدی فتح آبادی؛ محمود محمود زاده؛ مسعود صوفی مجیدپور
چکیده
مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه منا حدود 7 تریلیون دلار (9/5 درصد جهان) و جمعیت آن حدود 405 میلیون نفر (5/5 درصد جهان) است. پرسش این است شکاف درآمد سرانه این کشورها نسبت به آمریکا (هم‌پایگی) چه مسیری را طی کرده است؟ در این راستا، هدف این مقاله ارزیابی پیشران‌های هم‌پایگی 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره 2019-1980 در زیربازه‌های مختلف ...
بیشتر
مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه منا حدود 7 تریلیون دلار (9/5 درصد جهان) و جمعیت آن حدود 405 میلیون نفر (5/5 درصد جهان) است. پرسش این است شکاف درآمد سرانه این کشورها نسبت به آمریکا (هم‌پایگی) چه مسیری را طی کرده است؟ در این راستا، هدف این مقاله ارزیابی پیشران‌های هم‌پایگی 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره 2019-1980 در زیربازه‌های مختلف است. شواهد نشان می‌دهد 11 کشور در کل دوره 2019-1980 هم‌پایگی داشته‌اند. برای دریافت بهتر، هم‌پایگی در چهار دوره 89-1980 (دوره اول)، 99-1990 (دوره دوم)، 09-2000 (دوره سوم) و 19-2010 (دوره چهارم) محاسبه شده است. در دوره اول، فقط مصر و مراکش هم‌پایگی داشته‌اند. در دوره دوم، 9 کشور هم‌پایگی و 6 کشور جاماندگی را تجربه کردهاند. در دوره سوم، بهبود قابل ملاحظه‌ای در هم‌پایگی کشورها (به جز امارات) مشاهده میشود. در دوره چهارم،کشورها در مسیر جاماندگی قرار گرفته‌اند. این دوره همزمان با درگیری‌های داخلی در عراق و سوریه، درگیری‌های یمن با عربستان، تنش‌های سیاسی در لبنان و تحریم‌های شدید آمریکا بر ضد ایران است. شواهد نشان می‌دهد در زمان هم‌پایگی، تعمیق سرمایه در 11 کشور نقش مسلط داشته است. مشارکت نیروی انسانی در سه کشور عراق، سوریه و عربستان منفی و در سایر کشورها مثبت بوده و اینکه سهم مشارکت نیروی انسانی کمتر از تعمیق سرمایه است. در هیچ یک از کشورها، مشارکت بهره‌وری مثبت نبوده است و شواهدی از نقش‌آفرینی رشد بهره‌وری در عملکرد این کشورها مشاهده نمی‌شود و فاصله عمیقی با آمریکا (کشور پیشرو مترقی) دارند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سیاسی
وحید عزیزی؛ بختیار جواهری؛ فاتح حبیبی
چکیده
رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین‌رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه میتواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین‌حال، بحران‌های طبیعی و سیاسی می‌توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع ...
بیشتر
رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین‌رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه میتواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین‌حال، بحران‌های طبیعی و سیاسی می‌توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم‌های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمدسرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022 - 1980) با استفاده از رویکرد هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست‌محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمدسرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمدسرانه در کشور شده‌اند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه میشود که برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب برای مقابله با تحریم‌ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری‌های زیست‌محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.
مقاله پژوهشی
اقتصادسنجی
محمدرضا صالحی راد؛ منیژه محمودی
چکیده
مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهشهای اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل‌ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری دارد. از طرفی در مدل سازی‌ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی‌ها ایفا می کنند، زیرا می‌توانند بر نتایج مدل‌ها و تحلیل‌ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل‌های سری زمانی کلاسیک، مدل اتورگرسیو ...
بیشتر
مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهشهای اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل‌ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری دارد. از طرفی در مدل سازی‌ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی‌ها ایفا می کنند، زیرا می‌توانند بر نتایج مدل‌ها و تحلیل‌ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل‌های سری زمانی کلاسیک، مدل اتورگرسیو است، که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن میباشد. ازطرفی در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تاثیرمی‌گذارند، به همین دلیل مدل‌های سری زمانی برداری به کار گرفته می‌شوند که جزء سری زمانی چند متغیره محسوب می‌گردند. مدل اتورگرسیو برداری در مدل سازی‌های اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است. از سوی دیگر، مدل‌های اتو رگرسیو برداری معمولا با شوک (نویز) های نرمال در نظر گرفته می‌شوند. از آن‌جایی که در مسائل اقتصادی و مالی به ویژه اقتصاد کلان، شوک‌ها حالت تقارن ندارند ، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چند متغیره روی شوک‌ها در نظر گرفته میشود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدل سازی است، براورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امیدریاضی شرطی به دست آورده می‌شوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه داده های واقعی کانادا و ایران که شوک‌ها دارای چولگی میباشند و بر اساس معیار های ارزیابی مدل‌ها ، نشان داده میشود که مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چند متغیره برای شوک‌ها در این داده ها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چند متغیره برای شوک‌ها دارد.
مقاله پژوهشی
توسعه اقتصادی
امیرحسین پوره؛ عباس حاتمی
چکیده
بیش از سه دهه تنها از عمر سیاستگذاری توسعه در ایران پس از انقلاب می گذرد ، اما ایران هچنان در چارک چهارم توسعه یافتگی و چارک اول توسعه‌نیافتگی قرار دارد. گرچه توسعه یافتگی و توسعه‌نیافتگی را نمی‌توان تنها به امر سیاستگذاری تقلیل داد، ولی سیاستگذاری همواره یکی از عوامل مؤثر بر توسعه دیده شده است. بر همین اساس این پژوهش می کوشد با استفاده ...
بیشتر
بیش از سه دهه تنها از عمر سیاستگذاری توسعه در ایران پس از انقلاب می گذرد ، اما ایران هچنان در چارک چهارم توسعه یافتگی و چارک اول توسعه‌نیافتگی قرار دارد. گرچه توسعه یافتگی و توسعه‌نیافتگی را نمی‌توان تنها به امر سیاستگذاری تقلیل داد، ولی سیاستگذاری همواره یکی از عوامل مؤثر بر توسعه دیده شده است. بر همین اساس این پژوهش می کوشد با استفاده از نظریه زمینه‌ای دلایل ناکامی سیاستگذاری توسعه در ایران از نظر متخصصان و متصدیان سیاستگذاری توسعه را فهم نماید. بر این اساس با 22 متخصص و متصدی امر سیاستگذاری توسعه مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت و مصاحبه ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز ، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در این تحلیل، ابتدا 629 مفهوم اولیه به دست آمد که در مراحل بعدی به78 مقوله فرعی سپس 24 مقوله اصلی و نهایتا یک مقوله هسته تقلیل یافت. مقوله هسته پژوهش یعنی تثلیت ناکارآمدی ها نشان داد سیاستگذاری توسعه در ایران دچار مثلث ناکارآمدی ها شامل ناکارآمدی حکمرانی، ناکارآمدی ساخت اجتماعی و ناکارآمدی نظم نخبگانی است که نه به صورت متجزا بلکه به صورت درهم تنیده، در یک مثلث مفصل بندی شده و ناکارآمدی سیاستگذاری توسعه در ایران را شکل بخشیده اند. این وضعیت مبین شکل گیری نوعی مثلث شوم در سیاستگذاری توسعه در ایران است و بر این موضوع تأکید دارد که در صورت تداوم این وضعیت، ایران درگیر نوعی توسعه‌نیافتگی مضاعف و تعلیق توسعه یافتگی پایدار خواهد گردید.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
رعنا عباسقلی نژاد اسبقی؛ حسین صمصامی مزرعه آخوند
چکیده
اخیرا بعضی از سیاستگذاران پولی وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی انتصاب می‌دهند و معتقدندکه به‌منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد. درحالی‌که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درونزایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش‌های ساختاری مواجه است. از اینرو هدف از نگارش ...
بیشتر
اخیرا بعضی از سیاستگذاران پولی وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی انتصاب می‌دهند و معتقدندکه به‌منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد. درحالی‌که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درونزایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش‌های ساختاری مواجه است. از اینرو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه‌های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران بدست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین‌گیری مدل بیزی و درحضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای مشخص‌کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. بعلاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص‌های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درونزایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده‌اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
زهرا بیگدلی شاملو؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ سیروس امیدوار
چکیده
موضوع عرضه پول از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده واز این رو مطالعات نظری و تجربی فراوانی در این زمینه انجام شده است. هدف اصلی این مطالعه تحلیل ماهیت فرآیند خلق پول با بررسی رویکردها به این فرآیند در ایران است، که می توان آنها را در دو گروه درونزایی و برونزایی پول طبقه بندی نمود. درونزایی پول به این معناست که عرضه پول در اقتصاد به ...
بیشتر
موضوع عرضه پول از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده واز این رو مطالعات نظری و تجربی فراوانی در این زمینه انجام شده است. هدف اصلی این مطالعه تحلیل ماهیت فرآیند خلق پول با بررسی رویکردها به این فرآیند در ایران است، که می توان آنها را در دو گروه درونزایی و برونزایی پول طبقه بندی نمود. درونزایی پول به این معناست که عرضه پول در اقتصاد به طور مستقیم تحت تاثیر فعالیت‌های اقتصادی و شرایط موجود در آن اقتصاد است و منحصراً توسط بانک مرکزی تعیین نمی شود. درونزایی پول همچنین می تواند نقش بسیار مهمی در تعیین کارایی و اثربخشی سیاست‌های پولی بر شاخص های اقتصاد کلان ایفا کند. بنابراین به منظور آزمون درونزایی براساس دیدگاههای پسا‌کینزی با استفاده از داده های سالانه 1357-1400 برای تعیین مدل زمان-متغیر عرضه پول از روش دومرحله ای و رهیافت حالت-فضا استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اولاً پول درونزاست ثانیا تاثیر متغیرهای توضیحی بر آن در طول زمان ثابت نیست و بنابراین تغییر سیاست‌های پولی از هدفگذاری بر کلهای پولی متناسب با شرایط درونزایی پول ضروری است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد رفتاری
طه شیشه گری؛ فرهاد غفاری
چکیده
اقتصاد مرسوم بیان می‌کند که وجود آربیتراژ در بازارهای مالی،بازیگران این بازارها را به سوی رفتار عقلایی با هدف بیشینه نمودن سود سوق می‌دهد،فرضی که اساس مفهوم فرضیه کارایی در بازار (EMH) را تشکیل می‌دهد.در سوی دیگر در سال‌های اخیر اقتصاد رفتاری با انجام مطالعاتی،فرض کارایی و رفتار عقلایی در بازارهای مالی را زیر سوال برده و برای متغیرهای ...
بیشتر
اقتصاد مرسوم بیان می‌کند که وجود آربیتراژ در بازارهای مالی،بازیگران این بازارها را به سوی رفتار عقلایی با هدف بیشینه نمودن سود سوق می‌دهد،فرضی که اساس مفهوم فرضیه کارایی در بازار (EMH) را تشکیل می‌دهد.در سوی دیگر در سال‌های اخیر اقتصاد رفتاری با انجام مطالعاتی،فرض کارایی و رفتار عقلایی در بازارهای مالی را زیر سوال برده و برای متغیرهای به ظاهر غیرمرتبط از جمله شرایط جوی،دمای هوا و آلودگی ، تاثیر معنی داری در بازارهای مالی یافته‌است.در این پژوهش می-خواهیم با بررسی دادههای روزانه شاخص بازار سهام تهران در دو بازه زمانی اسفند 1400 تا بهمن 1401 و اسفند 1401 تا بهمن 1402 مقایسه‌ای میان قدرت توضیح‌دهندگی این دو دیدگاه ارائه دهیم..برای این منظور از دادههای روزانه نرخ رشد دلار آمریکا در بازار آزاد به عنوان متغیر توضیح دهنده رشد شاخص کل بازار سرمایه در دیدگاه مرسوم اقتصاد استفاده نموده‌ایم و متغیرهای دمای هوا،وضعیت جوی و میزان شاخص آلودگی نیز به عنوان متغیرهای توضیح دهنده در رویکرد رفتاری وارد مدل شده‌اند.برای مدلسازی با توجه به ماهیت بازارهای مالی از روش EGARCH استفاده نموده-ایم.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در بازه اسفند 1400 تا بهمن 1401 که نرخ دلار روند صعودی قابل توجهی را تجربه نموده‌است،قدرت توضیح‌دهندگی متغیرهای رفتاری کاهش یافته و برخی از آنها معنی‌داری خود را در توضیح شاخص کل از دست داده‌اند در حالیکه در بازه اسفند 1401 تا یهمن 1402 (ثبات نسبی نرخ ارز)،متغیرهای رفتاری تاثیر معنی‌داری روی شاخص کل داشته‌اند.
)
