محمدقلی یوسفی؛ صمد دقیق
دوره 2، شماره 4 و 5(بهار و تابستان) ، فروردین 1379، ، صفحه 41-56
چکیده
تعیین مکان مناسب نقش مهمی برای موفقیت یک صنعت محسوب می شود. دراین مقاله، استقرارنواحی صنعتی – روستایی استان مازندران مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتیجه تاکسونومی عددی نشان می دهد که استقرارنواحی صنعتی روستایی استان مازندران با آنچه دراین مدل تعیین می گردد فاصله دارد و تنها 4 مکان از 9مکان منتخب درفهرست اولویتهای این مطالعه قرارمی ...
بیشتر
تعیین مکان مناسب نقش مهمی برای موفقیت یک صنعت محسوب می شود. دراین مقاله، استقرارنواحی صنعتی – روستایی استان مازندران مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتیجه تاکسونومی عددی نشان می دهد که استقرارنواحی صنعتی روستایی استان مازندران با آنچه دراین مدل تعیین می گردد فاصله دارد و تنها 4 مکان از 9مکان منتخب درفهرست اولویتهای این مطالعه قرارمی گیرد وحکایت ازاین امردارد که احتمالا یکی از مشکلات عمده این صنایع استقرار نامناسب آن‌هاست و برآن دلالت دارد که احتمالا عوامل غیراقتصادی در انتخاب مکانهای یاد شده موثر بوده است.
کامبیز هژبر کیانی؛ ایرج رحمانی
دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1379، ، صفحه 41-66
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده ...
بیشتر
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار داده ایم. هم چنین، فرض کرده ایم که انتظارات تورمی طبق فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوی کاگان قادر است تجربیات پولی و تورمی طی دوره یاد شده را حداقل در مقاطعی، هم بر حسب تعریف محدود پول (M1) و هم بر حسب تعریف وسیع پول (M2) به نحو مطلوبی توضیح دهد. از سوی دیگر، نتایج بررسی حاضر، بار دیگر پولی بودن تورم های موجود در اقتصاد ایران را تایید می کند و هم چنین، نشان می دهد که در بیشتر دوره ها دولت در پی حداکثر کردن درآمد حاصل از خلق پول نبوده است.
کامبیز هژبر کیانی؛ مریم خدامردی
دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1381، ، صفحه 41-65
چکیده
سرمایه گذاری از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. در ادبیات اقتصادی، گسترش سرمایه گذاری های دولتی احتمالا باعث کاهش فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری های بخش دولتی جانشین سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.از طرف دیگر، از آن جا که سرمایه گذاری دولت در کشورهای در حال توسعه یک ابزار ...
بیشتر
سرمایه گذاری از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. در ادبیات اقتصادی، گسترش سرمایه گذاری های دولتی احتمالا باعث کاهش فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری های بخش دولتی جانشین سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.از طرف دیگر، از آن جا که سرمایه گذاری دولت در کشورهای در حال توسعه یک ابزار سیاستی است، در میان سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت محرک موثری برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی است، در نتیجه، ابزار قدرت مندی برای سیاست های مربوط به رشد اقتصادی و ثبات محسوب می شود. هرچند درستی این ادعا هنوز در عمل و با توجه به مطالعات تجربی، به طور یقین ثابت نشده است، اما به دلایل مختلف می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری بخش دولتی موجب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود، یا به عبارت دیگر، مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.در مقاله حاضر، سعی کرده ایم در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش "خودبازگشتی با وقفه های توزیعی" رابطه بلند مدت تعادلی بین سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد ایران را برآورد کنیم. نتایج حاصل از این بررسی بیانگر وجود یک رابطه بلند مدت تعادلی مثبت بین این دو متغیر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری دولتی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نمی شود و "اثر جانشینی جبری" وجود ندارد.
اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری بروچنی
چکیده
در این مقاله با تلفیق الگوی داده- ستانده و خوشه‌بندی فازی، با ترکیب شاخص‌های بین‌بخشی، وزن اقتصادی و پتانسیل‌های اقتصادی هر بخش، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده- ستانده سال‌های 1390 و 1385 شناسایی شده است. پیش از آن، برای حذف اثر نامطلوب دادههای پرت بر خوشه‌بندی، دادههای پرت شناسایی و به‌طور جداگانه خوشه‌بندی ...
بیشتر
در این مقاله با تلفیق الگوی داده- ستانده و خوشه‌بندی فازی، با ترکیب شاخص‌های بین‌بخشی، وزن اقتصادی و پتانسیل‌های اقتصادی هر بخش، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده- ستانده سال‌های 1390 و 1385 شناسایی شده است. پیش از آن، برای حذف اثر نامطلوب دادههای پرت بر خوشه‌بندی، دادههای پرت شناسایی و به‌طور جداگانه خوشه‌بندی شدهاند. نتایج بهدستآمده نشان می‌دهد که بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران در گروه دادههای پرت قرار دارد و می‌توان از جداسازی این دادهها برای شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد در این روش استفاده کرد. با تفسیر نتایج خوشه‌بندی و تحلیل شاخص‌های تعریف شده، بخش‌های صنعتی و معدنی (ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، توزیع گاز طبیعی، سایر معادن و ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای) بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران هستند. همچنین بخش «نفت خام و گاز طبیعی» از نظر صادرات و بخش‌های خدمات (عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، امور عمومی، حملونقل جادهای) و «کشاورزی و باغداری» از نظر اشتغالزایی، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران شناسایی شدند.
اقتصاد انرژی
علی فریدزاد؛ شمسی قاسمی؛ مهدی احراری
چکیده
بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکت‌های بیمه داخلی و کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در کشور به نرخ‌گذاری شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی بین‌المللی وابسته است. هم‌اکنون با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در تعیین نرخ و شرایط به منظور بیمه‌گری ...
بیشتر
بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکت‌های بیمه داخلی و کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در کشور به نرخ‌گذاری شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی بین‌المللی وابسته است. هم‌اکنون با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود در تعیین نرخ و شرایط به منظور بیمه‌گری مستقیم و اتکایی داراییهای نفتی، نیاز است تا روشی برای تعیین حق بیمه تبیین شود که می‌تواند حتی در شرایط عادی که شرکت‌های بیمه‌گر داخلی برای اخذ نرخ و شرایط به بیمهگران اتکایی خارجی مراجعه می‌کنند به موازات آن امکان تعیین نرخ و شرایط را برای این شرکتها فراهم آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر، روش تجربی برای تعیین نرخ و حق بیمه دارایی نفتی مبتنی بر ارزشگذاری ریسکی و رویکرد Var پولی، تبیین و طراحی کرده است که وجوه توسعهای و کاربردی وسیعی درحوزه بیمههای نفت و انرژی خواهد داشت. نتایج نشان داد که روش پژوهش به طور معناداری توانایی تعیین حق بیمه دارایی های نفتی را در حد استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر نظرات خبرگان و سایر ملاحظات داخلی دارد.
آتوسا گودرزی؛ افسانه شفیعی
دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، ، صفحه 43-64
چکیده
این مقاله به بررسی وضعیت ساختار در بازار بانکی ایران با استفاده از تحلیل دادههای پانل نامتوازن (دوره 87-1376) میپردازد. بهمنظور مطالعه ساختار بازار، معیارهای مختلف سنجش تمرکز در بازار بهلحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از شاخص U دیویس در رابطه با بخش بانکی ایران استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به تناسب گسترش خصوصیسازی ...
بیشتر
این مقاله به بررسی وضعیت ساختار در بازار بانکی ایران با استفاده از تحلیل دادههای پانل نامتوازن (دوره 87-1376) میپردازد. بهمنظور مطالعه ساختار بازار، معیارهای مختلف سنجش تمرکز در بازار بهلحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از شاخص U دیویس در رابطه با بخش بانکی ایران استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به تناسب گسترش خصوصیسازی در بخش بانکی ایران، مقدار شاخص تمرکز U در این بخش کوچکتر شده است که خود بهمعنای رقابتیتر شدن فضای عمل در این بخش است. با اینحال، دست‌یابی به شرایط رقابتی (بهمعنای واقعی) در بخش بانکداری ایران امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه، در خصوص شدت تنظیمات حاکم بر بانکها (بهویژه بانکهای خصوصی) تجدیدنظر شود.
محسن زاینده رودی
دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، ، صفحه 43-57
چکیده
مالیات و عرضه نیروی کار، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد بخش عمومی به شمار می رود. مالیات بر درآمد از طریق تغییر در تخصیص زمان بین کار و فراغت روی عرضه نیروی کار وجود دارد، در این مقاله، با استفاده از مدل های آماری و بررسی مقطعی و طولی – مقطعی در میان استان های کشور تلاش کرده ایم که به بررسی تاثیر مالیات روی عرضه نیروی کار در بازارهای ...
بیشتر
مالیات و عرضه نیروی کار، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد بخش عمومی به شمار می رود. مالیات بر درآمد از طریق تغییر در تخصیص زمان بین کار و فراغت روی عرضه نیروی کار وجود دارد، در این مقاله، با استفاده از مدل های آماری و بررسی مقطعی و طولی – مقطعی در میان استان های کشور تلاش کرده ایم که به بررسی تاثیر مالیات روی عرضه نیروی کار در بازارهای کار خاص بپردازیم. نتایج به دست آمده از بررسی بازارهای کارخاص بیانگر این است که مالیات از طریق تغییر در نرخ دستمزد خالص تاثیر مثبتی روی ساعات کاری می گذارد. به بیان دیگر، با افزایش مالیات (کاهش نرخ دستمزد خالص) ساعت کاری نیز کاهش پیدا می کند ولی درجه حساسیت گروه های درآمدی مورد نظر متفاوت است. کشش های به دست آمده برای گروه های درآمدی مورد نظر در بازار کار خاص برای نرخ دستمزد و درآمدهای متفرقه می تواند دستاوردهای زیادی برای اصلاحات در نظام مالیاتی و پژوهشی آینده به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، با توجه به حساسیت ساعات کاری در بازارهای کار خاص نسبت به نرخ های مالیاتی این مساله، ضرورت کاهش نرخ های مالیاتی برای تخصیص موثرتر نیروی کار و افزایش درآمدهای مالیاتی را به خوبی نشان می دهد.
حمید ابریشمی؛ محسن مهر آرا
دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) ، مهر 1380، ، صفحه 43-88
چکیده
در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف ...
بیشتر
در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.
نظریه بازی
فرشاد مومنی؛ رضا شهره
چکیده
در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره‌ای از مسائل مرتبط با نظام‌های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گستردهای بدیهی است وجود کاستی‌های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و ...
بیشتر
در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره‌ای از مسائل مرتبط با نظام‌های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گستردهای بدیهی است وجود کاستی‌های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست‌گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب‌شناسی دام‌های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی‌های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی‌های نهفته در پویایی‌ها و انگاره‌های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته‌ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی‌های بنیادینی روبه‌رو است؛ ازاین‌رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه‌های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده‌ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می‌تواند با انباشت جریان‌های هم‌افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون‌رفت از دام‌های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط‌دهنده‌ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می‌دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه‌ای که معمای زندانی را حل می‌کنند.
مهدی هادیان؛ حسن درگاهی
چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست‌‌های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل‌سازی بخش مالی، نظام بانکی به‌عنوان مهمترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی‌های مختص ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست‌‌های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل‌سازی بخش مالی، نظام بانکی به‌عنوان مهمترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی‌های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانکها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست‌‌های ثباتسازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بیثباتی و آسیبپذیریهای بخش مالی می‌شود. در نتیجه، یکی از پیششرطهای ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بیثباتی و آسیبپذیریهای بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست‌‌های ثباتسازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می‌شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می‌شود.
اقتصاد پولی
هومن کرمی خرم آبادی؛ علیرضا عرفانی؛ حسین توکلیان
چکیده
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده دادههای مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور معناداری ...
بیشتر
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده دادههای مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می‌کند. از آنجا که انعطاف‌پذیری قیمت‌ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت‌ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت‌های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل‌دهنده شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها که نحوه واکنش قیمت‌ها به تکانه سیاست پولی را نشان می‌دهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به صورت ضدچرخه‌ای عمل می‌کند؛ به این معنا که در دوره‌های رکود اقتصادی شاخص انعطاف‌پذیری قیمت‌ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می‌یابد و برعکس در دوره‌های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد.
سهیلا پروین؛ مریم مستعلی پارسا
چکیده
حذف یارانه‌های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه‌های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می‌تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب‌پذیری خانوارهای زنسرپرست، معیار جنسیتی می‌تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه‌های هدف باشد. آمارها نشان می‌دهد در خانوارهای زنسرپرست، به‌دلیل محدودیت‌ها ...
بیشتر
حذف یارانه‌های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه‌های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می‌تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب‌پذیری خانوارهای زنسرپرست، معیار جنسیتی می‌تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه‌های هدف باشد. آمارها نشان می‌دهد در خانوارهای زنسرپرست، به‌دلیل محدودیت‌ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده‌تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می‌باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه‌ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال‌های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده‌اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیب‌پذیرتر بودن خانوارهای زنسرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زنسرپرست روستایی، بیش از خانوار زنسرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زنسرپرست برای سال‌های 1388 و 1390 به‌ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زنسرپرست بیانگر فقر بیشتر آن‌هاست.
اقتصاد پولی
عباس شاکری؛ الناز باقرپور اسکویی
چکیده
تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گستردهای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست‌گذاران باید سیاست‌‌های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل‌‌های واقعی در مورد تورم است. برای این ...
بیشتر
تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گستردهای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست‌گذاران باید سیاست‌‌های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل‌‌های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویاییهای رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از دادههای ماهانه طی سال‌های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درونزایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانههای رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونهای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاهمدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.
سجاد ابراهیمی؛ سید علی مدنی زاده؛ امینه محمودزاده
چکیده
نرخ سود مؤثری که بنگاه‌ها به‌ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می‌کنند، به‌رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه‌های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه‌ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می‌دهد، علاوه بر ویژگی‌های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه ...
بیشتر
نرخ سود مؤثری که بنگاه‌ها به‌ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می‌کنند، به‌رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه‌های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه‌ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می‌دهد، علاوه بر ویژگی‌های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه مالی مؤثر است. در مقاله حاضر، شاخص‌های مناسبی برای کمی کردن چگونگی رابطه بانک و بنگاه ساخته شده و اثر آنها بر تفاوت هزینه مالی بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶بررسی شده است. در این راستا از برآورد مدلهای پنل معمولی و پنل پویا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، افزایش مطالبات غیرجاری بانکها هزینه مالی بنگاههایی را که از آن بانکها تسهیلات می‌گیرند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. بهعلاوه، افزایش دریافت تسهیلات از بانکهای خصوصی، بالا بودن تعداد بانکهای اعتباردهنده و بالا بودن نسبت اهرمی نیز هزینه مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین وابستگی بیشتر به نهادههای وارداتی اثر مثبت و نسبت سرمایه در گردش و قدرت وثیقهگذاری اثر منفی و معناداری بر هزینه مالی بنگاه‌ها داشته است.
اقتصادکلان
محمد حسین جعفری؛ امینه محمودزاده؛ مسعود نیلی
چکیده
آیا اقدام دولت‌ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب‌وکارها می‌تواند پیامد تکانه‌ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری‌های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت‌ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه‌کرد‌های مستقیم دولت‌ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا ...
بیشتر
آیا اقدام دولت‌ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب‌وکارها می‌تواند پیامد تکانه‌ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری‌های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت‌ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه‌کرد‌های مستقیم دولت‌ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده‌ای شامل اقدامات مالی دولت‌ها، نرخ ابتلا و ویژگی‌های منتخب اقتصادی و نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه‌کرد مستقیم دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می‌دهد. همچنین با استفاده از شاخص‌های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق‌تر بوده‌اند. علاوه بر این، با قوی‌تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه‌های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.
اکبر نفری؛ سعید راسخی
دوره 4، شماره 11 ، تیر 1381، ، صفحه 55-93
چکیده
مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه منتخب، براساس ویژگی های کشوری طی دوره زمانی 1994-1998 پرداخته است. براساس نتایج این مطالعه، سطح رشد و توسعه یافتگی کشورها، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت آنها محسوب می شود.همچنین، اندازه بازار عضویت در گروه بندی های اقتصادی و مشابهت در ...
بیشتر
مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه منتخب، براساس ویژگی های کشوری طی دوره زمانی 1994-1998 پرداخته است. براساس نتایج این مطالعه، سطح رشد و توسعه یافتگی کشورها، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت آنها محسوب می شود.همچنین، اندازه بازار عضویت در گروه بندی های اقتصادی و مشابهت در درآمدهای سرانه از دیگر عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورها است. افزون بر این، به نظر می رسد که وجود زبان مشترک میان کشورها، موجب تقویت تجارت درون صنعت متقابل آنها می شود. از طرف دیگر، با توجه به نتایج به دست آمده، موانع تجاری، تجارت درون صنعت را محدود و مخارج تحقیق و توسعه، تجارت درون صنعت را تقویت می کنند. همچنین، وجود مرز مشترک و تفاوت در اندازه بازار کشورها هیچ گونه اثر معناداری بر تجارت درون صنعت میان آنها ندارد. درباره متغیرهای مسافت و نقش شرکت های چند ملیتی نتیجه قطعی به دست نیامده است. همچنین، براساس نتایج مطالعه حاضر، مقدار تجارت درون صنعت باعدم توازن تجاری همبستگی منفی دارد. درمجموع، نتایج مطالعه حاضر، نشانگر اهمیت عوامل تعیین کننده خاص کشوری تجارت درون صنعت است. این در حالی است که نظریه های تجارت درون صنعت اصولا عوامل تعیین کننده خاص صنعت را مورد توجه قرار می دهند.
علی اصغر بانویی؛ بهزاد الماسی کوپایی؛ آزیتا جهانی؛ مهری عامری؛ مهیا لعلی؛ سعیده سعادتمندی
چکیده
در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه‌ای- نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی (MIOT) فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه‌ای- نهایی) را به‌صورت ...
بیشتر
در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه‌ای- نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی (MIOT) فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه‌ای- نهایی) را به‌صورت مرئی نظام‌مند می‌کند و دادههای آن به‌صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت‌های دو چرخه دیگر از منظر نظام‌های حسابداری کلان (حساب‌های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی (MIOT) موجود، برونزا و دادههای آن به‌صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آنها قرار می‌گیرند و بدین ترتیب چرخه‌های نامرئی به‌شمار می‌روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی (PIOT) توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به‌صورت مرئی مورد توجه قرار می‌دهند و دادههای آن به‌صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل‌گران اقتصاد داده - ستانده قرار دادهاند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT، می‌توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش‌های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می‌توان به سه گروه طبقه‌بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می‌کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT، تصویر واقع بینانه‌تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به‌دست می‌دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به‌عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می‌دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به‌عنوان ستانده و یا نهاده) نمی‌دانند، بلکه منشاء این تفاوتها را در ماهیت و کارکرد قیمت‌ها در چرخه‌های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداولMIOT و PIOT جستجو می‌کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می‌گیرند: یک- به‌کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT. در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می‌دهیم که اولاً به‌کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش‌ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به‌کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیلPIOT به MIOT در صورتی امکان‌پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.
برنامه ریزی و بودجه
حمیدرضا قاسمی؛ علی عرب مازار یزدی؛ رضا زمانی
چکیده
در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگی‌های نظام بودجهریزی ریشه در تطور تاریخی شکل‌گیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمانها فهم پیچیدگی‌هایی را که امروز نظام بودجهریزی کشور با آن روبه‌رو است آسان‌تر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظم‌های اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمانها و کنترل خشونت به ...
بیشتر
در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگی‌های نظام بودجهریزی ریشه در تطور تاریخی شکل‌گیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمانها فهم پیچیدگی‌هایی را که امروز نظام بودجهریزی کشور با آن روبه‌رو است آسان‌تر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظم‌های اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمانها و کنترل خشونت به بررسی نظام بودجهریزی ایران در فاصله سال‌های انقلاب مشروطه تا پایان سلسله قاجار پرداخته است. در این دوره تصویب قانون اساسی، نظامنامه داخلی مجلس، قانون تشکیل وزارت مالیه، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و نگارش قانون بودجه و همچنین پیشبینی‌پذیرتر شدن نحوه تامین منابع و تخصیص هزینهها با محدود کردن دوره عمل بودجه انجام گرفته است. همچنین بررسی حساب وزرا، جلوگیری از انتقالات غیرقانونی، تهیه و تفریغ بودجه، افزایش قدرت وصول مالیات، ساماندهی خزانه کل کشور و ممنوعیت مقرر شدن مالیات بر اثر نظر شخصی و ارائه روشهای اجرایی مرتبط با نظام بودجهریزی همچنین تشکیل مجلس، کمیسیون بودجه مجلس، دیوان محاسبات، وزارت مالیه و کمیسیون رسیدگی به دخل و خرج وزارتخانهها به بهبود کیفیت نهادها و افزایش سازمانهای قراردادی با عمر دائمی در نظام بودجهریزی انجامیده که این امر باعث کنترل خشونت شده است. با بررسی نظام بودجهریزی، گروه‌های عضو ائتلاف غالب در دوره مورد بررسی را شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما ، تجار، مالکان، طبقه روشنفکر و دولت‌های روس و انگلیس تشکیل می‌دادند. بررسی نهادها، سازمانها و کنترل خشونت نشان می‌دهد که نظام بودجهریزی از نظم دسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود پایه در این دوره گذار کرده است.
مسعود درخشان
دوره 17، شماره 52 ، مهر 1391، ، صفحه 33-71
چکیده
نخست به تعریف و بررسی اجمالی رویکردهای تقلیدی و بومی به نظریات اقتصادی رایج از دیدگاه اقتصاد اسلامی می‌پردازیم و سپس مفاهیم بومی و بومی‌سازی را از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به اجمال مرور می‌کنیم. رویکرد بومی را به دو رویکرد تطبیقی و مبنایی تقسیم کرده و نشان داده‌ایم که در رویکرد تطبیقی، نقد فروض پایه‌ای در نظریات ...
بیشتر
نخست به تعریف و بررسی اجمالی رویکردهای تقلیدی و بومی به نظریات اقتصادی رایج از دیدگاه اقتصاد اسلامی می‌پردازیم و سپس مفاهیم بومی و بومی‌سازی را از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به اجمال مرور می‌کنیم. رویکرد بومی را به دو رویکرد تطبیقی و مبنایی تقسیم کرده و نشان داده‌ایم که در رویکرد تطبیقی، نقد فروض پایه‌ای در نظریات اقتصادی و تبیین کاستی‌های منطق انتزاع در نظریهپردازیهای اقتصادی به ویژه در شناسایی فعالان اقتصادی و جایگاه آنان در نظریات اقتصادی رایج می‌تواند ثمربخش باشد. با وجود این، رویکرد تطبیقی فاقد ظرفیت کافی برای نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی است و لذا نمیتوان آن را در سیاستگذاریهای اقتصادی به کار گرفت. مقاله را با این نتیجه به پایان رساندهایم که رویکرد مبنایی، تنها راهکار برای بومی‌سازی اقتصاد و شرط لازم برای ساختن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می‌باشد.
مرتضی نادری
دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، ، صفحه 37-62
چکیده
در این نوشتار پس از مروری بر ادبیات رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، نظام های مالی مختلف به لحاظ عملکرد و تاثیرشان بر رشد بخش واقعی اقتصاد، مقایسه ای تحلیلی می شوند. در ادامه، نتایج مطالعه ای تجربی در مورد اثر بحران های مالی بر بخش واقعی و نیز عوامل مهم موثر بر روند تعدیل بخش واقعی اقتصاد ها بعد از وقوع بحران هایمالی با تاکید ...
بیشتر
در این نوشتار پس از مروری بر ادبیات رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، نظام های مالی مختلف به لحاظ عملکرد و تاثیرشان بر رشد بخش واقعی اقتصاد، مقایسه ای تحلیلی می شوند. در ادامه، نتایج مطالعه ای تجربی در مورد اثر بحران های مالی بر بخش واقعی و نیز عوامل مهم موثر بر روند تعدیل بخش واقعی اقتصاد ها بعد از وقوع بحران هایمالی با تاکید بر نوع نظام مالی به عنوان یکی از این عوامل، ارایه خواهد شد. در چارچوب مطالعه تجربی مورد نظر در این نوشتار، با ملاحظه آثار منفی و کوتاه مدت بحران های بر بخش واقعی اقتصادها، نتیجه گرفته شده است که صادرات گرایی، مساعد بودن شرایط محیطی داخل و خارج از کشور و درجه توسعه یا تعمیق مالی، تاثیر معنادار و ماندگاری بر رویه تعدیل بخش واقعی اقتصادها بعد از بحران های مالی داشته اند. نظام مالی بازار گرا، سیاست های مدیریت تقاضا و تفاوت در شرایط اولیه نیز تاثیر معناداری را تنها در رویه تعدیل دو سال بعد از بحران داشته اند.
اکبر کمیجانی؛ ناهید پوررستمی
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 39-59
چکیده
دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه‌های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده‌اند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته‌های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی ...
بیشتر
دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه‌های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده‌اند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته‌های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارندة رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان دادهاند که اشکال مختلف مداخلات دولت‌ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک‌سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می‌شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می‌شود. در این پژوهش[1]، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تأثیر آن با استفاده از دادههای تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه‌یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال‌های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین، تأثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه‌یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده‌ایم. نتایج برآوردها نشان‌دهنده تأثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می‌دهد که افزایش شدت منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
3. این مقاله برگرفته از رساله دکتری ناهید پوررستمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1387 است.
محمدباقر بهشتی؛ رضا صدیق نیا
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 39-60
چکیده
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد.نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای ...
بیشتر
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد.نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای یک فرضیه علمی در اقتصاد توسعه شده که از آن تحت عنوان فرضیه موتور رشد کالدور یاد می شود. هدف این مقاله آزمون این فرضیه در اقتصاد ایران می باشد. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی است و به شیوه اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات می پردازد. در این مقاله، از تکنیکهای هم انباشتگی و علیت گرنجر برای آزمون مدل موتور رشر کالدور در دوره 1338-1379 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) با تجربه اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی سازگار است.
علی اصغر بانویی
دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1382، ، صفحه 39-56
چکیده
In this article, the socio-economic analysis of the SAM multiplier, and its flexibility with respect to the aggregate Keynesian multiplier, extended Keynesian multiplier, Loentief's production multiplier and Miyazawa's combined multiplier will be briefly reviewed. Thereafter, we highlight the methodology of SAM in terms of endogenous and exogenous accounts with emphasis on the two main approaches of SAM multiplier: accounting and fixed price multiplier Matrices. With reference to the availability of the Iranian data, we observed that, due to lack of information, the fixed price multiplier could ...
بیشتر
In this article, the socio-economic analysis of the SAM multiplier, and its flexibility with respect to the aggregate Keynesian multiplier, extended Keynesian multiplier, Loentief's production multiplier and Miyazawa's combined multiplier will be briefly reviewed. Thereafter, we highlight the methodology of SAM in terms of endogenous and exogenous accounts with emphasis on the two main approaches of SAM multiplier: accounting and fixed price multiplier Matrices. With reference to the availability of the Iranian data, we observed that, due to lack of information, the fixed price multiplier could not be used, and therefore, the accounting price multiplier has been applied for socio and economic analysis. Secondly, the original form of the 1996 SAM is available in terms of commodity x industry and industry x commodity matrices. For our analytical purposes, it is therefore required that these matrices should be converted into final matrix either by industry technology and commodity technology assumptions in the SAM. The final results which for the first time reveal the socio-economic aspects of the Iranian economy in a consistent way, will be presented and analysed in three separate sections as follows: matrix multiplier for production, matrix multiplier for factor of production, and matrix multiplier for domestic institutions. The results of these matrices have been decomposed and analysed in terms of initial effects, truncated closed loop effects, othere ffects and closed loop effects.
مصطفی کریم زاده
دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 41-54
چکیده
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی ...
بیشتر
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.
محمود ختائی
دوره 1، شماره 2 ، آبان 1375، ، صفحه 41-52
