اقتصاد نهادی
یاور احمدپور ترکمانی؛ پرویز محمدزاده
چکیده
شکست مکرر سیاستهای تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوکدرمانگرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشههای اقتصادی اتخاذ نسخه شکستخورده شوکدرمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه ...
بیشتر
شکست مکرر سیاستهای تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوکدرمانگرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشههای اقتصادی اتخاذ نسخه شکستخورده شوکدرمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئلهمحوری و لحاظ زمینه بومی به جای راهحلمحوری و اقتباس ترجمهای سیاستها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانهها و بحرانها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروهها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوکدرمانی در ایران پرداخته و نتیجه میگیرد که شوکدرمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیتهای ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاستها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکانپذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیمسازیهای مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح میکنیم که تمکین به آنها میتواند زمینهساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آنها میتوان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوانسالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیلهای یک سیاست شکستخورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقعبینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمانیافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه میدهد که برنامهریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر میکند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آنطور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی میدهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیشتر میکنیم.
