حسین مهرابی بشرآبادی؛ سمیه کوچک‌زاده؛ حمید تابلی
دوره 15، شماره 45 ، زمستان 1389، ، صفحه 181-198
چکیده
یکی از دغدغههای اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیتهای اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور میماند. این فعالیت‌ها به نسبت حجمی که دارند می‌توانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاستهای نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه‌ای سعی میشود تأثیر اندازه اقتصاد ...
بیشتر
یکی از دغدغههای اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیتهای اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور میماند. این فعالیت‌ها به نسبت حجمی که دارند می‌توانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاستهای نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه‌ای سعی میشود تأثیر اندازه اقتصاد سایه‌ای بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی86-1351 با استفاده از تکنیک تصحیح خطای‌برداری[1] بررسی شده است. برای برآورد اقتصاد سایه‌ای از روش منطق فازی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان میدهد در کشور ایران، با افزایش یک درصد اندازه بخش سایه‌ای اقتصاد، رشد اقتصادی 38/0 درصد کاهش می‌یابد و گسترش فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد یکی از عوامل تهدید‌کننده رشد اقتصادی به شمار می‌رود.
[1]. Vector Error Correction Model (VECM)
مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، ، صفحه 85-109
چکیده
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و ...
بیشتر
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساختهای اصلی رشد و توسعهی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیتهای اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کردهایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سالهای 2000- 2005 بررسی کردهایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان‌شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
فیروز فلاحی؛ جلال منتظری شورکچالی
دوره 15، شماره 44 ، پاییز 1389، ، صفحه 111-133
چکیده
به‌رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته‌است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه‌جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را ...
بیشتر
به‌رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته‌است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه‌جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کردهاند. در این پژوهش، می‌خواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی میشود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یافته‌ها نشان میدهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی منفی بوده‌است. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل میشود بزرگتر است. منفی‌بودن این رابطه را می‌توان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمیشود.
کریم اسلاملوئیان؛ مریم شفیعی سروستانی؛ محبوبه جعفری
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-21
چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش ...
بیشتر
در این پژوهش به بررسی تأثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها از تحلیل واکنش ضربه ای[1] براساس روش خودتوضیح برداری[2] (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان میدهد که در کوتاه‌مدت افزایش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را کاهش میدهد. اما تأثیر این افزایش در کوتاه‌مدت بر روی رشد اشتغال منفی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر بازبودن تجاری تأثیری بر سه متغیر یادشده ندارد.
[1]. Impulse Response Analysis 2. Vector Autoregressive
[2]. Vector Autoregressive
حسن حیدری؛ سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ سلیمان فیضی ینگجه
دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1389، ، صفحه 189-210
چکیده
در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سالهای 1367- 1384 را با استفاده از داده‌های فصلی و کاربرد انواع مدلهای GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی می‌‌نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمیکند. همچنین، بررسی اثر شوکهای مثبت و منفی ...
بیشتر
در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سالهای 1367- 1384 را با استفاده از داده‌های فصلی و کاربرد انواع مدلهای GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی می‌‌نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمیکند. همچنین، بررسی اثر شوکهای مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوکهای منفی رشد اقتصادی، بیشتر از شوکهای مثبت بر روی نااطمینانی آن تأثیر می‌گذارند.
[1]. Friedman
جمشید پژویان؛ مریم لشکری‌زاده
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، ، صفحه 169-188
چکیده
فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال میکنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت میتواند ...
بیشتر
فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال میکنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت میتواند حائز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاستگذاری زیست‌محیطی در سطح ملی و بین‌المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده‌ایم تا با استفاده از روش داده‌های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت‌ها) بر میزان آلاینده‌های مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعه‌یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دورهء 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته‌ها نشان میدهد به‌رغم تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده‌ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده‌های دی‌اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص‌های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی‌اکسیدکربن نقش مهمی داشته‌است.
فرهاد دژپسند؛ حسین گودرزی
دوره 14، شماره 42 ، بهار 1389، ، صفحه 189-207
چکیده
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده‌است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته‌است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه‌های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت ...
بیشتر
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده‌است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته‌است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه‌های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه‌ای هانسن استفاده میکنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه‌گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تأمین‌شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تأمین‌شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می‌دهیم. وجود اثر آستانه‌ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تأییدشده و در تمام موارد مشاهده میشود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش میدهد. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارد.
سعید عیسی زاده؛ اکبر احمدزاده
دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1388، ، صفحه 1-28
چکیده
گوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته ...
بیشتر
گوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید «رشد درونزا» و «اقتصاد سیاسی کلان» نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.
داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ سیاب ممی پور
دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1388، ، صفحه 125-147
چکیده
مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم ...
بیشتر
مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام (اقتصادهای نفتی) و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 1970-2004 مورد بررسی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد سرمایه-گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است، درحالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه «الف» (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه «ب» مثبت بوده است. از این رو می توان استدلال کرد که سرمایه انسانی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت است که در این کشورها استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشته شدن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده، از این رو این کشورها به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و بالایی را تجربه نمی کنند.
بهزاد سلمانی؛ علیرضا محمدی
دوره 13، شماره 39 ، تابستان 1388، ، صفحه 73-93
چکیده
دراین پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم‌یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کردهایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش‌شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون ...
بیشتر
دراین پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم‌یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کردهایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش‌شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع‌شونده (ARDL) در دوره زمانی 1350 تا 1381 استفاده کردهایم. یافته‌ها نشان میدهد که مخارج بهداشتی دولت در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، وجود رابطه همگرایی میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر مدل مورد تأیید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج وجود رابطه مثبت میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی را مورد تأیید قرار داده‌است. بررسی آزمون پایداری مدلهای برآوردشده وجود پایداری ضرایب در بلندمدت را نشان میدهد.
بهروز هادی زنوز؛ پروانه کمالی دهکردی
دوره 13، شماره 39 ، تابستان 1388، ، صفحه 136-113
چکیده
دراین پژوهش به بررسی اثر FDI[1] بررشد اقتصادی کشورهای میزبان می‌پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک‌های اقتصادسنجی در قالب داده‌های تابلویی برای سالهای 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده‌ایم. دراین پژوهش فرضیه "رابطه رشد ...
بیشتر
دراین پژوهش به بررسی اثر FDI[1] بررشد اقتصادی کشورهای میزبان می‌پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک‌های اقتصادسنجی در قالب داده‌های تابلویی برای سالهای 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده‌ایم. دراین پژوهش فرضیه "رابطه رشد اقتصادی و جذب FDI " را با استفاده از مدل رشد اقتصادی رومر ـ منکیو ـ ویل (1992) مورد آزمون قرار داده‌ایم. کشورهای مورد بررسی در چهار گروه متمایز به شرح زیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
1. کل کشورهایی که نسبت به شاخص‌های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده‌اند،
2. کشورهای درحال توسعه که نسبت به شاخص‌های بالقوه ازعملکرد خوبی برخوردار بوده‌اند،
3. کشورهای در حال توسعه غیر نفتی که نسبت به شاخص‌های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده‌اند،
4. کشورهای نفت خیز.
نتایج پژوهش بیانگر این است که: اول، FDI رشد اقتصادی کشورهای میزبان را تقویت می‌کند.دوم، درجه توسعه کشور میزبان بر میزان جذب FDI اثر گذاشته وسوم تفاوت معنا داری بین تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی درکشورهای نفت خیز با کشورهای دیگر وجود دارد.
[1]. .Foreign Direct Investment
نادر مهرگان؛ روح الله رضائی
دوره 13، شماره 39 ، تابستان 1388، ، صفحه 137-146
چکیده
درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی‌سابقه‌ای را در رشد جمعیت تجربه کرده‌است. به‌طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته میشود. از این‌رو در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بدین منظور از داده‌های 171 کشور در دوره‌ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. ...
بیشتر
درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی‌سابقه‌ای را در رشد جمعیت تجربه کرده‌است. به‌طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته میشود. از این‌رو در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بدین منظور از داده‌های 171 کشور در دوره‌ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافته‌ها نشان دهند. تأثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به‌طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخهای رشد گروه‌های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به‌طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.
محمود ختایی؛ سید هادی موسوی نیک
دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1387، ، صفحه 1-19
چکیده
دیدگاه‌های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می‌باشد. با بررسی دقیق دیدگاه‌های مختلف به نظر می‌رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد ...
بیشتر
دیدگاه‌های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می‌باشد. با بررسی دقیق دیدگاه‌های مختلف به نظر می‌رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیان میکنند که توصیه به تثبیت نرخ ارز به منظور رشد اقتصادی بیشتر به سطح توسعه بازارهای مالی اقتصاد مورد بررسی بستگی دارد. در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح بالا این اثر حتی می تواند مثبت باشد. در این پژوهش، با به‌کارگیری میانگین‌های 5 ساله داده‌های مربوط به 69 کشور نمونه و مدل‌سازی آن در قالب داده‌های تابلویی(Panel Data) این نظریه را آزمون کردهایم. نتایج به دست آمده تأییدکننده نظر آقیون و همکاران می‌باشد.
اکبر کمیجانی؛ ناهید پوررستمی
دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1387، ، صفحه 39-59
چکیده
دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامههای اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده‌اند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته‌های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی ...
بیشتر
دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامههای اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده‌اند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته‌های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارندة رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده‌اند که اشکال مختلف مداخلات دولت‌ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخهای بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک‌سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث میشود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده میشود. در این پژوهش[1]، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تأثیر آن با استفاده از داده‌های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه‌یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سالهای 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین، تأثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه‌یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کردهایم. نتایج برآوردها نشان‌دهنده تأثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان میدهد که افزایش شدت منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
3. این مقاله برگرفته از رساله دکتری ناهید پوررستمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1387 است.
منصور زراء نژاد؛ الهه انصاری
دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1387، ، صفحه 61-79
چکیده
با توجه به اهمیت آموزش نیروی کار در افزایش رشد اقتصادی، هدف این پژوهش بررسی رابطه علیت گرنجری میان هزینه آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران است. در این پژوهش، از سه روش آزمون علیت گرنجری استاندارد، روش هشیائو و روش ARDL برای آزمون این فرضیه که هزینه آموزش عالی علت (گرنجری) رشد اقتصادی است، استفاده کردهایم. دوره مورد بررسی ...
بیشتر
با توجه به اهمیت آموزش نیروی کار در افزایش رشد اقتصادی، هدف این پژوهش بررسی رابطه علیت گرنجری میان هزینه آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران است. در این پژوهش، از سه روش آزمون علیت گرنجری استاندارد، روش هشیائو و روش ARDL برای آزمون این فرضیه که هزینه آموزش عالی علت (گرنجری) رشد اقتصادی است، استفاده کردهایم. دوره مورد بررسی سالهای 83- 1353 است. نتایج نشان میدهد که در اقتصاد ایران هیچ یک از متغیرهای نام برده، علت دیگری نیست. این نتیجه از طریق هر سه روش تأیید شده است.
سعید مشیری؛ ابراهیم التجائی
دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1387، ، صفحه 85-113
چکیده
در کنار عوامل سنتی تعیینکننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهرهبرداری کاملتر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفتهمیشود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتیشده را بررسی میکنیم. برای ارائه شواهد تجربی ...
بیشتر
در کنار عوامل سنتی تعیینکننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهرهبرداری کاملتر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفتهمیشود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتیشده را بررسی میکنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تأثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتیشده، از یک مدل رشد با داده‌های تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفادهمیکنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، به‌کارگیری تکنیک‌های تحلیل چند متغیری مؤلفههای اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشانمیدهد که در کنار عوامل سنتی تعیینکننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتیشده داشته است.
تیمور محمدی؛ حسین اکبری فرد
دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1387، ، صفحه 177-204
چکیده
شناسایی منابع اختلالات در تولید و رشد اقتصادی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان است. در مورد عوامل به‌وجودآورنده ادوار تجاری اختلاف نظرهای مهمی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد.در این پژوهش از شیوه توصیفی و داده‌های دوره زمانی 1341-1384 استفاده کردهایم. جهت بررسی اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی، یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با ...
بیشتر
شناسایی منابع اختلالات در تولید و رشد اقتصادی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان است. در مورد عوامل به‌وجودآورنده ادوار تجاری اختلاف نظرهای مهمی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد.در این پژوهش از شیوه توصیفی و داده‌های دوره زمانی 1341-1384 استفاده کردهایم. جهت بررسی اثر شوکهای بهره وری بر رشد اقتصادی، یک مدل بر اساس الگوی ادوار تجاری با تکنولوژی درون زا طراحی و مورد بررسی قرار گرفته است. از شاخص ترنکوئیست برای محاسبه بهرهوری کل عوامل در اقتصاد ایران سود جسته‌ایم. سپس، از روش بلنچارد-کوا شوکهای وارد شده بر تولید را به دو جزء موقتی و دائمی (بهرهوری) تجزیه کردهایم. نتایج نشان می دهد که شوکهای طرف تقاضا به تنهائی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته، شوکهای طرف عرضه، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارند، همچنین تأثیر شوکهای طرف تقاضا بر تغییرات تولید گذرا و شوکهای طرف عرضه (شوکهای بهرهوری) تأثیر تجمعی بر رشد اقتصادی دارند.
کوهسار خالدی؛ سعید یزدانی؛ اندیشه حقیقت نژاد شیرازی
دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1387، ، صفحه 205-228
چکیده
از دیدگاه نظری، مسأله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه‌ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است.این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده ...
بیشتر
از دیدگاه نظری، مسأله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه‌ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است.این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده از آمار دوره زمانی 82-1350 و از طریق معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط سرمایه‌گذاری کشاورزی با رشد اقتصادی کشاورزی و فقر (نسبی و مطلق) روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که هر چند سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی بخش را به همراه داشته است؛ اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده است که فقر روستایی را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد منافع رشد اقتصادی کشاورزی به سمت اقشار فقیر روستایی نشت نمی‌یابد. از این رو علاوه بر کنترل نرخ تورم و بهبود توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی، باید تزریق سرمایه به بخش کشاورزی به منظور حمایت از اقشار فقیر به شکل ویژه در سیاستهای توسعه سرمایه گذاری این بخش مورد توجه قرار گیرد.
سعید مشیری؛ سمیه نیک پور
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1386، ، صفحه 75-103
چکیده
پیشرفت های چشمگیری که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در چند دهه اخیر انجام گرفته، تمام بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. به طور خاص، بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای توسعه یافته از نیمه دوم دهه 1990 افزایش یافته است. هر چند در حال حاضر، اثرICT بر رشد اقتصادی کشورها مورد تأیید اقتصاددانان قرارگرفته است، ولی به آثار سرریز ...
بیشتر
پیشرفت های چشمگیری که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در چند دهه اخیر انجام گرفته، تمام بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. به طور خاص، بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای توسعه یافته از نیمه دوم دهه 1990 افزایش یافته است. هر چند در حال حاضر، اثرICT بر رشد اقتصادی کشورها مورد تأیید اقتصاددانان قرارگرفته است، ولی به آثار سرریز ICT در سطح اقتصاد کشورها توجه چندانی نشده است. ICT علاوه بر ویژگی های سرمایه های فیزیکی متعارف، از ویژگی های سرمایه های دانش، یعنی انحصارناپذیری و رقابت ناپذیری نیز برخوردار بوده، در نتیجه، شرایط سرریز را فراهم می کند. در این پژوهش، اثر ICT و سرریز آن را با استفاده از یک مدل رشد درونزا برای 69 کشور جهان در دوره زمانی 1993-2003 برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، ICT بر رشد بهره وری نیروی کار از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) اثر مثبت و معنا داری دارد. این اثر، برخلاف برخی فرضیه های اولیه، در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است.
مرتضی نادری؛ احمد شربت اوغلی
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1386، ، صفحه 1-29
چکیده
بررسیهای انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان میدهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهادههای سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده میشود که به افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر ...
بیشتر
بررسیهای انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان میدهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهادههای سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده میشود که به افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر میشوند. مبانی نظری و تجربی، عموماً پایههای خرد و کلان آزادی انتخاب و رقابتپذیری را ریشههای اصلی کیفیت بروز بهرهوری عوامل تولید معرفی میکنند. در این پژوهش سعی کردهایم رویکرد مدلهای رشد اقتصادی به متغیر رفتار آحاد اقتصادی پیوند زده شود. اگر قرار باشد رویکرد مدلهای رشد اقتصادی را به تئوری اقتصاد ارتباط دهیم، لازم است نقش رفتار آحاد اقتصادی در مدلهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. جزء پسماند حسابداری رشد که از آن به عنوان بهرهوری کل عوامل تولید یاد میشود، پارامتری است که میتواند این پیوند بین رفتار آحاد اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها را در چارچوب مدلهای رشد اقتصادی تبیین نماید. این رویکرد به نوعی همسو با نگرش مدلهای رشد درونزا است.در چارچوب نمونهای از کشورهای جهان در فاصله سالهای 1999 تا 2004 و با برآورد یک مدل تجربی رشداقتصادی، ملاحظه شده است کشورهایی که شرایط رقابتپذیری آحاد اقتصادی برای آنها مناسبتر بوده است، به طور معناداری رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کردهاند. نتایج این پژوهش که از نظر مدل، دامنه مطالعه و نمونه انتخابی متفاوت از سایرین است، تأیید مجددی بر نتایج سایر مطالعات تجربی ارائه شده در این مقوله است. در مطالعات تجربی ارائهشده از سوی پژوهشگران مختلف در جهان، کشور ایران در سالهای اخیر از جنبه وجود شرایط رقابتی برای فعالیت مناسب بنگاه‌های تولیدی وضعیت بسیار نامناسبی داشته است. با توجه به عدم ابهام در مبانی نظری موضوع تأثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد، ایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری شفاف و صحیح بنگاه‌های تولیدی که در چارچوب سیاستگذاری رشد محقق خواهند شد، لازم و از وظایف اصلی دولتهاست. نقاط ضعف اساسی در انطباق شرایط جاری کشور با مبانی نظری رشد اقتصادی در سیاستگذاریهای رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. به این ترتیب لازم است برنامهها و سیاستهای مشخص برای حاکم کردن راهبردهای رشد افزای آزادی اقتصادی در برنامههای اقتصادی پیشنهادی احزاب سیاسی کشور(به طور عام) و دولتهای حاکم به طور خاص نمود بیشتری پیدا کند. ایجاد شرایط آزادی اقتصادی برای فعالیت آزاد، شفاف و رقابتی بنگاه‌های تولیدی در کشور، یک جهتگیری مناسب و همسو با سیاستهای رشد اقتصادی است که لازم است به صورت ویژه در سیاستهای اقتصادی کشور نهادینه شود.
قهرمان عبدلی
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1386، ، صفحه 103-126
چکیده
در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده‌ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت میکنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید و در نتیجه، عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی است. پرسش اصلی این است که عوامل تعیین‌کنندة این قدرت و ظرفیت ...
بیشتر
در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده‌ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت میکنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید و در نتیجه، عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی است. پرسش اصلی این است که عوامل تعیین‌کنندة این قدرت و ظرفیت بالای ابداعات چیست؟ پژوهش‌ها نشان میدهد که ابداعات و اختراعات در «نظام ملی نوآوری» شکل‌گرفته و اثر خود را در اقتصاد نشان میدهد. این نظام متشکل از اجزا و پیوند میان آنها است، بدین روی، هر کشور دارای نظام ملی نوآوری متفاوت با کارکردهایی (بهرهوری) مختلف است و این امر میتواند تفاوت‌های کشورها را در عملکرد رشد نشان دهد. در این پژوهش نشان داده‌ایم که ابداعات در نظام ملی نوآوری ایران به گونه‌ای نیست که بتواند ابداعات و اختراعات را به‌طور پیوسته و درونزا تداوم بخشیده و به اقتصاد تزریق نماید و عامل اصلی آن، عدم پیوند و تناسب اجزای نظام ملی نوآوری بوده، بنابراین، ضروری است برای جهش اقتصادی اجزای نظام ملی نوآوری به طور متناسب تقویت شده، تا از حالت عملکرد آرام و بطئی خارج شود.
اسمعیل ابونوری؛ رضا عباسی قادی
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، ، صفحه 23-52
چکیده
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می‌توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع ...
بیشتر
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می‌توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می‌گردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد بوده است. گرچه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیده‌اند. طی برنامههای توسعه اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دوره‌ها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.
محمدحسین حسنی؛ صمد عزیزنژاد
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1386، ، صفحه 193-212
چکیده
مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه‌های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج‌فارس و بالابودن هزینه‌های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می‌سازد. در این مقاله، ...
بیشتر
مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه‌های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج‌فارس و بالابودن هزینه‌های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می‌سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل‌دهنده هزینة دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینة عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دورة بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین‌منظور، مدل معادلة همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه میدهد تأثیرات غیرمستقیم هزینة دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه‌های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه‌های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس‌انداز و موازنة تجاری، همگی به‌طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساسمی‌توان نتیجه گرفت که هزینه‌های دفاعیدر اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.
خسرو پیرائی؛ آزاده قناعتیان
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1385، ، صفحه 113-141
چکیده
کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توامان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر ...
بیشتر
کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توامان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی بررسی می شود و با نگرشی متفاوت و نو به روابط بین رشد، فقر، و نابرابری و نیز با مطالعه روشها و تعاریف مختلف رشد به نفع فقیر، سعی گردیده به سوالات زیر پاسخ داده شود: رشد چگونه تعریف می شود؟ آیا همواره رشد به نفع فقیر است؟ رشد به نفع فقیر چگونه اندازه گیری می شود؟ و بر چه اساس می توان گفت رشد به نفع فقیر است؟ مطالعه حاضر، دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ و مناطق شهری و روستایی ایران را در بر می گیرد. نتایج عمده به دست آمده حاکی از آن است که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در دوره بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به شاخصها، منحنیهای اصابت رشد و رشد- فقر و نرخهای رشد معادل فقر و مبادله بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سالهای مورد نظر در مناطق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارت دیگر، رشد ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال ۱۳۷۷ به دلیل آنکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و به عبارت دیگر تشدیدکننده فقر بوده است.
ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1384، ، صفحه 77-94
چکیده
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بی‌ثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بی‌ثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان ...
بیشتر
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دورة پنچ ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایة بی‌ثباتی در نظر گرفته و براساس آن، پنج تعریف از بی‌ثباتی ارائه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشة دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی.
در این مقاله بی‌ثباتی به عنوان یک متغیّر در تابع تولید سنّتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بی‌ثباتی - تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباطِ منفی میان سه تعریفِ مختلفِ اوّل، دوم و سومِ بی‌ثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباطِ بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباطِ بی‌ثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت و قابل توجّه است و به نظر می‌رسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بی‌ثباتی صادرات نفتی نباشد.
