مهدی یزدانی؛ حسن درگاهی؛ رقیه اکبری افروزی
چکیده
به‌طورکلی مهم‌ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاستهای پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به‌ویژه تورم، حول هدف تعیین‌شده است. با‌وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین‌کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به‌منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان‌بار بیثباتی و شوک‌های اقتصادی ...
بیشتر
به‌طورکلی مهم‌ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاستهای پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به‌ویژه تورم، حول هدف تعیین‌شده است. با‌وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین‌کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به‌منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان‌بار بیثباتی و شوک‌های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف‌گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح‌شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده میشود. به‌منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست‌یابی به بهینه‌ها، از روش‌های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده و داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده‌شده است. بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر میشود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به‌صورت جمع‌بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می‌تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست‌گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می‌تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.
حمید لعل خضری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی کریم زاده
دوره 19، شماره 59 ، تیر 1393، ، صفحه 211-236
چکیده
نرخ ارز حقیقی از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین درجهی رقابت بینالمللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار میرود. بیثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب میشود. بیثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و همچنین بر عرضهی کل اقتصاد از طریق هزینههای کالاهای واسطهای ...
بیشتر
نرخ ارز حقیقی از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین درجهی رقابت بینالمللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار میرود. بیثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب میشود. بیثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و همچنین بر عرضهی کل اقتصاد از طریق هزینههای کالاهای واسطهای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت و نیز سبب تغییر و نوسان شاخص قیمتهای مصرفکننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبهی تورم هستند، میشود. پژوهش حاضر به بررسی بیثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1352-1390 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیمیافته (GARCH)، به استخراج مقادیر بیثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهرهگیری از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، تأثیر بیثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی بررسی میشود. نتایج تخمین نشان میدهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بیثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشتهاند.
جاوید بهرامی؛ سمیرا نصیری
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 25-54
چکیده
در این مقاله با استفاده از داده‌های ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوک‌های ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوک‌های عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده‌ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از داده‌های ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوک‌های ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوک‌های عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده‌ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای داده‌های سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوک‌های ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانهها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوک‌های قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولتپس از ورود شوک‌های مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتنابناپذیر نیست.
کاظم یاوری؛ حسین قادری
دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1383، ، صفحه 111-140
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمتها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.
