عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی
چکیده
در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رایدهی»، توضیح قانعکنندهای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای میدهند در حالی که طبق پیشبینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رایدهی هنگامی به وجود میآید که سعی میشود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رایدهی به این ...
بیشتر
در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رایدهی»، توضیح قانعکنندهای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای میدهند در حالی که طبق پیشبینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رایدهی هنگامی به وجود میآید که سعی میشود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رایدهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی بهکار گرفته میشود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت میتوان دیدگاه عمیقتر و مناسبتری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رایدهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رایدهی را حل کرد. این امر به ما امکان میدهد که تصمیمات رایدهی را عقلانی بدانیم (رایدهنده فکر میکند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزشهای ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلالهای منطقی، راهبردهای پیشنهادشده برای حل مساله تناقض رایدهی نقد میشوند. سپس با بهکارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روششناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رایدهی افراد ارائه میشود. نتایج تحلیلهای نظری نشان میدهد که عقلانیت نهادی میتواند به حل تناقض رایدهی کمک زیادی کند.
عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی
چکیده
بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیلهای اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهههای اخیر علوم اجتماعی، بهویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار میگیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخابهایی منطقی ...
بیشتر
بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیلهای اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهههای اخیر علوم اجتماعی، بهویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار میگیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخابهایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر میکند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال میکنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز میدهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخابهای خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روانشناسان ادعا میکنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیتهای ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمیکنند، این عاملان اغلب نمیدانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوههایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار میکنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار میگیرد. بهعلاوه، برای درک عمیقتر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و تواناییهای ذهنی انسان از یافتههای جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده میشود. نتایج نشان میدهد، اگرچه میتوان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیتها و قابلیتهای مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخابهای روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمیکنند، اما نمیتوان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبههای زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسانها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض میکند، عقلانیتر عمل میکنند.
محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ حسن فرازمند
دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 125-151
چکیده
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی ...
بیشتر
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.