دانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728164820110923Analysis of credit rationing in commodity, money and bond Markets; by the use of walras’s lawبررسی اثر جیرهبندی اعتباری در بازارهای کالا، پول و اوراق قرضه با استفاده از قانون والراس1243020FAاصغرابوالحسنیعضو هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نورJournal Article20160423One of the most important issues in financial market particularly for banks is the issue of asymmetric information. Adverse selection could be made from the lack of sufficient information about credit specification, type of preferences and in general, rate of risk taken by borrowers. In this situation average cost of loan repayment will be of interest for the banking system. It will increase interest rate in order to have a lower rate of average cost. So those who take low level of credit risk are not interested in borrowing. And as a result we have a decline in borrower's rate with lower rate of credit risk. Therefore an increase in the interest rate also increases the possibility of adverse selection. As a result they specify interest rate ceiling with lower rate of interest at equilibrium point (over demand in loan market) and because of loan over demand and market clearing, loans and credits are being rationed. In this article credit rationing and its effect on money market, bond market and commodity market will be analyzed by walras’s law. It can be shown that in credit rationing, the walras’s law does not hold in an effective market unless and until we consider monetary dimension of bond market (credit market) in the model. <br /> <strong>یکی از مهمترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانکها، مسئله اطلاعات نامتقارن<strong>[1]</strong> است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگیهای اعتباری، نوع ترجیحات و بهطور کلی از میزان ریسک وامگیرنده، میتواند موجب بدگزینی<strong>[2]</strong> شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش مییابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش میدهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب میشود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وامگیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش مییابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش میدهد. بنابراین در این حالت، بانکها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایینتر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) میکنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیرهبندی میشود. در این مقاله، جیرهبندی اعتباری<strong>[3]</strong> و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با استفاده از تقاضای مؤثر<strong>[4]</strong> اثبات میشود که هنگام جیرهبندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود. </strong> <br /><br clear="all" /> <br /> <br />[1]. Asymmetric Information <br /> <br /> <br />[2]. Adverse Selection <br /> <br /> <br />[3]. Credit Rationing <br /> <br /> <br />[4]. Effective Demandhttps://ijer.atu.ac.ir/article_3020_d2146d6669eab0e6f83ca2e8e55781b1.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728164820110923Oil Price Shocks and Dutch Disease: The Case of Iranشوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران25543063FAجاویدبهرامیعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائیسمیرانصیریکارشناس ارشد اقتصادJournal Article20160424Applying the SVAR method of 'Kilian' to the monthly data over the period of 1973-2007, in this paper, we decompose oil price shocks into five structural shocks, namely, Iran political supply shocks, OPEC political supply shocks, non- OPEC supply shocks, world demand shocks, and oil specific demand shocks. Then, estimating separate OLS regressions, based on annual data of Iranian Economy, the impact of these structural shocks on main macroeconomic variables, and outbreak of Dutch disease is studied. This paper finds that the symptoms of Dutch disease have not been observed, following different structural shocks, except for Iran political supply shocks. Owing to dominant role of government in production, and export of oil in Iran, it is evident that the effect of oil price shocks, to a large extent depends on the government conduct, and the Dutch disease is not an inevitable reality for the Iranian economy.<strong>در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش </strong><strong>VAR</strong><strong> ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کردهایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش </strong><strong>OLS</strong><strong> بر مبنای دادههای سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانهها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت</strong><strong>پس از ورود شوکهای مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتنابناپذیر نیست.</strong>https://ijer.atu.ac.ir/article_3063_1838c44422ceca0bd0aace2be2870113.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728164820110923The Role of Legal (public) and Regulatory Institutions in Financial Development- Emphasizing Banking Sectorنقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی55853064FAناهیدپوررستمیعضو هیئت علمی دانشگاه تهرانJournal Article20160424Monetary and banking crisis and their heavy costs during the last three decades resulted in increasing attention to the role of institutional environment, public policy as well as regulatory governance. New research works are done to define indicators to evaluate supervisory rules and regulations in financial markets. The Basel Committee on Banking Supervision- a group of representatives of bank supervisors from advanced countries-issued the Core Principles in 1997 to standardize financial market for Effective Banking Supervision. These principles are accepted by many countries in the world. In this research, we first, investigated the role of institutional environment in banking sector development encompassing 53 countries from 2000 to 2008. The results indicate that well-developed legal (public) institutions have significant effect on banking sector credit expansion. Second, we constructed regulatory indicators based on the assessment of The Basel Committee regarding accountability and independence arrangements for those 53 countries, for which the required data was available. Then, we studied the effect of those indicators on credit expansion in banking system. The results have shown the lack of a significant relationship between banking credit development and the rate of accountability and independence arrangements (as suggested by Basel Committee assessments). Although, these results confirm Ranjit Lall's findings (2009), more information is needed- at least for two periods.
<strong>وقوع بحرانهای پولی و بانکی و هزینههای سنگین ناشی از این بحرانها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی<strong>[1]</strong> در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی<strong>[2]</strong> مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخصهایی برای اندازهگیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل<strong>[3]</strong> با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانسهای نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته</strong><strong><strong>[4]</strong></strong><strong>تعریف</strong><strong> و </strong><strong>منتشر شده</strong><strong>و هماکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخصهای توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سالهای</strong><strong> 2008-2000 با استفاده از دادههای تلفیقی<strong>[5]</strong> بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی<strong>[6]</strong> با شاخصهای توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخصهای تنظیمی و کنترلی با شاخصهای توسعه بخش بانکی را تأیید نمیکند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمیشود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات<strong>[7]</strong> مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیقتر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابیها براساس استاندارد بازل دارد. </strong>
<br clear="all" />
[1]. Regulatory Governance
[2]. Public Governance
[3]. The Basel Core Principles Committee
[4] .کمیته بازل ابتدا متشکل از نمایندگان کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکوزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و امریکا بود که هم اکنون شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقایجنوبی و ترکیه نیز میشود. کمیته با ناظران کشورهای غیر عضو مشورت میکند.
[5]. Panel
[6]. برگرفته از نتایج ارزیابی به عمل آمده بر مبنای اصول بازل
[7]. راجیت لال (2009)https://ijer.atu.ac.ir/article_3064_77194b1d50985f026a185e8fb8288814.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728164820110923Smooth Adjustment Hypothesis: A Case Study for Iranian Manufacturing Industriesفرضیه تعدیل آرام: یک مطالعه موردی برای صنایع کارخانهای ایران871083065FAسعیدراسخیدانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران0000-0002-6280-7243سامانقادریدانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندرانJournal Article20160424Recent literature of intra-industry trade has paid attention to the relationship between intra-industry trade and adjustment costs. Adjustment costs include the losses due to temporary unemployment in the labor market, which arise from wage rigidity, the research costs, re-location and re-training of labor. Based on smooth adjustment hypothesis, intra-industry trade has a lower adjustment cost than inter-industry one. The present study has examined the smooth adjustment hypothesis for Iranian manufacturing industries at the 4-digit level of ISIC classification by using panel data during time period 2002-2006. For this, intra industry trade has been divided into its types (vertical and horizontal intra-industry trade) and then the hypothesis which is horizontal intra industry trade has lower adjustment cost than vertical one has been tested. Based on the results, the smooth adjustment hypothesis is not verified for Iran while employing total intra industry trade. But by distinguishing intra-industry trade to its types, the hypothesis is confirmed for horizontal intra industry trade. Also, the hypothesis which asserts that horizontal intra industry trade has low adjustment costs compared to the vertical one is verified. Based on the findings, it is suggested to pay more attention to intra-industry trade especially the horizontal one in promoting the foreign trade.
<strong>ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینههای تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینههای تعدیل، شامل زیانهای ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطافناپذیری دستمزد، هزینههای جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود میآیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از دادههای تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانهای ایران در سطح 4 رقم طبقهبندی </strong><strong>ISIC</strong><strong> طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن(عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد میکند. براساس یافتههای تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانهای، مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تأیید میگردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار میگیرد. براساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد میشود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.</strong>https://ijer.atu.ac.ir/article_3065_1859beb99709e4288cd0e0b40c8dc2e2.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728164820110923Using Genetic Algorithms for a Portfolio Selection regarding to Nonlinear Goals (Tehran Stock Exchange)بهکارگیری الگوریتم ژنتیک برای انتخاب پرتفولیوی بهینهای با اهداف غیرخطی (بورس اوراق بهادار تهران)1091343066FAعباسرضائی پندریدانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرسعادلآذراستاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرسعلیرضارعیتی شوازیکارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه اصفهانJournal Article20160424Generally, investors consider simultaneously conflicting objectives such as rate of return, risk and liquidity in portfolio selection. On the other hand, every investor has his own specific preferences about objectives. Therefore, we can use Multi Objective Decion Making (MODM) techniques in order to solve portfolio selection problem. The Studies shows that a MODM technique by nonlinear goals such as minimization of nonsystematic risk and skewness maximization isn’t employed for portfolio selection, so a new approach is applied. We employ MODM model to select a best portfolio in 50 superior companies in Tehran stock exchange with regards to optimization objectives of return, systematic risk, nonsystematic risk, skewness, liquidity and sharp ratio. This model is non-convexed, so operational research algorithms can not find the best solution; therefore we use Genetic Algorithms (GA) for achieving nonlinear multi-objective model. In the end, the result of GA is comprised with Markwitz classic model and goal programming (containing linear and nonlinear objectives). The comparison indicates that although return of the portfolio of GA model is less than the other models, but GA has the best results in decreasing risk criteria which completely cover the return and lead to best results. The other advantage of using GA is a higher diversification in its proposed portfolio in comparison with other models.<strong>عموماً سرمایهگذار در مسئله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسک</strong><strong>و نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایهگذاردارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان میدهد، از جمله اهدافی که در مسئله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقلکردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی پرتفولیو است. در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه، از بین سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران مدلی چندهدفه برای بهینهکردن اهداف، بازدهی، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، نقدشوندگی، ضریب چولگی و نسبت شارپ طراحی شود. مدل طراحی شده غیرمحدب است و نمیتوان آن را با الگوریتمهای تحقیق در عملیات بهینه کرد. بنابراین از الگوریتم ژنتیک برای بهینهکردن مدل استفاده شده است. مقایسه جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک با مدل کلاسیک مارکویتز و مدل آرمانی با اهداف خطی و غیرخطی (درجه دوم) نشان میدهد که اگرچه بازدهی پرتفولیو حاصل از الگوریتم ژنتیک کمتر از مدلهای دیگر است، اما کاهش بازدهی با کاهش در میزان ریسک جبران شده و معیارهای تعدیلشده بر مبنای ریسک بر بهتر بودن جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک صحه میگذارد. همچنین پرتفولیو حاصل، تنوع بیشتری نسبت به پرتفولیو مدلهای دیگر دارد.</strong>https://ijer.atu.ac.ir/article_3066_e6c362325f63989a24569f03225d704d.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728164820110923Survey of Comparison between Islamic Capital Venture markets with Non Islamic Capital Venture marketsبررسی تطبیقی ابزار سرمایهگذاری پرمخاطره اسلامی (IVC) با دیگر ابزارهای مشابه در بازارهای اسلامی و غیراسلامی1351633067FAمحمدمهدیعسکریدانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)امیدمیرچولیکارشناس ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20160424Financial markets are known to face some difficulties in financing projects. While securing venture capital for high risk projects seems to be of particular importance in application of new financial tools especially those compatible with Islamic rules. Although venture capital contracts based on Islamic rules may seem more complicated than traditional contracts, but new concepts in Islamic Finance have developed and structured new financial tools and which have proven useful in financing of risky projects in developing economies in the Islamic world. This paper intends to analyze those alternative approaches in financial market of the world<strong>هنگامی که بازارهای مالی در اقتصاد کنونی برای تأمین مالی با تنگناهایی روبرو هسستند، رویکرد استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی میتواند کمک شایانی به اقتصاد طرحها و پروژهها نماید. در این میان، سرمایهگذاری در طرحهای پرمخاطره با موانع بیشتری روبرو است؛ بهطوری که ساختارهای حمایتی از اینگونه طرحها نیز ضعیف است. در این شرایط ایجاد سازوکار حمایتی منطبق با اصول و مبانی اسلامی در کشورهای اسلامی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که بایستی در عقد قراردادهای سرمایهگذاری روی طرحها و پروژههای پرمخاطره لحاظ گردد. همین امر بر رعایت استانداردهای بیشتر در اینگونه قراردادها میافزاید. در این میان شرکتها و سازمانهای گوناگونی در دنیا روی سرمایهگذاری پرمخاطره با رویکرد اسلامی متمرکز شدهاند که توانستهاند ساختارهای جدیدی را نیز عرضه نمایند. این مقاله به بررسی تطبیقی این موضوع از دو دیدگاه روند جاری در دنیا و کشورهای اسلامی میپردازد</strong>https://ijer.atu.ac.ir/article_3067_89a8f326b134ca0c3f6ea527e335b5d6.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728164820110923The effect of internal R&D expenditures and technology imports on value added in Iran’s large and medium industriesبررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران1651923068FAمحمد علیمتفکرآزاددانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریزرضارنج پوراستادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریزسیدکمالصادقیاستادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریزغلامحسینرهنمای قراملکیکارشناس ارشد اقتصادJournal Article20160424In this study, the effect of internal R&D expenditures and technology imports on value added of Iranian large and medium industries is investigated over the period of 1994-2006. For this purpose, an endogenous growth model is used in which production is a function of employment, capital stock, internal R&D expenditures and capital-intermediate goods imports. We estimate this model for 21 industrial groups by applying panel data approach. The results indicate that internal R&D expenditures and capital-intermediate imports have a significant positive effect on value added of Iranian large and medium industries during the mentioned period. Therefore, the policy recommendations of this study are supporting R&D activities of large and medium industries by government and expanding commercial relation with industrial countries and technology leaders.
<strong>در این مطالعه به بررسی نقش مخارج </strong><strong>R&D</strong><strong> داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدلهای رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج </strong><strong>R&D</strong><strong> داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. </strong><strong>نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در این دوره، مخارج </strong><strong>R&D</strong><strong> داخلی و واردات سرمایهای- واسطهای</strong><strong> تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشتهاند. پس توصیههای سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیتهای </strong><strong>R&D</strong><strong> صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.</strong>https://ijer.atu.ac.ir/article_3068_43471955f05c29665901b6902b1f160f.pdfدانشگاه علامه طباطبائیپژوهشهای اقتصادی ایران1726-0728164820110923The Principles and policies for Consumption of “Anfal” and Natural Resources in Islamic Governmentاصول و سیاستهای حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی1932213069FAغلامرضامصباحی مقدمدانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلامموسیشهبازی غیاثیدانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلامسیدرضانخلیدانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلامJournal Article20160424Anfal” and natural resources are viewed as significant sources of financial resources that Holly Shariah assigns their ownership to the Islamic state to pursue the public goals. On this topic, policy-making for management of these resources, and control of their depletion is of paramount importance whereas appropriate policies in natural resource management and Anfal can lead to sustainable development and intergenerational interests. In this paper we introduce principles and policies for utilization of Anfal resources. After addressing the ideas of Islamic jurists (Foghaha), we select the theory and definition of Imam Khomeini about Anfal as a basis for analysis and consequent reviewing of Hadith and historical issues on Anfal, we conclude that Muslem´s interests (Maslehat) and society’s benefit is the main criteria for utilizing Anfal. Finally, according to the duties of Islamic government, we introduce a policy prescription for allocation of revenues from Anfal in the areas such as Justice, Economic Infrastructures, Human Development and Necessities. As a result we can assert that given a successful management of Anfal and natural resources, Islamic government can pursue many essential goals of society. <strong>دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بهطوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال میتواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق به دنبال ارائه اصول و سیاستهای مدیریت مصرف منابع انفال است. ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف، نظریه و تعریف امام خمینی<sup>(ره)</sup> درخصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مسئله انفال و نحوه برخورد با آن، معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاکهای اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی، سیاستها و موارد هزینهکرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزههای عدالت، زیرساختها، توسعه انسانی و کفالتهای ضروری ارائه شده است. بر این اساس میتوان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی میتواند با استفاده از منابع انفال، به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد.</strong>
<strong> </strong>https://ijer.atu.ac.ir/article_3069_4f5d67160a6a1c359ce96011f9fe32c5.pdf