پژوهش‌های اقتصادی ایران

اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات

سرمایه‌گذاری‌های نامشهود در صنایع با شدت فناوری دیجیتالی بالاتر و بهره‌وری عوامل تولید

اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم؛ فروغ اسمعیلی صدرآبادی

دوره 28، شماره 94 ، فروردین 1402، ، صفحه 9-47

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.60583.969

چکیده

  سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه‌ اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه‌های موثر بر سرمایه‌گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین‌تری نسبت به مابقی مولفه‌ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه‌گذاری ...  بیشتر سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه‌ اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه‌های موثر بر سرمایه‌گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین‌تری نسبت به مابقی مولفه‌ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه‌گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه‌ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت‌های اقتصادی تقسیم کرده‌اند. در این مقاله، مولفه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه‌گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر‌گذاری آن بر بهره‌وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه‌ای با کد طبقه‌بندی رتبه فعالیت‌های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال‌های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده‌های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره‌وری برای صنایع کارخانه‌ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره‌وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه‌های سرمایه‌گذاری نامشهود، بالاتر است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.79 M

اقتصاد بین الملل

تاثیر باز بودن تجاری بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته

سمیرا متقی؛ آناهیتا سیفی؛ صلاح ابراهیمی

دوره 26، شماره 86 ، فروردین 1400، ، صفحه 190-212

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.44433.777

چکیده

  مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه­ای و به‌کارگیری داده­های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به‌کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار ­دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که فرضیه ...  بیشتر مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه­ای و به‌کارگیری داده­های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به‌کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار ­دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که فرضیه رومر در هر دو گروه مورد بررسی (توسعه یافته و در حال توسعه) رد شده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی­داری بوده، اما تاثیر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه قوی­تر بوده است. همچنین اثر عرضه پول بر تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی­دار بوده است. براساس سایر نتایج این مطالعه GDP اثر منفی­ و معنی­داری بر تورم داشته است. همچنین نرخ ارز یک عامل تعیین‌کننده تورم در کشورهای توسعه یافته نبوده، اما در کشورهای در حال توسعه اثر مثبتی بر نرخ تورم داشته است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 2.36 M

تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد با استفاده از رهیافت تحلیل بین کشوری

بایرام پاکروان

دوره 25، شماره 84 ، مهر 1399، ، صفحه 115-142

https://doi.org/10.22054/ijer.2020.40067.722

چکیده

   تاثیر رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب‌ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه ...  بیشتر  تاثیر رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی، امری اجتناب‌ناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای منتخب منطقه منا پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-2010 از گزارشات و پایگاه اطلاعاتی مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های پانل و به روش اثرات ثابت برآورد شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، تاثیر شاخص‌های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد از لحاظ آماری در سطح 5 درصد معنی‌دار بوده و اثر مستقیم دارند. تاثیر شاخص‌های اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد درسطح 5 درصد از لحاظ آماری معنی‌دار نیستند، اما در سطح 10 درصد، تاثیر مثبت بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد دارند.  ضمن اینکه تاثیر متغیرهای کنترل همچون عوامل نوآوری و ابداع و کارایی، عوامل کارایی، الزامات اساسی بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنی‌دار است. این پژوهش برای تقویت رقابت‌پذیری جهانی اقتصادکشورها، پیگیری و عمل به شاخص‌های حکمرانی خوب ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد را در کنار سایر عوامل تاثیر گذار برای کشورها پیشنهاد می‌کند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 748.84 K

تأثیر رانت منابع نفتی بر شاخص‌های حکومت‌داری خوب در کشورهای صادرکننده نفت

سلیمان فیضی ینگجه؛ صمد حکمتی فرید؛ صبا یحیوی میاوقی

دوره 22، شماره 71 ، تیر 1396، ، صفحه 189-218

https://doi.org/10.22054/ijer.2017.8283

چکیده

  ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد‌. اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص‌های حکومت‌داری را تحت‌تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص‌های حکومت‌داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002­ ...  بیشتر ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد‌. اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص‌های حکومت‌داری را تحت‌تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص‌های حکومت‌داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002­ مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از منابع نفتی بر 6 شاخص حکومت‌داری خوب معرفی شده توسط بانک جهانی، یعنی پاسخ‌گویی دولت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیر منفی و معنی‌دار دارد. علاوه بر این، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی، شاخص آزادی کسب‌وکار و شاخص آزادی سرمایه‌گذاری بر شش شاخص حکومت‌داری خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار دارند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 407.82 K

بررسی رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی در کشورهای منتخب با خنثی‌سازی اثر تصنع آماری

ابوالقاسم مهدوی مزده؛ محمدحسین معماریان؛ مصطفی محبی مجد

دوره 21، شماره 67 ، تیر 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/ijer.2016.7234

چکیده

  در چهار دهه گذشته مطالعات بسیاری به بررسی و بحث پیرامون رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی پرداخته­اند. به نظر می­رسد بسیاری از این مطالعات از یک اثر تصنع آماری متأثر شده­اند که می­تواند به نتیجه­گیری اشتباه منجر شود. در این پژوهش، رابطه بین ضریب جینی (به‌عنوان معیاری از نابرابری درآمدی) و امید به زندگی (به‌عنوان معیاری ...  بیشتر در چهار دهه گذشته مطالعات بسیاری به بررسی و بحث پیرامون رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی پرداخته­اند. به نظر می­رسد بسیاری از این مطالعات از یک اثر تصنع آماری متأثر شده­اند که می­تواند به نتیجه­گیری اشتباه منجر شود. در این پژوهش، رابطه بین ضریب جینی (به‌عنوان معیاری از نابرابری درآمدی) و امید به زندگی (به‌عنوان معیاری از سلامت) پس از خنثی­‌سازی اثر تصنع آماری بررسی شده است. بدین منظور 19 کشور منتخب با درآمد سرانه نزدیک (شامل ایران)، در دوره زمانی 2012-2004 با بهره­گیری از روش داده­های پانل با اثرات تصادفی  مورد بررسی قرار گرفته­اند. نتایج به‌دست آمده بعد از خنثی‌سازی اثر تصنع آماری حاکی از غیرمعنادار بودن اثر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 395.94 K

حباب قیمتی در بازار مسکن ایران مبتنی‌بر مدل ساختاری تعیین قیمت مسکن

جواد عابدینی؛ حسن ابراهیمی؛ سیدحامد فهیمی فرد

دوره 21، شماره 67 ، تیر 1395، ، صفحه 181-210

https://doi.org/10.22054/ijer.2016.7240

چکیده

  دراین مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکنو شناسایی حباب قیمتی در استان­های مختلف ایران طی دوره زمانی1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی‌بر چهارچوب نظری قیمت­گذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به‌طور خاص، تصریح می­شودکه قیمت مسکن می­تواند تحت تأثیر انتقال­های عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت ...  بیشتر دراین مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکنو شناسایی حباب قیمتی در استان­های مختلف ایران طی دوره زمانی1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی‌بر چهارچوب نظری قیمت­گذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به‌طور خاص، تصریح می­شودکه قیمت مسکن می­تواند تحت تأثیر انتقال­های عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت زمین، هزینه ساخت‌و‌ساز و حجم نقدینگی تعیین شود. ویژگی ممتاز تحقیق حاضر، استفاده از مجموعه کامل­تری از متغیرهای اثرگذار، لحاظ کردن هم‌زمان تغییرات زمانی و بخشی متغیرها در چهارچوب داده­های تابلویی (پانل)، بررسی ویژگی­های مهمی مانند مانایی و هم­انباشتگی متغیرها و تعیین الگوی قیمت­گذاری مسکن در کشور است. نتایج تحقیق حاضر، فرضیه وجود حباب قیمتی را در بازار مسکن ایران رد کرده و مدعی است که افزایش­های مداوم طی دهه­های گذشته در قیمت مسکن توسط متغیرهای ساختاری مانند هزینه­های تولید، حجم نقدینگی و رشد مؤثر تقاضا توضیح داده می­شوند. علاوه بر این، برآوردها نشان می­دهد، قیمت زمین (با کاربری مسکونی) و حجم نقدینگی مهم‌ترینعواملرشدقیمتمسکندرایران بوده­اند، به‌طوری­که افزایش یک درصدی در قیمت زمین یا حجم نقدینگی- با فرض ثبات سایر شرایط- قیمت مسکن را به ترتیب 345/0 و 5/0 درصد افزایش می‌دهد. ارزیابی پسماندهای مدل به تفکیک استانی حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی استان­ها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و قزوین تابع قوی­تری از متغیرهای ساختاری نسبت به برخی استان­های دیگر مانند تهران، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بوده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 593.33 K

آزمون درون‌زایی حمایت با تأکید بر انواع تجارت درون صنعت: یک مطالعه موردی برای صنایع کارخانه‌ای ایران

سعید راسخی؛ الناز بهنیا

دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 1-16

چکیده

  از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بین‌الملل[1]، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص‌های کلان اقتصادی را بر روند شکل‌گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده‌اند و بررسی‌های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری داده‌های تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 ...  بیشتر از دهه 1970 میلادی به بعد نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بین‌الملل[1]، نقش عناصر داخلی از جمله گروههای فعال داخلی، سیاستها و شاخص‌های کلان اقتصادی را بر روند شکل‌گیری سیاستهای حمایتی مورد تأکید قرار داده‌اند و بررسی‌های تجربی نیز غالباً دیدگاه آنها را مورد تأیید قرار داده است. پژوهش حاضر با بکارگیری داده‌های تابلویی طی دوره زمانی 1386-1380 و در چارچوب فرضیه درون‌زایی حمایت[2]، به بررسی عوامل تعیین‌کننده حمایت تعرفه‌ای برای صنایع کارخانه‌ای ایران می‌پردازد. در چارچوب ادبیات اخیر و با توجه به تعداد کم مطالعات بین‌المللی درباره موضوع تحقیق، به ویژه درخصوص اثر تجارت درون صنعت بر حمایت‌های تعرفه‌ای، این مطالعه در کنار متغیرهای مؤثر بر حمایت‌های تعرفه‌ای، به بررسی اثر تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن نیز پرداخته است.نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر ارزش افزوده و نسبت تولید به واردات در تعیین حمایت‌های تعرفه‌ای صنایع کارخانه‌ای ایران مؤثرند. همچنین، تجارت درون صنعت کل، افقی و عمودی اثر منفی و معنادار بر حمایت تعرفه‌ای صنایع کارخانه‌ای ایران دارند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود ضمن توسعه تجارت درون صنعت و رقابتی کردن فضای تجاری، فعالیت صنایع داخلی در هر دو بازار خارجی و داخلی گسترش یابد. [1]. International Political Economy [2]. Endogenous Protection Hypothesis

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 230.65 K

بررسی نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد خرد (سطح بنگاه- 1390-1370)

امیر خادم علیزاده

دوره 18، شماره 54 ، فروردین 1392، ، صفحه 93-118

چکیده

  در نسل جدید مدل­های رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیش­تر با رویکرد اقتصاد خرد می­باشد بر نقش واسطه‌گران مالی و تأمین مالی بیرونی تأکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری ...  بیشتر در نسل جدید مدل­های رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیش­تر با رویکرد اقتصاد خرد می­باشد بر نقش واسطه‌گران مالی و تأمین مالی بیرونی تأکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد سطح بنگاه به شمار می­رود. ساختار کلی مقاله در راستای آزمون این فرضیه سامان یافته است که تأمین مالی بیرونی موجب افزایش نرخ رشد تولید و فروش بنگاه­های موجود در بورس اوراق بهادار ایران و در نتیجه رشد اقتصادی ایران شده است. نتایج با استفاده از داده­های تابلویی 27 بنگاه نمونه در سال­های (1390-1380) به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی[1] نشان می­دهد که تأمین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب رشد فروش به ترتیب 3/65 درصد و 8/53 درصد از بنگاه­های نمونه شده است. همچنین نرخ رشد فروش بنگاه­های برتر بورس اوراق بهادار تهران ناشی از تأمین مالی بلندمدت (فروش سهام در بورس) با نسبت خالص فروش به دارایی ثابت رابطه مثبت و معناداری دارد که بیانگر نقش مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران می­باشد. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارائه ابزارهای متنوع و جدید مالی در جهت جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه­های برتر و کارآمد در بازار سرمایه ایران می­باشد. [1]. GMM system estimator

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 227.74 K

اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول

فتح‌اله تاری؛ عبدالرضا شاپوری

دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 1-19

چکیده

  نظام‌های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت‌های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده‌اند؛ به گونه­ای که برای بسیاری از پرداخت‌های خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می‌آورد که اثرات اقتصادی عمده‌ای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش ...  بیشتر نظام‌های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت‌های پولی را در اقتصاد بر عهده دارند، با ورود فناوری اطلاعات دچار تغییر فراوانی شده‌اند؛ به گونه­ای که برای بسیاری از پرداخت‌های خرد نیازی به پول نقد نیست. تغییر روش پرداخت، تغییراتی را در تابع تقاضای پول به وجود می‌آورد که اثرات اقتصادی عمده‌ای را به دنبال دارد. در این پژوهش اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیک بر تابع تقاضای پول با استفاده از داده‌های تابلویی در سال‌های 2002 تا 2010 میلادی (1381 تا 1389 هجری شمسی) و با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی بررسی گردید و نشان داده شد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثر منفی بر مقدار تقاضای پول می‌گذارد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 171.74 K

تأثیر بانک‌های خصوصی بر کارآیی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران (تحلیل پوششی داده‌های استوکاستیک SDEA و داده‌های تابلویی)

مهدی صادقی؛ سیدروح ا... احمدی

دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 89-112

چکیده

  بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات‌زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات‌زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 ...  بیشتر بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات‌زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات‌زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 می‌پردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده‌های تصادفی اندازه‌گیری می‌کنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده‌ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه‌گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم‌افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه‌گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمی‌تواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 8.77 M

ارزیابی رقابت‌پذیری بازار بانکی ایران با استفاده از مدل پانزار و راس

رضا نجارزاده؛ مرتضی عزتی؛ هادی میرزانژاد

دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 157-179

چکیده

    در این مطالعه با استفاده از مدل پانزار و راس درجه­ رقابت­پذیری بانک­های خصوصی و دولتی ایران برای بازه­ زمانی 1388- 1376 با استفاده از داده­های ترکیبی مقطعی- سری زمانیِ همه بانک­های کشور که تا سال 1388 حداقل 4 سال فعالیت داشته­اند (18 بانک) به روش اقتصاد سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می­دهند که بازار بانکی کشور در دوره­ مورد ...  بیشتر   در این مطالعه با استفاده از مدل پانزار و راس درجه­ رقابت­پذیری بانک­های خصوصی و دولتی ایران برای بازه­ زمانی 1388- 1376 با استفاده از داده­های ترکیبی مقطعی- سری زمانیِ همه بانک­های کشور که تا سال 1388 حداقل 4 سال فعالیت داشته­اند (18 بانک) به روش اقتصاد سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می­دهند که بازار بانکی کشور در دوره­ مورد مطالعه به شکل بازار رقابت انحصاری نزدیک­تر بوده است تا بازار رقابت کامل و یا انحصار کامل. همچنین با استفاده از یک متغیر مجازی نشان دادیم که تفاوت معناداری بین درجه­ رقابت­پذیری بانکهای خصوصی و دولتی وجود دارد. نتیجه­ دیگر اینکه با ورود بانک­های خصوصی به شبکه­ بانکی، درجه­ رقابت­پذیری بازار بانکی کشور افزایش یافته است.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 227.87 K

عملکرد نسبی تخمین‌زن‌های واریانس عناصر خطا در مدل اثرات تصادفی

تیمور محمدی

دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1391، ، صفحه 83-98

چکیده

  این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونه‌ای سه تخمین‌زن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (Random Effects) برای داده‌های پانل می‌پردازد. تخمین‌زن‌های مربوطه عبارتند از Swamy-Arora، Wansbeek-Kaptayn و Wallace-Hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیه‌سازی یک مدل خطای مرکب یک‌طرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونه‌ای تخمین‌زن واریانس عناصر مطالعه می‌شود. ...  بیشتر این مقاله به ارزیابی عملکرد کوچک نمونه‌ای سه تخمین‌زن عناصر واریانس در مدل اثرات تصادفی (Random Effects) برای داده‌های پانل می‌پردازد. تخمین‌زن‌های مربوطه عبارتند از Swamy-Arora، Wansbeek-Kaptayn و Wallace-Hussain در راستای این هدف، بوسیله شبیه‌سازی یک مدل خطای مرکب یک‌طرفه در قالب اثرات تصادفی، عملکرد کوچک نمونه‌ای تخمین‌زن واریانس عناصر مطالعه می‌شود. نتایج این شبیه‌سازی در مورد شناسایی و تخمین مدل مطرح می‌گردد. به عنوان نتیجه در این شبیه‌سازی‌ها، شرایطی بیان می‌گردد که تحت آنها تخمین‌زن Swamy-Arora نسبت به سایرین عملکرد بدتری دارد. نشان داده می‌شود که در نمونه‌های کوچک، تخمین‌زن حاصله به شکل بسیار نامطلوبی عمل می‌کند. در مدل جمله خطای مرکب، منظور از حجم نمونه کوچک، تعداد مقاطع می‌باشد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 189.63 K

بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران

محمد علی متفکرآزاد؛ رضا رنج پور؛ سیدکمال صادقی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی

دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 165-192

چکیده

  در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل­های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه­ای- واسطه­ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و ...  بیشتر در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل­های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه­ای- واسطه­ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه­ای- واسطه­ای تأثیر مثبت و معنی­داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته­اند. پس توصیه­های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت­های R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 258.71 K

اثر نهاد‌ها بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب خاورمیانه

دکتر کریم آذربایجانی؛ ندا سمیعی؛ همایون شیرازی

دوره 15، شماره 45 ، بهمن 1389، ، صفحه 1-23

چکیده

  تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهه­های گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علی­رغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوه­ای است که می­توان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوه­بر هزینه­های حمل­ونقل و مرسوم معاملات، هزینه­های ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت می­گردند. ...  بیشتر تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهه­های گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علی­رغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوه­ای است که می­توان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوه­بر هزینه­های حمل­ونقل و مرسوم معاملات، هزینه­های ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت می­گردند. کیفیت و کارآمدی نهاد­ها یکی از این عواملی است که می­تواند بر روی هزینه­های مبادلات اثرگذار باشد. در این مقاله اثر نهاد­ها بر جریان­های تجاری کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه بین سال­های 2002 تا  2008 میلادی با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده­های تابلویی بررسی شده است. این کشورها عبارت از بحرین، ایران، عمان، عربستان، امارات، اردن، یمن، قطر و کویت هستند که به دلیل امکان دسترسی به داده­ها و اطلاعات مورد نظر انتخاب گرده­اند. نتایج بدست­آمده نشان می­دهد که در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر روی تجارت دوطرفه، کیفیت نهاد­ها از اثرگذاری بیشتری برخوردار است به طوری که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت نهاد­ها در کشور صادرکننده و واردکننده کالا به ترتیب افزایش 58/1 و 7/0 درصدی تجارت را بین جفت کشورهای مورد بررسی به همراه دارد. از این رو نتیجه می­شود کشورهایی با نهادهای بهتر تمایل به تجارت بیشتر دارند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.73 M

عوامل مؤثر بر حضور بانک‌های خارجی در یک کشور

رضا آقابابایی؛ محمود متوسلی؛ سید مرتضی حسینی نژاد

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 1-33

چکیده

  در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانک‌های خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینه‌یابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه‌گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی بانک‌ها ارائه می‌دهیم. برای آزمون فرضیه‌های مختلفی که در زمینه علل ورود بانک‌های خارجی مطرح است، ...  بیشتر در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانک‌های خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینه‌یابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه‌گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی بانک‌ها ارائه می‌دهیم. برای آزمون فرضیه‌های مختلفی که در زمینه علل ورود بانک‌های خارجی مطرح است، در ادامه یک الگوی داده‌های تلفیقی تنظیم‌شده و با استفاده از داده‌های 30 کشور در مقطع زمانی 10 ساله، به بررسی تجربی موضوع پرداخته‌ایم. آزمون‌های تشخیص در زمینه ایستایی متغیرها در داده‌های تلفیقی نیز در این پژوهش به عنوان یک جنبه تجربی جدید در کارها مد نظر قرار داده‌ایم. نتایج بررسی تجربی نشان می‌دهد که فرضیه تعقیب مشتریان به عنوان مهم‌ترین فرضیه در زمینه توضیح سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی تأیید می‌شود. از این رو پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم حضور شرکت‌های خارجی درون یک کشور نمی‌توان به صورت معناداری انتظار افزایش بانک‌های خارجی را داشت. در واقع، حضور شرکت‌های خارجی در یک کشور اولاً از یک سوی باعث می‌شود که بانک‌های خارجی برای تأمین مالی و ارائه خدمات به مشتریان خود در تعقیب مشتریان به کشور دیگر وارد شوند. ثانیاً حضور شرکت‌های خارجی در یک کشور به معنی ورود بسترهای مناسب برای فعالیت خارجیان است که بدین ترتیب می‌تواند علامتی مناسب برای ورود بانک‌های خارجی باشد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 296.33 K

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی

مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی

دوره 15، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 85-109

چکیده

  امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و ...  بیشتر امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره­ سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده‌ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال­های 2000- 2005 بررسی کرده‌ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان‌شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 224.23 K

آیا در صنایع کارخانه‌ای ایران دستمزد با توجه به بهره‌وری تعیین می‌شود؟

حسن طایی؛ جاوید بهرامی؛ نازیلا باقری

دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 141-160

چکیده

  کوشش‌های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می‌توان دستیابی به بهره‌وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تأثیر تحولات بهره‌وری و عوامل دیگر تأثیرگذار تغییر می‌کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این ...  بیشتر کوشش‌های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می‌توان دستیابی به بهره‌وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تأثیر تحولات بهره‌وری و عوامل دیگر تأثیرگذار تغییر می‌کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران در فعالیت‌های 22 گانه در طول سال‌های 1373-1384 و روش داده‌های تابلویی[1]، این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور، بهره‌وری در کنار تحصیلات، مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیین‌کننده دستمزد به شمار می‌آید، ولی میزان تأثیرگذاری بهره‌وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر می‌رسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانه‌ای، بیش از اینکه به بهره‌وری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.[2]   [1]. Panel Data [2]. نویسندگان از دکتر حمید آماده  به خاطر ارائه نظرات سودمندشان  تشکر می‌کنند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 239.93 K

بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی

جمشید پژویان؛ مریم لشکری‌زاده

دوره 14، شماره 42 ، فروردین 1389، ، صفحه 169-188

چکیده

  فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال می‌کنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می‌تواند ...  بیشتر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده‌است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی دنبال می‌کنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در سطح ملی و بین‌المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده‌ایم تا با استفاده از روش داده‌های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت‌ها) بر میزان آلاینده‌های مهم هوا در  56 کشور منتخب با سطوح توسعه‌یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دورهء 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته‌ها نشان می‌دهد به‌رغم تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده‌ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده‌های دی‌اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص‌های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی‌اکسیدکربن نقش مهمی داشته‌است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 268.88 K

عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران

کریم آذربایجانی؛ سیدکمیل طیبی؛ نفیسه هنری

دوره 13، شماره 40 ، مهر 1388، ، صفحه 59-75

چکیده

    رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی ...  بیشتر   رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر مؤثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضو OECD (آمریکا ، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371- 1383 مورد بررسی قرارداده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005 ) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECDوجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 210.17 K

اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی

نادر مهرگان؛ روح الله رضائی

دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 137-146

چکیده

  درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی‌سابقه‌ای را در رشد جمعیت تجربه کرده‌است. به‌طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می‌شود. از این‌رو در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بدین منظور از داده‌های 171 کشور در دوره‌ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. ...  بیشتر درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی‌سابقه‌ای را در رشد جمعیت تجربه کرده‌است. به‌طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می‌شود. از این‌رو در این پژوهش تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بدین منظور از داده‌های 171 کشور در دوره‌ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافته‌ها نشان ‌دهند. تأثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به‌طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخ‌های رشد گروه‌های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به‌طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 183.57 K

Exploration of the Relationship between Cultural-Socio-Economic Determinants and Entrepreneurship

سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ یاسر عباسلو

دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 11-27

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 395.09 K

اثر رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درونزا

جمشید پژویان؛ مرجان فقیه نصیری

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 97-132

چکیده

  نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان‌ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین‌کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح‌دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی‌های تجاری ...  بیشتر نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان‌ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین‌کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح‌دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی‌های تجاری است. به بیان دیگر، اثر تجارت بر رشد  از مباحث مهم ادبیات رشد و تجارت محسوب می‌شود. در این راستا نظریات مزیت بسیار حایز اهمیت هستند و با بررسی روند تکامل نظرات مزیت، در انتهای دهه 1990 نظریه ‌مزیت رقابتی و رقابت‌مندی (رقابت‌پذیری) مطرح شده است. در این پژوهش سعی کرده‌ایم تا با استفاده از یک الگوی رشد درونزا، اثر رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار ‌دهیم. در تعیین یک شاخص ترکیبی برای نشان‌دادن رقابت‌مندی ضمن توجه به عوامل تعیین‌کننده آن، به این امر نیز توجه کرده‌ایم که شاخص‌های یاد‌شده بر کدامیک از مؤلفه‌های تابع تولید تأثیر می‌گذارند. بدین‌روی پس از معرفی سه شاخص رقابت‌مندی کار، سرمایه و تکنولوژی، برای 57 کشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (که بر اساس تقسیم‌بندی بانک جهانی به چهار گروه به لحاظ درآمدی تقسیم می‌شوند)، مدل رشد را با درج این شاخص‌ها پردازش کرده‌ایم. برای برازش مدل‌ها از سه شکل تابع تولید (پیشرفت فنی ضرب شونده در نیروی کار‌، پیشرفت فنی ضرب شونده در سرمایه فیزیکی و پیشرفت فنی به شکل خنثی هیکس) و روش Panel Data  استفاده‌کرده‌ایم. تمامی مدل‌ها اثر مثبت رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی را مورد تأیید قرارمی‌دهد.    

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 505.72 K

بررسی تأثیر اشاعه بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران

آتوسا گودرزی؛ حیدر زبیدی

دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 111-140

چکیده

  توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سال‌های اخیر به منظور به‌کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور  هنگامی مفید ارزیابی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های ...  بیشتر توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سال‌های اخیر به منظور به‌کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور  هنگامی مفید ارزیابی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از جانب بانک‌ها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در  این پژوهش، سعی کرده‌ایم که تأثیر اقدامات انجام‌شده از سوی بانک‌های تجاری کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری آنها را در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم. مدل به‌کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه "ساختارگرایی" بوده که در آن بازده کل دارایی‌ها (ROA) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشین‌های خودپرداز هر بانک (ATM) و متغیر مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می‌شوند. برآورد مدل با استفاده از داده‌های ترکیبی شش بانک تجاری کشور (تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی)، برای دوره زمانی 1379-1384 و بر اساس مدل اثر ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) انجام می‌شود. نتایجنشان می‌دهد که افزایش تعداد ماشین‌های خودپرداز هر بانک، تأثیر مثبتی بر سودآوری آن بانک داشته که این تأثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده است و بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که گسترش بانکداری الکترونیکی، تأثیر مثبت و قابل ملاحظه‌ای بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران دارد. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 280.14 K

تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران ( رشد تعداد شهرها )

شکوفه فرهمند؛ نعمت‌اله اکبری

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 73-98

چکیده

  توسعه شهری زمانی رخ می دهد که ترکیب بخشی تولید از کشاورزی به صنعتی تغییر یابد و پیشرفت های فن شناختی در بخش کشاورزی باعث رهایی نیروی کار از این بخش و مهاجرت آن ها به شهرها شود. با انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری، شکل فضایی و اقتصادی کشور تغییر می یابد. این تغییر شکل مستلزم رشد شهرهای موجود، یا خلق شهرهای جدید و یا هر دو مورد است. در ...  بیشتر توسعه شهری زمانی رخ می دهد که ترکیب بخشی تولید از کشاورزی به صنعتی تغییر یابد و پیشرفت های فن شناختی در بخش کشاورزی باعث رهایی نیروی کار از این بخش و مهاجرت آن ها به شهرها شود. با انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری، شکل فضایی و اقتصادی کشور تغییر می یابد. این تغییر شکل مستلزم رشد شهرهای موجود، یا خلق شهرهای جدید و یا هر دو مورد است. در متون اقتصاد شهری، این مسأله با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، در مطالعه توسعه شهری دو جنبه مطرح است: رشد تعداد و اندازه شهرهای موجود در سیستم شهری، که در این تحقیق تنها به جنبه رشد تعداد شهرها پرداخته می شود. در این پژوهش تأثیرعوامل اقتصادی بر رشد تعداد شهرها در قالب مدل توسعه شهری هندرسن را مورد بررسی قرار داده و به منظور تعمیم مدل هندرسن برای در بر گرفتن اثرات همسایگی، مدل را به صورت فضایی تصریح کرده و از طریق تکنیک داده های تابلویی مرسوم و فضایی و نیز مقطعی فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345 برآورد می کنیم. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل مطرح شده در مدل بر رشد تعداد شهرهای ایران مؤثر بوده ولی وابستگی فضایی معنا داری وجود ندارد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 377.22 K

بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

مرتضی سامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 87-105

چکیده

  فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد ...  بیشتر فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد.این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 194.01 K