کلیدواژه‌ها = اثرات نامتقارن
اقتصاد مالی

تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی داخلی و جهانی بر بازدهی شاخص بازار سهام ایران: رهیافت NARDL

دوره 30، شماره 103، تابستان 1404، صفحه 217-270

https://doi.org/10.22054/ijer.2025.85225.1353

غلامحسین گل ارضی، مهناز خراسانی

چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی داخلی (DEPU) و جهانی (GEPU) بر بازدهی شاخص بازار سهام ایران انجام شده است. بدین‌منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) بهره ­گرفته­ شده که امکان تحلیل پویا و تفکیک واکنش­ بازار به شوک‌های مثبت و منفی در افق‌های زمانی مختلف را فراهم می‌کند. نوآوری اصلی این پژوهش در تحلیل هم‌زمان نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی با منشأ داخلی و جهانی، در چارچوبی غیرخطی و بررسی واکنش نامتقارن بازار سهام نسبت به این نااطمینانی‌ها نهفته است. داده‌های مورد استفاده به‌صورت فصلی و طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ گردآوری شده‌اند. علاوه ­بر شاخص‌های نااطمینانی، متغیرهای کنترلی شامل نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت و نقدشوندگی بازار سهام نیز در مدل لحاظ شده‌اند. پیش از برآورد مدل، ویژگی‌های آماری داده‌ها شامل وابستگی غیرخطی، ایستایی، وجود رابطه بلندمدت و تقارن واکنش‌ها بررسی شد تا از صحت به‌کارگیری مدل NARDL و اعتبار نتایج اطمینان حاصل شود. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های مثبت و منفی نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی داخلی به‌ترتیب اثرات مثبت و منفی معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند. همچنین، شوک‌های نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی جهانی  نیز در کوتاه‌مدت با وقفه زمانی تأثیرگذار بوده‌اند به‌طوری‌که شوک مثبت تأثیر مثبت و شوک منفی تأثیر منفی بر بازده شاخص بازار سهام داشته است. اما در بلندمدت، تنها شوک مثبت نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی جهانی تأثیر مثبت معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام داشته است. همچنین، متغیرهای کنترلی نیز اثرات معناداری بر بازده شاخص بازار سهام داشته‌اند.

نااطمینانی درآمد نفت، تحریم‌ها و نوسانات متغیرهای اقتصاد‌کلان

دوره 25، شماره 82، بهار 1399، صفحه 1-42

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.11906

غلامرضا کشاورز حداد، اسمعیل ابونوری، طاهره جهانی

چکیده به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می‌شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش‌های اقتصاد کلان سرایت می‌کند. همچنین تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده‌اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک‌ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم‌ها به‌ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش‌های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه‌های نوسانات درآمد نفت و تحریم‌ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می‌شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می‌دهد هر تکانه‌ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می‌سازد. همچنین افزایش فشار تحریم‌ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش‌های مورد مطالعه و کاهش فعالیت‌های تولیدی می‌شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می‌کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه‌گذاران، افزایش می‌یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه‌های درآمد نفتی و تحریم در بخش‌های مورد مطالعه مشاهده می‌‌شود.

اثر نامتقارن تکانه‌های سیاست مالی بر اقتصاد ایران: الگوی DSGE با تقریب مرتبه دوم

دوره 23، شماره 77، زمستان 1397، صفحه 37-72

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.10147

زهراسادات رییسی گاوگانی، تیمور محمدی، فرهاد غفاری، عباس معمارنژاد

چکیده هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست­های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین‌رو، تأثیر تکانه­های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست­ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته­ است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده ­است. ضمن بیان مبانی نظری اثرات نامتقارن تکانه­های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به دو دسته مطالعه اشاره می­شود؛ دسته نخست، بر ویژگی­های متفاوت محرک مالی متمرکز شده که برمبنای آنها وجود اثرات غیرخطی یک ویژگی بارز محرک مالی در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه است. دسته دیگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعدیل­های مالی مرسوم و بعضاً گسترده می‌پردازند و بر انتظارت مربوط به تعدیل مالی برای ثبات بدهی تأکید دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که تکانه­های مثبت و منفی مخارج دولت دارای اثرات نامتقارن بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تکانه­ منفی مخارج دولت، بر مصرف، سرمایه­گذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین تولید کل دارای اثر کاهنده، به میزانی شدیدتر، پایدارتر و بزرگ‌تر، نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت بوده که دارای اثر فزاینده، اما کوچک­تر و موقتی است.