دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728248020190923The Application of Augmented Fama-French Three Factor Model in Explaining Tehran Stock Exchange’s Firms Return Changesافزودن عامل «ریسک قیمت به عایدی» به مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای توضیح بازدهی شرکتهای بورس تهران1361111110.22054/ijer.2019.11111FAسیدمهدیبرکچیاناستادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریفحسینجوشقانیاستادیار،گروه اقتصاد، دانشگاه خاتماحسانآزرمسادانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شیکاگوصابراحمدی رنانیدانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه ویسکانسینسپهراکباتانیدانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه UCLAJournal Article20200618Fama and French (1993) show that systematic risk of market, size, and book to market value constitute the common risk factors in the United States exchange market. In this study, we examine the explaining power of their model in Tehran stock exchange (TSE) for the period of 1991-2015, and explore the validity of the model in TSE. While book to market value risk is of less importance for investors in TSE, size risk is essential and is priced for a large number of firms. Further, we investigate the contribution of each risk factor in bull and bear markets. It is shown that in bull markets, investors pay more attention to size risk, and in bear markets, risk of book to market value is more important in determining the risk factor. Finally, we introduce risk of price to earning as a common risk factor and add it to Fama-French three-factor model. We emphasize its role alongside the other three factors in stock pricing in TSE.در این مطالعه، قدرت توضیح دهندگی مدل فاما و فرنچ برای بورس اوراق بهادار تهران در بازه سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ بررسی میشود. فاما و فرنچ (۱۹۹۳) نشان دادند که عوامل مشترک ریسک بازار سهام آمریکا عبارتاند از ریسک عمومی بازار، ریسک ناشی از اندازه و ریسک ناشی از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری. نتایج این بررسی تایید میکند که ریسک اندازه به میزان قابل ملاحظهای در بورس تهران قیمتگذاری میشود. ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز با وجود اهمیت کمتر نسبت به ریسک اندازه از ریسکهای قیمتگذاری شده در بورس تهران به شمار میرود. همچنین نشان داده میشود که اثر دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در دو بازار افتانوخیزان تفاوت چشمگیری ندارند، هر چند که به نظر میرسد سرمایهگذاران در بازار خیزان نسبت به بازار افتان بهصورت محدود، اهمیت بیشتری به ریسک اندازه میدهند و این مساله در مورد ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار معکوس است. در نهایت نسبت قیمت به عایدی بهعنوان یک عامل ریسک مشترک بررسی شده و تایید میشود که این ریسک در کنار سه ریسک پیشنهادشده توسط فاما و فرنچ در بورس تهران قیمتگذاری میشود.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728248020190923Dynamics of the Effects of Deregulations in the Commodity and Labor Markets in MENA Countries: A Panel VAR Approachپویاییهای کلان اقتصادی مقرراتزدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR37671111210.22054/ijer.2019.11112FAتیمورمحمدیدانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی0000-003-4394-774Xفاطمهعزیزخانیدانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس دانشگاه علامه طباطبائیحسنطاییدانشیار، گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائیجاویدبهرامیدانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20200618The results of many studies show that rigid regulations on product and labor markets are considered as a key factor in weakening the employment conditions and have led to high unemployment rates. Given the complicated regulations in the countries of the Middle East and North Africa (MENA), studying the great dynamics of deregulation can give useful guidelines for lawmakers and policy makers. The aim of this paper is to study the effect of deregulations of commodity and labor markets on the growth and the unemployment rate in 20 MENA countries using GMM method and Panel VAR approach during the period 2005 – 2017. The results of this study show that deregulation in product and labor markets in the short run will reduce economic growth, increase unemployment and lead to recession. But in the long run, it will increase economic growth and reduce unemployment. The labor market reforms, as opposed to product market reforms, do not lead to major dynamics in economic growth. For policy-making in MENA countries, deregulation in the product market has priority over the labor market, since it has a stronger impact on the wavelength and durability of the effects.<em>مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخهای بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است</em><em>. </em>با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، <em>مطالعه پویایی کلان مقرراتزدایی میتواند افق مشخصی را در مسیر قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقرراتزدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش </em><em>GMM</em><em> و رهیافت </em><em>PANEL VAR</em><em> طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد مقرراتزدایی در بازارهای محصول و کار در کوتاهمدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری میشود</em><em> و </em><em>آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقرراتزدایی در بازار محصول، مقرراتزدایی در بازار کار منجر به پویاییهای بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمیشود. در کشورهای منطقه منا، مقرراتزدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قویتری است.</em>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728248020190923Institutional Rationality and Paradox of Votingعقلانیت نهادی و تناقض رایدهی691031111310.22054/ijer.2019.11113FAعبادتیموریدانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان0000-0003-2245-441Xمحسنرنانیاستاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهانعبدالحمیدمعرفی محمدیاستادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهانJournal Article20200618There is no convincing explanation in public choice theory for the "paradox of voting". Despite the prediction that rational individuals will decide to abstain, lots of citizens still vote. The paradox of voting crops up when one tries to explain the decision to vote in an exclusively instrumental framework. In other words, the voting paradox arises because of the flawed notion of rationality held by public choice. By applying another concept of rationality, a deeper and more appropriate viewpoint can be made on how citizens make voting decisions and resolve the paradox of voting. It allows us to explain voting decisions as rational (the voter judges there to be good reasons for his decisions) without interpreting them as instrumentally motivated. In this research, the proposed strategies for solving the paradox of the voting are criticized based on logical reasoning. Then institutional rationality, which is compatible with the methodological approach of institutional economics, has been used to provide a new explanation of the voting decisions of individuals. The results of the theoretical analysis show that institutional rationality can help to solve the paradox of voting.<em>در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رایدهی»، توضیح قانعکنندهای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای میدهند در حالی که طبق پیشبینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رایدهی هنگامی به وجود میآید که سعی میشود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رایدهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی بهکار گرفته میشود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت میتوان دیدگاه عمیقتر و مناسبتری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رایدهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رایدهی را حل کرد. این امر به ما امکان میدهد که تصمیمات رایدهی را عقلانی بدانیم (رایدهنده فکر میکند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزشهای ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلالهای منطقی، راهبردهای پیشنهادشده برای حل مساله تناقض رایدهی نقد میشوند. سپس با بهکارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روششناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رایدهی افراد ارائه میشود. نتایج تحلیلهای نظری نشان میدهد که عقلانیت نهادی میتواند به حل تناقض رایدهی کمک زیادی کند.</em>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728248020190923The Effect of Financial Development
on Tax Evasion in Iranبررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران1051501111410.22054/ijer.2019.11114FAمهدیهرضاقلی زادهاستادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندرانامیر حسینعالمیکارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه مازندرانJournal Article20200618Tax evasion constitutes a major component of underground activities and development of financial sector -as one of the most important sectors in every country can affect its size. Considering the importance of this issue, this study tries to investigate the relationship between financial development and tax evasion and provide an answer to this question: can financial development in Iran reduce tax evasion? This study estimates the volume of tax evasion in Iran by using multiple-indicators -multiple causes (MIMIC) model and maximum likelihood method in AMOS software, for the period of 1978-2016. Then the effect of financial development on tax evasion is investigated by using ARDL Bounds test method. The results show that despite some fluctuations, volume of tax evasion has been generally increasing over the underlying period. The results of the estimation of the effect of financial development on the tax evasion indicate that financial development in Iran in long-run and short-run (with one lag) has a negative and significant impact on the tax evasion. Also, findings show that an increase in inflation, increases tax evasion and increase in GDP reduces tax evasion.فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیتهای زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور میتواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران میتواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، اندازه آن در ایران با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی 94-1357 محاسبه و تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور با بهکارگیری دادههای سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانهای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفههای گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشاندهنده این است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سالهای مورد بررسی با وجود نوسانات عمده در مجموع افزایشی بوده است. یافتههای حاصل از برآورد تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی نیز بیانگر این است که توسعه مالی کشور در بلندمدت و نیز در کوتاهمدت (با یک وقفه) تاثیر منفی و معنیدار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودسازی بازار زیرزمینی و فرار مالیاتی است. همچنین افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است.دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728248020190923The Role of Fiscal Reforms in Curbing Chronic Moderate Inflation in Iranian Economy: A Qualitative Meta-Analysisفراتحلیل کیفی نقش اصلاحات بودجه ای در مهار تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران1512021111510.22054/ijer.2019.11115FAمهدیحاج امینیاستادیار، بخش اقتصاد، دانشگاه یزد0000-0001-9638-5360Journal Article20200618During the period 1969-2017, Iranian economy’s inflation rate was on average 19 percent which did not have a downward trend; hence the name chronic moderate inflation. In the present paper, by reviewing 110 theoretical and empirical studies and 83 studies on the Iran’s economy, a meta-analysis on the role of budget structure for explaining the persistence of the chronic moderate inflation rate of Iran is presented. This analysis shows that the budget structure (deficit, operating deficit, capital surplus, and financing) has been the driving force behind the continual increase in the liquidity as well as the permanent repression of interest rates in the post-revolutionary period. Therefore, change in financial and monetary strategies (and not policies necessarily) is a precondition to control the liquidity and inflation. Accordingly, some budgetary rules are needed to improve the process of decision-making and parliament-government-central bank interactions. In addition, a clear consensus has been reached about the inflationary effects of government budgets in the Iranian economy, so it is recommended that future researches focus on how the new rules can affect interaction between the fiscal and monetary autorities using game theory. <br /> <em>نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دائمی در آن مشاهده نمیشود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده میشود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارائه شده است. این تحلیل نشان میدهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روشهای تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دائمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترلپذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیششرطهای بودجهای و تغییر استراتژیهای مالی و پولی-و نه الزاما سیاستها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجهای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویههای تصمیمگیری و تعاملات فیمابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهشهای داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافتهاند، از این رو، توصیه میشود پژوهشهای آتی بر نحوه قاعدهگذاری و طراحی بازیهای متنوع برای سناریوسازی و پیشبینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.</em>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728248020190923The Effect of the Components of Knowledge and Globalization on the Economic Resiliency in Selected Oil Producing Developing Countries*تاثیر مولفههای دانش و جهانیشدن بر تابآوری اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه تولیدکننده نفت2032311111610.22054/ijer.2019.11116FAابوالفضلشاه آبادیاستاد، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا0000-0002-9316-8296حسینراغفراستاد، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهراسانازگهرازهدانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی، دانشگاه الزهراJournal Article20200618Today, the role of economic resiliency in reaction to the shocks to the economy of countries has been one of the most important topics and has attracted the attention of researchers and experts of the world to itself. Given the importance of the subject, the persent study has examined, the effect of the triple dimensions of globalization (economic, social and political) and knowledge development and its components (the human skills and sources, the information and communication technology and finally, the innovation system), on the economic resiliency of oil producing developing countries during the period 2007 to 2015 using FMOLS method. The results of this study emphasize the positive effects of developing the knowledge, its components, and the triple dimensions of globalization on the resiliency of the economy. The numerical coefficients, 0.21, 0.11 and 0.04 respectively, of human skills and sources, the information and communication technology, the innovation system, indicate that the human skills and sources have the most effect on the resiliency.<em>امروزه، نقش تابآوری اقتصادی در راستای تکانههای وارده بر پیکره اقتصاد کشورها به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده و توجه محققان و متخصصان سراسر دنیا را به خود معطوف ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر تاثیر ابعاد سهگانه جهانیشدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و توسعه دانش و مولفههای آن (مهارتها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری) را بر تابآوری اقتصادی منتخب کشورهای درحالتوسعه تولیدکننده نفت طی دوره زمانی 2015-2007 با استفاده از مدل </em><em>FMOLS</em><em> مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه حکایت از تاثیرگذاری مثبت توسعه دانش، مولفههای آن و ابعاد سهگانه جهانیشدن بر تابآوری اقتصاد دارد. ضرایب عددی مهارتها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری هر یک به ترتیب 21/0، 11/0 و 04/0 است که در این میان مهارتها و منابع انسانی دارای بیشترین تاثیر بر میزان تابآوری است. </em>دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728248020190923First Steps for Preparing Employment account for 2011
in Iranگامهای اولیه برای تهیه حساب اشتغال سال ۱۳۹۰در ایران2332661111710.22054/ijer.2019.11117FAزهرارضائی قهرودیدانشیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهرانفرهادمهراندکتری آمار، دانشگاه هارواردسپیدهصالحیکارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، مرکز آمار ایرانJournal Article20200618The aim of developing labour accounts is to provide a complete and coherent picture of the labour market and organize the employment statistics in each country. The most important variables and components of labour accounts are employment, working hours and income from employment. Employment account is one of the most important components of labour accounts. In this paper, based on the recommendations of the World Labour Organization and the experience of countries such as the Netherlands, Australia, Italy, Denmark and Switzerland, for the first time, the employment account in Iran is provided. The main objective is to derive a comprehensive estimate of total employment in the country. To achieve this goal, employment statistics from regular household surveys are linked to the employment data from establishment surveys. The resulting data are reconciled based on a bottom-up approach until a coherent picture of the size and characteristics of employment emerge. The statistics obtained from labour accounts should also provide improved and more consistent data for macro-economic analysis of the labour market, in particular, the analysis of productivity and the relationship between employment and economic growth. Because in 2011, a number of statistical sources, including labour force survey, population and housing census and numerous establishment surveys have been implemented with the aim of achieving input-output tables, that year is considered as the base year for calculating labour accounts in Iran.<em>هدف توسعه حسابهای کار بهدست آوردن تصویر کامل و سازگار از وضعیت بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن آمارهای اشتغال در هر کشور است. مهمترین متغیرها و مولفههای حسابهای کار، اشتغال، ساعت کار و درآمد حاصل از اشتغال است. حساب اشتغال یکی از مهمترین مولفههای حسابهای کار است که در این مقاله برای اولین بار به حساب اشتغال در ایران براساس پیشنهادات سازمان جهانی کار و تجربه کشورهایی مانند هلند، استرالیا، ایتالیا، دانمارک و سوئیس پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه برآورد جامع از کل اشتغال در کشور براساس تمام منابع اطلاعاتی موجود است. برای رسیدن به این هدف، آمار اشتغال از آمارگیریهای خانواری و آمار اشتغال از آمارگیریهای کارگاهی با هم مقایسه و درنهایت با استفاده از رویکرد پایین به بالا تلفیق میشوند تا یک تصویر سازگار از تعداد و ویژگیهای اشتغال ایجاد شود. آمارهای حاصل از حسابهای کار، دادههای بهبودیافته و سازگارتری را برای تحلیلهای کلان اقتصادی بازار کار بهخصوص در تحلیل بهرهوری و ارتباط بین اشتغال و رشد اقتصادی فراهم میکند. از آنجا که در سال ۱۳۹۰، منابع آماری متعددی از جمله آمارگیری نیروی کار، سرشماری نفوس و مسکن و آمارگیریهای کارگاهی متعدد با هدف دستیابی به جداول داده-ستانده اجرا شده است، بنابراین، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال مبنا برای محاسبه حسابهای کار در ایران در نظر گرفته شده است.</em>