فرهاد متین نفس؛ فتاح شریف زاده؛ مهناز ربیعی؛ سید احمد حسینی گل افشانی
چکیده
سیاستهای اقتصادی کشورها شامل خطمشیگذاری در حوزههای مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاستهای پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاستهای سایر حوزهها را براساس بازار پول تنظیم میکند. پژوهش حاضر با توجه به چالشهای اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوکهای قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی ...
بیشتر
سیاستهای اقتصادی کشورها شامل خطمشیگذاری در حوزههای مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاستهای پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاستهای سایر حوزهها را براساس بازار پول تنظیم میکند. پژوهش حاضر با توجه به چالشهای اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوکهای قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و طرحهای ناموفق و با هدف ارائه الگوی فرآیند خطمشیگذاری دراین حوزه انجام شده است. دراین پژوهش براساس فرآیند شش مرحلهای خطمشیگذاری و پس از انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه با خبرگان، سازمانها و عوامل موثر احصا و مدل تحلیلی طراحی شد. مدل با دادههای پرسشنامه و پس از تعیین روایی و پایایی با روش CVR و ضریب آلفای کرونباخ، و تکنیکهای آماری و تحلیل عاملی تائیدی و نرمافزارهای SPSS، LISREL و Excel برازش شد. نتایج به ترتیب لزوم حضور 8 ، 8، 12، 7، 7، 11 سازمان در مراحل تشخیص، تدوین، تصویب، اجرا، ارزیابی و تغییر/خاتمه خطمشی و تاثیر 7 عامل داخلی و 6 عامل خارجی را بر فرآیند خطمشیگذاری تائید کرد.
جلال منتظری شورکچالی
چکیده
وقوع بحرانهای مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحثبرانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش میکند تا با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری ...
بیشتر
وقوع بحرانهای مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحثبرانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش میکند تا با استفاده از دادههای دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )–بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافتههای این مطالعه نشان میدهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانهای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سالهایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچکتر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سالهایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگتر از 40/4 و کوچکتر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سالهایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله میتواند ریشه در ویژگیهای خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینهها در این سالها داشته باشد.